تغييرات قوانين الهجرة في كندا: ماذا يعني ذلك للطلاب والعمال؟
- طوني شربل
- 4 يناير
- 1 دقيقة قراءة
يللا اليوم - كندا تدخل عام 2025 بتغييرات مهمة على قوانين الهجرة، التي ستركز على تعزيز كفاءة النظام وربط تصاريح الإقامة والعمل بمتطلبات سوق العمل. هذه التعديلات قد تشكل فرصة للبعض، لكنها ستفرض قيودًا جديدة على آخرين.
تغييرات تؤثر على الطلاب الدوليين
سيكون على الطلاب الدوليين الذين يسعون للحصول على تصاريح عمل بعد التخرج الالتزام بمتطلبات أكثر صرامة، تتضمن إثبات الكفاءة اللغوية وربط دراستهم بمجالات تعاني من نقص في اليد العاملة. بالإضافة إلى ذلك، برامج الدراسة القصيرة لن تكون كافية لتأهيل أزواج الطلاب للحصول على تصاريح عمل، مما يزيد من تعقيد التخطيط العائلي.
تحديات جديدة للعمال الأجانب
بالنسبة للعمال المؤقتين، ستصبح تصاريح العمل مرتبطة بقطاعات محددة ذات طلب مرتفع. وسيواجه أصحاب الأجور المنخفضة قيودًا إضافية مثل تحديد مدة العمل بعام واحد كحد أقصى ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملحوظ، مما يعكس توجه كندا نحو جذب الكفاءات ذات المهارات العالية.
نظرة مستقبلية
تهدف هذه التعديلات إلى تحسين نظام الهجرة من خلال استقطاب المهارات المطلوبة وتقليل الاعتماد على العمالة غير المؤهلة. لكن هذه السياسات قد تؤدي إلى تقليل فرص الحصول على تصاريح العمل لبعض الفئات، ما قد يُحدث تغييرًا كبيرًا في التوازن بين الطلب والعرض في سوق العمل الكندي.
لذا، من الضروري للطلاب والعمال المهتمين بالهجرة إلى كندا أن يخططوا بعناية لمستقبلهم ويتأكدوا من توافق خططهم مع المتطلبات الجديدة. التحديات كبيرة، لكن الفرص لا تزال قائمة لمن يملك المؤهلات المناسبة.
تعليقات