يللا - في خضم الأزمات المتتالية التي يواجهها لبنان، جاءت زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لتضع البلاد أمام مرحلة جديدة من التحديات والتوترات السياسية. لودريان، الذي حمل في جعبته مهمة دولية وعربية مدعومة من اللجنة الخماسية، وضع على الطاولة موضوعين حساسين: تطبيق القرار 1701 وتمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون.
خلال زيارته، التقى لودريان مع شخصيات سياسية لبنانية مختلفة، وكان لافتًا ردود الفعل المتباينة التي قوبل بها، خاصةً فيما يتعلق بالتمديد لقائد الجيش، حيث بدا واضحًا التوتر في اللقاء مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل.
المحور الرئيسي الآخر في زيارة لودريان كان تطبيق القرار 1701، والذي يبدو أنه وضع على المشرحة الدولية، مع توجهات لتطبيقه بشكل فعلي. هذا الدفع الدولي يترافق مع طروحات تتصل بتثبيت الحدود البرية وانسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة جنوب لبنان.
أما على الصعيد الميداني، فقد سجلت بعض الخروقات في الجنوب، مما يشير إلى استمرار التوتر في المنطقة. وقد تطرق لودريان إلى القرار 1701، مؤكدًا على واجب السلطات اللبنانية في تطبيق القرار بمبادرة ذاتية أو واجهة فرضه بالقوة.
تأتي هذه الزيارة في وقت يشهد لبنان حالة من عدم الاستقرار السياسي، وتزيد الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوات جريئة نحو حل الأزمات الداخلية والخارجية. الوضع في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، والذي يعتبر مؤشرًا حيويًا للأمن الإقليمي، يبدو معقدًا ويتطلب تعاملًا دقيقًا ومدروسًا من قبل السلطات اللبنانية.
في النهاية، تبقى الأسئلة معلقة حول الخطوات التالية التي ستتخذها القوى السياسية اللبنانية في ضوء هذه الزيارة والضغوط الدولية المتزايدة. ومع غياب خطة عملية واضحة من جانب لودريان، يبقى الوضع في لبنان مفتوحًا على جميع الاحتمالات.
Comments