أعلن ديفيد دي كوتيس، العضو البلدي لمنطقة سانت-برونو عن حزب "أكشن لافال"، عن تقديم اقتراح لإنشاء لجنة دائمة متعددة الأطراف لمراقبة المالية العامة لمدينة لافال. يأتي هذا الاقتراح في أعقاب الإعلان عن ميزانية عام 2024 للمدينة، حيث زادت الديون بنسبة 23٪ منذ العام الماضي ومن المتوقع أن تزداد بنسبة 65٪ بحلول عام 2026. سيؤدي ذلك إلى ارتفاع صافي تكلفة الديون على عاتق المواطنين من 91.7 مليون دولار في عام 2023 إلى 192.1 مليون دولار في عام 2026، مما يعني توفير 100 مليون دولار أقل سنويًا لمشاريع أخرى.
تهدف اللجنة إلى كبح جماح الزيادة السريعة في الإنفاق العام وتنظيم الميزانية والمالية العامة. ستمنح اللجنة، على غرار ما هو معمول به في مدن مثل مونتريال وشيربروك، وكذلك الحكومات الإقليمية والفيدرالية، الفرصة للمسؤولين المنتخبين لمراقبة الميزانية عن كثب.
أكد دي كوتيس على ضرورة وقف ممارسات الإنفاق المفتوح من أموال دافعي الضرائب، مشيرًا إلى أن الديون تضاعفت ست مرات في آخر خمس سنوات، وزاد عدد الموظفين بنسبة 17٪، وسيصل ما يُدفع سنويًا لسداد الديون إلى ما يقرب من 20٪ من الميزانية بحلول عام 2026.
يسعى الاقتراح إلى زيادة الشفافية في المالية العامة وتعزيز مشاركة المسؤولين المنتخبين في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالميزانية. تأمل اللجنة في تقديم حلول وإعطاء صوت لجميع الآراء السياسية في لافال.
حزب "أكشن لافال"، وهو المعارضة الرئيسية في مدينة لافال، يضم خمسة أعضاء ويهدف إلى تحسين الشفافية في القرارات والمساءلة، مع التأكيد على مصلحة المواطنين كأولوية في نهج أعضاء المجلس البلدي.
