تباطؤ الاقتصاد الكندي يعزز احتمالات خفض سعر الفائدة

أعلنت إحصاءات كندا أن النمو الاقتصادي في البلاد قد تباطأ بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي قدره 1.7%، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.2% وأدنى بكثير من تقديرات بنك كندا التي بلغت 2.8%. في نفس الفترة، سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.4% فقط، بينما تم تعديل نمو الربع الرابع من العام السابق إلى 0.1% بعد أن كان مقدراً بنحو 1%، وفقًا لما نقلته أليسيا سيكيرسكا في مقالها على موقع Yahoo Finance.

أشارت إحصاءات كندا في بيانها إلى أن زيادة الإنفاق الأسري على الخدمات كانت من العوامل الرئيسية التي ساهمت في النمو خلال الربع الأول، إلا أن هذا النمو قابله تباطؤ في تراكم المخزون.

لم يشهد الاقتصاد الكندي أي نمو في شهر مارس، بعد زيادة طفيفة بنسبة 0.2% في شباط. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3% في نيسان، بفضل زيادات في قطاعات التصنيع والتعدين والمحاجر.

يأتي نشر هذه البيانات قبل أيام قليلة من إعلان بنك كندا عن قراره بشأن سعر الفائدة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وفي تعليق على البيانات، قال دوغلاس بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، في تصريح نقله مقال أليسيا سيكيرسكا: "على الرغم من أن التراجع في الربع الأول كان ناتجاً عن انخفاض كبير في المخزون التجاري، فإن الواقع هو أن النمو الأساسي لا يزال أقل من المستوى المحتمل، مما يزيد من تراكم الركود الاقتصادي".

وأضاف بورتر: "بالنسبة لبنك كندا، نعتقد أن الرسالة الرئيسية هي أن فجوة الإنتاج تتسع، مما يعزز احتمالات خفض سعر الفائدة الأسبوع المقبل. هناك حجج قوية على كلا الجانبين من القرار، لكننا نعتقد أن الأدلة تميل نحو خفض السعر".

من جهة أخرى، زادت الأسواق المالية من توقعاتها بخفض سعر الفائدة في حزيران، من 66% قبل صدور البيانات إلى نحو 80%، وفقًا لتقرير رويترز الذي استند إليه مقال سيكيرسكا.

وكتبت كاثرين جادج، كبيرة الاقتصاديين في CIBC، في مذكرة بحثية تناولتها سيكيرسكا: "لا يزال بنك كندا على الطريق لخفض أسعار الفائدة في حزيران نظراً لتراجع التضخم وتلاشي الزخم في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع".

الخلاصة

في ظل هذه التطورات الاقتصادية، يبدو أن الخطوة التالية لبنك كندا ستكون حاسمة لتحديد مسار الاقتصاد الوطني في الأشهر القادمة، حيث يترقب الجميع قرار البنك بشأن سعر الفائدة وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الكندي، وفقًا لتقرير أليسيا سيكيرسكا على موقع Yahoo Finance.