معاقَبون دوليًا على لوائح الفساد... يستعدّون لخوض الانتخابات في لبنان!

هل يحقّ للمعاقَبين دولياً الترشّح للانتخابات في لبنان؟

يللا اليوم - من كندا - لبنان - في وقتٍ يتحدّث فيه المسؤولون عن الإصلاح والشفافية، تفتح القوانين اللبنانية الباب أمام شخصيات مدرجة على لوائح العقوبات الدولية أو المحلية للمشاركة في الاستحقاق النيابي المقبل، رغم شبهات الفساد وتمويل الإرهاب التي تلاحق بعضها. هذا الواقع يثير تساؤلات حول جدّية الدولة في بناء منظومة مساءلة حقيقية.

الكاتب زياد البيطار أوضح في صحيفة "نداء الوطن" أنّ الجدل تفجّر بعد تعميمٍ أصدره وزير العدل عادل نصّار يلزم كتّاب العدل بالتحقّق من أنّ الأطراف غير مدرجين على لوائح العقوبات قبل إنجاز أي معاملة. غير أنّ عدداً من كتّاب العدل اعتبروا التعميم تجاوزاً للصلاحيات وصعب التطبيق، محذّرين من إدخالهم في نزاعات سياسية حسّاسة مع اقتراب الانتخابات النيابية.

الخبير الدستوري سعيد مالك أشار في حديثه للصحيفة إلى أنّ التعميم رقم 1355 يستند إلى قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنه لا يملك قوة قانونية لمنع الترشح، إذ يبقى الحق في الترشح مكفولاً في الدستور ولا يُقيَّد إلا بقانون صادر عن مجلس النواب. كما أكّد مكتب المحامي مارك حبقة في استشارة قانونية أنّ التعميم يمكن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة لتجاوزه حدود السلطة.

القضية تكتسب بعداً أوسع لأنّ بعض الأسماء المعنية بالعقوبات – وبينها جبران باسيل وعلي حسن خليل وجميل السيّد – ما زالت فاعلة سياسياً. العقوبات الأميركية المفروضة عليهم تتراوح بين الفساد واستغلال النفوذ وتمويل الإرهاب، بموجب قوانين مثل “ماغنيتسكي” والأوامر التنفيذية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

ويرى خبراء أنّ التهاون مع هذه الحالات يفقد العملية الانتخابية معناها، إذ كيف يمكن إقناع الناخبين بجدوى التغيير إذا كان المرشحون أنفسهم موضع شبهات دولية؟ فالإصلاح لا يتحقق بالشعارات، بل بإرادة سياسية تُغلّب الشفافية على الحصانات. لبنان، كما ختم البيطار، أمام مفترق حاسم: إمّا أن يكون دولة قانون ومحاسبة، أو مساحة مفتوحة للمعاقَبين.

المصدر: نداء الوطن – بقلم زياد البيطار

الصورة: arnaud-jaegers-IBWJsMObnnU-unsplash (1)