وطنية - اكد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون اثر الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، ان "جميع شعوب العالم التي تمارس الديموقراطية الحقيقية تفرض على حكامها احترام دساتيرها، وإلا لفظتها وابعدتها عن ممارسة الحكم، وأحيانا يصبح السجن مأواهم. اما في الديموقراطيات المزيفة يداس الدستور، ويصبح شعارات فارغة تغطي منتهكيه. وبينما نحن في معرض السعي وبذل الجهود لتلاقي مختلف مكونات الوطن وتقاربها على إقامة السلام بينها، نلمس ان هناك من يتصرف على عكس ذلك لأسباب غير مبررة. ولأن فكرنا الدائم يتوجه نحو دولة مدنية، ديموقراطية، حديثة قائمة على العدل والمساواة بين
المواطنين، نفاجأ بردة تعيدنا إلى الوراء".
أضاف: "بكل بساطة ولأسباب مختلقة، يمدد لمجلس النواب، ويمنع المجلس الدستوري من الانعقاد، لاتخاذ موقف من دستورية قانون التمديد. كما تخالف القوانين لتمديد ولايات موظفين من أسلاك مختلفة ولاؤهم للمسؤولين وليس للدولة، وإسقاط مبادرات ميثاقية لتصحيح الأوضاع الشاذة، وترسيخ ممارسات تعمق الشواذ وتعطل الميثاق والاعراف، الضامنة له. واليوم، يعبث الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بالمعايير والضوابط التي تؤمن صحة مسار التأليف".
وسأل: "هل نسي أولياء الشأن ألا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك من جهة تهميش أي مكون من مكونات الوطن؟"، وقال: "هذا المبدأ لا يحتمل أي استثناء أو التفاف، كما فسره العلامة الكبير إدمون رباط بأنه مبدأ خطير وخطير جدا، لأن من شأنه أن يجعل كل رئيس جمهورية، وكل حكومة، وكل مسؤول، معرضا للاقالة والمقاومة، إذا ما وجهت إليه التهمة بأن من سياسته ومواقفه وأفعاله قد تظهر بوادر الانقسامات الطائفية، ولا غرو أنه بات لكل مواطن أن يلجأ إلى هذا السلاح الحاد، إذا ما بدا له أن ثمة عملا أو سياسة أو اتجاها من شأنه ان يهدد ميثاق العيش المشترك أي العيش الجامع بين اللبنانيين كافة".
وتابع: "قدرنا دوما أن نكون مستهدفين في الاستحقاقات المفصلية والمهمة عندما يتعلق الأمر بإنشاء السلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بصورة صحيحة. أما خيارنا فهو رفض هذا الواقع والتصدي له حفاظا على سلامة الوطن والدولة، فاللامبالاة المقصودة والمزاجية النازعة نحو الدكتاتورية بغية السيطرة على الشريك في الوطن تجعل من واجبنا رفض هذا السلوك ومجابهته. إن الإطاحة بالدستور والقوانين والمواثيق أسقطت الحكم من قواعد ممارسته وأسقطت معه الأمن والاقتصاد والعدالة، وأشاعت الفساد فأفقرت الناس وراكمت الديون".
وختم: "إن ذروة المخالفات التي يهدد بها المسؤول الشعب اللبناني هي تأليف حكومة أمر واقع، لأنه يجهل أن الفشل في تأليف الحكومة بعد عشرة اشهر، قضاها من دون أي جهد لحل الأزمة ينهي التكليف ويوجب الاعتذار، وأي حكومة تؤلف خارج الأطر الدستورية والقانونية والميثاقية، بمعزل عن المضمر في تأليفها، هي فاقدة للشرعية، وعلى هذا الأساس، نحدد موقف التكتل".
أضاف: "بكل بساطة ولأسباب مختلقة، يمدد لمجلس النواب، ويمنع المجلس الدستوري من الانعقاد، لاتخاذ موقف من دستورية قانون التمديد. كما تخالف القوانين لتمديد ولايات موظفين من أسلاك مختلفة ولاؤهم للمسؤولين وليس للدولة، وإسقاط مبادرات ميثاقية لتصحيح الأوضاع الشاذة، وترسيخ ممارسات تعمق الشواذ وتعطل الميثاق والاعراف، الضامنة له. واليوم، يعبث الرئيس المكلف بتأليف الحكومة بالمعايير والضوابط التي تؤمن صحة مسار التأليف".
وسأل: "هل نسي أولياء الشأن ألا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك من جهة تهميش أي مكون من مكونات الوطن؟"، وقال: "هذا المبدأ لا يحتمل أي استثناء أو التفاف، كما فسره العلامة الكبير إدمون رباط بأنه مبدأ خطير وخطير جدا، لأن من شأنه أن يجعل كل رئيس جمهورية، وكل حكومة، وكل مسؤول، معرضا للاقالة والمقاومة، إذا ما وجهت إليه التهمة بأن من سياسته ومواقفه وأفعاله قد تظهر بوادر الانقسامات الطائفية، ولا غرو أنه بات لكل مواطن أن يلجأ إلى هذا السلاح الحاد، إذا ما بدا له أن ثمة عملا أو سياسة أو اتجاها من شأنه ان يهدد ميثاق العيش المشترك أي العيش الجامع بين اللبنانيين كافة".
وتابع: "قدرنا دوما أن نكون مستهدفين في الاستحقاقات المفصلية والمهمة عندما يتعلق الأمر بإنشاء السلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بصورة صحيحة. أما خيارنا فهو رفض هذا الواقع والتصدي له حفاظا على سلامة الوطن والدولة، فاللامبالاة المقصودة والمزاجية النازعة نحو الدكتاتورية بغية السيطرة على الشريك في الوطن تجعل من واجبنا رفض هذا السلوك ومجابهته. إن الإطاحة بالدستور والقوانين والمواثيق أسقطت الحكم من قواعد ممارسته وأسقطت معه الأمن والاقتصاد والعدالة، وأشاعت الفساد فأفقرت الناس وراكمت الديون".
وختم: "إن ذروة المخالفات التي يهدد بها المسؤول الشعب اللبناني هي تأليف حكومة أمر واقع، لأنه يجهل أن الفشل في تأليف الحكومة بعد عشرة اشهر، قضاها من دون أي جهد لحل الأزمة ينهي التكليف ويوجب الاعتذار، وأي حكومة تؤلف خارج الأطر الدستورية والقانونية والميثاقية، بمعزل عن المضمر في تأليفها، هي فاقدة للشرعية، وعلى هذا الأساس، نحدد موقف التكتل".