أفاد البنك الدولي في بيان جديد بأن لبنان يواجه "شبكة أمان اجتماعي" بسبب التدفق الكبير للتحويلات النقدية، لكنه في الوقت نفسه يشهد تأثيرات سلبية لـ"الصراع في غزة" والفراغ السياسي على نموه الاقتصادي. البيان الصادر اليوم يشير إلى أن لبنان يتصدر قائمة الدول الأكثر تأثرا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن لبنان، بعد مرور أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية، يعاني من ضعف شديد في إطار الاقتصاد الكلي. وأكد التقرير أن الصراع الدائر في غزة يمثل صدمة إضافية كبيرة لنموذج النمو الاقتصادي اللبناني.
يشير تقرير "في قبضة أزمة جديدة"، الصادر عن المرصد الاقتصادي للبنان، إلى أن الاقتصاد اللبناني، الذي كان من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 0.2% في عام 2023، قد يعود إلى حالة الركود بسبب استمرار الاضطرابات والفراغ السياسي. كما توقع التقرير أن يتسارع معدل التضخم إلى 231.3 في المئة خلال العام الجاري.
وفقاً لجان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، "يعيش لبنان في وضع معقد يتمثل في أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية متفاقمة، متأثرة بالجمود المؤسسي والسياسي". وأكد كاريه على ضرورة إجراء تغييرات جوهرية في الرقابة المصرفية وإدارة السياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
يناقش القسم الخاص من التقرير تأثير الصراع الجاري على الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن الديناميكيات الاقتصادية والحساب الجاري تتأثر بشدة بالصراع. وأضاف التقرير أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد ينكمش بنسبة تتراوح بين 0.6 و0.9 في المئة في عام 2023، مما يعكس تحديات جمة تواجه الاقتصاد اللبناني.
