في مؤتمر صحفي عقده المستشار البلدي لدائرة سان-فنسان-دي-بول، السيد باولو غالاتي، ورئيس حزب أكشن لافال بالإنابة والمستشار البلدي لفال-دي-أربر، السيد أكيلي سيفيلي، أعلنا عن موقفهما إزاء استرداد 60 مليون دولار من الأموال التي سُرقت خلال فترات الفساد في الإدارات السابقة. وأعرب السياسيان عن سعادتهما بإغلاق هذا الفصل من تاريخ لافال واسترداد جزء من الأموال المسروقة، لكنهما أكدا أن المواطنين هم الخاسرون في هذه القصة، حيث ستحتفظ البلدية بالأموال المستردة وتنفقها وفقًا لاختيارات العمدة.
أكد السيد غالاتي أن هذه الأموال لا تعود ملكيتها للبلدية أو العمدة، بل هي ملك للمواطنين الذين دفعوا ضرائبهم بشكل مفرط بسبب الفساد. وأشار إلى أن الزيادة الضريبية بنسبة 4.8% هذا العام ستجلب حوالي 50 مليون دولار إلى خزينة المدينة، وتساءل عما إذا كان من الأفضل تخفيف أعباء الضرائب على المواطنين الذين دفعوا أكثر مما ينبغي.
من جانبه، قال السيد سيفيلي إن البلدية قد فرضت ضرائب استنادًا إلى نفقات مبالغ فيها بسبب الفساد، مما أدى إلى دفع المواطنين لضرائب زائدة. وأكد أن هذه الأموال يجب أن تُعاد إلى المواطنين.
يقترح حزب أكشن لافال، الذي يمثل المعارضة الرئيسية في مدينة لافال ويضم خمسة أعضاء منتخبين، عدة سيناريوهات لاستخدام الأموال المستردة، بما في ذلك توازن الميزانية للعام المقبل، مما قد يؤدي إلى تجميد معدل الضريبة للعام المقبل. ويؤكد الحزب على ضرورة تحسين الشفافية والمساءلة في القرارات المالية للبلدية، مع وضع مصلحة المواطنين في صميم جهودهم.
