
تداول المجتمعون في قضايا وطنية وعامة، وأصدروا البيان التالي:
1.إن المكانة التي أولاها الدستور لرئيس الجمهورية في مادته التاسعة والأربعين باعتباره رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والساهر على احترام الدستور وحافظ استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وشعبه، تجعل من تداعيات الشغور الرئاسي الحالي خطرا على بنية الدولة وأسس النظام اللبناني القائم على معادلة التوازن والميثاقية ومنعة الوطن. لذلك، يدعو المجتمعون جميع المعنيين لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في أقرب فرصة حفاظا على استقرار الوطن ووحدته ومصالح الشعب الواحد، وتصديا للمخاطر التي تهدد الوطن والشعب. ودعوة النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في تأمين النصاب وانتخاب رئيس للجمهورية.
2.إطلع المجتمعون على حقيقة الموضوع المتعلق بما يتم تداوله حول بعض عقارات البطريركية، حيث تبين على أن ما نشر يحتوي على افتراءات مغرضة ومغالطات كثيرة. لذلك، أعرب المجتمعون عن استيائهم الشديد من مقاربة هذا الموضوع بالطريقة التي تمت فيها، في وقت يعرف الجميع في لبنان أن هذه الطائفة بالذات وأركانها الروحيين والزمنيين وجماعة المؤمنين يحرصون حرصا قويا على اعتبار الأرض مرادفة للهوية الوطنية. بادر المجتمعون بعد وقوفهم على تفاصيل هذا الموضوع ومستنداته الثبوتية إلى التمني على صاحب الغبطة بأخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من هو وراء هذه الحملة التي تستهدف رمز الطائفة وتمس بكرامتها وسمعتها الوطنية.
3.تبلغ المجتمعون أن المطران ميخائيل أبرص الذي أعفته السلطة الكنسية العليا من منصبه كمعاون بطريركي وأسقف في الدائرة البطريركية، لم تعد له منذ الأول من شباط 2014 أي صفة تمثيلية لا لشخص السيد البطريرك ولا للبطريركية. وأجمع الحاضرون على تأكيد الثقة الكاملة بشخص غبطة البطريرك وإدارته الحكيمة للكنيسة وإنجازاته العديدة".