هل دخل الاقتصاد الكندي مرحلة الجمود؟ أرقام تشرين الثاني تثير القلق

يللا ماغازين - سجّل الاقتصاد الكندي تباطؤًا واضحًا في تشرين الثاني 2025، بعدما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو يُذكر مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي.

التقرير أشار إلى أن التراجع في القطاعات المنتِجة للسلع، ولا سيما قطاع التصنيع، شكّل العامل الأساسي وراء هذا الجمود، في حين ساهمت بعض الأنشطة الخدمية في الحدّ من التراجع من دون أن تتمكن من دفع عجلة النمو إلى الأمام. ويأتي هذا الأداء الضعيف بعد انخفاض سجّل في تشرين الأول، ما يعزز المخاوف من أن يكون الاقتصاد قد أنهى الربع الأخير من العام في وضع هش.

تحليلات اقتصادية نقلها تقرير لموقع Global News لفتت إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد ينعكس على سوق العمل والاستثمار، خصوصًا إذا لم يشهد شهر كانون الأول تحسنًا ملموسًا. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال تسجيل نمو طفيف لاحقًا، إلا أن الصورة النهائية ستتضح مع صدور البيانات الكاملة للفصل الرابع.

في ظل هذه المؤشرات، يبقى السؤال مطروحًا: هل ما يشهده الاقتصاد الكندي هو تباطؤ مؤقت أم بداية مرحلة أكثر تعقيدًا تتطلب سياسات تحفيزية جديدة؟