سجلّ التأثير الأجنبي: أوتاوا تشدّد قواعد الشفافية

يللا ماغازين - تتقدّم الحكومة الفدرالية في كندا بخطوات عملية لإنشاء سجلّ جديد يهدف إلى تعزيز الشفافية في ما يتعلّق بالتأثير الأجنبي. وقد طُرحت مسودّات تنظيمية تُلزم أي شخص أو جهة تعمل داخل كندا لحساب طرف أجنبي بالإفصاح عن طبيعة أنشطتها.

يشمل هذا الإطار الأنشطة التي قد تؤثّر في المجالين السياسي والمؤسّسي أو في الرأي العام، عندما تكون مرتبطة بحكومات أو جهات أجنبية. الهدف المعلن هو توضيح من يعمل، ولمصلحة من، وفي أي سياق، بما يحدّ من مخاطر التدخّل الخارجي في الشأن الكندي.

المسودّات المقترحة تنصّ على عقوبات صارمة في حال عدم الالتزام، إذ قد تصل الغرامات إلى مليون دولار سواء بحق الأفراد أو المؤسسات.

وتؤكد السلطات أن الغاية ليست حظر أنشطة قانونية، بل فرض شفافية إلزامية تتيح للجهات المعنية وللرأي العام فهم طبيعة التأثيرات الأجنبية وحجمها داخل كندا.