أفاد تقرير جديد من بلومبورغ أن معدل التضخم في لبنان قد انخفض إلى رقمين لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، حيث بدأت المتاجر والأعمال التجارية في البلد المنكوب بالأزمات بتسعير سلعهم بالدولارات بدلاً من الليرة المحلية. وأشارت الإحصائيات
الرسمية إلى أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 70.4٪ على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة بـ 123٪ في فبراير، مع تراجع المعدل للشهر الخامس على التوالي ووصوله إلى حوالي ربع ذروته التي بلغت 269٪ في أبريل 2023.
منذ التخلف عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار في 2020، دخلت الاقتصاد اللبناني في أزمة عميقة أدت إلى فقدان الناس لمدخراتهم الحياتية وانهيار الليرة. وقد دفعت الفوضى العديد من الشركات إلى تسعير منتجاتها حصرياً بالدولارات لحماية هوامش
أرباحها، وسمحت السلطات للسوبر ماركت بالقيام بذلك أيضاً. ويطلب الآن معظم المتاجر والمطاعم ومقدمو الخدمات من العملاء الدفع بالعملة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، استقرت الليرة اللبنانية في السوق السوداء منذ الصيف الماضي، مما ساهم أيضاً في إبطاء التضخم في البلاد. وقد دفع الانهيار الاقتصادي ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى الفقر، حيث خسرت الليرة أكثر من 98٪ من قيمتها السوقية. وبينما ساعدت
الدولرة على تخفيف التضخم، فإنها تهدد بتفاقم الصعوبات للأشخاص الذين لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالليرات اللبنانية ولا يملكون إمكانية الوصول إلى العملات الأجنبية.
Photo by Giorgio Trovato on Unsplash