لبنان وتحدّي العدالة الضريبية: هل تفتح مبادرة "مفتشو الضرائب بلا حدود" نافذة إصلاح؟

يللا اليوم - ماغازين - لبنان - بينما تخوض الدول النامية سباقًا مريرًا لتعزيز مواردها المحلية وتخفيف التبعية للمساعدات الخارجية، أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) المرحلة الثانية من مبادرة "مفتشو الضرائب بلا حدود" (TIWB) بهدف مضاعفة دعم الأنظمة الضريبية في هذه الدول، وتحقيق ما يُعرف بالعدالة الضريبية. واللافت أن هذا التوسع الجديد يحمل في طياته فرصًا مهمّة للبنان.

منذ إطلاقها عام 2015، ساعدت المبادرة أكثر من 70 دولة على تعزيز قدراتها الضريبية، وجمعت ما يزيد عن 2.4 مليار دولار من الإيرادات الإضافية، غالبيتها من خلال عمليات تدقيق مشترك ونقل خبرات مباشر. ويشير تقرير حديث إلى أن كل دولار يُستثمر في هذه المبادرة، يدرّ عائدًا ضريبيًا يقارب 43 دولارًا. لكن ما الذي يعنيه هذا للبنان؟

لبنان، الذي يعاني من عجز مزمن في جباية الضرائب ومن اقتصاد غير رسمي متضخّم، يقف اليوم أمام منعطف حاسم. ففي ظل غياب الثقة بين المواطن والدولة، واتساع رقعة التهرب الضريبي، تبدو أدوات مثل TIWB بمثابة فرصة لإحداث اختراق فعلي في بنية النظام الضريبي المتآكل. إذ يتيح البرنامج دعمًا تقنيًا متخصصًا وتبادلًا للخبرات مع دول قطعت أشواطًا في مكننة الإدارة الضريبية وتعزيز الشفافية.

لبنان ليس وحده في هذا المسار، بل هو جزء من مشهد أوسع يشمل دولاً إفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية تحاول تأمين مواردها دون اللجوء إلى فرض ضرائب عشوائية أو سياسات تقشفية. وقد أظهرت التجارب أن بناء نظام ضريبي عادل وفعّال لا يرتبط فقط بإصدار قوانين جديدة، بل بتعزيز القدرات، واستعمال التكنولوجيا، وتبادل المعرفة، وهو ما توفره مبادرة TIWB في صيغتها الجديدة التي تركز الآن على قضايا أكثر تعقيدًا كالتجارة الرقمية وتدفقات الأموال غير المشروعة.

في هذا السياق، يرى خبراء محليون أن على الحكومة اللبنانية — رغم تعثّرها المزمن — أن تسعى للاستفادة من مثل هذه المبادرات، خصوصًا في ظل وجود إرادة دولية واضحة لتوفير المساعدة الفنية المجانية وتدريب المفتشين وتحديث الأدوات. فهل يتحرك لبنان نحو إصلاح ضريبي حقيقي يستفيد منه الشعب وتستعيد من خلاله الدولة بعضًا من هيبتها؟ أم أن هذه الفرصة، كغيرها، ستمر مرور الكرام؟

الكرة في ملعب الدولة.

فريق موقع يللا ماغازين

المصدر: تقرير مشترك صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، مؤتمر FFD4، تموز 2025.

الصورة: mohamed-hamdi-4hKX5IJJnSs-unsplash