أعلنت بلدية لافال، عن تبنيها قانوناً جديداً يهدف إلى تحسين إدارة الاستخدامات المؤقتة للطرق العامة. يأتي هذا القانون في إطار جهود البلدية لتقليل الاضطرابات الناتجة عن أعمال البناء، التجديد، الصيانة، والهدم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى مماثلة.
وفي تصريح له، قال السيد بواييه: "مع تبني هذا القانون الجديد، تكمن أولويتنا في تعزيز سلوكيات القيادة والاحترام لجميع مستخدمي الطريق." وأضاف أن العوائق غير المصرح بها في لافال لا تؤدي فقط إلى مخاطر الأمان بل تكبد البلدية تكاليف كبيرة أيضًا.
كما أعلنت البلدية عن تعديل تعريفة إصدار تصاريح الاشغال، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من مايو 2024. ستتحدد التعريفة الجديدة بناءً على موقع العائق ومدته ونوع الطريق المعنية. وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن الأماكن المخصصة
للتخزين على الشوارع لن تتحمل أية تكاليف للأربع وعشرين ساعة الأولى إذا كانت ضمن مكان للركن.
وتجدر الإشارة إلى أن بلدية لافال ستقوم بتشكيل فريق خاص للمراقبة والتوعية يعمل على ضمان الالتزام بالقانون الجديد على مستوى الإقليم بأكمله، مع التركيز بشكل خاص على الشركات في قطاع البناء.
Crédit photo : Vincent Girard