| | |
يللا تسأل
هل عدم المساواة في الحقوق بين جميع التلامذة في لبنان موجهة ضد المدارس الخاصة وبالتحديد المسيحية منها؟ المبلغ الذي تدعم به الدولة تلميذ المدرسة الرسمية يجب أن يكون مماثلاً لدعم تلميذ المدرسة الخاصة. وإذا كان عدم الدعم هو لأن التلميذ هو في الخاصة يعتبر هذا تعد على حريّة الفرد وحرّية الخيار. يجب أن يدفع الدعم لكل تلميذ في لبنان بغض النظر في أي مدرسة يتعلم
وطنية - طالب الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية، بإضافة بند في موازنة الدولة "يؤمن الموارد للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص أسوة بزملائهم في القطاع العام"، محذرين من أن إقرار مشروع سلسلة الرتب والروابت "في صيغته الأولى"، سيؤدي "إلى تعثر مدارس وإقفال مدارس أخرى، وإلى تشريد معلمين ومعلمات"، كما حذروا من مواقف تصعيدية، معلنين إبقاء إجتماعاتهم مفتوحة "للإطلاع على كل جديد واتخاذ القرارات المناسبة".
جاء ذلك في بيان أصدره الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية، إثر اجتماع طارئ واستثنائي عقدوه برئاسة رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران كميل زيدان، في كرسي أبرشية أنطلياس، لمتابعة تطورات سلسلة الرتب والرواتب وانعكاسها على الأسرة التربوية بكاملها.
جاء ذلك في بيان أصدره الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية، إثر اجتماع طارئ واستثنائي عقدوه برئاسة رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران كميل زيدان، في كرسي أبرشية أنطلياس، لمتابعة تطورات سلسلة الرتب والرواتب وانعكاسها على الأسرة التربوية بكاملها.
ورأى المجتمعون "أن مشروع هذه السلسلة سيؤدي، في حال إقراره في صيغته الأولى، إلى تعثر مدارس وإقفال مدارس أخرى، وإلى تشريد معلمين ومعلمات، بسبب حتمية تراجع عدد التلاميذ في المدارس الخاصة، نتيجة لعدم قدرة الأهل على تسديد أقساط أولادهم، وبالتالي تأمين رواتب الهيئة التعليمية، إلا إذا ساهمت الدولة في دعم التعليم الخاص".
أضافوا: "وبما أنه يجب أن تكون حقوق المعلمين والمعلمات عادلة ومتوازنة مع حقوق سائر أفراد الأسرة التربوية ومع الموظفين، فإنهم يطالبون بالآتي:
1- مواكبة السلسلة بإصلاحات في تصنيف الشهادات ودمج الدرجات الإستثنائية بالأساس.
2- إلغاء المفعول الرجعي والتقيد بالأسس التي حددها القانون 515|96، وبرأي مجلس شورى الدولة بعدم قانونية المفعول الرجعي.
3- إضافة بند في موازنة الدولة يؤمن الموارد للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص أسوة بزملائهم في القطاع العام.
4- العودة الى قانون مجانية التعليم ومشروع البطاقة التربوية.
5- ربط المساهمة في المدارس المجانية بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور لا سيما في ظل إلزام هذه المدارس بالإجازة التعليمية لجميع المعلمين والمعلمات".
وإذ طالبوا "رئيس مجلس النواب ونواب الأمة بضرورة الأخذ بهذه البنود"، حذروا من مواقف تصعيدية، وأوصوا الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار "بصفته منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، التواصل مع أعضاء هذا الإتحاد لدعوتهم للحضور يوم غد الإثنين 14 الجاري عند الساعة الحادية عشرة والنصف أمام كاتدرائية مار جرجس المارونية بيروت، للتوجه من هناك، مع مديري ومديرات المدارس الكاثوليكية، لتقديم مذكرة بهذا الخصوص لرئيس المجلس النيابي وكامل أعضائه، بالإضافة الى زيارة المرجعيات الأساسية في لبنان لمواكبة هذا الموضوع".
وختموا بالإعلان أنهم سيبقون إجتماعاتهم مفتوحة "للإطلاع على كل جديد واتخاذ القرارات المناسبة".
