وطنية - قال النائب السابق لرئيس مجلس النواب ميشال معلولي، في بيان اليوم: "عندما مدد مجلس النواب لنفسه في تاريخ 31 ايار 2013 ولمدة سنة ونصف سنة، تقدم فخامة رئيس الجمهورية وكتلة العماد (ميشال) عون بطعن امام المجلس الدستوري، الهيئة الوحيدة التي تملك صلاحية الغاء قانون التمديد هذا.
الا ان هذا المجلس لم يجتمع بحجة عدم اكتمال النصاب.والنصاب لاجتماع المجلس هو بكامل اعضائه وهذا نظام هجين ليس موجودا في أي دولة نظامها ديموقراطي برلماني الا في لبنان.
اما السبب، فهو سهولة تعطيل عمل المجلس الدستوري لاي فريق يرغب في ذلك كما حصل في موضوع الطعن بالتمديد للمجلس النيابي اذ لم يحضر العضوان الشيعيان والعضو الدرزي.
واضاف: "ان الوكالة التي يمنحها الشعب للنواب هي لمدة اربع سنوات فقط وبعد هذه المدة تسقط الوكالة حكما، وبالتالي يصبح النائب نائبا عن نفسه وليس عن الشعب اللبناني، فكيف يمكن نوابا فقدوا صفتهم الشرعية بتمثيل الشعب اللبناني ان ينتخبوا رئيسا شرعيا للجمهورية".
وختم: "تجاه هذا الواقع وقد بدأت مهلة انتخاب رئيس الجمهورية وحتى اعادة الديموقراطية الصحيحة في نظامنا الديموقراطي البرلماني، على الحكومة ان تقدم قبل اي عمل اخر لاقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يأتي بممثلين حقيقيين عن الشعب اللبناني وهذا ما لحظه اتفاق الطائف ثم اجراء هذه الانتخابات بعدها يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية من نواب يمثلون الشعب اللبناني فيأتي رئيس البلاد رئيسا حقيقيا للشعب اللبناني"
الا ان هذا المجلس لم يجتمع بحجة عدم اكتمال النصاب.والنصاب لاجتماع المجلس هو بكامل اعضائه وهذا نظام هجين ليس موجودا في أي دولة نظامها ديموقراطي برلماني الا في لبنان.
اما السبب، فهو سهولة تعطيل عمل المجلس الدستوري لاي فريق يرغب في ذلك كما حصل في موضوع الطعن بالتمديد للمجلس النيابي اذ لم يحضر العضوان الشيعيان والعضو الدرزي.
واضاف: "ان الوكالة التي يمنحها الشعب للنواب هي لمدة اربع سنوات فقط وبعد هذه المدة تسقط الوكالة حكما، وبالتالي يصبح النائب نائبا عن نفسه وليس عن الشعب اللبناني، فكيف يمكن نوابا فقدوا صفتهم الشرعية بتمثيل الشعب اللبناني ان ينتخبوا رئيسا شرعيا للجمهورية".
وختم: "تجاه هذا الواقع وقد بدأت مهلة انتخاب رئيس الجمهورية وحتى اعادة الديموقراطية الصحيحة في نظامنا الديموقراطي البرلماني، على الحكومة ان تقدم قبل اي عمل اخر لاقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يأتي بممثلين حقيقيين عن الشعب اللبناني وهذا ما لحظه اتفاق الطائف ثم اجراء هذه الانتخابات بعدها يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية من نواب يمثلون الشعب اللبناني فيأتي رئيس البلاد رئيسا حقيقيا للشعب اللبناني"
