وطنية - أصدر المجلس العدلي المؤلف من القاضي أنطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة، والقضاة الأعضاء: بركان سعد، غسان فواز، نزيه شربل، وناهدة خداج حكما بتاريخ 9/5/2014 دان فيه المتهمين عثمان محمد ابراهيم، وليد حسن البستاني، شاكر يوسف حسن العبسي، محمود ابراهيم منغاني، محمد صالح زواوي، يونس خالد شبلي، نوري نصر المحمود الحجي، والقاصر ك. خ.، لإقدامهم على الانتماء الى تنظيم فتح الاسلام، وهو تنظيم يهدف الى زرع الفتن، وزعزعة الامن في البلاد، وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، عن طريق استهداف مؤسسات الجيش، ومراكز قوى الامن، وغيرها من
الامور الحساسة في البلاد، الامر الذي يؤدي الى إثارة النعرات المذهبية، والعنصرية، والحض على النزاع بين الطوائف. ودان المتهمين وليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ويونس خالد شبلي، وشاكر يوسف حسن العبسي، لإقدامهم على ترؤس شبكات وخلايا، وتولي وظائف قيادية، في تنظيم فتح الاسلام.
ودان المتهم شاكر يوسف حسين العبسي، لإقدامه على إصدار بيان عن تنظيم فتح الاسلام وأهدافه، وهي الجهاد في سبيل الله وتحقيق الخلافة على الأرض، ودعم أهل الطائفة السنية، والسيطرة السنية في طرابلس، واعلانها امارة اسلامية. ودان المتهم محمود ابراهيم منغاني بجرم توزيع البيان الصادر عن المتهم شاكر العبسي. ودان المتهم محمد صالح زواوي لإقدامه على إجراء مقابلات سياسية اعلامية، واصدار تصريحات تؤيد اهداف تنظيم فتح الاسلام المدرجة في البيان الاساسي الصادر عن المتهم شاكر العبسي.
كما دان المجلس العدلي المتهم محمد صالح زواوي لإقدامه على هدم مراكز وابنية ثابتة تابعة للجيش اللبناني، أو أجزاء منها مع علمه أنها ملك للغير، والمتهم نوري نصر المحمود الحجي لإقدامه اثناء اشتراكه في معارك نهر البارد، على هدم أحد المباني بعد تفخيخه بالمتفجرات، وعلى هدم مراكز وأبنية ثابتة تابعة للجيش اللبناني، او أجزاء منها مع علمه أنها ملك للغير، والمتهم يونس خالد شبلي لإقدامه على هدم أحد المباني السكنية المؤلفة من ثلاثة طوابق او أجزاء منها بعد وضعه عبوة ناسفة في منطقة روم، مع علمه بأنها ملك للغير.
ودان المتهم وليد حسن البستاني لإقدامه على تخريب واتلاف سيارات وآليات مدنية وعسكرية عبر اطلاق النار عليها واصابتها، وعبر اطلاق قذيفة "آر بي جي" على آلية عسكرية اصابتها اصابة مباشرة، والمتهمين محمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي لإقدامهما من خلال مشاركتهما في معارك نهر البارد على تخريب بعض المباني المدنية ومراكز وآليات الجيش اللبناني، بعد اصابتها الاسلحة الرشاشة والمتفجرات، والمتهم يونس خالد شبلي لإقدامه على اتلاف وتخريب بعض المستوعبات والمباني المجاورة لمكان انفجار العبوة الموضوعة منه في منطقة روم.
كما دان المجلس العدلي المتهم شاكر يوسف حسن العبسي لإقدامه على تحريض العديد من المقاتلين المنتمين الى تنظيم فتح الاسلام، على الهجوم عسكريا على الجيش اللبناني ومراكز الثابتة، الامر الذي ادى الى هدم عدد من المباني المدنية، وعلى هدم عدد من مراكز الجيش اللبناني الثابتة، كليا وجزئيا، مع علمه أنها ملك للغير، وعلى اصابة بعض المباني ومراكز وآليات الجيش، وتخريبها واتلاف اجزاء منها.
كذلك، دان المجلس العدلي المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي وشاكر يوسف حسن العبسي، لإقدامهم على حيازة ونقل اسلحة حربية من دون ترخيص قانوني، والمتهمين وليد حسن البستاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي، وشاكر يوسف حسن العبسي، لإقدامهم على نقل وحيازة متفجرات.
وحكم المجلس العدلي على المتهمين المذكورين أعلاه بالحبس لمدة تراوحت بين السنتين والثلاث سنوات، وأحال القاصر ك. خ. على محكمة جنايات الأحداث في بيروت لتحديد الجزاء الملائم بحقه.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المدعى عليهم المذكورين هم ملاحقون أيضا في ملفات أخرى متفرعة عن ملف فتح الإسلام لا تزال قيد النظر أمام المجلس العدلي.
نص الحكم
في ما يلي نسخة عن الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 9/5/2014:
رقم الدعوى: 2/1/2012
رقم الملف: 2
رقم القرار: 13/2014
تاريخ القرار: 9/5/2014
الجهة المدعية:
1 - الحق العام
المتهمون:
1- عثمان محمد ابراهيم
2- وليد حسن البستاني
3- محمود ابراهيم منغاني
4- محمد صالح زواوي
5- نوري نصر المحمود الحجي
6- ك. خ
7- يونس خالد شبلي
8- شاكر يوسف حسن العبسي
حكم باسم الشعب اللبناني
إن المجلس العدلي، المؤلف من القاضي أنطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة، والقضاة الأعضاء بركان سعد، وغسان فواز، ونزيه شربل، وناهدة خداج، لدى التدقيق والمذاكرة،
وبعد الاطلاع على:
1 - المرسوم رقم/154/ تاريخ 4/7/2007، الذي احال على هذا المجلس قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصل بتاريخ 20/5/2007، في منطقة نهر البارد، والتي اسفر عنها مقتل وجرح عدد من العسكريين والمدنيين، وما يتفرع عنها، وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا او تدخلوا فيها بأي صفة كانت.
2 - قرار وزير العدل رقم /907/ تاريخ 2/8/2007، والقاضي بتعيين القاضي السيد غسان عويدات محققا عدليا في القضية.
3 - قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي المذكور في تاريخ 19/7/2012.
4 - القرار الصادر عن المجلس العدلي في 7/6/2013 والقاضي بتفريق هذه الدعوى وبتفريعها الى ثلاثين ملفا، وذلك تسهيلا للفصل فيها، وقد حمل الملف الحاضر الرقم 2.
5 - سائر أوراق الدعوى، تبين انه بموجب قرار الاتهام تاريخ 19/7/2012، وورقة ادعاء النيابة العامة التمييزية أمام المجلس العدلي رقم 4/2007 تاريخ 25/9/2012، أسند إلى المتهمين:
1 - عثمان محمد ابراهيم، والدته فاطمة، مواليد 6/9/1978، لبناني، رقم السجل 65/ فنيدق/ عكار، ملقب: ابو مصعب، أوقف وجاها بتاريخ 7/9/2007 ولا يزال.
2 - وليد حسن البستاني، والدته ليلى، مواليد 1964، لبناني، ملقب ب "أبو بكر - سفيان - ابو انطون"، أوقف وجاها بتاريخ 30/8/2007، وفر من السجن بتاريخ 16/11/2010، ولا يزال متواريا.
3 - محمود ابراهيم منغاني، والدته رابعة، مواليد 1978، سوري، ملقب ب"أبو اليمان - ابو سنان"، أوقف غيابا بتاريخ 4/10/2009، ولا يزال فارا من وجه العدالة.
4 - محمد صالح زواوي، والدته مريم الهادي، مواليد 1972، فلسطيني، اليرموك، ملقب ب"أبو سليم طه - ابو عبد الرحمن - ابو عمر - ابو فاطمة - اكرم المنلا - ناصر محاميد"، أوقف وجاها بتاريخ 15/10/2007 ولا يزال.
5 - نوري نصر المحمود الحجي، والدته مريم السيد احمد، مواليد 1981، سوري، حماة، ملقب ب"ابو البراء الحموي"، أوقف وجاها بتاريخ 11/10/2007 ولا يزال.
6 - ك. خ.، أوقف وجاها بتاريخ 4/3/2010 ولا يزال.
7 - شاكر يوسف حسن العبسي، والدته فاطمة، مواليد 1955، اريحا، فلسطيني اردني، ملقب ب"بو حسين - ابو يوسف - الحجي ابو حسين - ابو يوسف الفلسطيني - محمد نمر حسونة - محمد نمر يحيي حسونة - محمد نمر يوسف حسونة - الحاج - الحجي - ابو حسين عفشة - ابو همام - ابو صهيب - شكر الاسلام - سندس - الخال، اوقف غيابا بتاريخ 4/10/2007، ولا يزال فارا من وجه العدالة.
8- يونس خالد شبلي، والدته فضيلة، مواليد 1987، صيدا، فلسطيني، ملقب بابو اسعد - ابو بكر سعد، أوقف وجاها بتاريخ 28/8/2007 ولا يزال.
انهم في مخيم نهر البارد - لبنان الشمالي وخارجه، وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على التزوير الجنائي، الجناية المنصوص عليها في المادة 459/460 عقوبات، وعلى تعكير الصفاء والنيل من الوحدة الوطنية والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة، الجنح المنصوص عليها في المواد 317و318و732و733 عقوبات، وعلى نقل سلاح حربي من دون ترخيص وحيازته، الجنح المنصوص عليها في المواد 72 و73 و76 أسلحة وذخائر.
وبنتيجة المحاكمة السرية لتعلقها بقاصر: تبين أنه أحضر كل من المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ومحمد صالح زواوي، ويونس شبلي، ونوري نصر المحمود الحجي، والقاصر ك. خ.، فجرت محاكمتهم بالصورة الوجاهية، فيما تغيب كل من المتهمين وليد حسن البستاني، وشاكر يوسف حسن العبسي، ومحمود ابراهيم منغاني، فجرت محاكمتهم بالصورة الغيابية. كما حضرت مندوبة اتحاد لحماية الاحداث، الاستاذة جانين قاصوف وتبين انه تمت تلاوة القرار الاتهامي، وإدعاء النيابة العامة التمييزية، والتحقيقات الأولية والإستنطاقية والأوراق كافة، وتم وضعها قيد المناقشة الشفهية بحق المتهمين. وتبين انه بتاريخ 7/3/2014، أصدر المجلس العدلي قرارا، قضى بقبول الدفع الشكلي المقدم من المتهم يونس خالد شبلي لعلة قوة القضية المحكوم بها، باستثناء جرم التزوير الجنائي المنصوص عليه في المادة 459/460 من قانون العقوبات، والجنح المنصوص عليها في المواد 317و318و732و733 عقوبات. وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/3/2014، وبالنظر للتبدل الحاصل بهيئة المجلس العدلي، تليت جميع اوراق الدعوى مجددا، ووضعت قيد المناقشة الشفهية. كما وفي الجلسة عينها، قرر المجلس اعتبار المتهم ك. خ.، قاصرا، عند ارتكابه الافعال الملاحق بها بموجب قرار الاتهام.
وترافع ممثل النيابة العامة التمييزية طالبا تطبيق مواد الادعاء في ما خص هذا الملف المتفرع عن الملف الاساسي، على ان يتم عطف المواد على القانون 422/2002 بالنسبة للقاصر ك. خ.، كما طلب انزال اشد العقوبات في حق المتهمين. وترافعت المحامية هلا حمزة بوكالتها عن المتهم يونس شبلي، وطلبت اعلان براءته من جناية التزوير وجميع الجنح الاخرى، لعدم الدليل كما طلبت كف التعقبات بحقه لجهة جرم حيازة السلاح، وترافع المحامي محمد كرنيب بوكالته عن القاصر ك. خ.، طالبا اعلان براءته لعدم كفاية الدليل وللشك، واستطرادا منحه الاسباب المخففة والاكتفاء بمدة توقيفه، وترافع المحامي انطوان نعمة بوكالته عن المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ونوري نصر المحمود الحجي، وطلب كف التعقبات بالنسبة لكل الجرائم المنسوبة الى موكليه، لعدم توافر اركانها. كما ترافع بوكالته عن المتهم محمد صالح زواوي، وطلب كف التعقبات بحقه في ما يتعلق بجرم التزوير الجنائي لعدم توافر اركانه، واستطرادا اعلان براءته لعدم الدليل، والا لعدم كفاية الادلة، والا للشك، وطلب منحه اوسع الاسباب التخفيفية. أما في ما يتعلق ببقية الجرائم، فطلب كف التعقبات بحقه لعدم توافر اركانها. كما اعطي الكلام الاخير لكل من المتهمين الحاضرين، فطلب عثمان ابراهيم، ومحمد زواوي، وك. خ.، ونوري الحجي، البراءة، وطلب المتهم يونس شبلي كف التعقبات، والا البراءة.
بناء عليه
اولا : في الوقائع:
1- لجهة المتهم عثمان محمد ابراهيم:
تبين ان المتهم عثمان محمد ابراهيم، ملقب ب "ابو مصعب"، ادلى امام شعبة المعلومات في المحضر المؤرخ في 22/5/2007، وذلك خلال وجوده في مستشفى ضهر الباشق على اثر اصابته في رجله اليمنى اثناء توقيفه، بأنه وفي منتصف ليل السبت الواقع في 19/5/2007، وعلى اثر خلافه مع بعض جيرانه في منزله، وخوفا من حضور القوى الامنية لتوقيفه على اثر هذا الاشكال، حضر الى الشقة الواقعة في طرابلس شارع المئتين بناية الروبي روز، الطابق الاول حيث يقطن شقيقه المدعو صدام الحاج ديب، للمبيت عنده، حيث كان يتواجد في الشقة المذكورة، إضافة الى اخيه صدام ديب، عدد من المقاتلين الذين ينتمون الى تنظيم فتح الاسلام، وانه كان منهكا، فذهب للنوم بعد ان لاحظ وجود اعتدة عسكرية كبيرة وكثيرة في الشقة. وحوالى الساعة الثانية صباحا، ايقظه صدام الحاج ديب معلما اياه بأن القوى الامنية تحاصر المبنى، وانها يمكن ان تداهم الشقة، واضاف انه بعد فترة وجيزة تم خلع الباب، ودخل بعض افراد القوى الأمنية حيث اصيب اخوه صدام الحاج ديب بعدة اصابات، واستمرت المعارك، وان المقاتلين في الشقة اتصلوا بالمتهم شاكر العبسي الذي كان يعطيهم الاوامر عن كيفية تسيير المعركة، ونفى ان يكون قد شارك بها كونه لا علاقة له بتنظيم فتح الاسلام، وبقي قرب شقيقه صدام ديب المصاب، وانه حوالى الساعة الخامسة صباحا ذهب الى الشقة المقابلة، فأخذ سلاح كلاشنكوف ونزل على درج البناية، حيث شاهد ابو عبد الله اللبناني مصابا، وشاهد ابو عبد الله التونسي مقتولا. ولدى وصوله الى مدخل البناية، رمى سلاح الكلاشنكوف، وتوجه نحو بستان قريب، الا انه اصيب بطلقات نارية، والقي القبض عليه، واكد انه لم يطلق النار من سلاح الكلاشنكوف وانه اخذه لحماية نفسه، وقد ضبطت معه تذكرة هوية ورخصة سير مزورتان، وبطاقة قوى امن داخلي مزورة، عليها صورته الشمسية تحت اسم "سامر الحسيني"، كان قد سلمه اياها اخوه صدام لدى حضوره الى الشقة المذكورة ليل 19/5/2007.
وأضاف انه في ليل 14/5/2007، حضر الى منزله ابو يزن ومحمود الجاسم فسلمهما سلاح كلاشنكوف عائد لصدام ديب، وأفاد المتهم المذكور في المحضر المؤرخ في 11/7/2007، تحت رقم 329/302، بانه وفي اوائل العام 2007، حضر اليه شقيقه صدام ديب، وعرض عليه فكرة الانتماء الى تنظيم فتح الاسلام، فوافقه على الامر، وبايعه، على ان يوصل شقيقه صدام ديب البيعة الى المتهم شاكر العبسي. واضاف انه اثناء وجوده في منطقة المنكوبين، اتصل به شقيقه صدام طالبا منه تأمين سيارة بالسرعة القصوى لامر مهم، فاحضر سيارة والده وتوجه برفقة شقيقه علي، واحمد سفرجلاني، وابو حذيفة، ومحمود الجاسم، وسار صدام ديب امامهم على متن دراجة نارية، الى منطقة التبانة، بعد ان اعلمهم صدام ديب ان طوقا امنيا جرى على شقة احمد مرعي، وان هناك مفاوضات لانسحاب الجيش، وانه في حال عدم حصول ذلك، عليهم شن هجوم على الجيش اللبناني والقوى الامنية لفك الطوق واخراج احد الاشخاص من شقة احمد مرعي، فوافقوا جميعا على الامر، وكان كل منهم يحمل سلاحا حربيا نوع كلاشنكوف.
وبعد نصف ساعة، شاهدوا شقيقي احمد مرعي ينزلان من المبنى ويتوسطهما شخص غريب، وغادروا الى جهة مجهولة، عندها عاد صدام ديب وطلب منهم المغادرة. ولدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق العسكري الاول، ايد مآل افادته الاولية وانكر ما نسب اليه، وادلى بأنه حضر بتاريخ 20/5/2007 الى الشقة المذكورة في شارع المئتين للمبيت عند شقيقه صدام ديب الذي يشغلها مع آخرين بعد ان اخبره احد اصدقائه انه مطلوب ، فاراد الهرب تلافيا لالقاء القبض عليه، حيث دخل الشقة المذكورة ووجد بعض المقاتلين واسلحتـهم الحربية الى جانبهم، فدخل غرفة النوم كونه كان تعبا وخلد الى النوم، حتى ايقظه شقيقه صدام ديب وابلغه ان الشقة محاصرة من قبل القوى الامنية ، ومن ثم خلع باب الشقة ودخل بعض عناصر القوى الامنية واصيب شقيقه وآخرون ، وبعدها بقي مع شقيقه المصاب ومن ثم حاول الهرب من الشقة عبر المرآب الى ان اصيب وتم توقيفه، واضاف ان المستندين المزورين اللذين عثر عليهما معه، هما لشقيقه صدام ديب، الذي زورهما بعدما وضع عليهما صورته الشمسية، اي صورة المتهم نفسه عثمان ابراهيم.
واضاف انه حاول بناء على طلب شقيقه صدام، فك الطوق الامني الذي ضرب من قبل الجيش عن شقيقه صدام ديب وابو احمد العراقي في شقة المئتين، وانه ذهب الى المكان المذكور برفقة شقيقه علي واحمد سفرجلاني وبلال المصري. وأنكر أمام المحقق العدلي كل ما اسند اليه، وتراجع عن افادته الاولية، وكذلك الافادة امام قاضي التحقيق العسكري، كونه ادلى بهما تحت تأثير الخوف ولم يكن معه محام، وانكر ان يكون قد شارك في محاولة فك الطوق العسكري عن شقة احمد مرعي وتهريب احد الاشخاص، ولكنه ذهب الى التبانة عندما علم ان شقيقه صدام لديه اشكال مع احد الاشخاص، وانه ذهب مع "ابو حذيفة" لمساندة شقيقه في الاشكال، واكد انه لم يكن مسلحا، واضاف انه عندما استلم المستندات المزورة من شقيقه صدام ديب لم ينتبه الى ان عليها صورته الشمسية وتحمل اسما مغايرا لاسمه، وانه تنبه لذلك أثناء التحقيق.
ولدى استجوابه من قبل المجلس العدلي، ادلى بأنه لم يعد يذكر ما ادلى به من افادات في التحقيق الاولي وامام المحقق العدلي، واعترف بانه كان يحوز اوراقا مزورة، وبأنه لم يكن يعلم ان رخصة السير مزورة، واضاف انه لم يشارك في القتال ضد الجيش اللبناني، ولم يستعمل سلاحا حربيا، وانه لم يقم اطلاقا بأي عمل لاثارة النعرات الطائفية، وانه لم يطلق النار بتاتا على القوى الامنية، وتبين ان المتهم عثمان ابراهيم قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد عن جرم التزوير الجنحي فيما يتعلق ببطاقة الهوية ورخصة السوق الخصوصية المزورة، وبطاقة قوى الامن الداخلي المزورة.
2 - لجهة المتهم وليد البستاني
تبين ان المتهم وليد البستاني ملقب ب "ابو بكر - سفيان - ابو انطون" هو امير القلمون، وقد افاد امام الشرطة العسكرية في المحضر المؤرخ في 7 تموز 2007، انه ينتمي الى تنظيم فتح الاسلام، وانه في العام 2006 التقى صدفة بالمدعو علي ابراهيم ديب في محلة البداوي، حيث عرفه الاخير على اخيه صدام ديب، الذي عرفه بدوره على المدعو ابو العباس، واخبره الاخير انه امير منطقة طرابلس في تنظيم فتح الاسلام، وانه يجب توحيد اهل السنة في لبنان واعدادهم عسكريا وثقافيا، وطلب اليه الانضمام الى هذا التنظيم، فوافق على الانضمام الى فتح الاسلام، ووعد بالقيام بتجنيد بعض الاشخاص لصالح هذا التنظيم ، وبعدها عرض الامر على شقيقه بلال البستاني وطلب منه الانضمام الى تنظيم فتح الاسلام، وسأله ما اذا كان يعرف بعض الاشخاص من اهل الثقة للانضمام الى التنظيم المذكور، فوافق هذا الاخير على الانضمام ايضا الى فتح الاسلام، مصرحا انه يعرف اشخاصا اهل ثقة.
وبالفعل، تم تجنيد كل من ايهاب ديب اللبناني، وايهاب ديب الفلسطيني، والمدعو عزت آغا، وادلى بأن كل البطاقات والاوراق المزورة التي ضبطت معه طلبها من "ابو العباس"، حيث سلمه هذا الاخير بطاقة رقيب اول، ورخصة حمل سلاح، ودفتر قيادة، وبطاقة مدنية، جميعها مزورة بإسم سامي كريم فرنجية، اما اخراج القيد المزور فاعترف بأنه زوره بنفسه بعدما وضع صورته الشمسية عليه منذ حوالي السنة، وكان يريد الذهاب بموجبه الى سوريا. واضاف ان "ابو العباس" اتصل به واخبره انه تمكن من تأمين شقة في منطقة القلمون، وطلب منه الانتقال الى الشقة المذكورة. وبعدها، أحضر ابو العباس الى شقة القلمون كل من ابو بكر السعودي، وابو احمد العراقي، وكان بحوزتهم اسلحة كلاشنكوف مع ذخائرها، وعدد من الاسلحة الحربية المختلفة وآربي جي، وبنادق م 16، وبندقية فال، وحقيبة تحتوي على اربع قذائف، وانه استلم من ابو العباس ثلاثة اشخاص سعوديين وقام بايوائهم في شقة القلمون، وهم مشعل، ومحمد، ونايف، وانه ليل 19/5/2007، اتصل به "ابو العباس"، واخبره ان الجيش يحاصر احدى الشقق في شارع المئتين، وطلب منه ومن الاشخاص الخمسة في شقة القلمون تجهيز انفسهم. وبعدها بدقائق، اتصل به "ابو العباس" مرة اخرى وطلب منه النزول الى الشارع ومساندتهم كون الاشتباكات قد وقعت. كما طلب منه قطع الاوتوستراد مع المجموعة الموجودة معه. وبالفعل، توجه مع الاشخاص الخمسة المقيمين في شقة القلمون، بعد ان تزودوا بالاسلحة العسكرية وقاذف الآر.بي. جي والحقيبة التي بداخلها القذائف، الى الاوتوستراد السريع باتجاه المدخل الى مدينة طرابلس، وحاولوا قطع الطريق بالاخشاب، إلا أنهم لم يفلحوا كون السيارات المارة كانت تزيل العوائق بسبب سرعتها، وكانوا يطلقون النار على السيارات.
كما اطلقوا النار على احدى السيارات الرباعية الدفع العائدة لقوى الامن الداخلي، واصابوها. وبعدها، أوفقوا سيارة رانج روفر، سوداء، وتوجهوا الى منطقة قرب جامعة البلمند، حيث شاهدوا سيارتين للجيش اللبناني نوع GMC او بلايزر، فأومأ لهم عناصر الجيش بالتوجه نحو اليمين، وما هي الا لحظات حتى سمع طلقات نارية من الرانج روفر باتجاه الآليات العسكرية، وان جميع الافراد ترجلوا من الرانج واشتبكوا مع الجيش، وانه قام باطلاق قذيفة آر بي جي نحو الآلية العسكرية الا انه لم يصبها، فاطلق الثانية، فأصاب الآلية العسكرية اصابة محكمة من الامام، وكان جميع المقاتلين ما زالوا مشتبكين مع الجيش اللبناني بأسلحة الكلاشنكوف، وانه طلب منهم الصعود الى الرانج روفر، وتوجهوا صعودا الى ان وصلوا الى طريق مقطوعة، فترجلوا من السيارة، وتوجهوا سيرا على الاقدام بإتجاه واد قريب، حيث قاموا بالمشي. ثم المبيت هناك بين الاشجار. وأكد أنه لم يكن له أي دور في شراء الاسلحة لصالح تنظيم فتح الاسلام، انما اشترى بندقية م16 "لابو بكر" شخصيا، ومماشط عائدة لها.
ولدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق العسكري الاول، أيد أقواله الاولية كافة، واعترف بما نسب اليه، واكد انه عندما قبض عليه، كانت بحوزته بطاقات مزورة ومنها بطاقة مزورة عائدة لقوى الامن الداخلي عليها رسمه الشمسي. وادلى بأنه ينتمي الى تنظيم فتح الاسلام وذلك منذ عام 2007 تحت امرة المتهم شاكر العبسي، وانه بتاريخ 20/5/2007 وعلى اثر الاشتباكات التي وقعت بين القوى الامنية وعناصر فتح الاسلام، تلقى اتصالا من ابو العباس يبلغه فيه بوجوب الاقدام على قطع طريق طرابلس - بيروت من بلدة القلمون، فنفذ ذلك بمساعدة كل من السعوديين نايف ومشعل ومحمد وابو بكر وابو احمد العراقي، وقاموا بقطع الطريق لحوالي الساعتين، واطلقوا النار على السيارات المارة امامهم، واصابوا سيارة عائدة لقوى الامن الداخلي، ومن ثم استولوا على سيارة نوع رانج روفر، وتوجهوا نحو الجبال حيث اشتبكوا مع آليتين عسكريتين، وانه اطلق قذيفتي اربي جي احداهما اصابت الالية العسكرية، وبعدها هربوا مشيا على الاقدام واختبأ مع الاشخاص الباقين في مغارة.
وانكر المتهم وليد البستاني امام المحقق العدلي، ما نسب اليه، وتراجع عن الافادة التي ادلى بها خلال التحقيق الاولي وامام قاضي التحقيق العسكري، كونه لم يعترف الا بعد تعرضه للضرب. كما اكد عدم مشاركته بالقتال ضد الجيش، وانه وعلى اثر اتصال من "ابو العباس" به، قام برفقة كل من ابو بكر السوري وابو احمد العراقي ونايف السعودي ومحمد السعودي ومشعل السعودي بقطع الطريق المؤدية الى طرابلس حتى لا يستطيع الجيش والدرك المرور، وانهم اخذوا سيارة رانج روفر بعد ان استولوا عليها وانهم اشتبكوا مع الجيش في منطقة البلمند، وانكر ان يكون اطلق قذائف ار بي جي على الجيش. وتبين ان المتهم المذكور وليد البستاني قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد عن جرم التزوير الجنحي فيما يتعلق ببطاقة رقيب اول، ورخصة حمل سلاح، ودفتر سوق وبطاقة مدنية، واخراج قيد افرادي، جميعها مزورة باسم سامي كريم فرنجية.
3 - لجهة المتهم محمود ابراهيم منغاني
تبين ان المتهم محمود ابراهيم منغاني الملقب "ابو اليمان" هو من عداد تنظيم فتح الاسلام، ومن المنسقين في هذا التنظيم، حيث كان هدفه الجهاد في سبيل الله وتحقيق الخلافة على الأرض، ودعم اهل الطائفة السنية، وعمل في تهريب "المجاهدين" السوريين والفلسطينيين الى لبنان بطرق غير مشروعة، للالتحاق بفتح الاسلام تمهيدا لتحقيق اهدافه، ومن الذين دخل معهم الى لبنان خلسة عبد العزيز احمد المصري الملقب بـ ابو فاطمة و بـ ابو حميد، ، اذ ان الاخير ادلى في افادته انه كان يعرف في حمص كلا من "علام" و "انس" اللذان جنداه، واخذا منه صورا مع محمود ابراهيم منغاني، فإستلموا بطاقة زهرية اللون عليها اسم فتح الانتفاضة ابرزوها عند حاجز المخابرات السورية ودخلوا لبنان الى مخيم للتدريب في مركز حلوى.
وجاء في افادة المتهم محمد زواوي أن فايز عبدان كان ينقل الاجانب بسيارته و كان على علاقة قوية بالمتهم محمود ابراهيم منغاني الملقب بـ "ابو اليمان" الذي كان معه في المانيا، والذي كان ضليعا في مسائل التزوير، كما افاد ان محمود ابراهيم منغاني الملقب ب "ابو اليمان"، قام بتأمين الاوراق المزورة للعناصر التي اخذت تتوافد الى لبنان، ووزعت العناصر بين مخيمات برج البراجنة و شاتيلا ومار الياس والبداوي، كما اضاف انه تم انشاء مكتب للتزوير في شقة الدكتور عمر ابو مرسة، وكان "ابو اليمان" اي محمود منغاني هو من يؤمن جميع الاختام، الا انه لا يعرف المصدر، وانه قام بالتنسيق مع محمود المذكور و"ابو مدين"، لادخال اشخاص من درعا الى لبنان للالتحاق بفتح الاسلام بتكليف من المتهم شاكر العبسي.
كما افاد فايز عبدان ان المتهم محمود ابراهيم منغاني اخبره بأنه من عداد تنظيم فتح الاسلام، وانه علم من مجموعة في المانيا ان الاخير مرتبط بتنظيم القاعدة، وأضاف أنه في إحدى المرات طلب منه محمود منغاني إرشاده إلى أماكن وجود الملاهي الليلية والثكنات العسكرية في بيروت، وبالفعل أخذه بسيارته، وأرشده الى العديد من تلك المراكز، كثكنة الحلو، وثكنة هنري شهاب، وسيار الدرك، والملاهي الليلية في محلة الحمراء وعين المريسة، وذلك تمهيدا للقيام باعمال امنية تستهدفها، واضاف ان محمود منغاني، طلب منه شراء مواد تستعمل لتصنيع المتفجرات، وسلمه ورقة مدون عليها أسماء المواد المطلوبة، وأرسله إلى أحد الأشخاص لشرائها، لكنه تمكن فقط من شراء قنينة تحوي ليترا واحدا من سائل "الأمونياك"، وسلمها إلى "أبو اليمان" اي محمود منغاني، وان الاخير اطلعه على قرص مدمج عن كيفية تصنيع المتفجرات، وانه ذهب مع محمود ابراهيم منغاني الى سوريا لشراء آلة تستعمل في تزوير المستندات؛ واضاف ان "ابو اليمان" حضر الى منزله وسلمه مخطوطة وبيان عن تنظيم فتح الاسلام واهدافه، كما طلب منه نقل بنادق موضبة داخل ثلاث حقائب لمصلحة تنظيم فتح الاسلام، من مخيم شاتيلا إلى مخيم نهر البارد، وقد تكررت عملية النقل هذه لعدة مرات، كما افاد انه خضع على يد محمود منغاني لعدة دورات امنية.
وأفاد طه احمد حاجي سليمان بأنه زود محمود ابراهيم منغاني الملقب بجلد لتزوير الاختام اتى به من عبد الرحمن محمد عوض الملقب بـ ابو محمد شحرور في مخيم عين الحلوة ، والذي علمه كيفية استعماله لصناعة الاختام، وانه ذهب مع محمود ابراهيم منغاني و فايز عبدان الى بيروت لشراء طابعة حديثة بقيمة 2000$ لاستعمالها في التزوير؛ كما افاد المدعو جهاد العطار، بأنه اوقف في محلة الدورة فيما كان يسلم السلاح الذي طلبه "ابو ريتاج" الى محمود ابراهيم منغاني ؛
وتبين ان المتهم محمود ابراهيم منغاني قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد عن جرم التزوير واستعمال المزور الجنحي فيما يتعلق بتزوير هويات وبطاقات شخصية، واستعمال سمة دخول مزورة مع علمه بالامر.
4 - لجهة المتهم محمد صالح زواوي
تبين ان المتهم محمد صالح زواوي ملقب ب "ابو سليم طه - ابو عبد الرحمن - ابو عمر - ابو فاطمة - اكرم المنلا - ناصر محاميد"، افاد بأنه اوقف من قبل قوى الجيش بتاريخ 15/9/2007، واعترف بما نسب اليه، وادلى بأنه من القياديين في تنظيم فتح الاسلام، وانه الناطق الرسمي لفتح الاسلام، وانه يحمل بيان قيد مزور فلسطيني باسم اكرم المنلا وهوية مزورة سورية باسم ناصر محاميد ، وانه دخل الى لبنان بتاريخ 1/3/2006 برفقة "ابو بكر الشرعي" و "ابو الشهيد" و ذلك عن طريق مهرب فلسطيني سوري ملقب بـ "ابو عبد الرحمن"، من اليرموك الى معسكر حلوى حيث استقبلهم المتهم شاكر العبسي مع عدد من مناصري فتح الاسلام، ليتدربوا في معسكرات فتح الانتفاضة، حيث خضع لدروات تدريبية على الاسلحة وتفكيكها وعلى كيفية القتال، وتدرب معه "ابو بكر الشرعي" و"ابو صقر الاردني" و"ابو الشهيد".
واضاف انه بتاريخ 26-11-2006 أعلن قيام حركة فتح الاسلام، وبعدها ذهب الى مخيم نهرالبارد، وان المتهم شاكر العبسي عينه الناطق الرسمي لفتح الاسلام، والمسؤول عن لجنة التنسيق، ومهامها جلب المال والتجنيد، وانه راح يجند الشباب ويعطيهم دروسا دينية وعسكرية، وانه قابل العديد من الصحافيين، واجرى مقابلات مع وسائل الاعلام موضحا اهداف فتح الاسلام لجهة نشر الدين الاسلامي وحماية المقدسات، الا انه نفى أن يكون لهم اتصال بالقاعدة، أو ان يكون لهم دور في تفجير عين علق، وانه بتاريخ 20/5/2007 كان في منزل المتهم شاكر العبسي، حيث تلقى الاخير اتصالا عن تعرض مجموعة من العناصر لطوق عسكري في احد الشقق في شارع المئتين، فتم تقسيم العناصر الى مجموعات، وكل مجموعة تضم حوالى 8 أو 10 أفراد وعلى رأسهم أمير، وجهزوا المقاتلين والاسلحة، ووضعوا خطة محكمة لمهاجمة الجيش اللبناني على تخوم المخيم، واعطى شاكر العبسي امرا بالتحرك نحو حواجز الجيش لتخفيف الضغط عن الشقة المرصودة، وانه استلم سلاحه الحربي وتوجه الى حي بهلول، حيث تمركز مع آخرين، وكان معهم اسلحة فردية عبارة عن كلاشنكوف، وديكتريوف وقاذف آر بي جي، وجهاز لاسلكي للاتصالات.
وبعدها، بقي مع سبعة عناصر في محيط منزل شاكر العبسي، وانه تلقى الكثير من الاتصالات من وسائل الاعلام، حيث صرح بأنهم على استعداد للمفاوضة مع الجيش باستثناء تسليم اسلحتهم، مؤكدا على اهداف تنظيم فتح الاسلام، وزاد انه في الايام الاخيرة انتقل من مركزه وصار مع شاكر العبسي شخصيا. وبعدها، تم تقسيم العناصر الى مجموعات للهروب وانه كان امير المجموعة التاسعة. واعترف امام المحقق العدلي، بما نسب اليه لجهة انتمائه الى تنظيم فتح الاسلام، وبأنه اقدم على التزوير واستعمال المزور، وبأنه الناطق الرسمي بإسم التنظيم المذكور، وبأنه كان امير لجنة التنسيق لمدة شهر، وكرر افادته التي ادلى بها امام التحقيق الاولي. لدى استجوابه من قبل المجلس العدلي، ادلى انه استعمل هويتين مزورتين، وهو الناطق الرسمي باسم فتح الاسلام، وانه لم ينقل سلاحا حربيا دون ترخيص، ولم يلق اي خطاب او بيان يثير فيه النعرات الطائفية. وتبين ان المتهم محمد صالح زواوي قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد عن جرم التزوير واستعمال المزور الجنحي فيما يتعلق بتزوير هويات وبطاقات شخصية، واستعمال بطاقة لاجىء فلسطيني مزورة باسم اكرم الملا، وبطاقة هوية سورية مزورة بإسم ناصر محاميد.
5 - لجهة المتهم نوري نصر المحمود الحجي
تبين ان المتهم نوري نصر المحمود الحجي ملقب ب"ابو البراء الحموي"، ولدى استماعه من قبل الشرطة العسكرية في المحضر المؤرخ في السادس عشر من ايلول 2007، اعترف بانتمائه الى تنظيم فتح الاسلام، وانه دخل الى لبنان بطريقة شرعية عبر معبر الدبوسية، ثم تم اصطحابه الى داخل مخيم نهر البارد، حيث تابع دورة عسكرية حول السلاح وكيفية صنع المتفجرات، وانه مع اعلان تنظيم فتح الاسلام بقيادة شاكر العبسي، كان من بين العناصر الفاعلة بالسيطرة على مخازن ومستودعات الاسلحة التابعة لفتح الانتفاضة. بعدها، اودع في منزل امني داخل مخيم نهر البارد على رأس مجموعة مؤلفة من خمسة اشخاص، مزودين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخائر والقنابل اليدوية، حتى تاريخ 20/5/2007. وفي التاريخ المذكور، طلب منه تجهيز مجموعته من اجل احتلال مراكز الجيش في المحمرة. وبعدها، انتقل على رأس مجموعة اخرى الى محور متقدم في محيط التعاونية. وبعدها، استلم محورا يقع بين مركزي التنظيم والتعاونية، وانه قام بناء على امر من "ابو طلحة"، بوضع جثة لاحد العسكريين في احد المباني، وبزرع الغام فيها، وانه قام شخصيا بتشريكها وتفجيرها بواسطة بطارية. ثم قام "ابو صقر الاردني" بتعليمه كيفية تشريك الصواريخ والقذائف بمادة متفجرة، حيث راح يزود المقاتلين على المحاور الامامية بهذه العبوات لاستعمالها ضد الجيش اللبناني ومراكزه.
وانكر امام المحقق العدلي، كل ما اسند اليه وكرر الافادة الاولية التي ادلى بها في التحقيق الاولي، وادلى بأنه دخل الى لبنان مع شقيقه الى مخيم نهر البارد، وبأنه خضع لعدة دورات منها دورة صاعقة ودورة تصنيع متفجرات بواسطة الاسيتون، وتراجع امام المجلس العدلي عن الافادات التي ادلى بها في التحقيق الاولي وامام المحقق العدلي، واكد انه لم يخضع لاي دورات عسكرية في لبنان، انما خدم كشرطي في سوريا، وادلى بأنه لم يزور اي اوراق او وثائق، كما لم يشارك في القتال مع الجيش انما قدم المساعدة للمسلحين في نهر البارد كاسعافات اولية كونه يعمل كمعالج فيزيائي. وتبين ان المتهم نوري نصر المحمود الحجي، قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد لجهة جرم التزوير واستعمال المزور الجنحي.
6- لجهة المتهم القاصر ك. خ.
على اثر انتهاء احداث نهر البارد ونتيجة التحريات والاستقصاءات، ألقت الاجهزة الامنية القبض على المتهم القاصر ك. خ.، وقد ضبطت معه بطاقة لاجئ فلسطيني مزورة عليها رسمه الشمسي باسم محمد سعيد الحسيني، كما ضبطت معه شرائح خطوط خليوية بينها شريحة خط خليوي سوري. ولدى استماعه من قبل فرع المعلومات، بموجب المحضر رقم 99/302/ تاريخ 20/2/2010، افاد انه وقبل سيطرة تنظيم فتح الاسلام على مخيم نهر البارد، كان يتردد مع شبان الحي الي موقع صامد لمتابعة دروس دينية على يد المدعو "ابو علي" الذي اصبح فيما بعد مرافقا شخصيا للمتهم شاكر العبسي، وبعد سيطرة فتح الاسلام على مواقع فتح الانتفاضة، ظل يتردد على موقع صامد، وتابع لمرتين او ثلاث مرات دروس دينية، الا أنه، وعلى اثر اندلاع معارك نهر البارد، خرج من المخيم مع ذويه بعد 23 يوما من بدء المعارك، وتوجه الى مخيم البداوي، وراح يتردد الى مسجد القدس، ويحضر حلقات دينية على يد امام المسجد الشيخ حمزة قاسم، وطلب منه الاخير ايصال رسالة الى "ابو محمد عوض" في مخيم عين الحلوة، وبالفعل توجه واوصل الرسالة الى "ابو محمد عوض"، فتبادلا عناوينهما العائدة للبريد الالكتروني بغية التواصل، وانه قام عدة مرات بنقل رسائل ما بين ابو محمد عوض وحمزة قاسم، فتوطدت علاقته بـ "ابو محمد عوض" و التقى عنده ب"خردق"، الذي عرفه بلقب "ابو يوسف"، واخذ يتواصل معه، وان عصام البقاعي زوده بهوية مزورة باسم محمد سعيد الحسيني ليستلم المال من الوسترن يونيون في طرابلس لصالح فتح الاسلام.
وقد جاء في افادة لؤي درويش المصري الملقب ب"ابو الدرداء"، انه عندما علم ان المتهم ك. خ. يتصل ب"ابو يوسف" الملقب ب "خردق"، وهو قيادي في فتح الاسلام في عين الحلوة، طلب منه ان يعرفه عليه ليتلقى الدروس الشرعية و القتالية، وانه بالفعل رافقه الى عين الحلوة حيث التقي بـ "خردق" وطلب الانتساب اليه، فاستمهله ليدرس وضعه، و طلب منه "خردق" مواصلة الاتصال به بواسطة المتهم ك. خ. الذي وعده باصطحابه الى سوريا، وبتأمين ذهابه الى العراق، الا انه لم يف بوعده.
وجاء في افادة حمزة قاسم، ان المتهم ك. خ.، حضر اليه في البداوي، واخبره انه من اهالي نهر البارد، وانه نزح الى البداوي عقب حصول الاحداث مع الجيش اللبناني، وأنه كان على معرفة بشباب تنظيم فتح الاسلام، قبل حصول المعارك مع الجيش اللبناني، وانه كان يتردد اليهم في موقع صامد، وانه يحمل بيعة في رقبته لصالح التنظيم المذكور، وانه لا يعرف مصير "الحاج" شاكر العبسي، فاخبره المدعو حمزة قاسم، ان المتهم شاكر العبسي حي وموجود عنده في المخيم، وطلب منه صورة شمسية، واضاف حمزة قاسم انه عرض الصورة على المتهم شاكر العبسي ومجموعته المختبئة، فتعرفوا عليه على انه احد الاشخاص الذين كانوا يترددون الى موقع صامد لتلقي الدروس قبل حدوث المعارك، وزاد حمزة قاسم انه ارسل المتهم ك. خ. الى مخيم عين الحلوة لاحضار اموال من "ابو محمد عوض"، وانه نقل بناء لطلبه "ابو عبد الله الجزراوي" اي "ابو الفاروق"، الى مخيم عين الحلوة، واضاف ان ك. خ. التقى ب"ابو عائشة"، وتعرفا على بعض، ودار الحديث بينهما عن تكفير الجيش وعن امور نهر البارد.
ولدى استجواب المتهم القاصر ك. خ. من قبل الشرطة العسكرية في المحضر المؤرخ في 29 تموز2010، ادلى بأنه استجوب من قبل فرع المعلومات واعترف بانه مرتبط بفتح الاسلام، وانه نفذ اعمال امنية لصالح التنظيم المذكور، الا انه لم يشارك بالاعمال العسكرية ضد الجيش اللبناني، وانه تعرف على الشيخ حمزة قاسم وارسله الى مخيم عين الحلوة، و التقى بـ"أبو عائشة" على سطح منزل الشيخ حمزة قاسم، وان "ابو عائشة" كان اعورا، وطلب منه التوجه الى مخيم عين الحلوة، ومقابلة عصام البقاعي بعد ان زوده برقم هاتفه، وأن ينظم له الاخير هوية مزورة، وان يسحب بموجبها اموالا من وسترن يونيون في طرابلس، وبالفعل قصد عصام البقاعي واستحصل منه على هوية فلسطينية مزورة باسم محمد سعيد الحسيني، الا انه لم يقم بنقل اي اموال الى "ابو عائشة"؛ وانه في العام 2009 انتمى الى الجهاد الاسلامي في مخيم نهر البارد، ولكنه لم يخضع لاي دورات عسكرية.
وفي سياق التحقيق المجرى امام قاضي التحقيق العدلي، نفى قيامه باعمال ارهابية او نقل السلاح او المتفجرات او القتل او محاولة القتل، مقرا باستعماله بطاقة تعريف مزورة باسم محمد سعيد الحسيني، ومكررا مضمون الافادة التي ادلى بها في مرحلة التحقيق الاولي، واوضح انه بقي في مخيم نهر البارد لمدة 23 يوما، وبعدها خرج مع اهله الى مخيم البداوي، وتعرف على الشيخ حمزة قاسم، الذي طلب منه ايصال رسائل الى "ابو محمد عوض" في مخيم عين الحلوة، وانه احضر اموالا من مخيم عين الحلوة الى الشيخ حمزة قاسم، ونقل "ابو عبد الله الجزراوي" الى مخيم عين الحلوة، وانكر ما جاء في افادة حمزة قاسم لجهة الطلب منه الهروب الى مخيم عين الحلوة، واكد انه لم يقاتل في مخيم نهر البارد، ولا يحسن اطلاق النار.
واعترف امام المجلس العدلي، باستحصاله على بطاقة مزورة من عصام البقاعي مقابل مبلغ من المال، وتراجع عن افاداته التي ادلى بها سابقا، كونه ادلى بها تحت التعذيب، اما بالنسبة لافادته امام المحقق العدلي، فانه يتراجع عنها ايضا، كونه كان معرضا للتهديد من قبل فرع المعلومات، وصرح انه لم يقدم على تهريب مسلحين ولم ينقل او يستعمل سلاحا حربيا. وتبين ان المتهم ك. خ.، قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد لجهة استعمال بطاقة لاجىء فلسطيني مزورة بإسم محمد سعيد الحسيني.
7 - لجهة المتهم يونس شبلي
تبين ان المتهم يونس شبلي ملقب ب"ابو اسعد" وب"ابو بكر سعد"، هو طالب جامعي في السنة الثالثة اختصاص في البيوكيمياء، ومسؤول في تنظيم جند الشام في عين الحلوة. ولدى الاستماع اليه بموجب المحضر رقم 377/302 تاريخ 10/8/2007، افاد بأنه في العام 2004 قصد مع شقيقه يوسف شبلي منزل بلال رياض المحمود في باب التبانة، حيث كان جمال الدين ملص الملقب ب"ابو دجانة" فتوطدت العلاقة بينهما، وكان على معرفة بعبد الرحمن محمد عوض الملقب ب"ابو محمد شحرور"، الذي عرفه قبل توقيفه بثمانية اشهر بواسطة اسامة امين شهابي الملقب ب"ابو الزهراء" وبايعه كأمير له في فتح الاسلام، وترأس خلية تابعة لفتح الاسلام ضمت محمد محمود شعبان الملقب ب"محمد هودا" من اهالي شرحبيل، وبلال ضرار بدر الملقب ب"محمد ابو ثابت"، وخضع لدورة تدريبية على المتفجرات في مخيم نهرالبارد، وكان ينقل الرسائل والمال من المتهم شاكر العبسي الى "ابو محمد عوض".
واضاف انه في حزيران 2006 حاول بمساعدة خليته سرقة الكاتب العدل في بيروت في منطقة المتحف بقوة السلاح، وفي حزيران 2007 وضع عبوات ناسفة في روم وفي كفرفالوس، والتي انفجرت احداها ونتج عنها اضرار في بناء سكني مؤلف من ثلاث طوابق ومستوعبات للنفايات، وزاد انه وبعد توقيفه، تم ضبط رخصة سوق خصوصية لبنانية بإسمه الشخصي بحيازته، وان هذه الرخصة مزورة، وانه استحصل عليها من المدعو "ابو محمد عوض"، وانه استعملها في قيادة سيارة البي أم عندما وضع المتفجرات في كفرفالوس؛ واضاف انه تم ضبط سلاح كلاشنكوف مع ذخيرة في منزله، وانها موجودة لديه منذ فترة، ولا يستعملها، وانما هي عنده للدفاع عن النفس ضد اي اعتداء.
واعترف المتهم يونس شبلي امام المحقق العدلي، بما نسب اليه وكرر افادته الاولية، وانه ضبط معه رخصة سير مزورة باسمه الشخصي، وانه استحصل عليها من "ابو محمد عوض" في مخيم عين الحلوة، وانه استعملها في قيادة سيارة البي أم عندما وضع المتفجرات في كفرفالوس. كما اعترف باقدامه مع آخرين على محاولة سرقة كاتب عدل في بيروت بقوة السلاح.
وأنكر المتهم يونس شبلي امام المجلس العدلي، ما نسب اليه، وافاد بانه استعمل المزور، وهو كناية عن بطاقة سوق بإسمه الشخصي، ولم تكن صادرة عن الدوائر الرسمية استحصل عليها من "ابو محمد عوض"، وكانت تحمل صورته الشمسية التي كان قد اعطاه اياها سابقا. وادلى بأنه لم يخضع لاي تدريبات عسكرية، وانه ضبط سلاح حربي نوع كلاشنكوف في منزله، وانه استحصل عليه من قبل حركة امل وحزب الله ابان حرب تموز، بعد ان القى العدو الاسرائيلي مناشير تهدف الى قصف المنطقة التي يسكن فيها. وتبين ان المتهم يونس شبلي قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد في ما يتعلق بالتدخل بتزوير واستعمال رخصة سوق مزورة باسمه الشخصي.
8 - لجهة المتهم شاكر العبسي
تبين أن المتهم شاكر العبسي قد دخل خلسة الى معسكر حلوى في البقاع الغربي. ثم الى قوسايا حيث خضع مع العديد من العناصر لدورات تدريبية عسكرية مختلفة، ثم، انتقلوا الى مخيمات شاتيلا وبرج البراجنة و مار الياس، حيث باشر شاكر العبسي باستقدام عناصر من سورية من ذوي حاملي الفكر المتشدد ومن المطلوبين، وقام بتجنيدهم. وبتاريخ 27-11-2006، سيطر المتهم شاكر العبسي على مواقع فتح الانتفاضة في مخيم نهر البارد، مستوليا على الاسلحة و الذخائر، وعلى مواقع التعاونية، و صامد، والخان والبحر، وسيطر بالتالي على مخيم البارد بعدما وزع عناصره على المواقع القتالية، واعلن ولادة تنظيم فتح الإسلام ونصب نفسه اميرا، وقام باصدار بيان عن تنظيم فتح الاسلام واهدافه، وهي الجهاد في سبيل الله وتحقيق الخلافة على الأرض، ودعم اهل الطائفة السنية، والسيطرة السنية في طرابلس، واعلانها امارة اسلامية، كما اتصل شاكر العبسي بمن شاركه الفكر السلفي الجهادي، و اتصلت به جهات عدة، وتتالت الاجتماعات واللقاءات فيما بينهم، وانشأ بيوتا أمنية، وشققا لايواء المقاتلين، وخلايا مناصرة في طرابلس والقلمون وجونيه وبيروت وعين الحلوة.
كما تبين ان المتهم شاكر العبسي اقدم على شراء اسلحة ومتفجرات، ولجأ الى تجار اسلحة اعتياديين واستحصل على السلاح و الذخائر من مخازن فتح الانتفاضة التي استولى عليها، ومن مخازن الجبهة الشعبية، ولجأ شاكر العبسي الى تجار اسلحة عرضييـــن لتأمين السلاح، وكلف فايز عبدان بشراء اسلحة من جهاد العطار الملقب بـ ابو جمال، نقلها الى مخيم برج البراجنة، و كلف مجد الدين عبد الحي عبود الملقب بـ "ابو يزن" بشراء براميل اوكسيجين لصالح بكري محمد فاضل غنام الملقب بـ ابو ياسين لتصنيع المتفجرات.
وتبين من افادة عثمان محمد ابراهيم انه اثناء وجوده في شقة الروبي روز في شارع المئتين، وبعد قيام القوى الامنية بالاشتباك مع المقاتلين المتواجدين داخل الشقة، اتصلوا بالمتهم شاكر العبسي الذي كان يعطيهم الاوامر عن كيفية تسيير المعركة ضد القوى الامنية؛ كما تبين من افادة المدعو طه احمد حاجي سليمان، ان شاكر العبسي جلب جلودا لأبو اليمان لصناعة أختام يتمكن بموجبها من تزوير البطاقات لصالح عناصر التنظيم، واضاف ان شاكر العبسي اعتمد في تمثيله نوابا، والف لجانا اهتمت بالعمليات الامنية، واخرى بالشؤون المالية والادارية، وبنشر الفكر والشرع وبالعمليات العسكرية، وبالتزوير، وبالتجنيد عبر لجنة التنسيق؛ وافاد نادر العلي أنه اعلم شاكر العبسي بأنه ملاحق، وزوده بصورتين شمسيتين، وبعد 4 ايام اتاه شاكر العبسي ببطاقة لاجئ فلسطيني مزورة من داخل مخيم عين الحلوة بإسم رامي الذيب، وافاد حمزة امين قاسم بأنه أقدم على هندسة فرار شاكر العبسي الذي زوده بهوية مزورة ؛ وان شاكر العبسي وللوصول الى اهدافه واهداف التنظيم الذي يرأسه، كان بحاجة الى المال.
وجاء في افادة محمد صالح زواوي الملقب بـ ابو سليم طه، كما جاء في افادة عبد الله بيشي الملقب ب"ابو عبد الرحمن"، منسق القاعدة، ان جماعة فتح الاسلام لا ترتبط بتنظيم القاعدة، بل سعت الى علاقة بها وتقوم بتنفيذ مشروعها الخاص بها بعدما ارضت الجميع بوعودها، الا وهي، و كما اعلنت عنها مرارا و تكرارا، نصرة اهل السنة، وانشاء امارة في الشمال، عبر زرع الفتن، وزعزعة الامن في البلاد، وخلق حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، عن طريق استهداف مؤسسات الجيش، ومراكز قوى الامن، كالقيام برمي قنابل يدوية على حاجز الجيش في البربير، وعلى ثكنة الحلو، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات السياسية والامنية، ومحاربة "الرافضة"، و ضرب القوات الدولية في الجنوب، وضرب بعض المرافق السياحية كالتخطيط لنسف فندق الفينيسيا، والاماكن التي تباع فيها الخمور، والمرابع الليلية، وجاءت المعارك مع الجيش والقوى الامنية، لتحول دون الوصول الى تلك الاهداف، وانه بعد فترة على اعلان تنظيم فتح الاسلام، قررالمتهم شاكر العبسي تفعيل التزوير، وان الاخير استحدث منزلا لهذه الغاية في البارد.
كما افاد بأنه بتاريخ 20/5/2007 كان في منزل شاكر العبسي، حيث تلقى الاخير اتصالا عن تعرض مجموعة من العناصر لطوق عسكري في احدى الشقق في شارع المئتين، فاجتمع مجلس الشورى والمؤلف حينها من المتهم شاكر العبسي وابو هريرة وابو مدين وابو سلمى، وبعض القادة العسكريين، وجرى تقسيم العناصرالى مجموعات، كل مجموعة تضم حوالي 8 او 10 أفراد وعلى رأسهم امير، وجهزوا المقاتلين والاسلحة ووضعوا خطة محكمة لمهاجمة الجيش ومراكزه الموجودة على تخوم المخيم، واعطى شاكر العبسي امرا بالتحرك نحو حواجز الجيش لتخفيف الضغط عن الشقة المرصودة، والاشتباك مع الجيش واحداث اضرار جسيمة بمراكزه وعناصره.
وأفاد ياسر محمد الشقيري الملقب ب"أبو صالح" و ب"جدو"، بأنه دخل لبنان مستعملا هوية مزورة للمرة الرابعة في 16-12-2006، وكان من الاوائل الذين قصدوا شاكر العبسي في برج البراجنة، واستلم منه بندقية كلاشنكوف، وكان شاكر العبسي يكلفه بأعمال إدارية وبنقل العناصر للالتحاق بفتح الاسلام. كما افاد احمد مرعي بأنه قام بناء على أمر من شاكر العبسي باستطلاع مراكز حساسة في البلاد، ووضع خطة مع شاكر العبسي، للاستيلاء على طرابلس، واعلانها امارة، ولتنفيذ هذه المآرب كان يقتضي ضرب المناطق الحساسة التي استطلعت، وذلك باللجوء الى المتفجرات والعبوات الناسفة، إضافة الى 30 استشهاديا.
وتبين ان المتهم شاكر العبسي قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد، لجهة اقدامه على تزوير هويات واخراجات قيد، ورخص سلاح، وغيرها من المستندات؛ وعلى التدخل في جرم التزوير، وذلك عبر تفعيل التزوير بين عناصر فتح الاسلام، واستحداث منزلا مخصص لذلك، وعلى احضار بطاقة لاجىء فلسطيني مزورة نادر العلي بإسم رامي الذيب، وعلى تأمين جلود للمدعو "أبو اليمان" لصناعة أختام يتمكن بموجبها من تزوير البطاقات لصالح عناصر التنظيم، وعلى استعمال بطاقة هوية مزورة بإسم ميلاد الشمالي.
ثانيا: في الأدلة: تأيدت هذه الوقائع:
1 - بالادعاء العام.
2 - باعترافات المتهمين الصريحة منها والمؤولة خلال كل مراحل التحقيق.
3 - بمدلول التحقيقات الأولية والابتدائية، وأمام المجلس العدلي، والمحاكمة امام المجلس العدلي.
4 - بقرينة فرار المتهمين وليد البستاني، وشاكر يوسف العبسي، ومحمود ابراهيم منغاني، وتواريهم عن العدالة.
5 - بالمضبوطات ولا سيما:
- مسدس حربي ضبط مع وليد البستاني نوع GLOK رقم 7360Gzy مع ثلاث مماشط عائدة له.
- بندقية كلاشنكوف ضبطت في منزل يونس شبلي رقم 6403 EK مع ممشط عائد لها بداخله 30 طلقة.
6 - بمجمل اوراق التحقيق.
رابعا: في القانون
حيث انه تبين من مجمل الوقائع التي جرى عرضها أعلاه ومن تقاطع الافادات، ان المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، وشاكر يوسف حسن العبسي، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ويونس خالد شبلي، ونوري نصر المحمود الحجي، وك. خ.، اقدموا على الانتماء الى تنظيم فتح الاسلام، وهو تنظيم يهدف الى زرع الفتن، وزعزعة الامن في البلاد، وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، عن طريق استهداف مؤسسات الجيش، ومراكز قوى الامن، وغيرها من الامور الحساسة في البلاد، الامر الذي يؤدي الى إثارة النعرات المذهبية، والعنصرية، والحض على النزاع بين الطوائف، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه، ينطبق على الجنح المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 من قانون العقوبات، معطوفة بالنسبة الى القاصر ك. خ. على احكام القانون رقم 422/2002 لعلة قصره.
وحيث انه تبين ان المتهمين وليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ويونس خالد شبلي، وشاكر يوسف حسن العبسي، قد اقدموا على ترؤس شبكات وخلايا، و تولوا وظائف قيادية، في تنظيم فتح الاسلام، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه، ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 2 من قانون العقوبات، وحيث انه ثبت، ان المتهم شاكر يوسف حسين العبسي، قد اقدم على إصدار بيان عن تنظيم فتح الاسلام واهدافه، وهي الجهاد في سبيل الله وتحقيق الخلافة على الأرض، ودعم اهل الطائفة السنية، والسيطرة السنية في طرابلس، واعلانها امارة اسلامية، كما اقدم المتهم محمود ابراهيم منغاني على توزيع البيان الصادر عن المتهم شاكر العبسي، كما ان المتهم محمد صالح زواوي قام بعدة مقابلات سياسية اعلامية، واصدر تصريحات تؤيد اهداف فتح الاسلام المدرجة في البيان الاساسي الصادر عن المتهم شاكر العبسي، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، وحيث انه يتبدى من الوقائع المعروضة أعلاه، ولا سيما من مضمون إفادات المتهمين ومجمل محاضر التحقيق، ان المتهم محمد صالح زواوي اقدم على هدم مراكز وابنية ثابتة تابعة للجيش اللبناني، او أجزاء منها مع علمه أنها ملك للغير، كما ان المتهم نوري نصر المحمود الحجي اقدم اثناء اشتراكه في معارك نهر البارد، على هدم احد المباني بعد تفخيخه بالمتفجرات، وعلى هدم مراكز وابنية ثابتة تابعة للجيش اللبناني، او أجزاء منها مع علمه أنها ملك للغير.
كما ان المتهم يونس خالد شبلي اقدم على هدم احد المباني السكنية المؤلفة من ثلاث طوابق اوأجزاء منها بعد وضعه عبوة ناسفة في منطقة روم، مع علمه بأنها ملك للغير، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه لجهة التخريب والاتلاف والاضرار بالآليات وسواها، ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، وحيث ان المتهم وليد حسن البستاني اقدم على تخريب واتلاف سيارات وآليات مدنية وعسكرية عبر اطلاق النار عليها واصابتها، وعبر اطلاق قذيفة آر بي جي على آلية عسكرية اصابتها اصابة مباشرة. كما ان كل من المتهمين محمد صالح زواوي، و نوري نصر المحمود الحجي قد اقدما من خلال مشاركتهما في معارك نهر البارد على تخريب بعض المباني المدنية ومراكز وآليات الجيش اللبناني، بعد اصابتها الاسلحة الرشاشة والمتفجرات، كما ان المتهم يونس خالد شبلي قد اقدم على اتلاف وتخريب بعض المستوعبات والمباني المجاورة لمكان انفجار العبوة الموضوعة منه في منطقة روم، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات.
وحيث انه ثبت مما تقدم عرضه، ان المتهم شاكر يوسف حسن العبسي، قد اقدم على تحريض العديد من المقاتلين المنتمين الى تنظيم فتح الاسلام، على الهجوم عسكريا على الجيش اللبناني ومراكزة الثابتة، الامر الذي ادى الى هدم عدد من المباني المدنية، وعلى هدم عدد من مراكز الجيش اللبناني الثابتة، كليا و جزئيا، مع علمه أنها ملك للغير، وعلى اصابة بعض المباني ومراكز وآليات الجيش، وتخريبها واتلاف اجزاء منها، فان فعله المذكور ينطبق على الجنحتين المنصوص عليهما في المادة 732 معطوفة على المادة 217 والمادة 218 من قانون العقوبات ، والمادة 733 معطوفة على المادة 217 والمادة 218 من قانون العقوبات.
وحيث إنه ثابت من الوقائع المدرجة أعلاه والمؤيدة بما تقدم من أدلة، ان المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي وشاكر يوسف حسن العبسي، قد اقدموا على حيازة ونقل اسلحة حربية دون ترخيص قانوني، فإن أفعالهم هذه تشكل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المادة 72/أسلحة ، فيدانون بها، وحيث إنه ثبت وفق ما جرى بيانه في باب الوقائع، ان المتهمين وليد حسن البستاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي، وشاكر يوسف حسن العبسي، قد اقدموا على نقل و حيازة متفجرات، فإن أفعالهم هذه تشكل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المادة 76/أسلحة، فيدانون بها، وحيث انه لم يتبين ان المتهمين، عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ويونس شبلي، ونوري نصر المحمود الحجي، وك. خ.، قد اقدموا على القيام باي عمل أو كتابة وخطابا يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف، مما يقتضي إعلان براءتهم من جرم المادة 317 من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل.
كما لم يتبين من الوقائع المدلى بها اقدام المتهمين، عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، وك. خ.، على هدم بناء مع علمهم بأنه ملك الغير، مما يقتضي إعلان براءتهم من جرم المادة 732 من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل. كما لم يتبين من الوقائع المدلى بها اقدام المتهمين، عثمان محمد ابراهيم، ومحمود ابراهيم منغاني، وك. خ.، على القيام بهدم او تخريب اشياء تخص الغير، كما لم يقدموا على نقل و حيازة متفجرات مما يقتضي إعلان براءتهم من جرم المادة 733 من قانون العقوبات، وجرم المادة 76 اسلحة، لعدم كفاية الدليل؛ كما لم يثبت اقدام المتهم ك. خ. على نقل وحيازة سلاح حربي، مما يقتضي إعلان براءته من جرم المادة 72 اسلحة، لعدم كفاية الدليل.
وحيث انه لم ينهض في ملف هذه الدعوى، ما يثبت اقدام المتهمين على التزوير الجنائي، او على نقل الأسلحة والذخائر غير الحربية، بالتالي، وفي ضوء قرينة البراءة حتى إثبات العكس، فإنه يقتضي إعلان براءة المتهمين جميعا مما نسب إليهم، لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وحيث ان المحكوم عليهم الذين ارتكبوا اكثر من جريمة هم في حالة اجتماع مادي و المجلس بما له من حق في التقدير و سندا للمادة 205 ق.ع. يرى إدغام عقوباتهم بحيث تنفذ فقط العقوبة الأشد بحق كل منهم، وحيث أنه يقتضي، كتدبير احترازي و عملا بالمادتين 96 و 98 ق.ع.، حرمان المحكوم عليهم من حق حمل السلاح مدى الحياة؛ و مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.
لذلك، يحكم المجلس العدلي بالاتفاق:
اولا: بإدانة عثمان محمد ابراهيم، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا لاحكام المادة 321 من قانون العقوبات؛ وبإدانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين سندا لها؛ وبإعلان براءته لجهة المادتين 459 و460 من قانون العقوبات، و المواد 317 ، و732 ، 733 من قانون العقوبات، والمادتين 73 و76 أسلحة ، لعدم كفاية الدليل؛، وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة من 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
ثانيا: بإدانة وليد حسن البستاني، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 وفقرة 2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية ، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا لاحكام المادة 321 من قانون العقوبات؛ وبإدانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 76/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية؛ واعلان براءته لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، و المادتين 317، و732 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل؛ وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات؛ وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
ثالثا: بإدانة شاكر يوسف حسن العبسي، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمساية ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 معطوفة على المادة 217 و المادة 218 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها اربعمائة ألف ليرة لبنانية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 معطوفة على المادة 217 والمادة 218 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 76/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، واعلان براءته لجهة المادتين 459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
رابعا: بإدانة محمود ابراهيم منغاني، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية ، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات؛ و بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1و2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، واعلان براءته لجهة المادتين 459 و460 من قانون العقوبات، والمادتين 732، و733 من قانون العقوبات، والمادتين 73 و76 أسلحة ، لعدم كفاية الدليل؛ وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
خامسا: بإدانة محمد صالح زواوي، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1و2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات. وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها اربعمائة ألف ليرة لبنانية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 76/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، واعلان براءته لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
سادسا: بإدانة يونس خالد شبلي، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها اربعمائة ألف ليرة لبنانية؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية؛ واعلان براءته لجهة المادتين 459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 317 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
سابعا: بإدانة نوري نصر المحمود الحجي بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها اربعمائة ألف ليرة لبنانية؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 76/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية ؛ واعلان براءته لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 317 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة ، لعدم كفاية الدليل؛ وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
ثامنا: بإدانة القاصر ك. خ. بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 من قانون العقوبات معطوفة على القانون رقم 422/2002 لعلة القصر؛ واعلان براءته لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، و المواد 317 ، و732، و733 من قانون العقوبات، والمواد 72 و73 و76 أسلحة، لعدم كفاية الدليل.
تاسعا: بمنع كل من المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي، وشاكر يوسف حسن العبسي، من حمل سلاح حربي مدى الحياة، عملا بالمادة 96 من قانون العقوبات.
عاشرا: بمصادرة كل المضبوطات، من اسلحة وغيرها، عملا بالمادة 98 من قانون العقوبات.
حادي عشر: باحتساب مدة التوقيف للمحكوم عليهم الموقوفين.
ثاني عشر: بإحالة صورة عن الملف والحكم إلى محكمة جنح الأحداث في بيروت لتحديد الجزاء الملائم في حق المحكوم عليه القاصر ك. خ.، عملا بالمادة 33 من القانون رقم 422/2002.
ثالث عشر: برد كل ما زاد أو خالف من دفوع ومطالب و إدلاءات.
رابع عشر: بتدريك المحكوم عليهم النفقات القانونية بالتساوي.
كما صدر غيابا في حق كل من وليد البستاني، وشاكر يوسف حسن العبسي، ومحمود ابراهيم منغاني، ووجاها في حق عثمان محمد ابراهيم، ومحمد صالح زواوي، ويونس شبلي، ونوري نصر المحمود الحجي، والقاصر ك. خ.، وأفهم علنا بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية في التاسع من ايار سنة 2014".
ودان المتهم شاكر يوسف حسين العبسي، لإقدامه على إصدار بيان عن تنظيم فتح الاسلام وأهدافه، وهي الجهاد في سبيل الله وتحقيق الخلافة على الأرض، ودعم أهل الطائفة السنية، والسيطرة السنية في طرابلس، واعلانها امارة اسلامية. ودان المتهم محمود ابراهيم منغاني بجرم توزيع البيان الصادر عن المتهم شاكر العبسي. ودان المتهم محمد صالح زواوي لإقدامه على إجراء مقابلات سياسية اعلامية، واصدار تصريحات تؤيد اهداف تنظيم فتح الاسلام المدرجة في البيان الاساسي الصادر عن المتهم شاكر العبسي.
كما دان المجلس العدلي المتهم محمد صالح زواوي لإقدامه على هدم مراكز وابنية ثابتة تابعة للجيش اللبناني، أو أجزاء منها مع علمه أنها ملك للغير، والمتهم نوري نصر المحمود الحجي لإقدامه اثناء اشتراكه في معارك نهر البارد، على هدم أحد المباني بعد تفخيخه بالمتفجرات، وعلى هدم مراكز وأبنية ثابتة تابعة للجيش اللبناني، او أجزاء منها مع علمه أنها ملك للغير، والمتهم يونس خالد شبلي لإقدامه على هدم أحد المباني السكنية المؤلفة من ثلاثة طوابق او أجزاء منها بعد وضعه عبوة ناسفة في منطقة روم، مع علمه بأنها ملك للغير.
ودان المتهم وليد حسن البستاني لإقدامه على تخريب واتلاف سيارات وآليات مدنية وعسكرية عبر اطلاق النار عليها واصابتها، وعبر اطلاق قذيفة "آر بي جي" على آلية عسكرية اصابتها اصابة مباشرة، والمتهمين محمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي لإقدامهما من خلال مشاركتهما في معارك نهر البارد على تخريب بعض المباني المدنية ومراكز وآليات الجيش اللبناني، بعد اصابتها الاسلحة الرشاشة والمتفجرات، والمتهم يونس خالد شبلي لإقدامه على اتلاف وتخريب بعض المستوعبات والمباني المجاورة لمكان انفجار العبوة الموضوعة منه في منطقة روم.
كما دان المجلس العدلي المتهم شاكر يوسف حسن العبسي لإقدامه على تحريض العديد من المقاتلين المنتمين الى تنظيم فتح الاسلام، على الهجوم عسكريا على الجيش اللبناني ومراكز الثابتة، الامر الذي ادى الى هدم عدد من المباني المدنية، وعلى هدم عدد من مراكز الجيش اللبناني الثابتة، كليا وجزئيا، مع علمه أنها ملك للغير، وعلى اصابة بعض المباني ومراكز وآليات الجيش، وتخريبها واتلاف اجزاء منها.
كذلك، دان المجلس العدلي المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي وشاكر يوسف حسن العبسي، لإقدامهم على حيازة ونقل اسلحة حربية من دون ترخيص قانوني، والمتهمين وليد حسن البستاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي، وشاكر يوسف حسن العبسي، لإقدامهم على نقل وحيازة متفجرات.
وحكم المجلس العدلي على المتهمين المذكورين أعلاه بالحبس لمدة تراوحت بين السنتين والثلاث سنوات، وأحال القاصر ك. خ. على محكمة جنايات الأحداث في بيروت لتحديد الجزاء الملائم بحقه.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع المدعى عليهم المذكورين هم ملاحقون أيضا في ملفات أخرى متفرعة عن ملف فتح الإسلام لا تزال قيد النظر أمام المجلس العدلي.
نص الحكم
في ما يلي نسخة عن الحكم الصادر عن المجلس العدلي بتاريخ 9/5/2014:
رقم الدعوى: 2/1/2012
رقم الملف: 2
رقم القرار: 13/2014
تاريخ القرار: 9/5/2014
الجهة المدعية:
1 - الحق العام
المتهمون:
1- عثمان محمد ابراهيم
2- وليد حسن البستاني
3- محمود ابراهيم منغاني
4- محمد صالح زواوي
5- نوري نصر المحمود الحجي
6- ك. خ
7- يونس خالد شبلي
8- شاكر يوسف حسن العبسي
حكم باسم الشعب اللبناني
إن المجلس العدلي، المؤلف من القاضي أنطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة، والقضاة الأعضاء بركان سعد، وغسان فواز، ونزيه شربل، وناهدة خداج، لدى التدقيق والمذاكرة،
وبعد الاطلاع على:
1 - المرسوم رقم/154/ تاريخ 4/7/2007، الذي احال على هذا المجلس قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصل بتاريخ 20/5/2007، في منطقة نهر البارد، والتي اسفر عنها مقتل وجرح عدد من العسكريين والمدنيين، وما يتفرع عنها، وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا او تدخلوا فيها بأي صفة كانت.
2 - قرار وزير العدل رقم /907/ تاريخ 2/8/2007، والقاضي بتعيين القاضي السيد غسان عويدات محققا عدليا في القضية.
3 - قرار الاتهام الصادر عن المحقق العدلي المذكور في تاريخ 19/7/2012.
4 - القرار الصادر عن المجلس العدلي في 7/6/2013 والقاضي بتفريق هذه الدعوى وبتفريعها الى ثلاثين ملفا، وذلك تسهيلا للفصل فيها، وقد حمل الملف الحاضر الرقم 2.
5 - سائر أوراق الدعوى، تبين انه بموجب قرار الاتهام تاريخ 19/7/2012، وورقة ادعاء النيابة العامة التمييزية أمام المجلس العدلي رقم 4/2007 تاريخ 25/9/2012، أسند إلى المتهمين:
1 - عثمان محمد ابراهيم، والدته فاطمة، مواليد 6/9/1978، لبناني، رقم السجل 65/ فنيدق/ عكار، ملقب: ابو مصعب، أوقف وجاها بتاريخ 7/9/2007 ولا يزال.
2 - وليد حسن البستاني، والدته ليلى، مواليد 1964، لبناني، ملقب ب "أبو بكر - سفيان - ابو انطون"، أوقف وجاها بتاريخ 30/8/2007، وفر من السجن بتاريخ 16/11/2010، ولا يزال متواريا.
3 - محمود ابراهيم منغاني، والدته رابعة، مواليد 1978، سوري، ملقب ب"أبو اليمان - ابو سنان"، أوقف غيابا بتاريخ 4/10/2009، ولا يزال فارا من وجه العدالة.
4 - محمد صالح زواوي، والدته مريم الهادي، مواليد 1972، فلسطيني، اليرموك، ملقب ب"أبو سليم طه - ابو عبد الرحمن - ابو عمر - ابو فاطمة - اكرم المنلا - ناصر محاميد"، أوقف وجاها بتاريخ 15/10/2007 ولا يزال.
5 - نوري نصر المحمود الحجي، والدته مريم السيد احمد، مواليد 1981، سوري، حماة، ملقب ب"ابو البراء الحموي"، أوقف وجاها بتاريخ 11/10/2007 ولا يزال.
6 - ك. خ.، أوقف وجاها بتاريخ 4/3/2010 ولا يزال.
7 - شاكر يوسف حسن العبسي، والدته فاطمة، مواليد 1955، اريحا، فلسطيني اردني، ملقب ب"بو حسين - ابو يوسف - الحجي ابو حسين - ابو يوسف الفلسطيني - محمد نمر حسونة - محمد نمر يحيي حسونة - محمد نمر يوسف حسونة - الحاج - الحجي - ابو حسين عفشة - ابو همام - ابو صهيب - شكر الاسلام - سندس - الخال، اوقف غيابا بتاريخ 4/10/2007، ولا يزال فارا من وجه العدالة.
8- يونس خالد شبلي، والدته فضيلة، مواليد 1987، صيدا، فلسطيني، ملقب بابو اسعد - ابو بكر سعد، أوقف وجاها بتاريخ 28/8/2007 ولا يزال.
انهم في مخيم نهر البارد - لبنان الشمالي وخارجه، وفي تاريخ لم يمر عليه الزمن، أقدموا على التزوير الجنائي، الجناية المنصوص عليها في المادة 459/460 عقوبات، وعلى تعكير الصفاء والنيل من الوحدة الوطنية والتخريب في الممتلكات العامة والخاصة، الجنح المنصوص عليها في المواد 317و318و732و733 عقوبات، وعلى نقل سلاح حربي من دون ترخيص وحيازته، الجنح المنصوص عليها في المواد 72 و73 و76 أسلحة وذخائر.
وبنتيجة المحاكمة السرية لتعلقها بقاصر: تبين أنه أحضر كل من المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ومحمد صالح زواوي، ويونس شبلي، ونوري نصر المحمود الحجي، والقاصر ك. خ.، فجرت محاكمتهم بالصورة الوجاهية، فيما تغيب كل من المتهمين وليد حسن البستاني، وشاكر يوسف حسن العبسي، ومحمود ابراهيم منغاني، فجرت محاكمتهم بالصورة الغيابية. كما حضرت مندوبة اتحاد لحماية الاحداث، الاستاذة جانين قاصوف وتبين انه تمت تلاوة القرار الاتهامي، وإدعاء النيابة العامة التمييزية، والتحقيقات الأولية والإستنطاقية والأوراق كافة، وتم وضعها قيد المناقشة الشفهية بحق المتهمين. وتبين انه بتاريخ 7/3/2014، أصدر المجلس العدلي قرارا، قضى بقبول الدفع الشكلي المقدم من المتهم يونس خالد شبلي لعلة قوة القضية المحكوم بها، باستثناء جرم التزوير الجنائي المنصوص عليه في المادة 459/460 من قانون العقوبات، والجنح المنصوص عليها في المواد 317و318و732و733 عقوبات. وتبين انه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 7/3/2014، وبالنظر للتبدل الحاصل بهيئة المجلس العدلي، تليت جميع اوراق الدعوى مجددا، ووضعت قيد المناقشة الشفهية. كما وفي الجلسة عينها، قرر المجلس اعتبار المتهم ك. خ.، قاصرا، عند ارتكابه الافعال الملاحق بها بموجب قرار الاتهام.
وترافع ممثل النيابة العامة التمييزية طالبا تطبيق مواد الادعاء في ما خص هذا الملف المتفرع عن الملف الاساسي، على ان يتم عطف المواد على القانون 422/2002 بالنسبة للقاصر ك. خ.، كما طلب انزال اشد العقوبات في حق المتهمين. وترافعت المحامية هلا حمزة بوكالتها عن المتهم يونس شبلي، وطلبت اعلان براءته من جناية التزوير وجميع الجنح الاخرى، لعدم الدليل كما طلبت كف التعقبات بحقه لجهة جرم حيازة السلاح، وترافع المحامي محمد كرنيب بوكالته عن القاصر ك. خ.، طالبا اعلان براءته لعدم كفاية الدليل وللشك، واستطرادا منحه الاسباب المخففة والاكتفاء بمدة توقيفه، وترافع المحامي انطوان نعمة بوكالته عن المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ونوري نصر المحمود الحجي، وطلب كف التعقبات بالنسبة لكل الجرائم المنسوبة الى موكليه، لعدم توافر اركانها. كما ترافع بوكالته عن المتهم محمد صالح زواوي، وطلب كف التعقبات بحقه في ما يتعلق بجرم التزوير الجنائي لعدم توافر اركانه، واستطرادا اعلان براءته لعدم الدليل، والا لعدم كفاية الادلة، والا للشك، وطلب منحه اوسع الاسباب التخفيفية. أما في ما يتعلق ببقية الجرائم، فطلب كف التعقبات بحقه لعدم توافر اركانها. كما اعطي الكلام الاخير لكل من المتهمين الحاضرين، فطلب عثمان ابراهيم، ومحمد زواوي، وك. خ.، ونوري الحجي، البراءة، وطلب المتهم يونس شبلي كف التعقبات، والا البراءة.
بناء عليه
اولا : في الوقائع:
1- لجهة المتهم عثمان محمد ابراهيم:
تبين ان المتهم عثمان محمد ابراهيم، ملقب ب "ابو مصعب"، ادلى امام شعبة المعلومات في المحضر المؤرخ في 22/5/2007، وذلك خلال وجوده في مستشفى ضهر الباشق على اثر اصابته في رجله اليمنى اثناء توقيفه، بأنه وفي منتصف ليل السبت الواقع في 19/5/2007، وعلى اثر خلافه مع بعض جيرانه في منزله، وخوفا من حضور القوى الامنية لتوقيفه على اثر هذا الاشكال، حضر الى الشقة الواقعة في طرابلس شارع المئتين بناية الروبي روز، الطابق الاول حيث يقطن شقيقه المدعو صدام الحاج ديب، للمبيت عنده، حيث كان يتواجد في الشقة المذكورة، إضافة الى اخيه صدام ديب، عدد من المقاتلين الذين ينتمون الى تنظيم فتح الاسلام، وانه كان منهكا، فذهب للنوم بعد ان لاحظ وجود اعتدة عسكرية كبيرة وكثيرة في الشقة. وحوالى الساعة الثانية صباحا، ايقظه صدام الحاج ديب معلما اياه بأن القوى الامنية تحاصر المبنى، وانها يمكن ان تداهم الشقة، واضاف انه بعد فترة وجيزة تم خلع الباب، ودخل بعض افراد القوى الأمنية حيث اصيب اخوه صدام الحاج ديب بعدة اصابات، واستمرت المعارك، وان المقاتلين في الشقة اتصلوا بالمتهم شاكر العبسي الذي كان يعطيهم الاوامر عن كيفية تسيير المعركة، ونفى ان يكون قد شارك بها كونه لا علاقة له بتنظيم فتح الاسلام، وبقي قرب شقيقه صدام ديب المصاب، وانه حوالى الساعة الخامسة صباحا ذهب الى الشقة المقابلة، فأخذ سلاح كلاشنكوف ونزل على درج البناية، حيث شاهد ابو عبد الله اللبناني مصابا، وشاهد ابو عبد الله التونسي مقتولا. ولدى وصوله الى مدخل البناية، رمى سلاح الكلاشنكوف، وتوجه نحو بستان قريب، الا انه اصيب بطلقات نارية، والقي القبض عليه، واكد انه لم يطلق النار من سلاح الكلاشنكوف وانه اخذه لحماية نفسه، وقد ضبطت معه تذكرة هوية ورخصة سير مزورتان، وبطاقة قوى امن داخلي مزورة، عليها صورته الشمسية تحت اسم "سامر الحسيني"، كان قد سلمه اياها اخوه صدام لدى حضوره الى الشقة المذكورة ليل 19/5/2007.
وأضاف انه في ليل 14/5/2007، حضر الى منزله ابو يزن ومحمود الجاسم فسلمهما سلاح كلاشنكوف عائد لصدام ديب، وأفاد المتهم المذكور في المحضر المؤرخ في 11/7/2007، تحت رقم 329/302، بانه وفي اوائل العام 2007، حضر اليه شقيقه صدام ديب، وعرض عليه فكرة الانتماء الى تنظيم فتح الاسلام، فوافقه على الامر، وبايعه، على ان يوصل شقيقه صدام ديب البيعة الى المتهم شاكر العبسي. واضاف انه اثناء وجوده في منطقة المنكوبين، اتصل به شقيقه صدام طالبا منه تأمين سيارة بالسرعة القصوى لامر مهم، فاحضر سيارة والده وتوجه برفقة شقيقه علي، واحمد سفرجلاني، وابو حذيفة، ومحمود الجاسم، وسار صدام ديب امامهم على متن دراجة نارية، الى منطقة التبانة، بعد ان اعلمهم صدام ديب ان طوقا امنيا جرى على شقة احمد مرعي، وان هناك مفاوضات لانسحاب الجيش، وانه في حال عدم حصول ذلك، عليهم شن هجوم على الجيش اللبناني والقوى الامنية لفك الطوق واخراج احد الاشخاص من شقة احمد مرعي، فوافقوا جميعا على الامر، وكان كل منهم يحمل سلاحا حربيا نوع كلاشنكوف.
وبعد نصف ساعة، شاهدوا شقيقي احمد مرعي ينزلان من المبنى ويتوسطهما شخص غريب، وغادروا الى جهة مجهولة، عندها عاد صدام ديب وطلب منهم المغادرة. ولدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق العسكري الاول، ايد مآل افادته الاولية وانكر ما نسب اليه، وادلى بأنه حضر بتاريخ 20/5/2007 الى الشقة المذكورة في شارع المئتين للمبيت عند شقيقه صدام ديب الذي يشغلها مع آخرين بعد ان اخبره احد اصدقائه انه مطلوب ، فاراد الهرب تلافيا لالقاء القبض عليه، حيث دخل الشقة المذكورة ووجد بعض المقاتلين واسلحتـهم الحربية الى جانبهم، فدخل غرفة النوم كونه كان تعبا وخلد الى النوم، حتى ايقظه شقيقه صدام ديب وابلغه ان الشقة محاصرة من قبل القوى الامنية ، ومن ثم خلع باب الشقة ودخل بعض عناصر القوى الامنية واصيب شقيقه وآخرون ، وبعدها بقي مع شقيقه المصاب ومن ثم حاول الهرب من الشقة عبر المرآب الى ان اصيب وتم توقيفه، واضاف ان المستندين المزورين اللذين عثر عليهما معه، هما لشقيقه صدام ديب، الذي زورهما بعدما وضع عليهما صورته الشمسية، اي صورة المتهم نفسه عثمان ابراهيم.
واضاف انه حاول بناء على طلب شقيقه صدام، فك الطوق الامني الذي ضرب من قبل الجيش عن شقيقه صدام ديب وابو احمد العراقي في شقة المئتين، وانه ذهب الى المكان المذكور برفقة شقيقه علي واحمد سفرجلاني وبلال المصري. وأنكر أمام المحقق العدلي كل ما اسند اليه، وتراجع عن افادته الاولية، وكذلك الافادة امام قاضي التحقيق العسكري، كونه ادلى بهما تحت تأثير الخوف ولم يكن معه محام، وانكر ان يكون قد شارك في محاولة فك الطوق العسكري عن شقة احمد مرعي وتهريب احد الاشخاص، ولكنه ذهب الى التبانة عندما علم ان شقيقه صدام لديه اشكال مع احد الاشخاص، وانه ذهب مع "ابو حذيفة" لمساندة شقيقه في الاشكال، واكد انه لم يكن مسلحا، واضاف انه عندما استلم المستندات المزورة من شقيقه صدام ديب لم ينتبه الى ان عليها صورته الشمسية وتحمل اسما مغايرا لاسمه، وانه تنبه لذلك أثناء التحقيق.
ولدى استجوابه من قبل المجلس العدلي، ادلى بأنه لم يعد يذكر ما ادلى به من افادات في التحقيق الاولي وامام المحقق العدلي، واعترف بانه كان يحوز اوراقا مزورة، وبأنه لم يكن يعلم ان رخصة السير مزورة، واضاف انه لم يشارك في القتال ضد الجيش اللبناني، ولم يستعمل سلاحا حربيا، وانه لم يقم اطلاقا بأي عمل لاثارة النعرات الطائفية، وانه لم يطلق النار بتاتا على القوى الامنية، وتبين ان المتهم عثمان ابراهيم قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد عن جرم التزوير الجنحي فيما يتعلق ببطاقة الهوية ورخصة السوق الخصوصية المزورة، وبطاقة قوى الامن الداخلي المزورة.
2 - لجهة المتهم وليد البستاني
تبين ان المتهم وليد البستاني ملقب ب "ابو بكر - سفيان - ابو انطون" هو امير القلمون، وقد افاد امام الشرطة العسكرية في المحضر المؤرخ في 7 تموز 2007، انه ينتمي الى تنظيم فتح الاسلام، وانه في العام 2006 التقى صدفة بالمدعو علي ابراهيم ديب في محلة البداوي، حيث عرفه الاخير على اخيه صدام ديب، الذي عرفه بدوره على المدعو ابو العباس، واخبره الاخير انه امير منطقة طرابلس في تنظيم فتح الاسلام، وانه يجب توحيد اهل السنة في لبنان واعدادهم عسكريا وثقافيا، وطلب اليه الانضمام الى هذا التنظيم، فوافق على الانضمام الى فتح الاسلام، ووعد بالقيام بتجنيد بعض الاشخاص لصالح هذا التنظيم ، وبعدها عرض الامر على شقيقه بلال البستاني وطلب منه الانضمام الى تنظيم فتح الاسلام، وسأله ما اذا كان يعرف بعض الاشخاص من اهل الثقة للانضمام الى التنظيم المذكور، فوافق هذا الاخير على الانضمام ايضا الى فتح الاسلام، مصرحا انه يعرف اشخاصا اهل ثقة.
وبالفعل، تم تجنيد كل من ايهاب ديب اللبناني، وايهاب ديب الفلسطيني، والمدعو عزت آغا، وادلى بأن كل البطاقات والاوراق المزورة التي ضبطت معه طلبها من "ابو العباس"، حيث سلمه هذا الاخير بطاقة رقيب اول، ورخصة حمل سلاح، ودفتر قيادة، وبطاقة مدنية، جميعها مزورة بإسم سامي كريم فرنجية، اما اخراج القيد المزور فاعترف بأنه زوره بنفسه بعدما وضع صورته الشمسية عليه منذ حوالي السنة، وكان يريد الذهاب بموجبه الى سوريا. واضاف ان "ابو العباس" اتصل به واخبره انه تمكن من تأمين شقة في منطقة القلمون، وطلب منه الانتقال الى الشقة المذكورة. وبعدها، أحضر ابو العباس الى شقة القلمون كل من ابو بكر السعودي، وابو احمد العراقي، وكان بحوزتهم اسلحة كلاشنكوف مع ذخائرها، وعدد من الاسلحة الحربية المختلفة وآربي جي، وبنادق م 16، وبندقية فال، وحقيبة تحتوي على اربع قذائف، وانه استلم من ابو العباس ثلاثة اشخاص سعوديين وقام بايوائهم في شقة القلمون، وهم مشعل، ومحمد، ونايف، وانه ليل 19/5/2007، اتصل به "ابو العباس"، واخبره ان الجيش يحاصر احدى الشقق في شارع المئتين، وطلب منه ومن الاشخاص الخمسة في شقة القلمون تجهيز انفسهم. وبعدها بدقائق، اتصل به "ابو العباس" مرة اخرى وطلب منه النزول الى الشارع ومساندتهم كون الاشتباكات قد وقعت. كما طلب منه قطع الاوتوستراد مع المجموعة الموجودة معه. وبالفعل، توجه مع الاشخاص الخمسة المقيمين في شقة القلمون، بعد ان تزودوا بالاسلحة العسكرية وقاذف الآر.بي. جي والحقيبة التي بداخلها القذائف، الى الاوتوستراد السريع باتجاه المدخل الى مدينة طرابلس، وحاولوا قطع الطريق بالاخشاب، إلا أنهم لم يفلحوا كون السيارات المارة كانت تزيل العوائق بسبب سرعتها، وكانوا يطلقون النار على السيارات.
كما اطلقوا النار على احدى السيارات الرباعية الدفع العائدة لقوى الامن الداخلي، واصابوها. وبعدها، أوفقوا سيارة رانج روفر، سوداء، وتوجهوا الى منطقة قرب جامعة البلمند، حيث شاهدوا سيارتين للجيش اللبناني نوع GMC او بلايزر، فأومأ لهم عناصر الجيش بالتوجه نحو اليمين، وما هي الا لحظات حتى سمع طلقات نارية من الرانج روفر باتجاه الآليات العسكرية، وان جميع الافراد ترجلوا من الرانج واشتبكوا مع الجيش، وانه قام باطلاق قذيفة آر بي جي نحو الآلية العسكرية الا انه لم يصبها، فاطلق الثانية، فأصاب الآلية العسكرية اصابة محكمة من الامام، وكان جميع المقاتلين ما زالوا مشتبكين مع الجيش اللبناني بأسلحة الكلاشنكوف، وانه طلب منهم الصعود الى الرانج روفر، وتوجهوا صعودا الى ان وصلوا الى طريق مقطوعة، فترجلوا من السيارة، وتوجهوا سيرا على الاقدام بإتجاه واد قريب، حيث قاموا بالمشي. ثم المبيت هناك بين الاشجار. وأكد أنه لم يكن له أي دور في شراء الاسلحة لصالح تنظيم فتح الاسلام، انما اشترى بندقية م16 "لابو بكر" شخصيا، ومماشط عائدة لها.
ولدى استجوابه من قبل قاضي التحقيق العسكري الاول، أيد أقواله الاولية كافة، واعترف بما نسب اليه، واكد انه عندما قبض عليه، كانت بحوزته بطاقات مزورة ومنها بطاقة مزورة عائدة لقوى الامن الداخلي عليها رسمه الشمسي. وادلى بأنه ينتمي الى تنظيم فتح الاسلام وذلك منذ عام 2007 تحت امرة المتهم شاكر العبسي، وانه بتاريخ 20/5/2007 وعلى اثر الاشتباكات التي وقعت بين القوى الامنية وعناصر فتح الاسلام، تلقى اتصالا من ابو العباس يبلغه فيه بوجوب الاقدام على قطع طريق طرابلس - بيروت من بلدة القلمون، فنفذ ذلك بمساعدة كل من السعوديين نايف ومشعل ومحمد وابو بكر وابو احمد العراقي، وقاموا بقطع الطريق لحوالي الساعتين، واطلقوا النار على السيارات المارة امامهم، واصابوا سيارة عائدة لقوى الامن الداخلي، ومن ثم استولوا على سيارة نوع رانج روفر، وتوجهوا نحو الجبال حيث اشتبكوا مع آليتين عسكريتين، وانه اطلق قذيفتي اربي جي احداهما اصابت الالية العسكرية، وبعدها هربوا مشيا على الاقدام واختبأ مع الاشخاص الباقين في مغارة.
وانكر المتهم وليد البستاني امام المحقق العدلي، ما نسب اليه، وتراجع عن الافادة التي ادلى بها خلال التحقيق الاولي وامام قاضي التحقيق العسكري، كونه لم يعترف الا بعد تعرضه للضرب. كما اكد عدم مشاركته بالقتال ضد الجيش، وانه وعلى اثر اتصال من "ابو العباس" به، قام برفقة كل من ابو بكر السوري وابو احمد العراقي ونايف السعودي ومحمد السعودي ومشعل السعودي بقطع الطريق المؤدية الى طرابلس حتى لا يستطيع الجيش والدرك المرور، وانهم اخذوا سيارة رانج روفر بعد ان استولوا عليها وانهم اشتبكوا مع الجيش في منطقة البلمند، وانكر ان يكون اطلق قذائف ار بي جي على الجيش. وتبين ان المتهم المذكور وليد البستاني قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد عن جرم التزوير الجنحي فيما يتعلق ببطاقة رقيب اول، ورخصة حمل سلاح، ودفتر سوق وبطاقة مدنية، واخراج قيد افرادي، جميعها مزورة باسم سامي كريم فرنجية.
3 - لجهة المتهم محمود ابراهيم منغاني
تبين ان المتهم محمود ابراهيم منغاني الملقب "ابو اليمان" هو من عداد تنظيم فتح الاسلام، ومن المنسقين في هذا التنظيم، حيث كان هدفه الجهاد في سبيل الله وتحقيق الخلافة على الأرض، ودعم اهل الطائفة السنية، وعمل في تهريب "المجاهدين" السوريين والفلسطينيين الى لبنان بطرق غير مشروعة، للالتحاق بفتح الاسلام تمهيدا لتحقيق اهدافه، ومن الذين دخل معهم الى لبنان خلسة عبد العزيز احمد المصري الملقب بـ ابو فاطمة و بـ ابو حميد، ، اذ ان الاخير ادلى في افادته انه كان يعرف في حمص كلا من "علام" و "انس" اللذان جنداه، واخذا منه صورا مع محمود ابراهيم منغاني، فإستلموا بطاقة زهرية اللون عليها اسم فتح الانتفاضة ابرزوها عند حاجز المخابرات السورية ودخلوا لبنان الى مخيم للتدريب في مركز حلوى.
وجاء في افادة المتهم محمد زواوي أن فايز عبدان كان ينقل الاجانب بسيارته و كان على علاقة قوية بالمتهم محمود ابراهيم منغاني الملقب بـ "ابو اليمان" الذي كان معه في المانيا، والذي كان ضليعا في مسائل التزوير، كما افاد ان محمود ابراهيم منغاني الملقب ب "ابو اليمان"، قام بتأمين الاوراق المزورة للعناصر التي اخذت تتوافد الى لبنان، ووزعت العناصر بين مخيمات برج البراجنة و شاتيلا ومار الياس والبداوي، كما اضاف انه تم انشاء مكتب للتزوير في شقة الدكتور عمر ابو مرسة، وكان "ابو اليمان" اي محمود منغاني هو من يؤمن جميع الاختام، الا انه لا يعرف المصدر، وانه قام بالتنسيق مع محمود المذكور و"ابو مدين"، لادخال اشخاص من درعا الى لبنان للالتحاق بفتح الاسلام بتكليف من المتهم شاكر العبسي.
كما افاد فايز عبدان ان المتهم محمود ابراهيم منغاني اخبره بأنه من عداد تنظيم فتح الاسلام، وانه علم من مجموعة في المانيا ان الاخير مرتبط بتنظيم القاعدة، وأضاف أنه في إحدى المرات طلب منه محمود منغاني إرشاده إلى أماكن وجود الملاهي الليلية والثكنات العسكرية في بيروت، وبالفعل أخذه بسيارته، وأرشده الى العديد من تلك المراكز، كثكنة الحلو، وثكنة هنري شهاب، وسيار الدرك، والملاهي الليلية في محلة الحمراء وعين المريسة، وذلك تمهيدا للقيام باعمال امنية تستهدفها، واضاف ان محمود منغاني، طلب منه شراء مواد تستعمل لتصنيع المتفجرات، وسلمه ورقة مدون عليها أسماء المواد المطلوبة، وأرسله إلى أحد الأشخاص لشرائها، لكنه تمكن فقط من شراء قنينة تحوي ليترا واحدا من سائل "الأمونياك"، وسلمها إلى "أبو اليمان" اي محمود منغاني، وان الاخير اطلعه على قرص مدمج عن كيفية تصنيع المتفجرات، وانه ذهب مع محمود ابراهيم منغاني الى سوريا لشراء آلة تستعمل في تزوير المستندات؛ واضاف ان "ابو اليمان" حضر الى منزله وسلمه مخطوطة وبيان عن تنظيم فتح الاسلام واهدافه، كما طلب منه نقل بنادق موضبة داخل ثلاث حقائب لمصلحة تنظيم فتح الاسلام، من مخيم شاتيلا إلى مخيم نهر البارد، وقد تكررت عملية النقل هذه لعدة مرات، كما افاد انه خضع على يد محمود منغاني لعدة دورات امنية.
وأفاد طه احمد حاجي سليمان بأنه زود محمود ابراهيم منغاني الملقب بجلد لتزوير الاختام اتى به من عبد الرحمن محمد عوض الملقب بـ ابو محمد شحرور في مخيم عين الحلوة ، والذي علمه كيفية استعماله لصناعة الاختام، وانه ذهب مع محمود ابراهيم منغاني و فايز عبدان الى بيروت لشراء طابعة حديثة بقيمة 2000$ لاستعمالها في التزوير؛ كما افاد المدعو جهاد العطار، بأنه اوقف في محلة الدورة فيما كان يسلم السلاح الذي طلبه "ابو ريتاج" الى محمود ابراهيم منغاني ؛
وتبين ان المتهم محمود ابراهيم منغاني قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد عن جرم التزوير واستعمال المزور الجنحي فيما يتعلق بتزوير هويات وبطاقات شخصية، واستعمال سمة دخول مزورة مع علمه بالامر.
4 - لجهة المتهم محمد صالح زواوي
تبين ان المتهم محمد صالح زواوي ملقب ب "ابو سليم طه - ابو عبد الرحمن - ابو عمر - ابو فاطمة - اكرم المنلا - ناصر محاميد"، افاد بأنه اوقف من قبل قوى الجيش بتاريخ 15/9/2007، واعترف بما نسب اليه، وادلى بأنه من القياديين في تنظيم فتح الاسلام، وانه الناطق الرسمي لفتح الاسلام، وانه يحمل بيان قيد مزور فلسطيني باسم اكرم المنلا وهوية مزورة سورية باسم ناصر محاميد ، وانه دخل الى لبنان بتاريخ 1/3/2006 برفقة "ابو بكر الشرعي" و "ابو الشهيد" و ذلك عن طريق مهرب فلسطيني سوري ملقب بـ "ابو عبد الرحمن"، من اليرموك الى معسكر حلوى حيث استقبلهم المتهم شاكر العبسي مع عدد من مناصري فتح الاسلام، ليتدربوا في معسكرات فتح الانتفاضة، حيث خضع لدروات تدريبية على الاسلحة وتفكيكها وعلى كيفية القتال، وتدرب معه "ابو بكر الشرعي" و"ابو صقر الاردني" و"ابو الشهيد".
واضاف انه بتاريخ 26-11-2006 أعلن قيام حركة فتح الاسلام، وبعدها ذهب الى مخيم نهرالبارد، وان المتهم شاكر العبسي عينه الناطق الرسمي لفتح الاسلام، والمسؤول عن لجنة التنسيق، ومهامها جلب المال والتجنيد، وانه راح يجند الشباب ويعطيهم دروسا دينية وعسكرية، وانه قابل العديد من الصحافيين، واجرى مقابلات مع وسائل الاعلام موضحا اهداف فتح الاسلام لجهة نشر الدين الاسلامي وحماية المقدسات، الا انه نفى أن يكون لهم اتصال بالقاعدة، أو ان يكون لهم دور في تفجير عين علق، وانه بتاريخ 20/5/2007 كان في منزل المتهم شاكر العبسي، حيث تلقى الاخير اتصالا عن تعرض مجموعة من العناصر لطوق عسكري في احد الشقق في شارع المئتين، فتم تقسيم العناصر الى مجموعات، وكل مجموعة تضم حوالى 8 أو 10 أفراد وعلى رأسهم أمير، وجهزوا المقاتلين والاسلحة، ووضعوا خطة محكمة لمهاجمة الجيش اللبناني على تخوم المخيم، واعطى شاكر العبسي امرا بالتحرك نحو حواجز الجيش لتخفيف الضغط عن الشقة المرصودة، وانه استلم سلاحه الحربي وتوجه الى حي بهلول، حيث تمركز مع آخرين، وكان معهم اسلحة فردية عبارة عن كلاشنكوف، وديكتريوف وقاذف آر بي جي، وجهاز لاسلكي للاتصالات.
وبعدها، بقي مع سبعة عناصر في محيط منزل شاكر العبسي، وانه تلقى الكثير من الاتصالات من وسائل الاعلام، حيث صرح بأنهم على استعداد للمفاوضة مع الجيش باستثناء تسليم اسلحتهم، مؤكدا على اهداف تنظيم فتح الاسلام، وزاد انه في الايام الاخيرة انتقل من مركزه وصار مع شاكر العبسي شخصيا. وبعدها، تم تقسيم العناصر الى مجموعات للهروب وانه كان امير المجموعة التاسعة. واعترف امام المحقق العدلي، بما نسب اليه لجهة انتمائه الى تنظيم فتح الاسلام، وبأنه اقدم على التزوير واستعمال المزور، وبأنه الناطق الرسمي بإسم التنظيم المذكور، وبأنه كان امير لجنة التنسيق لمدة شهر، وكرر افادته التي ادلى بها امام التحقيق الاولي. لدى استجوابه من قبل المجلس العدلي، ادلى انه استعمل هويتين مزورتين، وهو الناطق الرسمي باسم فتح الاسلام، وانه لم ينقل سلاحا حربيا دون ترخيص، ولم يلق اي خطاب او بيان يثير فيه النعرات الطائفية. وتبين ان المتهم محمد صالح زواوي قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد عن جرم التزوير واستعمال المزور الجنحي فيما يتعلق بتزوير هويات وبطاقات شخصية، واستعمال بطاقة لاجىء فلسطيني مزورة باسم اكرم الملا، وبطاقة هوية سورية مزورة بإسم ناصر محاميد.
5 - لجهة المتهم نوري نصر المحمود الحجي
تبين ان المتهم نوري نصر المحمود الحجي ملقب ب"ابو البراء الحموي"، ولدى استماعه من قبل الشرطة العسكرية في المحضر المؤرخ في السادس عشر من ايلول 2007، اعترف بانتمائه الى تنظيم فتح الاسلام، وانه دخل الى لبنان بطريقة شرعية عبر معبر الدبوسية، ثم تم اصطحابه الى داخل مخيم نهر البارد، حيث تابع دورة عسكرية حول السلاح وكيفية صنع المتفجرات، وانه مع اعلان تنظيم فتح الاسلام بقيادة شاكر العبسي، كان من بين العناصر الفاعلة بالسيطرة على مخازن ومستودعات الاسلحة التابعة لفتح الانتفاضة. بعدها، اودع في منزل امني داخل مخيم نهر البارد على رأس مجموعة مؤلفة من خمسة اشخاص، مزودين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وكمية من الذخائر والقنابل اليدوية، حتى تاريخ 20/5/2007. وفي التاريخ المذكور، طلب منه تجهيز مجموعته من اجل احتلال مراكز الجيش في المحمرة. وبعدها، انتقل على رأس مجموعة اخرى الى محور متقدم في محيط التعاونية. وبعدها، استلم محورا يقع بين مركزي التنظيم والتعاونية، وانه قام بناء على امر من "ابو طلحة"، بوضع جثة لاحد العسكريين في احد المباني، وبزرع الغام فيها، وانه قام شخصيا بتشريكها وتفجيرها بواسطة بطارية. ثم قام "ابو صقر الاردني" بتعليمه كيفية تشريك الصواريخ والقذائف بمادة متفجرة، حيث راح يزود المقاتلين على المحاور الامامية بهذه العبوات لاستعمالها ضد الجيش اللبناني ومراكزه.
وانكر امام المحقق العدلي، كل ما اسند اليه وكرر الافادة الاولية التي ادلى بها في التحقيق الاولي، وادلى بأنه دخل الى لبنان مع شقيقه الى مخيم نهر البارد، وبأنه خضع لعدة دورات منها دورة صاعقة ودورة تصنيع متفجرات بواسطة الاسيتون، وتراجع امام المجلس العدلي عن الافادات التي ادلى بها في التحقيق الاولي وامام المحقق العدلي، واكد انه لم يخضع لاي دورات عسكرية في لبنان، انما خدم كشرطي في سوريا، وادلى بأنه لم يزور اي اوراق او وثائق، كما لم يشارك في القتال مع الجيش انما قدم المساعدة للمسلحين في نهر البارد كاسعافات اولية كونه يعمل كمعالج فيزيائي. وتبين ان المتهم نوري نصر المحمود الحجي، قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد لجهة جرم التزوير واستعمال المزور الجنحي.
6- لجهة المتهم القاصر ك. خ.
على اثر انتهاء احداث نهر البارد ونتيجة التحريات والاستقصاءات، ألقت الاجهزة الامنية القبض على المتهم القاصر ك. خ.، وقد ضبطت معه بطاقة لاجئ فلسطيني مزورة عليها رسمه الشمسي باسم محمد سعيد الحسيني، كما ضبطت معه شرائح خطوط خليوية بينها شريحة خط خليوي سوري. ولدى استماعه من قبل فرع المعلومات، بموجب المحضر رقم 99/302/ تاريخ 20/2/2010، افاد انه وقبل سيطرة تنظيم فتح الاسلام على مخيم نهر البارد، كان يتردد مع شبان الحي الي موقع صامد لمتابعة دروس دينية على يد المدعو "ابو علي" الذي اصبح فيما بعد مرافقا شخصيا للمتهم شاكر العبسي، وبعد سيطرة فتح الاسلام على مواقع فتح الانتفاضة، ظل يتردد على موقع صامد، وتابع لمرتين او ثلاث مرات دروس دينية، الا أنه، وعلى اثر اندلاع معارك نهر البارد، خرج من المخيم مع ذويه بعد 23 يوما من بدء المعارك، وتوجه الى مخيم البداوي، وراح يتردد الى مسجد القدس، ويحضر حلقات دينية على يد امام المسجد الشيخ حمزة قاسم، وطلب منه الاخير ايصال رسالة الى "ابو محمد عوض" في مخيم عين الحلوة، وبالفعل توجه واوصل الرسالة الى "ابو محمد عوض"، فتبادلا عناوينهما العائدة للبريد الالكتروني بغية التواصل، وانه قام عدة مرات بنقل رسائل ما بين ابو محمد عوض وحمزة قاسم، فتوطدت علاقته بـ "ابو محمد عوض" و التقى عنده ب"خردق"، الذي عرفه بلقب "ابو يوسف"، واخذ يتواصل معه، وان عصام البقاعي زوده بهوية مزورة باسم محمد سعيد الحسيني ليستلم المال من الوسترن يونيون في طرابلس لصالح فتح الاسلام.
وقد جاء في افادة لؤي درويش المصري الملقب ب"ابو الدرداء"، انه عندما علم ان المتهم ك. خ. يتصل ب"ابو يوسف" الملقب ب "خردق"، وهو قيادي في فتح الاسلام في عين الحلوة، طلب منه ان يعرفه عليه ليتلقى الدروس الشرعية و القتالية، وانه بالفعل رافقه الى عين الحلوة حيث التقي بـ "خردق" وطلب الانتساب اليه، فاستمهله ليدرس وضعه، و طلب منه "خردق" مواصلة الاتصال به بواسطة المتهم ك. خ. الذي وعده باصطحابه الى سوريا، وبتأمين ذهابه الى العراق، الا انه لم يف بوعده.
وجاء في افادة حمزة قاسم، ان المتهم ك. خ.، حضر اليه في البداوي، واخبره انه من اهالي نهر البارد، وانه نزح الى البداوي عقب حصول الاحداث مع الجيش اللبناني، وأنه كان على معرفة بشباب تنظيم فتح الاسلام، قبل حصول المعارك مع الجيش اللبناني، وانه كان يتردد اليهم في موقع صامد، وانه يحمل بيعة في رقبته لصالح التنظيم المذكور، وانه لا يعرف مصير "الحاج" شاكر العبسي، فاخبره المدعو حمزة قاسم، ان المتهم شاكر العبسي حي وموجود عنده في المخيم، وطلب منه صورة شمسية، واضاف حمزة قاسم انه عرض الصورة على المتهم شاكر العبسي ومجموعته المختبئة، فتعرفوا عليه على انه احد الاشخاص الذين كانوا يترددون الى موقع صامد لتلقي الدروس قبل حدوث المعارك، وزاد حمزة قاسم انه ارسل المتهم ك. خ. الى مخيم عين الحلوة لاحضار اموال من "ابو محمد عوض"، وانه نقل بناء لطلبه "ابو عبد الله الجزراوي" اي "ابو الفاروق"، الى مخيم عين الحلوة، واضاف ان ك. خ. التقى ب"ابو عائشة"، وتعرفا على بعض، ودار الحديث بينهما عن تكفير الجيش وعن امور نهر البارد.
ولدى استجواب المتهم القاصر ك. خ. من قبل الشرطة العسكرية في المحضر المؤرخ في 29 تموز2010، ادلى بأنه استجوب من قبل فرع المعلومات واعترف بانه مرتبط بفتح الاسلام، وانه نفذ اعمال امنية لصالح التنظيم المذكور، الا انه لم يشارك بالاعمال العسكرية ضد الجيش اللبناني، وانه تعرف على الشيخ حمزة قاسم وارسله الى مخيم عين الحلوة، و التقى بـ"أبو عائشة" على سطح منزل الشيخ حمزة قاسم، وان "ابو عائشة" كان اعورا، وطلب منه التوجه الى مخيم عين الحلوة، ومقابلة عصام البقاعي بعد ان زوده برقم هاتفه، وأن ينظم له الاخير هوية مزورة، وان يسحب بموجبها اموالا من وسترن يونيون في طرابلس، وبالفعل قصد عصام البقاعي واستحصل منه على هوية فلسطينية مزورة باسم محمد سعيد الحسيني، الا انه لم يقم بنقل اي اموال الى "ابو عائشة"؛ وانه في العام 2009 انتمى الى الجهاد الاسلامي في مخيم نهر البارد، ولكنه لم يخضع لاي دورات عسكرية.
وفي سياق التحقيق المجرى امام قاضي التحقيق العدلي، نفى قيامه باعمال ارهابية او نقل السلاح او المتفجرات او القتل او محاولة القتل، مقرا باستعماله بطاقة تعريف مزورة باسم محمد سعيد الحسيني، ومكررا مضمون الافادة التي ادلى بها في مرحلة التحقيق الاولي، واوضح انه بقي في مخيم نهر البارد لمدة 23 يوما، وبعدها خرج مع اهله الى مخيم البداوي، وتعرف على الشيخ حمزة قاسم، الذي طلب منه ايصال رسائل الى "ابو محمد عوض" في مخيم عين الحلوة، وانه احضر اموالا من مخيم عين الحلوة الى الشيخ حمزة قاسم، ونقل "ابو عبد الله الجزراوي" الى مخيم عين الحلوة، وانكر ما جاء في افادة حمزة قاسم لجهة الطلب منه الهروب الى مخيم عين الحلوة، واكد انه لم يقاتل في مخيم نهر البارد، ولا يحسن اطلاق النار.
واعترف امام المجلس العدلي، باستحصاله على بطاقة مزورة من عصام البقاعي مقابل مبلغ من المال، وتراجع عن افاداته التي ادلى بها سابقا، كونه ادلى بها تحت التعذيب، اما بالنسبة لافادته امام المحقق العدلي، فانه يتراجع عنها ايضا، كونه كان معرضا للتهديد من قبل فرع المعلومات، وصرح انه لم يقدم على تهريب مسلحين ولم ينقل او يستعمل سلاحا حربيا. وتبين ان المتهم ك. خ.، قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد لجهة استعمال بطاقة لاجىء فلسطيني مزورة بإسم محمد سعيد الحسيني.
7 - لجهة المتهم يونس شبلي
تبين ان المتهم يونس شبلي ملقب ب"ابو اسعد" وب"ابو بكر سعد"، هو طالب جامعي في السنة الثالثة اختصاص في البيوكيمياء، ومسؤول في تنظيم جند الشام في عين الحلوة. ولدى الاستماع اليه بموجب المحضر رقم 377/302 تاريخ 10/8/2007، افاد بأنه في العام 2004 قصد مع شقيقه يوسف شبلي منزل بلال رياض المحمود في باب التبانة، حيث كان جمال الدين ملص الملقب ب"ابو دجانة" فتوطدت العلاقة بينهما، وكان على معرفة بعبد الرحمن محمد عوض الملقب ب"ابو محمد شحرور"، الذي عرفه قبل توقيفه بثمانية اشهر بواسطة اسامة امين شهابي الملقب ب"ابو الزهراء" وبايعه كأمير له في فتح الاسلام، وترأس خلية تابعة لفتح الاسلام ضمت محمد محمود شعبان الملقب ب"محمد هودا" من اهالي شرحبيل، وبلال ضرار بدر الملقب ب"محمد ابو ثابت"، وخضع لدورة تدريبية على المتفجرات في مخيم نهرالبارد، وكان ينقل الرسائل والمال من المتهم شاكر العبسي الى "ابو محمد عوض".
واضاف انه في حزيران 2006 حاول بمساعدة خليته سرقة الكاتب العدل في بيروت في منطقة المتحف بقوة السلاح، وفي حزيران 2007 وضع عبوات ناسفة في روم وفي كفرفالوس، والتي انفجرت احداها ونتج عنها اضرار في بناء سكني مؤلف من ثلاث طوابق ومستوعبات للنفايات، وزاد انه وبعد توقيفه، تم ضبط رخصة سوق خصوصية لبنانية بإسمه الشخصي بحيازته، وان هذه الرخصة مزورة، وانه استحصل عليها من المدعو "ابو محمد عوض"، وانه استعملها في قيادة سيارة البي أم عندما وضع المتفجرات في كفرفالوس؛ واضاف انه تم ضبط سلاح كلاشنكوف مع ذخيرة في منزله، وانها موجودة لديه منذ فترة، ولا يستعملها، وانما هي عنده للدفاع عن النفس ضد اي اعتداء.
واعترف المتهم يونس شبلي امام المحقق العدلي، بما نسب اليه وكرر افادته الاولية، وانه ضبط معه رخصة سير مزورة باسمه الشخصي، وانه استحصل عليها من "ابو محمد عوض" في مخيم عين الحلوة، وانه استعملها في قيادة سيارة البي أم عندما وضع المتفجرات في كفرفالوس. كما اعترف باقدامه مع آخرين على محاولة سرقة كاتب عدل في بيروت بقوة السلاح.
وأنكر المتهم يونس شبلي امام المجلس العدلي، ما نسب اليه، وافاد بانه استعمل المزور، وهو كناية عن بطاقة سوق بإسمه الشخصي، ولم تكن صادرة عن الدوائر الرسمية استحصل عليها من "ابو محمد عوض"، وكانت تحمل صورته الشمسية التي كان قد اعطاه اياها سابقا. وادلى بأنه لم يخضع لاي تدريبات عسكرية، وانه ضبط سلاح حربي نوع كلاشنكوف في منزله، وانه استحصل عليه من قبل حركة امل وحزب الله ابان حرب تموز، بعد ان القى العدو الاسرائيلي مناشير تهدف الى قصف المنطقة التي يسكن فيها. وتبين ان المتهم يونس شبلي قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد في ما يتعلق بالتدخل بتزوير واستعمال رخصة سوق مزورة باسمه الشخصي.
8 - لجهة المتهم شاكر العبسي
تبين أن المتهم شاكر العبسي قد دخل خلسة الى معسكر حلوى في البقاع الغربي. ثم الى قوسايا حيث خضع مع العديد من العناصر لدورات تدريبية عسكرية مختلفة، ثم، انتقلوا الى مخيمات شاتيلا وبرج البراجنة و مار الياس، حيث باشر شاكر العبسي باستقدام عناصر من سورية من ذوي حاملي الفكر المتشدد ومن المطلوبين، وقام بتجنيدهم. وبتاريخ 27-11-2006، سيطر المتهم شاكر العبسي على مواقع فتح الانتفاضة في مخيم نهر البارد، مستوليا على الاسلحة و الذخائر، وعلى مواقع التعاونية، و صامد، والخان والبحر، وسيطر بالتالي على مخيم البارد بعدما وزع عناصره على المواقع القتالية، واعلن ولادة تنظيم فتح الإسلام ونصب نفسه اميرا، وقام باصدار بيان عن تنظيم فتح الاسلام واهدافه، وهي الجهاد في سبيل الله وتحقيق الخلافة على الأرض، ودعم اهل الطائفة السنية، والسيطرة السنية في طرابلس، واعلانها امارة اسلامية، كما اتصل شاكر العبسي بمن شاركه الفكر السلفي الجهادي، و اتصلت به جهات عدة، وتتالت الاجتماعات واللقاءات فيما بينهم، وانشأ بيوتا أمنية، وشققا لايواء المقاتلين، وخلايا مناصرة في طرابلس والقلمون وجونيه وبيروت وعين الحلوة.
كما تبين ان المتهم شاكر العبسي اقدم على شراء اسلحة ومتفجرات، ولجأ الى تجار اسلحة اعتياديين واستحصل على السلاح و الذخائر من مخازن فتح الانتفاضة التي استولى عليها، ومن مخازن الجبهة الشعبية، ولجأ شاكر العبسي الى تجار اسلحة عرضييـــن لتأمين السلاح، وكلف فايز عبدان بشراء اسلحة من جهاد العطار الملقب بـ ابو جمال، نقلها الى مخيم برج البراجنة، و كلف مجد الدين عبد الحي عبود الملقب بـ "ابو يزن" بشراء براميل اوكسيجين لصالح بكري محمد فاضل غنام الملقب بـ ابو ياسين لتصنيع المتفجرات.
وتبين من افادة عثمان محمد ابراهيم انه اثناء وجوده في شقة الروبي روز في شارع المئتين، وبعد قيام القوى الامنية بالاشتباك مع المقاتلين المتواجدين داخل الشقة، اتصلوا بالمتهم شاكر العبسي الذي كان يعطيهم الاوامر عن كيفية تسيير المعركة ضد القوى الامنية؛ كما تبين من افادة المدعو طه احمد حاجي سليمان، ان شاكر العبسي جلب جلودا لأبو اليمان لصناعة أختام يتمكن بموجبها من تزوير البطاقات لصالح عناصر التنظيم، واضاف ان شاكر العبسي اعتمد في تمثيله نوابا، والف لجانا اهتمت بالعمليات الامنية، واخرى بالشؤون المالية والادارية، وبنشر الفكر والشرع وبالعمليات العسكرية، وبالتزوير، وبالتجنيد عبر لجنة التنسيق؛ وافاد نادر العلي أنه اعلم شاكر العبسي بأنه ملاحق، وزوده بصورتين شمسيتين، وبعد 4 ايام اتاه شاكر العبسي ببطاقة لاجئ فلسطيني مزورة من داخل مخيم عين الحلوة بإسم رامي الذيب، وافاد حمزة امين قاسم بأنه أقدم على هندسة فرار شاكر العبسي الذي زوده بهوية مزورة ؛ وان شاكر العبسي وللوصول الى اهدافه واهداف التنظيم الذي يرأسه، كان بحاجة الى المال.
وجاء في افادة محمد صالح زواوي الملقب بـ ابو سليم طه، كما جاء في افادة عبد الله بيشي الملقب ب"ابو عبد الرحمن"، منسق القاعدة، ان جماعة فتح الاسلام لا ترتبط بتنظيم القاعدة، بل سعت الى علاقة بها وتقوم بتنفيذ مشروعها الخاص بها بعدما ارضت الجميع بوعودها، الا وهي، و كما اعلنت عنها مرارا و تكرارا، نصرة اهل السنة، وانشاء امارة في الشمال، عبر زرع الفتن، وزعزعة الامن في البلاد، وخلق حالة من الفوضى، وعدم الاستقرار، عن طريق استهداف مؤسسات الجيش، ومراكز قوى الامن، كالقيام برمي قنابل يدوية على حاجز الجيش في البربير، وعلى ثكنة الحلو، والتخطيط لاغتيال بعض الشخصيات السياسية والامنية، ومحاربة "الرافضة"، و ضرب القوات الدولية في الجنوب، وضرب بعض المرافق السياحية كالتخطيط لنسف فندق الفينيسيا، والاماكن التي تباع فيها الخمور، والمرابع الليلية، وجاءت المعارك مع الجيش والقوى الامنية، لتحول دون الوصول الى تلك الاهداف، وانه بعد فترة على اعلان تنظيم فتح الاسلام، قررالمتهم شاكر العبسي تفعيل التزوير، وان الاخير استحدث منزلا لهذه الغاية في البارد.
كما افاد بأنه بتاريخ 20/5/2007 كان في منزل شاكر العبسي، حيث تلقى الاخير اتصالا عن تعرض مجموعة من العناصر لطوق عسكري في احدى الشقق في شارع المئتين، فاجتمع مجلس الشورى والمؤلف حينها من المتهم شاكر العبسي وابو هريرة وابو مدين وابو سلمى، وبعض القادة العسكريين، وجرى تقسيم العناصرالى مجموعات، كل مجموعة تضم حوالي 8 او 10 أفراد وعلى رأسهم امير، وجهزوا المقاتلين والاسلحة ووضعوا خطة محكمة لمهاجمة الجيش ومراكزه الموجودة على تخوم المخيم، واعطى شاكر العبسي امرا بالتحرك نحو حواجز الجيش لتخفيف الضغط عن الشقة المرصودة، والاشتباك مع الجيش واحداث اضرار جسيمة بمراكزه وعناصره.
وأفاد ياسر محمد الشقيري الملقب ب"أبو صالح" و ب"جدو"، بأنه دخل لبنان مستعملا هوية مزورة للمرة الرابعة في 16-12-2006، وكان من الاوائل الذين قصدوا شاكر العبسي في برج البراجنة، واستلم منه بندقية كلاشنكوف، وكان شاكر العبسي يكلفه بأعمال إدارية وبنقل العناصر للالتحاق بفتح الاسلام. كما افاد احمد مرعي بأنه قام بناء على أمر من شاكر العبسي باستطلاع مراكز حساسة في البلاد، ووضع خطة مع شاكر العبسي، للاستيلاء على طرابلس، واعلانها امارة، ولتنفيذ هذه المآرب كان يقتضي ضرب المناطق الحساسة التي استطلعت، وذلك باللجوء الى المتفجرات والعبوات الناسفة، إضافة الى 30 استشهاديا.
وتبين ان المتهم شاكر العبسي قد حوكم في الملف رقم 5 المتفرع عن الملف الاساسي لنهر البارد، لجهة اقدامه على تزوير هويات واخراجات قيد، ورخص سلاح، وغيرها من المستندات؛ وعلى التدخل في جرم التزوير، وذلك عبر تفعيل التزوير بين عناصر فتح الاسلام، واستحداث منزلا مخصص لذلك، وعلى احضار بطاقة لاجىء فلسطيني مزورة نادر العلي بإسم رامي الذيب، وعلى تأمين جلود للمدعو "أبو اليمان" لصناعة أختام يتمكن بموجبها من تزوير البطاقات لصالح عناصر التنظيم، وعلى استعمال بطاقة هوية مزورة بإسم ميلاد الشمالي.
ثانيا: في الأدلة: تأيدت هذه الوقائع:
1 - بالادعاء العام.
2 - باعترافات المتهمين الصريحة منها والمؤولة خلال كل مراحل التحقيق.
3 - بمدلول التحقيقات الأولية والابتدائية، وأمام المجلس العدلي، والمحاكمة امام المجلس العدلي.
4 - بقرينة فرار المتهمين وليد البستاني، وشاكر يوسف العبسي، ومحمود ابراهيم منغاني، وتواريهم عن العدالة.
5 - بالمضبوطات ولا سيما:
- مسدس حربي ضبط مع وليد البستاني نوع GLOK رقم 7360Gzy مع ثلاث مماشط عائدة له.
- بندقية كلاشنكوف ضبطت في منزل يونس شبلي رقم 6403 EK مع ممشط عائد لها بداخله 30 طلقة.
6 - بمجمل اوراق التحقيق.
رابعا: في القانون
حيث انه تبين من مجمل الوقائع التي جرى عرضها أعلاه ومن تقاطع الافادات، ان المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، وشاكر يوسف حسن العبسي، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ويونس خالد شبلي، ونوري نصر المحمود الحجي، وك. خ.، اقدموا على الانتماء الى تنظيم فتح الاسلام، وهو تنظيم يهدف الى زرع الفتن، وزعزعة الامن في البلاد، وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، عن طريق استهداف مؤسسات الجيش، ومراكز قوى الامن، وغيرها من الامور الحساسة في البلاد، الامر الذي يؤدي الى إثارة النعرات المذهبية، والعنصرية، والحض على النزاع بين الطوائف، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه، ينطبق على الجنح المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 من قانون العقوبات، معطوفة بالنسبة الى القاصر ك. خ. على احكام القانون رقم 422/2002 لعلة قصره.
وحيث انه تبين ان المتهمين وليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ويونس خالد شبلي، وشاكر يوسف حسن العبسي، قد اقدموا على ترؤس شبكات وخلايا، و تولوا وظائف قيادية، في تنظيم فتح الاسلام، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه، ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 2 من قانون العقوبات، وحيث انه ثبت، ان المتهم شاكر يوسف حسين العبسي، قد اقدم على إصدار بيان عن تنظيم فتح الاسلام واهدافه، وهي الجهاد في سبيل الله وتحقيق الخلافة على الأرض، ودعم اهل الطائفة السنية، والسيطرة السنية في طرابلس، واعلانها امارة اسلامية، كما اقدم المتهم محمود ابراهيم منغاني على توزيع البيان الصادر عن المتهم شاكر العبسي، كما ان المتهم محمد صالح زواوي قام بعدة مقابلات سياسية اعلامية، واصدر تصريحات تؤيد اهداف فتح الاسلام المدرجة في البيان الاساسي الصادر عن المتهم شاكر العبسي، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، وحيث انه يتبدى من الوقائع المعروضة أعلاه، ولا سيما من مضمون إفادات المتهمين ومجمل محاضر التحقيق، ان المتهم محمد صالح زواوي اقدم على هدم مراكز وابنية ثابتة تابعة للجيش اللبناني، او أجزاء منها مع علمه أنها ملك للغير، كما ان المتهم نوري نصر المحمود الحجي اقدم اثناء اشتراكه في معارك نهر البارد، على هدم احد المباني بعد تفخيخه بالمتفجرات، وعلى هدم مراكز وابنية ثابتة تابعة للجيش اللبناني، او أجزاء منها مع علمه أنها ملك للغير.
كما ان المتهم يونس خالد شبلي اقدم على هدم احد المباني السكنية المؤلفة من ثلاث طوابق اوأجزاء منها بعد وضعه عبوة ناسفة في منطقة روم، مع علمه بأنها ملك للغير، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه لجهة التخريب والاتلاف والاضرار بالآليات وسواها، ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، وحيث ان المتهم وليد حسن البستاني اقدم على تخريب واتلاف سيارات وآليات مدنية وعسكرية عبر اطلاق النار عليها واصابتها، وعبر اطلاق قذيفة آر بي جي على آلية عسكرية اصابتها اصابة مباشرة. كما ان كل من المتهمين محمد صالح زواوي، و نوري نصر المحمود الحجي قد اقدما من خلال مشاركتهما في معارك نهر البارد على تخريب بعض المباني المدنية ومراكز وآليات الجيش اللبناني، بعد اصابتها الاسلحة الرشاشة والمتفجرات، كما ان المتهم يونس خالد شبلي قد اقدم على اتلاف وتخريب بعض المستوعبات والمباني المجاورة لمكان انفجار العبوة الموضوعة منه في منطقة روم، فإن فعلهم على النحو المذكور اعلاه ينطبق على الجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات.
وحيث انه ثبت مما تقدم عرضه، ان المتهم شاكر يوسف حسن العبسي، قد اقدم على تحريض العديد من المقاتلين المنتمين الى تنظيم فتح الاسلام، على الهجوم عسكريا على الجيش اللبناني ومراكزة الثابتة، الامر الذي ادى الى هدم عدد من المباني المدنية، وعلى هدم عدد من مراكز الجيش اللبناني الثابتة، كليا و جزئيا، مع علمه أنها ملك للغير، وعلى اصابة بعض المباني ومراكز وآليات الجيش، وتخريبها واتلاف اجزاء منها، فان فعله المذكور ينطبق على الجنحتين المنصوص عليهما في المادة 732 معطوفة على المادة 217 والمادة 218 من قانون العقوبات ، والمادة 733 معطوفة على المادة 217 والمادة 218 من قانون العقوبات.
وحيث إنه ثابت من الوقائع المدرجة أعلاه والمؤيدة بما تقدم من أدلة، ان المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي وشاكر يوسف حسن العبسي، قد اقدموا على حيازة ونقل اسلحة حربية دون ترخيص قانوني، فإن أفعالهم هذه تشكل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المادة 72/أسلحة ، فيدانون بها، وحيث إنه ثبت وفق ما جرى بيانه في باب الوقائع، ان المتهمين وليد حسن البستاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي، وشاكر يوسف حسن العبسي، قد اقدموا على نقل و حيازة متفجرات، فإن أفعالهم هذه تشكل الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المادة 76/أسلحة، فيدانون بها، وحيث انه لم يتبين ان المتهمين، عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ويونس شبلي، ونوري نصر المحمود الحجي، وك. خ.، قد اقدموا على القيام باي عمل أو كتابة وخطابا يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف، مما يقتضي إعلان براءتهم من جرم المادة 317 من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل.
كما لم يتبين من الوقائع المدلى بها اقدام المتهمين، عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، وك. خ.، على هدم بناء مع علمهم بأنه ملك الغير، مما يقتضي إعلان براءتهم من جرم المادة 732 من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل. كما لم يتبين من الوقائع المدلى بها اقدام المتهمين، عثمان محمد ابراهيم، ومحمود ابراهيم منغاني، وك. خ.، على القيام بهدم او تخريب اشياء تخص الغير، كما لم يقدموا على نقل و حيازة متفجرات مما يقتضي إعلان براءتهم من جرم المادة 733 من قانون العقوبات، وجرم المادة 76 اسلحة، لعدم كفاية الدليل؛ كما لم يثبت اقدام المتهم ك. خ. على نقل وحيازة سلاح حربي، مما يقتضي إعلان براءته من جرم المادة 72 اسلحة، لعدم كفاية الدليل.
وحيث انه لم ينهض في ملف هذه الدعوى، ما يثبت اقدام المتهمين على التزوير الجنائي، او على نقل الأسلحة والذخائر غير الحربية، بالتالي، وفي ضوء قرينة البراءة حتى إثبات العكس، فإنه يقتضي إعلان براءة المتهمين جميعا مما نسب إليهم، لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وحيث ان المحكوم عليهم الذين ارتكبوا اكثر من جريمة هم في حالة اجتماع مادي و المجلس بما له من حق في التقدير و سندا للمادة 205 ق.ع. يرى إدغام عقوباتهم بحيث تنفذ فقط العقوبة الأشد بحق كل منهم، وحيث أنه يقتضي، كتدبير احترازي و عملا بالمادتين 96 و 98 ق.ع.، حرمان المحكوم عليهم من حق حمل السلاح مدى الحياة؛ و مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.
لذلك، يحكم المجلس العدلي بالاتفاق:
اولا: بإدانة عثمان محمد ابراهيم، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا لاحكام المادة 321 من قانون العقوبات؛ وبإدانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين سندا لها؛ وبإعلان براءته لجهة المادتين 459 و460 من قانون العقوبات، و المواد 317 ، و732 ، 733 من قانون العقوبات، والمادتين 73 و76 أسلحة ، لعدم كفاية الدليل؛، وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس لمدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة من 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
ثانيا: بإدانة وليد حسن البستاني، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 وفقرة 2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية ، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا لاحكام المادة 321 من قانون العقوبات؛ وبإدانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 76/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية؛ واعلان براءته لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، و المادتين 317، و732 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل؛ وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات؛ وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
ثالثا: بإدانة شاكر يوسف حسن العبسي، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمساية ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 معطوفة على المادة 217 و المادة 218 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها اربعمائة ألف ليرة لبنانية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 معطوفة على المادة 217 والمادة 218 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 76/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، واعلان براءته لجهة المادتين 459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
رابعا: بإدانة محمود ابراهيم منغاني، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية ، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات؛ و بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1و2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، واعلان براءته لجهة المادتين 459 و460 من قانون العقوبات، والمادتين 732، و733 من قانون العقوبات، والمادتين 73 و76 أسلحة ، لعدم كفاية الدليل؛ وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
خامسا: بإدانة محمد صالح زواوي، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 317 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1و2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات. وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها اربعمائة ألف ليرة لبنانية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 76/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، واعلان براءته لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها ثمانمائة ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
سادسا: بإدانة يونس خالد شبلي، بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 و2 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها اربعمائة ألف ليرة لبنانية؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية؛ واعلان براءته لجهة المادتين 459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 317 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة، لعدم كفاية الدليل، وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة ثلاث سنوات، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
سابعا: بإدانة نوري نصر المحمود الحجي بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة، وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 732 من قانون العقوبات، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها اربعمائة ألف ليرة لبنانية؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 733 من قانون العقوبات، معاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية الف ليرة لبنانية؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 72/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة سنتين؛ وبالجنحة المنصوص عليها في المادة 76/أسلحة، ومعاقبته بالحبس مدة ستة اشهر، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية ؛ واعلان براءته لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، والمادة 317 من قانون العقوبات، والمادة 73 أسلحة ، لعدم كفاية الدليل؛ وادغام العقوبات المحكوم بها سندا للمادة 205 عقوبات، بحيث لا تنفذ بحقه الا العقوبة الاشد وهي الحبس مدة سنتين، والزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسماية ألف ليرة لبنانية، يحبس يوما واحدا عن كل خمسة آلاف ليرة لبنانية في حال عدم دفع الغرامة سندا للمادة 54 عقوبات وبمنعه من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 من قانون العقوبات، سندا للمادة 321 منه.
ثامنا: بإدانة القاصر ك. خ. بالجنحة المنصوص عليها في المادة 318 فقرة 1 من قانون العقوبات معطوفة على القانون رقم 422/2002 لعلة القصر؛ واعلان براءته لجهة المادتين459 و460 من قانون العقوبات، و المواد 317 ، و732، و733 من قانون العقوبات، والمواد 72 و73 و76 أسلحة، لعدم كفاية الدليل.
تاسعا: بمنع كل من المتهمين عثمان محمد ابراهيم، ووليد حسن البستاني، ومحمود ابراهيم منغاني، ومحمد صالح زواوي، ونوري نصر المحمود الحجي، وشاكر يوسف حسن العبسي، من حمل سلاح حربي مدى الحياة، عملا بالمادة 96 من قانون العقوبات.
عاشرا: بمصادرة كل المضبوطات، من اسلحة وغيرها، عملا بالمادة 98 من قانون العقوبات.
حادي عشر: باحتساب مدة التوقيف للمحكوم عليهم الموقوفين.
ثاني عشر: بإحالة صورة عن الملف والحكم إلى محكمة جنح الأحداث في بيروت لتحديد الجزاء الملائم في حق المحكوم عليه القاصر ك. خ.، عملا بالمادة 33 من القانون رقم 422/2002.
ثالث عشر: برد كل ما زاد أو خالف من دفوع ومطالب و إدلاءات.
رابع عشر: بتدريك المحكوم عليهم النفقات القانونية بالتساوي.
كما صدر غيابا في حق كل من وليد البستاني، وشاكر يوسف حسن العبسي، ومحمود ابراهيم منغاني، ووجاها في حق عثمان محمد ابراهيم، ومحمد صالح زواوي، ويونس شبلي، ونوري نصر المحمود الحجي، والقاصر ك. خ.، وأفهم علنا بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية في التاسع من ايار سنة 2014".
