في ليفي… تحقيق لمكافحة الإرهاب يعيد فتح ملف التطرّف عبر الإنترنت

يللا ماغازين - أعاد توقيف رجل من مدينة ليفي في إطار تحقيق للشرطة الفدرالية الكندية تسليط الضوء على دور وسائل التواصل الاجتماعي في رصد المخاطر المرتبطة بالتطرّف العنيف في كندا.

بحسب سي بي سي نيوز وغلوبال نيوز، أوقفت الشرطة محمد علي بن شاوعة، البالغ من العمر 40 عامًا، بعد منشورات يُشتبه بأنها مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية على تطبيق تيك توك. يقول المحققون إنهم تلقوا بلاغًا، وإن لديهم أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الرجل قد يرتكب مخالفات مرتبطة بالإرهاب.

لم تُوجَّه أي تهمة جنائية في هذه المرحلة. لكن الرجل مثُل أمام المحكمة، حيث أمر قاضٍ بتوقيعه على تعهّد بعدم الإخلال بالنظام العام، وهي آلية قانونية تسمح بفرض شروط مراقبة عندما ترى السلطات وجود خطر محتمل.

يكشف هذا النوع من الإجراءات تعقيد ملفات الأمن الوطني. فعلى السلطات أن تتحرك عندما يظهر خطر محتمل، لكنها مطالبة في الوقت نفسه باحترام الإطار القانوني وقرينة البراءة. في هذا الملف، تبدو خطوة الشرطة الفدرالية أقرب إلى إجراء وقائي لا إلى اتهام جنائي مكتمل أمام القضاء.

تسلط القضية الضوء أيضًا على الأهمية المتزايدة للمنصات الرقمية في ملفات التطرّف. فقد تتحول المنشورات والفيديوهات والتفاعلات على الإنترنت إلى مؤشرات إنذار لدى الأجهزة الأمنية، خصوصًا عندما تبدو مؤيدة لجماعات مصنفة إرهابية أو لأفكار عنيفة.

بالنسبة إلى كيبيك، يضاف هذا التوقيف إلى ملفات حديثة أخرى تحدثت فيها السلطات عن مخاطر مرتبطة بالتطرّف، ووسائل التواصل، والأمن العام. ويذكّر بأن الوقاية لم تعد محصورة في الأماكن المادية، بل تشمل أيضًا الفضاء الرقمي، حيث يمكن لبعض الأفكار أن تنتشر بسرعة.

يبقى التحدي حساسًا. المطلوب حماية المجتمع من مخاطر حقيقية، من دون تحويل كل تعبير على الإنترنت إلى تهديد جنائي. لذلك، يبقى دور المحاكم أساسيًا في تحقيق التوازن بين الأمن العام، والحريات الفردية، والتدخل الوقائي.