يللا تقول
أصاب وزير العمل في موقفه. ونطلب منه تسمية الوزراء الفرحانين بالإحتلال السوري الجديد للبنان! أما من ناحيته هو نلفت نظره أنه يستطيع تطبيق قوانين تساوي السوريين مع العمال الأجانب. لأنه اليوم وبحسب القانون ان العامل السوري في لبنان يتمتع ويستمتع بحالة شواز قانونية تجعله أفضل من العامل اللبناني بحيث أن السوري لا يدفع ضمان ولا يلزم مشغله بدفع الضمان ولا الضرائب ولا فيزا العمل ولا التأمين... فيفضل صاحب العمل تشغيل السوري لأنه يأتي مصحوباً بامتيازات ضرائبية بدل من تشغيل اللبناني الذي هو مثقل بالقوانين والضرائب. هذه الحالة الشاذة والغريبة تنتهك السيادة اللبنانية ويمكن وضعها في خانة الخيانة العظمة كونها تحارب إبن البلد وتساعد وتسهل أعمال الغريب عن البلد. وفيما يتعلق بما يسمى لاجئين سوريين في لبنان، الأمر يتطلب أكثر من إتفاق سياسي لأنه يتعلق بالسيادة وهذا الأمر هو خارج المزايدات السياسية وهو بديهي في أي بلد وهو من صلب عمل الدولة في تأمين الأمن لمواطنيها على جميع المستويات. لذلك كل متلاعب بالسيادة وبأمن المواطنين هو في خانة الخائن ويقتضي على القضاء محاكمته. إلا إذا كان هدف البعض اللعب بالديموغرافيا اللبنانية ومحاولة إبدال اللبنانيين بشعب آخر؟

وأكد ان "هناك رؤية وخطة عن هذا الامر لكن ينقصها الاتفاق السياسي، ولا أريد ان ألعب دور الوزير المعارض لكن لا افهم كيف نتردد في اتخاذ موقف واضح من هذه المأساة"، وسأل: "هل بعد ثلاثة اعوام من بدء الحرب في سوريا وبعد وصول عدد النازحين الى مليون ونصف وبعد خسائر اقتصادية في لبنان تقدر بسبعة مليارات ونصف دولار وبعد ان زاد عدد اللبنانيين 170 الفا تحت خط الفقر، هل بعد كل ذلك لا نعتقد ان الوقت حان لاتخاذ موقف واضح وصريح من موضوع النازحين السوريين وان نقول كما قال الاردن وكما قالت تركيا اننا لا نستطيع ان نستقبل بعد مزيدا من النازحين الا بالحالات الانسانية الطارئة؟"