جدل حول قرار عمدة لافال بشأن شراء سيارات كهربائية

أثار كل من المستشار البلدي لمنطقة فال ديزاربز ورئيس حركة "أكسيون لافال" بالإنابة، السيد أشيل تشيفيلي، والمستشار البلدي لمنطقة سانت برونو، السيد ديفيد دي كوتيس، ردود فعل قوية تجاه محاولات عمدة لافال لإخفاء الحقائق المتعلقة بملف سيارات موستانج ماك-إي الكهربائية.

في أيارالماضي، صوّت المستشارون البلديون بالإجماع على تفويض المدقق العام للتحقيق في المعلومات التي كانت بحوزة اللجنة التنفيذية عندما أوصت بشراء سيارات موستانج ماك-إي. ولكن الآن، بعد أن أدرك العمدة أن المدقق العام سيحقق في دوره في القضية، يحاول تغيير نطاق التحقيق ليقتصر على عملية شراء السيارات الكهربائية فقط.

وصف السيد تشيفيلي تصرف العمدة بأنه "مخجل"، وأضاف: "بهذا التصرف، يؤكد العمدة أن هناك شيئًا مريبًا. يجب على المدقق العام التحقيق في هذه التوصية."

يحاول العمدة تحويل الانتباه باستخدام أموال المواطنين للتحقيق في عملية مناقصة عادية، والتي قد لا تكشف الكثير من المعلومات المهمة. وعلّق السيد دي كوتيس قائلاً: "تبرير العمدة لتغيير نطاق التحقيق هو أن تكلفته مرتفعة، ولكنني أعتقد أن التحقيق الجيد سيكون دائمًا أقل تكلفة من تحقيق غير مجدي."

يشير هذا التغيير في الموقف إلى أن العمدة قد يخفي شيئًا. حان الوقت لتسليط الضوء على قراراته التي تؤثر على مالية مدينة لافال بشكل سلبي.

أكسيون لافال: صوت المعارضة

حركة "أكسيون لافال" هي المعارضة الرئيسية في مدينة لافال، وتتألف من خمسة أعضاء منتخبين: أغلايا ريفيلاكس (شوميدي)، أشيل تشيفيلي (فال ديزاربز)، ديفيد دي كوتيس (سانت برونو)، إيزابيل بيشيه (سانت فرانسوا)، وباولو غالاتي (سانت فينسنت دي بول). تلتزم الحركة بمراقبة مالية المدينة، وتعزيز الشفافية، والمساءلة، وضمان تقديم الحسابات الإدارية.

المصلحة العامة في قلب الجهود

يؤكد مستشارو "أكسيون لافال" أن مصلحة المواطنين هي الأساس في مساعيهم، ويعملون جاهدين على ضمان أن تكون جميع القرارات تصب في مصلحة سكان لافال، مع التركيز على تحسين إدارة المدينة وضمان الشفافية والمساءلة.