عقد "تكتل التغيير والاصلاح" اجتماعه الاسبوعي برئاسة الرئيس العماد ميشال عون في الرابية، وبحث في التطورات الراهنة.
وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "بعد زيارة العماد عون على رأس وفد من التكتل الى بكركي في عيد مار مارون، وما اعلنه من موقف مؤيد لمذكرة بكركي الوطنية، فلمن يتساءل اليوم سعيدا ومن يتساءل اقل انشراحا عن اسباب تأييدنا نقول له، إننا لم نؤيد المذكرة الا بعد التمعن والقراءة وباهتمام بالغ. ونحن نرى ان النقاط الرئيسة فيها تنسجم مع تطلعاتنا وخياراتنا وقناعاتنا".
وعقب الاجتماع تحدث امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان فقال: "بعد زيارة العماد عون على رأس وفد من التكتل الى بكركي في عيد مار مارون، وما اعلنه من موقف مؤيد لمذكرة بكركي الوطنية، فلمن يتساءل اليوم سعيدا ومن يتساءل اقل انشراحا عن اسباب تأييدنا نقول له، إننا لم نؤيد المذكرة الا بعد التمعن والقراءة وباهتمام بالغ. ونحن نرى ان النقاط الرئيسة فيها تنسجم مع تطلعاتنا وخياراتنا وقناعاتنا".
اضاف: "لقد وردت عبارة الميثاقية 18 مرة في المذكرة، وهي تعني العيش المشترك الذي ليس شعارا مرحليا. ومن هذا المنطلق، فالمذكرة ترد على 23 عاما من الطائف وحتى اليوم وما شهدته كل هذه المرحلة من خلل في المشاركة. ولمن يسأل عن البنود الرئيسة للمذكرة ولماذا ايدناها، فلأنها قد قامت بتقييم ونقد لمرحلة حصل فيها تشويه للشراكة الوطنية والفعلية، وهو ما ادى الى ما نشهده اليوم والذي هو انعكاس لهذا التشويه. فالدولة لم تقم لأن هناك من لم يحترم الدستور والقانون والمناصفة على مدى 23 عاما".
وتابع: "لقد اعتبرت الوثيقة ان خير مثال على ضرب الشراكة هو عدم التوصل الى قانون انتخاب عادل، فمن من عطل اقرار هذا القانون؟، وعدم اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فمن الذي مدد؟، وعدم التمكن من تشكيل حكومات في مهل معقولة، فمن الذي عطل التشكيل على مدى 11 شهرا؟ هل من اجل وزارة، ام لأن هناك من رفض الجلوس مع الآخر منتظرا التطورات السورية، ثم بدل موقفه؟".
وقال " لماذا هناك قلق اليوم لدى الكنيسة وعندنا من ان الممارسات التي نشهدها من التمديد للمجلس النيابي وحتى اليوم قد تصل الى رئاسة الجمهورية وتفرض فراغا معينا؟".
وأكد كنعان ان مذكرة بكركي تشدد على تحقيق المناصفة الفعلية، سائلا "هل يحقق القانون الارثوذكسي المقدم من التكتل ذلك ام لا؟ هل بحث على طاولة بكركي ام لا؟ هل حصل اجماع عليه ام لا؟ وهل اقر في المجلس النيابي على طاولة اللجنة المصغرة وفي اللجان المشتركة ووضع على جدول اعمال الهيئة العامة وفي لحظة تم ايقافه ام لا؟ ومن اوقفه في اللحظة الاخيرة".
ولفت الى تأكيد المذكرة اكثر من مرة على حسن التمثيل كشرط لتحقيق الديموقراطية، على الصعد كافة من رئاسة الجمهورية الى السلطتين التنفيذية والتشريعية، متسائلا "من الذي ضرب حسن التمثيل في المؤسسات الدستورية؟ بالطبع ليس المسيحيين ولا التيار الوطني الحر الذي بقي خارج السلطة وخارج لبنان على مدى 15 عاما".
وقال "عندما تكون هناك دولة مكونة في شكل صحيح، بتمثيل سليم وبقوانين انتخابية عادلة وبمناصفة فعلية وبمشاركة ومساواة، تستطيع هذه الدولة وبهذه المؤسسات ان تحدد الخيارات. ولكن ان نزور الارادة الشعبية على مدى عشرين عاما، ونأخذ الحكم والسلطة والاكثريات بالشكل الذي كانت تؤخذ فيه، ويخرج من يقول انه حدد الخيارات ومن يسير ضدها يكون ضد الدولة، فهذا امر مرفوض".
وأكد ان "التكتل يعتبر ان اساس المذكرة الوطنية هي عملية تقويم شاملة وكاملة من الطائف وحتى اليوم لعملية بناء الدولة وتطوير قوانينها واصلاحها من الفساد وحيادها الايجابي في الملفات الداخلية عن المحاور الخارجية للبننة القرار، وذلك من خلال معادلة القوة القائمة على تعزيز الجيش والقوى الامنية، لأن لا حياد من دون هذه القدرة، وهي خريطة طريق للمستقبل، ويدنا ممدودة الى الجميع لتطبيقها والمشاركة في تحقيقها، من دون ان يحاول احد ان يزايد او ان يأخذها لجهته ويحاول الانتقاء منها ما يناسبه، فهي كل متكامل".
وذكر بما فعله التكتل في هذا الاتجاه من تقديم الاقتراح الارثوذكسي لتحقيق المناصفة، ورفض التمديد على المستويات كافة النيابية والعسكرية والرئاسية، والطعن امام المجلس الدستوري، ورفض تعطيل تشكيل الحكومة بربطها بالصراعات الخارجية، وتفعيل وتعزيز الرقابة على المستويات البرلمانية والقضائية والمطالبة بالمحاسبة من خلال اقتراح قانون قدمه رئيسه يقضي بتشكيل محكمة خاصة للجرائم المالية، والتأكيد على احترام الدستور والمعايير الميثاقية في تشكيل الحكومة، حفاظا على الشراكة المسيحية الاسلامية بالشكل والمضمون".
ref:wataniya