| | |
وطنية - عقدت كتلة المستقبل النيابية، اجتماعها في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة واستعرضت الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها.
وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب محمد الحجار وفي ما يلي نصه: "
أولا: عشية الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب يهم الكتلة أن تشدد على النقاط الآتية:
وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب محمد الحجار وفي ما يلي نصه: "
أولا: عشية الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب يهم الكتلة أن تشدد على النقاط الآتية:
1-إن مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في صيغته المعدلة من اللجان يشكل مخالفة صريحة للدستور. إن نص المادة 84 من الدستور تجيز للمجلس وللجان طلب إنقاص الإنفاق وليس زيادته وكل زيادة يجب ان تتم بموافقة صريحة من الحكومة وليس بمجرد علمها.
2-مع قناعتنا التامة بأن القوة الشرائية للأجور قد تآكل بعضها بفعل التضخم وبفعل الإنكماش الاقتصادي، فإن الكتلة ترى أن إصلاح السلسلة أو الأجور يجب أن يكون عادلا لكل الشرائح وذلك من ضمن القدرة على الإنفاق وبما يستطيع الاقتصاد تحمله.
إن الزيادات والتقديمات يجب أن تكون واقعية ومدروسة بحيث لا تترك أي أثر سلبي على الوضع المالي للبلاد أو على الوضع الاقتصادي لأن أي مقاربة غير عقلانية سيكون لها نتائج سلبية تأخذ باليمين أضعاف أضعاف ما تعطيه السلسلة باليسار. إن آثار الارتجال في السياسة المالية التي حدثت في العام 1992 يجب أن تبقى ماثلة في أذهاننا بآثارها السلبية على المال والاقتصاد والمالية العامة.
3 - إن التشريع في مجال السلسلة والأجور لا يبنى بالمواقف العاطفية بل يبنى بالعلم والعلم وحده، علم المال وعلم الاقتصاد... والأرقام الموثوقة وأي خطوة في هذا المجال يحب أن تكون مبنية على اساس الأثر الاحتمالي لأي خطوة تشريعية على الوضع المالي والوضع الاقتصادي للبلاد وباحترام التوازن الكامل بين النفقات والايرادات المؤكدة.
لذا فإن الكتلة تدعو الى دراسة مشروع القانون دراسة متأنية تحقق الغاية من دون إرهاق للخزينة ومن دون أثار سلبية على الاقتصاد على أن تترافق مع اقرار سلة من الإصلاحات الاقتصادية والادارية والعملية والواقعية الملزمة.
ثانيا: تنوه الكتلة بالخطة الامنية التي انطلقت في مدينة طرابلس والتي أثبتت أن القوى الأمنية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي قادرة على ضبط الامن وتأمين الاستقرار حين يتوافر لها القرار السياسي الصارم والتوجه الواضح، وهي تعتبر أن ما تم تنفيذه هو بمثابة الخطوة الأُولى نحو تحقيق شعار "طرابلس مدينة منزوعة السلاح" مما يفسح المجال امام عودة المدينة الى سابق عهدها مدينة للعيش المشترك بين جميع أبنائها ويطلق الحركة الاقتصادية فيها ويعزز مسيرة المصالحة والإعمار.
إن كتلة المستقبل التي تتابع تطور الإجراءات الأمنية التي تتمدد بنجاح الى منطقة البقاع مضافا إليها الخطوات المتقدمة التي تم تنفيذها بحق المجرمين والخارجين عن القانون، تشدد على اهمية تشجيع القوى الامنية على استكمال هذا التنفيذ الناجح ومد هذه الاجراءات الى المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت توصلا إلى استعادة الدولة لسلطتها وهيبتها على كامل اراضيها.
إن كتلة المستقبل التي تنظر بعين الايجابية للخطوات الأمنية التي تحققت حتى الآن، تؤكد على موقفها الثابت أن لبنان لن يشهد استقرارا جديا ما لم ينسحب حزب الله من القتال الدائر في سوريا بين النظام ومعارضيه وهذا الانسحاب إن حصل يوقف تصاعد أعداد القتلى من الشباب اللبناني الذين يجب ان يعيشوا في قراهم وبلداتهم لا أن يعودوا إليها بالأكفان والنعوش والذين كان آخرهم الضحايا الثلاثة من أسرة قناة المنار.
إن الخطوات الأمنية الحالية، وسط هذه الظروف والسياقات، تبقى بمثابة معالجات موضعية آنية لا يمكن أن تشكل حماية حقيقية للبنان واللبنانيين وبالتالي فإن المطلوب إجراءات سياسية تتمثل بالعودة إلى الالتزام بإعلان بعبدا قولا وعملا وسياسة النأي بالنفس من أجل الإسهام في إبعاد لبنان عن الأَتون المندلع في المنطقة.
ثالثا: تؤكد الكتلة على تمسكها بالحوار أسلوبا ومنهجا في التعاطي مع الأطراف الداخلية لكنها تعتبر أن الحوار الذي يجري برعاية رئيس الجمهورية هو الإطار الأساس لانتاج تفاهمات وطنية جدية من خلال بحث الموضوع المتبقي على جدول أعمال هيئة الحوار الوطني والمتعلق بسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية.
رابعا: مع دخول البلاد في مرحلة انتخاب رئيس جديد للجهورية فإن كتلة المستقبل تشدد على أهمية اجراء انتخابات الرئاسة في موعدها الدستوري وترى أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يكون مؤمنا بمرتكزات ومبادئ انتفاضة الاستقلال التي انطلقت في الرابع عشر من آذار وهي ستنصرف في الفترة المقبلة للتشاور مع باقي الحلفاء لاتخاذ الموقف الوطني والسياسي المناسب وتحديد خطواتها القادمة".
