أعطانا اليوم سعادة النائب الشاب تصريح قيّم بمثابة محاضرة في القانون الدستوري والإداري وخصوصاً في صلاحيات الوزارات! لم نكن نعلم أن من واجبات وصلاحيات وزارة الخارجية القضايا الداخلية المتعلقة بصلاحيات وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الشؤون الإجتماعية. نحن ننصح السياسيين الحريصين على لبنان أن يقرنوا نواياهم الطيبة مع أقوالهم وأقوالهم بأفعال جيدة، وبعدم رمي المسؤولية على الآخرين تغطية لتقصير معين. أما فيما يتعلق بحزب الله، نسأل لماذا يجتمع تيارك الكريم يا حضرة النائب ومنذ زمن مع حزب الله في جميع الوزارات؟ إذا كان هو فعلاً بنظركم غير صالح للوطن فلماذا تجلسون معه على نفس الطاولة ولا تكونوا متمسكين بمدأ مقاطعته بشكل فعلي وليس بالكلام فقط؟ ألا يكفي المواطن اللبناني تلاعب من جميع الأطراف؟
هذه الأعداد من ما يسمى نازحين لم يفاجئ البعض قبل الأمس، وكان الأمرعادياً في نظره وسمح له بالدخول الى قلب الوطن بدل من بناء مخيمات على الحدود على غرار ما فعلا تركيا والأردن. لكن ما حصل بالأمس شكل صدمة كبيرة وكبيرة جداً، لأن من كان يعتقدهم البعض نازحين من الطائفة السنية وأرادهم في قلب الوطن لأسباب طائفية، تبين أنهم جميعهم مع النظام السوري! تماماً كما اعتقد بالأمس القريب بعضهم أن الفلسطينيين هم أيضاً من السنة وتبناهم هؤلاء وباقي القصة جميعنا نعرفه. للأسف أننا ما زلنا نتخبط بالدائرة الطائفية الضيقة والتي لم تبني لنا دولة حقيقية ترعى شعبها والمؤسف أن بعضنا لم يتعلم بعد. فلا لوم إذاً على الآخرين إذا فكروا حماية نفسهم والتمسك بطائفيتهم خوفاً من الأكثريات المتعطشة للسلطة. الدعوة مفتوحة اليوم لنجتمع كلنا وقبل وقوع الكارثة السورية في لبنان من جديد، أن نبني لهم مخيمات على الحدود تليق بالقيمة الإنسانية وكرامتها الى حين عودتهم الى بلادهم. والحقيقة أنه لو كان لبنان علمانياً لما كان دخل أحد من هؤلاء الى قلب الوطن، خصوصاً أنه اليوم أصبح وبشكل واضح ثابت أنهم لم يهربوا من النظام! ويتوجب ترحيلهم عن لبنان فوراً الى مناطق يحكمها النظام وما أوسعها! ومحاولة البعض تصويرهم بصورة المضغوط عليهم مردودة لأنه كلام تجميل لن يغير واقع دامغ. اليوم نواجه إحتلال مقنع والبعض يرفض الإعتراف بوجوده أو الخروج من طائفيته الضيقة
الفرد بارود - تيار المجتمع الإنساني - الحركة اللبنانية
www.facebook.com/AlfredMradBaroud

واعتبر القادري أن "هذه الانتخابات تجري على أشلاء ودماء 200 الف قتيل، والعراضة التي حصلت أمس كشفت انخراط النظام السوري بوسائله المباشرة وغير المباشرة وعبر سفارته في
وعن سبب عدم اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بعدم السماح بإجراء الانتخابات السورية في لبنان، أوضح أن "لهذه المسألة نصوص وقوانين واتفاقات ترعاها، والمسؤولية بالدرجة الاولى في هذا الموضوع تقع على وزارة الخارجية. نحن نسمع مواقف وزير الخارجية جبران باسيل في ما يتعلق بمسألة النازحين والوجود السوري، لكن عمليا لا أرى أنه يقرن القول بالفعل ويتصرف بشكل يراعي مصلحة لبنان".
أضاف :"تبين أن هناك أعدادا كبيرة من النازحين السوريين غير مهددة، وعلى وزير الخارجية التحرك فورا من اجل المطالبة بإعادتها الى سوريا". ورأى أن "ما حصل بالامس فيه استفزاز وتعطيل للبلد. الناس خنقوا في زحمة السير ومنعوا من الذهاب الى أعمالهم، ومن جهة أخرى هذه العراضة كشفت ضعف النظام السوري وحلفاؤه، لانه قياسا على عدد السوريين الموجودين في لبنان، فإن من توجه بالامس الى السفارة بالرغم من كل الضغوطات وكل الترهيب هو عدد ضئيل جدا، ولو أن حزب الله وقوى 8 آذار وضعوا ثقلهم لتنظيم هذا الحشد، لما توافر حجم الاقبال هذا على الانتخابات".
وعن دعوة السفير السوري علي عبد الكريم علي فريق "14 آذار" لمراجعة حساباته، سأل القادري: "هل يجب إعادة حساباتنا لجهة دعم الخيار الحر والديمقراطي والكريم لشعب يحق له أن يكون حرا ويتمتع بالحد الادنى من مكونات الديمقراطية والكرامة الإنسانية؟. هذه المسائل المبدئية التي ناضلنا لأجلها لا تتغير بتغير الأحوال ومن بلد الى آخر، بالتالي على السفير السوري أن يراجع حساباته في ما يتعلق بلبنان وفي الرغبة بالعودة للهيمنة على القرار اللبناني والعبث بالأمن اللبناني وفق ما يحلم"، مشددا على أن "ما حصل بالامس لن يرهب اللبنانيين أو يغير قناعاتنا لناحية تمسكنا ببلدنا وبحريته وسيادته".
وعن انتخابات الرئاسة ، قال :"لا يمكن أن نفقد الامل في انتخاب رئيس جديد، رغم أن الصعوبات باتت أكبر، ورغبة فريق 8 آذار وتحديدا حزب الله بتعطيل هذا الاستحقاق باتت أوضح، فحزب الله لا يريد انتخاب رئيس، بل تعيين رئيس". وأكد أن "رئيس الجمهورية هو رمز وحدة الوطن ورئيس البلاد، وكل ما يأتي هو تحت سقف رئيس الجمهورية برمزيته ودوره كرئيس لكل لبنان".
وختم القادري: "الانتخابات النيابية حق للبنانيين لمحاسبة من يريدون محاسبته واختيار ممثلين جدد عنهم، ومن يعطل الانتخابات الرئاسية يضع العصا في الدواليب ويعقد إمكانية أن تحصل الاستحقاقات الدستورية الاخرى".