وطنية - عقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤسسات المارونية خلوة برئاسة البطريرك الماروني الكردينال مار بشاره بطرس الراعي، والمؤلفة من رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، رئيس المؤسسة المارونية للانتشار الوزير السابق ميشال إده، رئيس الرابطة المارونية سمير أبي اللمع،، رئيسي الرابطة المارونية السابقين حارث شهاب وجوزف طربيه، وذلك بعد اللقاءات والإتصالات التي أجرتها مع مختلف القوى والفعاليات السياسية المارونية.
البيان
البيان
وأصدرالمجتمعون بيانا طالبوا خلاله النواب، بحكم الدستور وتبعا للاصول الديمقراطية المعتمدة في لبنان، بالقيام فورا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، وقالوا:"فالدستور اللبناني حدد في المواد 73 و 74 هذا الواجب، واعتبر في المادة 75 المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر".
ذكروا بنص المادة 62 من الدستور التي تنص على الآتي "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ما يعني أن ذلك هو تدبير إستثنائي ولفترة وجيزة جدا ومؤقتة. فالتمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وبقاء الحكومة لمدة غير محددة، انما يناقضان الميثاق الوطني الذي يوزع رئاسات السلطتين الاشتراعية والاجرائية على الماروني والشيعي والسني"، وقالوا:"في هذه الحالة يلغى مكون اساسي هو الرئيس الماروني. وهذا يتناقض مع الفقرة (ي) من مقدمة الدستور التي تنص على انه لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
وحذر المجتمعون "من ازدياد الخطر مع انعكاس الفراغ الرئاسي على العديد من المؤسسات لا سيما المجلس النيابي والحكومة وسط تأزيم متصاعد في الحالات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية مع الخوف من أن يستغل هذا الشغور لإقدام المتضررين على محاولات إفتعال أزمات جديدة قد تجر البلاد إلى منزلق خطير في وقت تتخبط فيه المنطقة بأزمات مستشرية".
اشارة الى ان اللجنة قد ابقت اجتماعاتها مفتوحة برئاسة الراعي "لمواصلة مساعيها واتخاذ الخطوات الملائمة".
غداء
وقد استبقى الراعي اعضاء اللجنة الى الغداء.
ذكروا بنص المادة 62 من الدستور التي تنص على الآتي "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ما يعني أن ذلك هو تدبير إستثنائي ولفترة وجيزة جدا ومؤقتة. فالتمادي في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وبقاء الحكومة لمدة غير محددة، انما يناقضان الميثاق الوطني الذي يوزع رئاسات السلطتين الاشتراعية والاجرائية على الماروني والشيعي والسني"، وقالوا:"في هذه الحالة يلغى مكون اساسي هو الرئيس الماروني. وهذا يتناقض مع الفقرة (ي) من مقدمة الدستور التي تنص على انه لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".
وحذر المجتمعون "من ازدياد الخطر مع انعكاس الفراغ الرئاسي على العديد من المؤسسات لا سيما المجلس النيابي والحكومة وسط تأزيم متصاعد في الحالات الإقتصادية والإجتماعية والتربوية مع الخوف من أن يستغل هذا الشغور لإقدام المتضررين على محاولات إفتعال أزمات جديدة قد تجر البلاد إلى منزلق خطير في وقت تتخبط فيه المنطقة بأزمات مستشرية".
اشارة الى ان اللجنة قد ابقت اجتماعاتها مفتوحة برئاسة الراعي "لمواصلة مساعيها واتخاذ الخطوات الملائمة".
غداء
وقد استبقى الراعي اعضاء اللجنة الى الغداء.