تتصاعد حدة التوتر بين حكومة كيبيك والنقابات العمالية في ظل المفاوضات الجارية بشأن تجديد عقود العمل وزيادة الأجور. تطالب النقابات بزيادات كبيرة في الأجور لمواجهة تداعيات ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم، بينما تحاول الحكومة الحفاظ على التوازن المالي وتقديم عروض أقل بكثير من تلك التي تطالب بها النقابات.
أدى هذا الخلاف إلى سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات في مختلف القطاعات العامة، بما في ذلك التعليم والصحة والخدمات الحكومية، مما أثر على الخدمات المقدمة للمواطنين. وتحذر النقابات من تصعيد الإجراءات الاحتجاجية في حال عدم التوصل إلى اتفاق يلبي مطالب العمال.
من جانبها، تؤكد حكومة كيبيك على ضرورة الحفاظ على الاستدامة المالية وتعتبر أن مطالب النقابات تتجاوز الإمكانيات المالية للمقاطعة. وتدعو الحكومة إلى التوصل إلى حل وسط يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه كيبيك تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، وتبرز أهمية الحوار والتفاوض البناء لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المقاطعة.
الصورة: Photo by Jason An on Unsplash
