أعلن ستيفان بويي، رئيس بلدية لافال، عن خطط طموحة لتحسين حماية الأراضي الزراعية في المدينة، في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير القطاع الزراعي المحلي. جاء هذا الإعلان خلال الاستشارة الوطنية حول الأراضي والأنشطة الزراعية التي عقدت في لافال.
بويي، الذي تحدث عن الدور الحيوي للزراعة في التاريخ والاقتصاد الحديث للافال، شدد على ضرورة تعزيز الحماية للأراضي الزراعية، مشيرًا إلى إمكانية توسيع المنطقة الزراعية الدائمة في المدينة. وأكد على أهمية تثمين هذه الأراضي من خلال استغلال المستدام وحمايتها من التقسيم العشوائي.
وفي تصريحه، أوضح بويي: "نحن نسعى لتعزيز القطاع الزراعي كمحرك اقتصادي واجتماعي رئيسي في لافال. يمكن أن يشمل ذلك توسيع الأراضي الزراعية المحمية ومواجهة التحديات الناجمة عن تقسيم الأراضي بواسطة المضاربين العقاريين."
وتشكل الأراضي الزراعية حوالي 30% من مساحة لافال، موزعة على أربعة قطاعات رئيسية. وقد ظلت مساحة هذه الأراضي ثابتة منذ عام 1988، مع تحقيق القطاع الزراعي إيرادات تزيد عن مليار دولار في عام 2022، ما يؤكد أهميته الاقتصادية للمنطقة.
وأضاف بويي أن هذا الجهد لن يؤثر سلبًا على بناء المساكن أو التنمية الاقتصادية الأخرى، بل يهدف إلى تحقيق توازن بين التنمية وحماية الموارد الزراعية.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المناطق الحضرية الخارجية زيادة في الضغوط التنموية، مما يجعل مبادرات مثل هذه حاسمة في الحفاظ على التنوع البيئي والاقتصادي للمدينة.
