كندا تُقرّ أكبر إصلاح للهجرة منذ عقود وسط موجة انتقادات واسعة

يللا ماغازين - دخل قانون C-12، المعروف بـ"قانون تعزيز نظام الهجرة والحدود الكندية"، حيّز التنفيذ رسمياً في السادس والعشرين من آذار 2026، بعد حصوله على الموافقة الملكية، ليُمثّل وفق ما أفادت به شبكة CBC وموقع CIC News أكبر إصلاح لمنظومة الهجرة الكندية منذ عقود.

يمنح القانون الحكومة الفيدرالية صلاحيات واسعة لإلغاء تأشيرات الإقامة وتصاريح العمل والدراسة بصورة جماعية. كما يُقيّد حق اللجوء بفرض سقف زمني مدّته سنة واحدة لتقديم الطلبات: فكل من دخل كندا بعد 24 حزيران 2020 ولم يتقدّم بطلب لجوء خلال سنة من وصوله، يُحرم من إحالة ملفه إلى مجلس الهجرة واللاجئين. وتُطبَّق هذه القاعدة بأثر رجعي على الطلبات المقدّمة اعتباراً من 3 حزيران 2025. وبحسب وزيرة الهجرة لينا ميتليج دياب، كان نحو 19 ألف طلب من أصل 50 ألفاً سيُرفض بموجب هذه المادة خلال الفترة الممتدة بين حزيران وتشرين الأول 2025.

كذلك يحظر القانون النظر في طلبات اللجوء المقدّمة بعد أكثر من 14 يوماً على دخول غير نظامي عبر الحدود البرية مع الولايات المتحدة. ويُتيح أيضاً تبادل المعلومات الشخصية للمتقدّمين بين الوزارات والجهات الأجنبية بإذن من وزير الهجرة.

برّر رئيس الوزراء مارك كارني هذه الإجراءات بضرورة التخفيف من الضغط على نظام مثقل. وأعلنت الحكومة عن توظيف ألف عنصر إضافي في وكالة خدمات الحدود الكندية وألف عنصر جديد في الشرطة الملكية، إلى جانب تخصيص 743,5 مليون دولار على خمس سنوات لتعزيز قدرات معالجة طلبات اللجوء.

على الصعيد السياسي، أيّد حزب المحافظين القانون في مجلس العموم، فيما وصفت النائبة ميشيل ريمبيل غارنر نظام اللجوء بأنه لا يجب أن يُستغل "كباب خلفي" لتجاوز مسارات الهجرة النظامية. في المقابل، رأت نائبة الدمقراطيين الجدد جيني كوان أن تحديد سقف سنة واحدة لا سند له في الواقع، إذ لا دليل على وجود صلة بين توقيت تقديم الطلب ومصداقيته.

اجتمعت عشرات المنظمات الحقوقية للتنديد بالقانون، من بينها منظمة العفو الدولية فرع كندا، والجمعية الكندية للحريات المدنية، والمجلس الكندي لشؤون اللاجئين، محذّرةً من أن القانون يُعرّض آلاف الأشخاص للاضطهاد والتعذيب. ونبّهت لجنة حقوق الإنسان الأممية بدورها إلى أن القانون قد يُضعف حماية اللاجئين ويتعارض مع الالتزامات الدولية لكندا.