لا سلاح غير القوى الشرعية عملاً بالقوانين المرعية الإجراء وأي قرار مخالف يُعتبر صاحبة خائنًا

يللا اليوم - ماغازين - لبنان - دستوريًا، يخع مفهوم الوطنية الصرفة لمؤثرات كثيرة مختلفة ويتطوّر بموجبها تطورًا مهمًا، ولكنه، مع كل الظروف المحيطة، من المفترض أنْ يحتفظ بمبادئ أساسيّة دستورية – قانونية، وهي بمثابة ركائـز يقوم عليها مبدأ حفظ الأمن الوطني. وجديرٌ بكل مسؤول (رئيس الجمهورية وفريق عمله، بمن فيهم المستشارون أصحاب الاختصاص – رئيس الحكومة والوزراء – رئيس مجلس النوّاب والنوّاب) تحديد الموجبات القانونية للركائـز الأمنية الشرعية التي تتولى موجبات حماية الوطن، لا أنْ نُسيِّس الأمور وفقًا لمتطلبات مرحلة معيّنة قد تكون كارثية على الأمن الوطني.

أصحاب المسؤولية، أصحاب الضمائر، أصحاب القسم، لم يكن الوطن، في نظر المُشرّعين والمواطنين وأصحاب الشأن، سوى مجالٍ حيويّ من المُلزِم السهر على سيادته وحماية مؤسساته الشرعية، سواء أكانتْ مدنية أو عسكرية.مرفوض أن يكون مفهوم السيادة الوطنية سطحيًا، هامشيًا، وظرفيًا ضيِّقًا، لا يتعدّى الشعور بأنّ الوطن هو مُجرّد وضع نستفيد من خيراته غبّ الطلب، ونتكيّف مع الظروف، ونستبيح سيادته على حساب مبادئ ظرفية آنية، لمُجرّد عجزنا أو ضعفنا عن مقاربة موضوع السيادة التامة والناجزة.

أصحاب المسؤولية، أصحاب الضمائر، أصحاب القسم، مرفوض أن نتخطّى مفهوم السيادة التامة والناجزة تحت تأثير عوامـل سياسية – ميليشياويّة ظرفيّة. هذه المرحلة الخطيرة من الانفلات الأمني، المُموّهة بمنظومات فكرية أصولية ذات طابع شمولي غوغائي، بلغتْ حقبة هدّامة شهدت تدمير كل مقومات السيادة الوطنيّة حسب المفهوم التوتاليتاري، لتبلغ مرحلة الحقبة التدميرية التي شهدت خرابًا ودمارًا وفوضى سياسية ضربتْ كل أواصر الديمقراطية، وشكّلت خطرًا على مفهوم الدولة السيّدة، على حساب تنامي دويلة ميليشياويّة خرّبت القوانين، وسطتْ على كل مقدرات الدولة، وقضتْ على مركزية الدولة وشخصيتها وقوميتها الوطنية وتاريخها ومصيرها.

ما يحصل اليوم في كواليس المفاوضات في شأن السيادة الوطني أمرٌ مخزٍ، وما يُنقل عن وسائل إعلامية تحمل الحد الأدنى من المصداقية عن مطالب بلغتْ حد الوقاحة والعهر في مضامينها، ومنها، على حد ما ورد في مؤتمر "سان كلو" الذي انعقد بتاريخ 14 تمّوز من العام 2007 في فرنسا، تحت عنوان "حوار مغلق"، بمبادرة حينها من الرئيس الفرنسي ساركوزي عبر وزير خارجيته كوشنير، وبمشاركة دول إقليمية معنية مباشرة بالأزمة اللبنانية. والمُلفت في حينه، أنّ ما يُعرف بقيادات الصف الأول امتنعتْ عن المشاركة لعدة أسباب مختلفة.المُلفت في هذا المؤتمر أنّ المشاركين من ممثلي الطائفة الشيعية المحسوبين على ميليشيا حزب الله اعتبروا أنّ أي اتفاق سيحصل هو مجحف بحقهم، والمُلفت أنّ هذه الميليشيا حملتْ مسوّدة مطالب في حينه تضمنت العديد من العناوين، منها، على سبيل المثال:أ – نائب رئيس للجمهورية شيعي،ب – انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي،ج – تعديل جوهري على مبدأ المناصفة،د – قيادة الجيش...أي، هناك مطالب ميليشياوية لنيل مواقع جديدة وأساسية، وهذا ما أعادوا المطالبة به في هذه المرحلة، عبر تقديم أوراق حملها أكثر من موفد دبلوماسي عربي ودولي.

مفهوم السيادة عند هذه الميليشيا مشوب بالارتباطات الإقليمية، ويتّسم بالولاء المُطلق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على حد ما يقوله مسؤولوها، ويتميّز بالتعلّق بما تفرضه السياسة الإيرانية في المنطقة. وعمليًا، ووفقًا للمعطيات الحالية، أخذتْ هذه الميليشيا تتحرّر أكثر فأكثر من الأنظمة والقوانين اللبنانية، لتعتمد سياسة ومحتوى لتوجهات إيران.وتطوّر هذا النهج الميليشياوي ليس رهنًا بالمرحلة الحالية فقط، بل بمستوى الشروط المفروضة من مؤتمر "سان كلو" أيضًا.المنطق القانوني يفرض الولاء للوطن، والاعتراف المطلق وغير المشروط بالسيادة الوطنية وبالقوانين المرعية الإجراء، لا بضرب الصيغة، ولا بضرب ما تم الاتفاق عليه في مراحل سابقة، ونعني وثيقة الوفاق الوطني.إنّ أي مسّ بهذه الصيغة، في هذه المرحلة الحرجة التي تترافق مع ضعف الزعامات الوطنية، لهو أمر خطير، من المفترض معالجته شكلًا ومضمونًا.

الولاء للجمهورية اللبنانية إنتاج وطني دائم، وبناء هيكلي مستمِرّ.إنّ أي مكوّن سياسي يستوفي شروط المواطنة وقانون الأحزاب والجمعيات، مع كافة تعديلاته من حيث الولاء للوطن ومؤسساته، هو، بالذات وحصريًا، يحق له دستوريًا وقانونيًا الارتقاء إلى مستوى المطالبة بالتغيير، الذي تؤهله له إمكاناته الوطنية والشرعية وطاقاته المطالبة بالحقوق.أمّا الذي لا يستوفي شروط المواطنة، وولاؤه للوطن ومسيرته الوطنية تتميّز بـ"العمالة"، فلا يحق له رفع أي مطالب، بناءً على عدة معطيات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:أولًا – عمالته للغريب وحركته اللاشرعية،ثانيًا – ثبات عدم حصرية تمثيله لبيئته، وهذا لا يعني أن تمثيله الحالي شرعي، بل مشكوك بأمره، والدليل ممارساته اللاقانونية داخل بيئته،ثالثًا – امتلاكه السلاح بحجة الدفاع عن لبنان، ولكن الواقع يُناقض مضمون حمل هذا السلاح، لا سيما بالعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني وبنودها، وخصوصًا حصرية السلاح، ولنص قانون الدفاع الوطني.

هل أدرك المسؤولون الرسميون، ومن يعاونهم، ورؤساء الأحزاب، وكل المقامات الروحية، أنّ للدستور سيادة ينبغي أنْ يُحافظ عليها في كل الظروف؟والمفروض أن يعي هؤلاء الساسة، رسميين وعاديين (زمنيين وروحيين)، أنّ النصوص الدستورية أسمى من كل قانون في الدولة؟هل أدرك المسؤولون أنّ للدستور أحكامًا، منها:أ – إنّ الجمهورية اللبنانية دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة،ب – الحدود المعترف بها دوليًا،ج – حقوق اللبنانيين وحرياتهم مضمونة في الدستور بنص صريح،د – الحريات الشخصية وحرية المعتقد،هـ – حرية الفكر والتعليم.

أيها المسؤولون، المدنيون والروحيون، نذكّركم بما ورد في القانون:"لا يجوز إبداء الرأي بالقول والتأليف والنشر بصورة تمسّ أمن الدولة الداخلي، كإثارة العصيان المسلّح ضد الحكومة، وتحريك النعرات الدينية والعنصرية، وإشاعة الذعر بين الناس في ما يتعلق بمكانة الدولة..."

أيها المسؤول، التزم القانون وطبّقه، ولا تتهاون. وإن لم تكن لديك القدرة على تنفيذ ما أوحيته من التزامات، أمامك خياران:الأول – اعترف بفشلك، واسعَ إلى تعديل سياستك عبر إجراء تعديل حكومي فوري،الثاني – قدّم استقالتك، وافسح المجال لقيام نظام انتقالي.

د. بسام ضو