| |  وطنية - عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وجرى البحث في التطورات الراهنة. عقب الاجتماع، تحدث أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "اجتمع تكتل التغيير والإصلاح برئاسة دولة الرئيس العماد ميشال عون، وكان على جدول أعماله ثلاثة مواضيع أساسية، والأول يتعلق بانتخابات الرئاسة. غدا، ستعقد الجلسة الثانية للانتخابات. ولذلك، نريد أن نذكر بموقف تكتل التغيير والإصلاح حول هذا الموضوع، الذي كان |
واضحا منذ اليوم الأول في الحديث عن الشأن الرئاسي، فالرئيس ليس ضمن معادلة معزولة عن الدستور والميثاق أو الصيغة الميثاقية التي يشتهر بها لبنان. وبالتالي، عندما أجمع المسيحيون في بكركي على أنهم يريدون رئيسا قويا في بيئته، ورئيسا قادرا على جمع اللبنانيين، فهذا يعني أنه واجب علينا المحافظة على هذا الخيار".
أضاف: "إذا، نحن لا نؤمن بالفراغ، فهو خيار غير موجود في حساباتنا أو حتى في مفهومنا داخل العمل المؤسساتي. وفي الوقت نفسه، نؤمن بالصيغة الميثاقية، وبالخيار الوطني الجدي الحقيقي، لا بجلسات الفولكلور. وانطلاقا من هنا، سنتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي الأساسي والضروري، الذي يجب أن تتوافر فيه كل المواصفات التي سبق وأعلنا عنها منذ البداية، ونتمسك بها حتى النهاية".
وتابع: "إن الموضوع الثاني يتعلق بالإعلام. لقد كانت لنا في الماضي مواقف واضحة بالنسبة إلى حرية الإعلام، بمعزل عن أي أداء أو موقف أو ملاحظة لنا أو لغيرنا على أداء بعض الإعلاميين. وكذلك اليوم، لا تزال مواقفنا واضحة أيضا في مسألة الحرية الإعلامية، ونرفض الإعتداء على القوانين والسيادة اللبنانية في هذا الموضوع، خصوصا على الحرية الإعلامية، وقد ظهر ذلك من خلال مواقفنا السابقة في هذا الشأن بالنسبة إلى كثير من المحطات الإعلامية، وهنا، أذكر بمحطة الOTV وغيرها. لذلك، نرى اليوم حجم التضامن الذي تلقاه كل من قناة "الجديد وجريدة "الأخبار" بعد الذي تعرضتا له أخيرا في هذا المجال، خصوصا أن هذا الأمر ينسحب على كل الإعلام عموما، ويتعلق بالإعلام اللبناني خصوصا".
واردف: "أما الموضوع الثالث فهو موضوع اقتصادي اجتماعي عالق. وكما نعلم جميعا أن هناك حركة مطلبية تطالب بسلسلة الرتب والرواتب، وأن مجلس النواب في الوقت نفسه يدرس هذا الملف، إذ ان السلسلة حق، ولا يجب أن يفهم هذا الموضوع أو أن تكون عملية المطالبة به مرتبطة بأي نية بتطييره أو تمييعه أو تسييسه. هذا الموضوع يجب أن يأخذ مساره المؤسساتي على قاعدة الحقوق والإمكانات. وكما تحدثنا منذ اليوم الأول، يجب أن تتأمن الحقوق، ولكن يجب أيضا أن نراعي الإمكانات والإصلاحات. ولذلك، يجب ألا يفهم أبدا أن تأجيل هذا الموضوع هو تنصل من جانب أحد، إذ يفترض أن تحفظ هذه المسألة سلامة الدولة ومؤسساتها، وأن تتأمن في الوقت نفسه سلامة المجتمع من خلال تأمين هذه المعادلة".
وختم: "لذلك، نحن نتطلع إلى نهاية هذه المسألة بشكل إيجابي يؤمن المعايير التي تحدثنا عنها الآن".
أضاف: "إذا، نحن لا نؤمن بالفراغ، فهو خيار غير موجود في حساباتنا أو حتى في مفهومنا داخل العمل المؤسساتي. وفي الوقت نفسه، نؤمن بالصيغة الميثاقية، وبالخيار الوطني الجدي الحقيقي، لا بجلسات الفولكلور. وانطلاقا من هنا، سنتعاطى مع الإستحقاق الرئاسي الأساسي والضروري، الذي يجب أن تتوافر فيه كل المواصفات التي سبق وأعلنا عنها منذ البداية، ونتمسك بها حتى النهاية".
وتابع: "إن الموضوع الثاني يتعلق بالإعلام. لقد كانت لنا في الماضي مواقف واضحة بالنسبة إلى حرية الإعلام، بمعزل عن أي أداء أو موقف أو ملاحظة لنا أو لغيرنا على أداء بعض الإعلاميين. وكذلك اليوم، لا تزال مواقفنا واضحة أيضا في مسألة الحرية الإعلامية، ونرفض الإعتداء على القوانين والسيادة اللبنانية في هذا الموضوع، خصوصا على الحرية الإعلامية، وقد ظهر ذلك من خلال مواقفنا السابقة في هذا الشأن بالنسبة إلى كثير من المحطات الإعلامية، وهنا، أذكر بمحطة الOTV وغيرها. لذلك، نرى اليوم حجم التضامن الذي تلقاه كل من قناة "الجديد وجريدة "الأخبار" بعد الذي تعرضتا له أخيرا في هذا المجال، خصوصا أن هذا الأمر ينسحب على كل الإعلام عموما، ويتعلق بالإعلام اللبناني خصوصا".
واردف: "أما الموضوع الثالث فهو موضوع اقتصادي اجتماعي عالق. وكما نعلم جميعا أن هناك حركة مطلبية تطالب بسلسلة الرتب والرواتب، وأن مجلس النواب في الوقت نفسه يدرس هذا الملف، إذ ان السلسلة حق، ولا يجب أن يفهم هذا الموضوع أو أن تكون عملية المطالبة به مرتبطة بأي نية بتطييره أو تمييعه أو تسييسه. هذا الموضوع يجب أن يأخذ مساره المؤسساتي على قاعدة الحقوق والإمكانات. وكما تحدثنا منذ اليوم الأول، يجب أن تتأمن الحقوق، ولكن يجب أيضا أن نراعي الإمكانات والإصلاحات. ولذلك، يجب ألا يفهم أبدا أن تأجيل هذا الموضوع هو تنصل من جانب أحد، إذ يفترض أن تحفظ هذه المسألة سلامة الدولة ومؤسساتها، وأن تتأمن في الوقت نفسه سلامة المجتمع من خلال تأمين هذه المعادلة".
وختم: "لذلك، نحن نتطلع إلى نهاية هذه المسألة بشكل إيجابي يؤمن المعايير التي تحدثنا عنها الآن".
