قانون جديد للهجرة في كندا: نحو نظام أكثر تشدداً؟

يللا ماغازين - دخلت كندا مرحلة جديدة في إدارة الهجرة واللجوء بعد إقرار القانون الفيدرالي C-12 في 26 آذار 2026، في خطوة تعيد رسم قواعد التعامل مع طلبات اللجوء وتعزيز الرقابة على الحدود.

يركّز القانون على شروط أكثر صرامة لقبول طلبات اللجوء، وتسريع الإجراءات، وتوسيع تبادل المعلومات داخل الدولة، إضافة إلى منح السلطات صلاحيات أوسع في إدارة الملفات والهجرة.

من أبرز التغييرات، رفض بعض طلبات اللجوء تلقائياً، خاصة لمن يتأخر أكثر من سنة بعد دخوله إلى كندا، أو من يعبر الحدود البرية مع الولايات المتحدة ويقدّم طلبه بعد أكثر من 14 يوماً.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية النظام ومنع استغلاله، بينما يحذّر خبراء ومنظمات حقوقية من أن هذه التعديلات قد تقلّص فرص الحماية لبعض الفئات وتزيد من صعوبة الوصول إلى العدالة.

القانون الجديد يفتح مرحلة مختلفة في سياسة الهجرة الكندية، بين من يعتبره إصلاحاً ضرورياً، ومن يراه تشدداً إضافياً في التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء.