سلامة تحت مجهر الانتقاد: تمييع للسيادة وتبرير ضمني لهيمنة السلاح غير الشرعي

يللا اليوم - لبنان - أثار وزير الثقافة غسان سلامة جدلاً واسعًا بعد تصريحات له اعتُبرت تراجعًا خطيرًا عن مفاهيم السيادة الوطنية ومحاباة ضمنية لهيمنة "حزب الله". ففي تقرير موسّع أعدّه الصحافي طوني عطية ونشرته صحيفة "نداء الوطن"، وُصفت مواقف سلامة بأنها تكرّس ثقافة "تمييع السيادة" وتعبّر عن توجه حكومي يُمعن في "نحر حكومة سلام"، التي يُفترض بها أن تحمل مشروع استعادة القرار الوطني لا مسايرة السلاح الخارج عن الدولة.

تصريحات غسان سلامة تعكس تراجعًا عن ثوابت السيادة وتفتح الباب لتكريس الأمر الواقع المفروض بقوة السلاح.

المقال أشار إلى أن سلامة، ومعه الوزير السابق طارق متري، قدّما طرحًا يُضعف فكرة الحسم تجاه ملف السلاح غير الشرعي، تحت ذريعة الواقعية السياسية والانفتاح الثقافي، ما عدّه مراقبون غطاءً سياسياً مهذّباً يسهّل استمرار الأمر الواقع. كما لفت عطية إلى أن هذه المقاربة تعبّر عن تخلي ضمني عن بيان الحكومة التي جاءت بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وكان من المفترض أن تكون على مستوى التحديات السيادية لا أن تنخرط في سياسة تدوير الزوايا وتبرير الخضوع.

هذا الموقف أثار استياء الأوساط السيادية التي ترى أن التراخي أمام النفوذ المسلّح هو ما أودى بلبنان إلى هذا الدرك من الانهيار المؤسساتي، وفتح الباب أمام ضرب المؤسسات وتهميش المرجعيات الدستورية.

الكاتب طوني عطية خلص إلى أن بقاء هذه الذهنية داخل السلطة هو استمرار لحالة الشلل الوطني، داعيًا إلى إعادة تصويب البوصلة نحو مشروع الدولة القادرة والعادلة، لا الدولة المسايرة والمهادِنة.