قبيل جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، التي ستناقش موضوع توقيع عقد تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية لشركة Merit Invest بالتعاون مع Colis Prive France، أكد ديوان المحاسبة مجدداً على رفضه للعقد المقترح. في مذكرة رسمية، أزال الديوان الغطاء القانوني المحتمل عن العقد، مشدداً على ضرورة إثبات حالة الضرورة القصوى والمصلحة العامة من قبل مجلس الوزراء للموافقة عليه.
أسباب الرفض تتضمن الغياب الواضح لدراسة مفصلة حول سوق الخدمات البريدية، مهلة زمنية غير كافية لتقديم العروض، وتعديل معايير التقييم لتفضيل العارض الخاسر في المزايدة السابقة. إضافة إلى ذلك، أكد الديوان على أهمية وجود دراسة تحليلية لتحديد إيرادات الدولة من هذا القطاع، معتبراً ذلك أساسياً للمبادئ المالية العامة.
أسئلة للتوعية وتأكيد على قرار ديوان المحاسبة:
الشفافية والنزاهة: هل كانت عملية التلزيم لشركة Merit Invest وColis Prive France شفافة ومتوافقة مع القواعد القانونية؟
حماية المصالح العامة: كيف يمكن لهذا القرار أن يؤثر سلباً أو إيجاباً على المصالح العامة اللبنانية وحقوق المواطنين؟
الإجراءات الضرورية: ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان حقوق الدولة والمواطنين في عقود التلزيم؟
تعزيز الشفافية: ما الخطوات التي يجب اتباعها لزيادة الشفافية والمحاسبة في العقود الحكومية؟
أهمية الدراسات السوقية: ما هي الآثار المحتملة لعدم وجود دراسة شاملة لسوق الخدمات البريدية قبل إجراء التلزيم؟
هذه الأسئلة تهدف إلى تعزيز الوعي العام حول أهمية الشفافية والعدالة في العقود الحكومية، وتؤكد على الحاجة إلى ممارسات قانونية سليمة لحماية المصلحة العامة وحقوق المواطنين.
Comments