اليوم العالمي للصداقة واليوم العالمي لمكافحة الإتجـار بالأشخــاص

يللا اليوم - ماغازين - هل يُدرك المسؤولون اللبنانيّون أنّ هناك مبادرة اقترحتها منظمة اليونسكو وأسمتها "اليوم العالمي للصداقة"؟! وبالتالي، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار رقمه 13/52 المؤرّخ في 20 تشرين الثاني 1997، وحدّد هذا القرار تشكُّل ثقافة السلام من مجموعة من القيم والمواقف والتقاليد وأنماط السلوك وأساليب الحياة، واتجاهات تعبّر عن التفاعل والتكافل الاجتماعيّين، وتستوحيهما على أساس من مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وجميع حقوق الإنسان، والتسامح والتضامن، وتنبذ العنف، وتسعى إلى منع نشوب المنازعات عن طريق معالجة أسبابها الجذرية.

هل يُدرك المسؤولون اللبنانيّون أنّ هناك أيضًا ما يُعرف بـ"اليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالبشر"؟! وهو كناية عن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة الأطفال والنساء، المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة (القرار A-RES-68-192 اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر).

أيها المسؤولون، في 30 تموز من كل سنة يُعيِّد العالم لهاتين الذكريين، والهدف منهما تعزيز قيمة الصداقة، وعدم المتاجرة بأحوال الناس، وأهميتهما في بناء عالم أفضل. هذا على مستوى أغلبية العالم، أما على مستوى الجمهورية اللبنانية، فلا تعزيز لمستوى الصدق، ولا لأهمية المحافظة على الناس، ولا تعزيز لثقافة السلام والتفاهم بين اللبنانيين. ولا نيّة من قبل المسؤولين لتجاوز الحواجز القائمة منذ حرب الآخرين على أرض لبنان بين اللبنانيين، بل هناك تعزيز لخطاب الكراهية والطائفية والمذهبية، ممّا يجعل الأمور معقّدة وغير قادرة على بناء السلام والطمأنينة في الجمهورية اللبنانية.

أيها المسؤولون، الجمهورية اللبنانية وشعبها ومؤسساتها الشرعية المدنية والعسكرية، في زمن يعلو فيه ضجيج الانقسامات، وتسعر فيه أصوات الحروب والعنف والقتل والدمار، ويشتد هاجس الخوف والقلق، تغدو الصداقة في جمهوريتنا المنكوبة، في واقعها الأليم، فعلاً ممنوعًا من الممارسة. والصداقة عندنا غير متوفرة، ولا تحمل في طياتها أي حوار صادق، ولا لحظات سياسية فكرية تملؤها صفاء النية وسمو العقل الخلّاق، حيث يشعر اللبناني أنه غريب عن أخيه اللبناني، وغير مستعد لتقبّله وتقبّل واقعه. وهذه هي مسؤوليتكم، وأنتم غير مبالين ولا مهتمّين.

أيها المسؤولون، الجمهورية ومؤسساتها وشعبها يرزحون تحت وطأة التضليل الممنهج، المُمارس من قبلكم عمدًا وقصدًا. إنّ الدعوة إلى الصداقة والصدق في الممارسة السياسية الشفافة لا تُعدّ ترفًا، بل ضرورة قانونية – أخلاقية – دستورية، تقتضيها الظروف والمصلحة الوطنية والإنسانية. وهي، في طبيعة الحال، نداء نطلقه كمركز أبحاث PEAC، هدفه مرحلة التأقلم مع القوانين المرعية الإجراء، ومرحلة الشروع في بناء جمهورية صادقة بحكّامها، تطمئن شعبها إلى حاضره ومستقبله، وتحفظ ماضيه من أي التباس فكري متعمّد.

أيها المسؤولون، اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر يُلزمكم، بصيغة الأمر، الالتزام بالقواعد التالية:

• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948.

• الاتفاقية الخاصة بالرِّق لعام 1926.

• الاتفاقية التكميلية لإبطال الرَّق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرِّق لعام 2000.

• اتفاقية حظر الإتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949. (راجعوا ما يحصل في مدننا وقرانا)

• البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية لعام 2000.

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة لعام 2000.

• اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام 1999.

• النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

أيها المسؤولون، إنّ الشعب اللبناني، بهذه المناسبة (اليوم العالمي للصداقة – اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر)، يتعرّض لأشكال متعددة من الإتجار بوضعه، على كافة الصُّعد: السياسية، الأمنية، الاقتصادية، المالية، والاجتماعية. بما في ذلك، فإنّ أغلبية جيلنا الشاب يتعرّض للبطالة وللهجرة. إضافة إلى أنّ العديد من الأطفال يُمارسون العمل القسري، ونشاهدهم على الطرقات بين المارة والسيارات...

أيها المسؤولون، تعدّدت أسباب هذا الوضع، ومن أبرزها:

1. قلّة الأخلاق الحميدة وغياب الضمير المهني لدى أغلبية من يُمارسون العمل السياسي.

2. عدم احترام القانون والدستور وشرعة حقوق الإنسان.

3. التدخلات الخارجية في سببية الأزمة اللبنانية، وهذا الأمر هو نتاج عمالتكم للخارج.

4. ممارستكم للسلطة بشكل غير قانوني من خلال تزوير القانون الانتخابي وفبركته على مقاسكم.

أيها المسؤولون، في هاتين المناسبتين، إنّ المركز الدولي للأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية (PEAC) يعمل مع المنظمات الدولية لتنظيم بروتوكول لبناني – أممي، في مسار جهد وطني صادق مبني على قواعد شرعة حقوق الإنسان والدستور اللبناني. والهدف ليس مجرد حملة تسويقية، بل تمثيل الصوت الصادق للشعب اللبناني في وجه جرائمكم، وترجمته فعليًا لتكامل الأدوار بين كل المؤسسات: السياسية، الأمنية، القضائية، التشريعية، والإنسانية.

أيها المسؤولون، احترموا شعورنا ووجودنا وحريتنا. إنّ عملنا هذا سيضع حدًا لكل أفعالكم اللاقانونية واللادستورية واللاشرعية. وعملنا هذا موجّه لكل رجل سياسي صادق، ولكل صاحب ضمير وطني، معبرًا عن التزامنا الراسخ بحماية المواطن اللبناني وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، ساعين من خلال ذلك إلى وقف أعمالكم السياسية التي تتنافى مع الأصول الدستورية، ضمن محطة محورية في مسيرة تشكيل حكومة سياسية، تشهد تكثيفًا ملحوظًا في تطبيق السيادة الوطنية، وإجراء الإصلاحات بكافة مندرجاتها، تعكس توجهات الشعب اللبناني التي تتناقض مع أفعالكم. هدفنا نظام سياسي مُطعّم بحكومة تصون الكرامة الوطنية، ومنارة للعدالة، والالتزام التام بحماية الدولة ومؤسساتها وشعبها، ومواصلة الجهود من أجل ديمومة الوطن حرًّا، سيّدًا، مستقلاً.

د. بسام ضو