بيروت, لبنان - في خطوة شجاعة ومحورية، أعلن المجلس المركزي لمصرف لبنان عن موقفه الثابت ضد طباعة الليرة لتغطية عجز الموازنة، ورفض استخدام ما تبقى من الدولارات في الاحتياط للغرض ذاته. هذه السياسة المالية الحاسمة تأتي في وقت تواجه فيه البلاد أزمات اقتصادية معقدة، وتحمل تبعات عميقة على الوضع الاقتصادي اللبناني.
رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وكافة الوزراء والنواب، تلقوا هذه الرسالة بوضوح تام. ويبدو أن هناك حالة من الاستغراب في المجلس من عدم دفاع وزير المالية يوسف خليل عن مشروع موازنة 2024، التي تعاني بالفعل من تجريدها من عدة بنود، مما يهدد بزيادة كبيرة في العجز.
المصادر المطلعة تحذر من مغامرة خطرة قد يقدم عليها السياسيون الشعبويون، قد تؤدي إلى فلتان في سعر الصرف وتضع مصرف لبنان أمام استحقاقات غير مرغوبة. وتؤكد المصادر أن العجز المتفاقم في الموازنة منذ التسعينات، الذي كان يتم تغطيته سابقاً بالاقتراض، أصبح الآن يمثل تحدياً مركزياً للاقتصاد اللبناني.
على صعيد آخر، تتناول المصادر موضوع التهرب الضريبي والتهريب الجمركي كتحديات قديمة، مشيرة إلى أن الحلول لهذه المشكلات تحتاج إلى إعادة بناء الدولة وتنفيذ برامج تدريجية وليس فقط عبر إقرار موازنة بدون عجز.
في الوقت ذاته، يثير تعميم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري حول توسعة دوائر الاستفادة من التعميم 158، الذي ينظم عمليات السحب وتحويل الأموال، بعض التوترات داخل جمعية المصارف. هذا التعميم الجديد قد يزيد من أعداد المستفيدين ولكنه لن يكون حلاً جذرياً لمشكلة الودائع بشكل عام.
يُذكر أن التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان تعد جزءاً من خطة أكبر لإعادة الأموال للمودعين. ومع ذلك، هناك توقعات بأن المصارف قد تلجأ إلى المماطلة وطلب توضيحات حول آلية التطبيق لتأخير تنفيذ هذه التعاميم.
وأخيراً، تتطلع الأطراف المعنية إلى عام 2024 كمفترق طرق محوري للخروج من الأزمة الحالية أو تفاقمها. يرى الخبراء أن الاعتماد على النفط والغاز كحلول للأزمة هو مجرد وهم، مشددين على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لضمان مستقبل أكثر استقراراً للبنان.
الموقف الحالي لمصرف لبنان والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد يؤكدان على أهمية السياسات الاقتصادية المدروسة والاستجابة المناسبة للأزمات المالية. بينما يبقى المستقبل غير مؤكد، تبقى الحاجة إلى استراتيجيات مالية فعالة وشفافة أمرًا حاسمًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في لبنان.
