هل تتحوّل كندا إلى «قومية اقتصادية» جديدة؟

يللا اليوم - كندا - في خطوة وُصفت بأنها بداية «عصر القومية الاقتصادية»، دعت الحكومة الفيدرالية الكندية، بحسب ما نقلت صحيفة Financial Times، صناديق التقاعد الكبرى في البلاد إلى زيادة استثماراتها داخل كندا بدلًا من الخارج، بهدف دعم الاقتصاد المحلي ومشروعات البنية التحتية.

وأوضحت وزيرة الصناعة ميلاني جولي، في تصريحات نقلها موقع Benefits and Pensions Monitor، أنّ رأس المال الكندي يجب أن يُعاد توجيهه إلى الداخل، مضيفة: «لقد آن الأوان لأن نفكر أولًا في كندا، ونستثمر في بلدنا». وتشير التقديرات إلى أن هذه الصناديق تدير أكثر من ثلاثة تريليونات دولار كندي من الأصول.

كما كشف الموقع نفسه أنّ الحكومة تهدف إلى جمع نحو 500 مليار دولار كندي من التمويل المحلي لدعم قطاعات الابتكار والصناعة والبنية التحتية، خصوصًا بعد التباطؤ الاقتصادي الأخير وتراجع الصادرات. وأعلنت وزارة المالية الكندية عن إزالة السقف الذي كان يقيّد استثمار الصناديق بأكثر من 30 في المئة داخل السوق الكندية، ما يفتح الباب أمام توسع الاستثمارات المحلية.

وفي المقابل، حذر محللون، وفقًا لتقرير Financial Times، من أن فرض توجه إلزامي نحو الاستثمار المحلي قد يؤدي إلى ما وصفوه بـ«الرأسمالية المحسوبية»، مشيرين إلى أن تشجيع الصناديق عبر الحوافز سيكون أكثر فعالية واستدامة من فرض القيود التنظيمية.