| | |
وطنية - استؤنفت الجلسة التشريعية لإقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها عند الخامسة من بعد ظهر اليوم، وكانت الكلمة الاولى للنائب نواف الموسوي الذي قال: "استهلت الجلسة بتلاوة المرسوم 10415، وهذا لم يأت بسهولة فهو مر على اللجان المشتركة ثم على اللجنة الفرعية وكل الكتل كانت حاضرة وناقشت ودافعت عن وجهة نظرها، وكان يفترض ان تبدأ مباشرة بمناقشة ودرس مواد المشروع وكل ما طرح وله علاقة بإيرادات الدولة والاعباء، وهذا النقاش يفترض ان يتم في المرسوم 10416 والنقد الذي وجه قد وجه لهذا المرسوم".
أضاف: "اذا كنا نتحدث دفتريا قد يجاز ذلك لكن عمليا معظم الموظفين والمواطنين يعملون 126 ساعة اسبوعيا لان الراتب لا يكفي، اضافة
أضاف: "اذا كنا نتحدث دفتريا قد يجاز ذلك لكن عمليا معظم الموظفين والمواطنين يعملون 126 ساعة اسبوعيا لان الراتب لا يكفي، اضافة
الى الاستشفاء والتعليم. وفي حين لا يجد اللبناني استشفاء او تعليما مناسبين، هناك من ضاعف ثرواته خمس مرات، فكيف يعقل هذا التناقض؟ الناس تسأل كيف راكمت سوليدير ثروتها بشكل هائل فيما بلغت كلفة بنيتها التحتية 450 مليون؟ نقول للناس عليها ان تتحمل والفقراء ان يتحملوا، ونحن كنواب نمثل الامة اللبنانية جمعاء والشعب اللبناني الذي يشكل الفقراء والمحرومون أكثريته، ونسعى الى انصافه، فما الداعي لإعادته طرح المشروع على لجنة مختصة وبإمكاننا درس المشروع بندا بندا".
وتابع: "حكي عن الشعبوية والنخبوية في المقابل، وهناك طبقة غير مستعدة للتنازل قليلا. لقد أشرت يا دولة الرئيس الى الاصلاح الاساسي الذي ادخل على السلسلة لجهة ارباح المصارف، وهناك من يتحدث عن امتعاض من الدولة. ثمة كتاب فرنسي يعتبر ان رأس المال أفشل العالم، ونحن علينا التوجه الى نموذج يلبي حاجاتنا".
وحذر من "الوصول الى النموذج الرأسمالي"، وقال: "علينا ألا نضيع الوقت، وإقفال باب النقاش والبدء ببحث المرسوم المحال الينا بكل نقاطه. نحن لا نرضى على الاطلاق بالعودة الى الوراء، واقترح البدء بمناقشة المرسوم الاول 10415".
قبيسي
وقال النائب هاني قبيسي: "أمضينا أياما طويلة في بحث مشروع السلسلة، والنقاش الذي بدأ والدعوة الى استحداث لجنة جديدة كلام جديد. نطالب بعدم تدمير عمل اللجان المشتركة الذي اتسم بالعمق والجدية، لقد سمعنا الكثير عن الفساد الاداري، ونحن جميعا مسؤولون عن إصلاح ما حصل في الماضي وسأبدأ بنفسي وأقول أي عضو من كتلتنا يعين في وزارة معينة يستعين بخبراء ومستشارين، وهذا ما عمم على كل الوزارات، فتم الاستغناء عن الموظفين الاداريين الذين استفزوا بعدما استعضنا عنهم بالمستشارين وبالخبراء".
أضاف: "أنا لا اتحدث في السياسة، وأعطي مثلا ما يحصل في وزارة الاتصالات وكيف تحولت وحداتها من بريد وبرق وهاتف واستبدلت بليبان بوست وأوجيرو. ونتحدث عن الفساد في الادارة والجميع يساهم فيه وفي إلغاء دور الموظفين وإعطائهم دورا هامشيا. في وزارة الاعلام لدينا تلفزيون لبنان ونتحدث عن احياء الادارة والكل انشأ محطة تلفزيون على حسابه. وكذلك نسبة البطالة لدى حملة الاجازات بلغت 35 بالمئة ونتحدث عن الهجرة وهجرة الادمغة، وأي موظف يدخل الى أي مؤسسة مصرفية يتقاضى 850 دولارا، واذا كان ما انجزته اللجان المشتركة بجهدها وسهر الليالي سيذهب الى لجنة فهذا أمر غير مقبول، والشارع كلنا نعرفه ونعرف اننا لا نشرع تحت ضغطه. ان راتب الموظف الاداري لا يتجاوز راتب خادمة اجنبية، أفلا يستحق الموظف ان يعيش بكرامة؟".
يوسف
أما النائب غازي يوسف فقال: "للتوضيح، لم يعرض على لجنة المال والموازنة أي من المرسومين لدرسهما، انما أحيل الموضوع على اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعندما طرح أمام اللجان المشتركة ان هناك حقا لهؤلاء المستخدمين والاجراء، وجب علينا ان ندرسه ونعطي الحق بقدر المستطاع وإقرار سلسلة جديدة تحت شعار انصاف العاملين في القطاع العام لان من حقهم الحصول على التعويضات مقابل ارتفاع الاسعار. المطلوب منا جميعا اقتطاع مبلغ 2200 مليار ليرة لرفع حال التأزم".
وعدد أرقام الموظفين من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، وتناول تقرير اللجان المشتركة، وسأل: "أين عدالة التوزيع اذا اصبح معاش المدير العام خمسة ملايين ليرة والموظف فئة ثالثة مليونين وخمسمئة ليرة، وفارقها مع راتب الاستاذ الذي يتضاعف فضلا عن الاجازة السنوية ثلاثة اشهر؟".
وفند رواتب العسكريين المتقاعدين من كبار الضباط، وقال: "المشلكة اننا نزيد وقودا لإحراق ما تبقى من الدولة، ونسأل اين هي العدالة في موضوع المنح المدرسية والطبابة التي تختلف معاييرها بين سلك وآخر". وسأل: "أين الاصلاح والمساواة والعدالة عندما لا يستشار رئيس مجلس الخدمة المدنية؟".
وأشار الى ان "الرئيس بري حضر جلسات اللجان المشتركة وشارك في وضع التقرير. لقد حضر فقط لاخذ ملاحظاته في بعض النقاط ثم غادر"، سائلا: "أين هي ملاحظات وزارة التنمية الادارية وأين هي منهجية العمل الذي وضعته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان؟.
وقال: "دولة الرئيس اذا اردنا الانصاف فلا يمكن السير في اعوجاج هذه السلسلة، وعندما نتكلم عن الاصلاح فالعدد اليوم اقل بكثير منه أيام الرئيس فؤاد شهاب. اما بالنسبة الى التمويل، فبكل بساطة نعيد توزيع القطاع العام ونقتطع ضرائب ورسوما لنوزعها على بعضنا، ونأخذ بمداخيل الجميع لرفع الرسوم بشكل غير متساو. ان المشروع المطروح أمامنا يطال بعض القطاعات دون غيرها مثل المصارف". وأعطى أمثلة عن عمل المصارف في أميركا.
وهنا قال بري: "أعكس الامر، فالمصارف في لبنان تربح اكثر بكثير من أميركا وتصل الى أربعة اضعاف".
السنيورة: "القطاع المصرفي في لبنان يعادل ثلاث مرات الناتج المحلي".
وانتقد يوسف "فرض الرسوم بطريقة عشوائية على الاملاك البحرية والنهرية"، لافتا الى أنه "لا اللجنة الفرعية ولا اللجان المشتركة اطلعت على أي دراسة جدوى اقتصادية من فرض تلك الرسوم". وقال: "المهم في رأيي ان اقتراحات زيادات الضرائب لا تكفي الا القليل مما يضطر الدولة الى دفع الفارق، والمتضرر من ذلك كل الشعب اللبناني. هناك كارثة وتراكم ومفعول رجعي لا نعرف الى اين سيجرنا، من عجز اضافي وزيادة في الدين العام، لذلك نقر بحق الموظفين لكن لا نريد تفليس البلد".
ورد النائب علي عمار بالنظام على ما قاله النائب غازي يوسف فقال: "إن ما قاله عن جواز الاستعانة بخبراء ومستشارين وبأنه يمكن للمجلس أن يستأنس برأي مجلس الخدمة المدنية وحاكم البنك المركزي، لكن رأيهم لا يلزم مجلس النواب. إن رئيس مجلس الخدمة المدنية حضر جلستين وحاكم مصرف لبنان حضر وظهر انه لا يفهم ولا يعرف ما الفرق بين التجزئة والتقسيط، فقال عندما سألته لا أفهم اللغة العربية، فنحن لا نريد قتل الحوت انما نزع السمكة من فمه".
وهنا طلب النائب احمد فتفت "توزيع محضر جلسة اللجان المشتركة للرأي العام".
وقال الرئيس بري: "واجب اللجان المشتركة ان تستمع الى حاكم مصرف لبنان والى رئيس مجلس الخدمة المدنية وتكمل الجلسة بعد ذلك وفقا للاصول".
أما النائب سيمون ابي رميا فقال: "اللجنة الفرعية كانت تضم ابراهيم كنعان، الوليد سكرية، فادي الهبر، رياض رحال وجمال الجراح، ووقعت تقريرها ورفعته الى اللجان المشتركة".
من جهته، قال النائب سامر سعادة: "نحن مع حق الوظفين بالتوازي مع غلاء المعيشة، وواجبنا ان نقر السلسلة. اما الواردات فهي من واجب الحكومة، واعتقد ان الحكومة تتهرب من واجبها في هذا المجال. ونحن اليوم أمام فرصة ذهبية لإقرار السلسلة واصلاح النظام الاقتصادي في لبنان، فكلفة السلسلة محسومة، لكن وارداتها غير محسومة، وهذه من مسؤولية الحكومة. واذا احتسبنا بطريقة مبسطة تلك الواردات التي جمعناها، فهي لا تكفي لتغطية الكلفة، الا اذا استعانت اللجان المشتركة بليلى عبد اللطيف لتهديها الى واردات اخرى، علما ان الدين العام يزيد سنويا. وان ضخ ملياري دولار في السوق سيؤدي الى التضخم".
ولفت الى تأثير الوضع الضريبي الجديد على الاستثمار العالمي"، داعيا إلى "وقف الهدر في قطاع العقارات والعمل على تأمين الاصلاحات وتشكيل لجان تحقق في الهدر الذي يحصل في المرفأ والمطار والتلاعب في الاسعار والاحتكار ومكافحة التغيب عن الوظيفة".
كذلك، قال النائب ألان عون: "بعد الساعات الطويلة التي امضيناها في اللجان المشتركة، هل يجوز أن نرفع زيادة للاجور من دون واردات وأن تبقى حقوق الموظفين مهمشة أكثر من عشرين سنة. فلماذا تغطية الكلفة تبقى على حساب الطبقة العاملة والفقيرة؟ ماذا فعلت الدولة في مواضيع الهدر والفساد والسرقة، ونأتي الآن لنقول للطبقة العاملة يجب ان تضحي معنا. نحن اليوم نقول، كما في السابق فالج لا تعالج، وبسحر ساحر أصبح المستحيل ممكنا وفجأة فرض الامن، فلماذا لا نضع خطة امنية في الجمارك وفي كل بؤر الفساد والهدر في الدولة".
أضاف عون: "في اللجان المشتركة بحثنا بجدية ولا يجوز ان نقول لموظف القطاع العام بعد عشرين سنة ان لا إمكانية لانصافك. ثم خلقنا مشكلة مع المدارس الخاصة، وعندما زدنا على المدارس الخاصة واجهنا مشكلة مع ذوي الطلبة، وهكذا دواليك، واكتشفنا شرعنة أملاك عامة بشكل مشبوه، وعندما ميزنا بين من كان عنده رخص أشغال وبين المعتدي أيضا ووجهنا وعندما أردنا إضافة ال "تي. في. أ." على الكماليات ووجهنا برفض ورحلنا كل هذه الخلافات الى الهيئة العامة، وإذ بنا نسمع عن توجه بأن الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة والدراية، ولا نمانع من الدراسة بعناية إنما لا نريد الاطاحة بالسلسلة وهناك حكومة سابقة سرعت بإرسال مشروع السلسلة والمجلس النيابي قام بواجبه وخلال مدة قصيرة وبطريقة سليمة".
وهنا طلب النائب جورج عدوان الكلام بالنظام فقال: "ان كلام كل الكتل الملتزمة إقرار السلسلة وبهذا الحق، ولكن الجميع لا يريد إقرارها بسرعة وانطلاقا من حرص الجميع، والذي يقابله الحرص على مالية الدولة والاستقرار الاقتصادي والنقدي أطرح على الزملاء الكرام وأطلب من دولتك طرحه على التصويت وتأجيل البحث في هذه السلسلة لمدة 15 يوما وفي أثناء ذلك ان يعاد الى تفاهم بين جميع الكتل وتأتي الكتل بالأرقام واضحة وبعد 15 يوما ننطلق بطرح هذه المواد".
فرد الرئيس بري "الجلسة تسير حسب الأصول والمشاريع أمامنا جاءت بحسب الأصول ويمكننا درسها وإقرارها بندا بندا وبحسب الأصول، والرئاسة لديها لاحقا جلسات رئاسة الجمهوية وأنا وعدت بأن تكون جلسة انتخاب الرئيس الجديد آخر نيسان".
وقال بري "أنا مع إقرار هذا القانون بكل مندرجاته ووفقا للاصول".
وعندما طلب الرئيس السنيورة الكلام طالبا التأجيل، قاطعه الرئيس بري "أنا أعرف نتائج التأجيل من الآن".
وتابع السنيورة قائلا: "كيف يمكن أن تحل قضية من هذا النوع في الهيئة العامة"؟
أجابه الرئيس بري: "إذا لم تحل في الهيئة العامة أين تحل"؟
قال السنيورة: "هذه القضية مختلفة ولها تداعياتها".
الرئيس بري "أنا أدرك مدى أهمية هذه القضية وخطورتها".
وهنا قال النائب علي بزي "موضوع السلسلة عمره سنوات وكل كتلة اعدت ملفاتها لهذا الموضوع والرهان على دولتك بأنك بر الأمان وصمام الأمان. ونحن راهنا على انجازها في اللجان والآن رهاننا على الهيئة العامة.
وعندما أصر الرئيس السنيورة والنائب جورج عدوان على تأجيل بت السلسلة رفض الرئيس بري وكذلك نواب كتلة التغيير والاصلاح.
وقال الوزير بطرس حرب: "ما أفهمه من اقتراح الزميل السنيورة بتشكيل لجنة فليعرض على التصويت".
واقترح النائب مروان فارس طرح مشروع السلسلة على التصويت بمادة وحيدة. وهنا أعاد عدوان طرح اقتراحه على التصويت بتأجيل بت هذا الموضوع 15 يوما.
وقال النائب هاني قبيسي في آخر جلسة للجان "كان الزميل جورج عدوان موجودا وانتهينا عند الحادية عشرة مساء، وكان الجميع حريصا لإيصال السلسلة على الهيئة العامة وما يطرح الآن وكأن اللجان لم تعمل شيئا".
وقال النائب أحمد فتفت: "في آخر جلسة للجان المشتركة قال لنا معالي وزير المالية علي حسن خليل هناك 745 مليار ليرة مدخول للسلسلة غير مؤكدة".
وقال النائب سمير الجسر"استنادا للمادة 77 من النظام الداخلي اقترح أن يقدم نواب مشروعا يقول بإجازة اقتراح يستأهل الدراسة المتأنية. وسأل من أين هو مصدر الايرادات فهي من الضرائب ولكن في وقت الانكماش الاقتصادي فهذا غير جائز ويمكن أن يكون في فترة الانتعاش الاقتصادي وأعطى مقارنة للموازنات العامة السابقة وخلص الى المطالبة بالتروي في دراسة هذا القانون، مع مراعاة العدالة والانصاف، وعلينا أن نستفيد من تجربة العام 1992 وان نتعظ من الآخرين ولا نقع تحت ضغط الشارع وأن نحكم العقل".
رد الرئيس بري : "الزميل النائب لا يقدم مشروع قانون إنما اقتراح قانون وهذا تعبير معمول به، ومن حقه انقاص النفقات ولا يحق له زيادتها غير أنه بعد الانتهاء من المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراع قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة."
وتلا الرئيس بري المادة 77.
وقال النائب جوزف المعلوف "أنا لا أنتمي لا الى طبقة الفقراء ولا الى طبقة الأغنياء وانا مواطن لبناني ولدي أقارب في القطاعين العام والخاص، ومن غيرتي على أهلي وأقاربي أتألم عندما أسمع أن البعض يزايد علينا بالحرص على المواطن، وسمعنا كلاما عن الاشكالات ولكن في تقرير اللجنة الفرعية هناك جملة تقول برأي مصرف لبنان في موضوع السلسلة، وان الضرائب هي جزء من نظام متكامل، وأنا سمعت في المداخلات صباحا من دولة الرئيس السنيورة بكل وضوح وما قاله النائب علي فياض عن التأثيرات الجدية لموضوع السلسلة. ثم تحدث الزميل ابراهيم كنعان وذكر الكادر البشري، لكنه لم يذكر التقييم والأداء.ثم تحدث الزميل فضل الله عن الهدر والفساد وأشكر لجنة الادارة والعدل التي أعدت اقتراح حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد. وهذا من شأنه أن يؤمن الشفافية في الاصلاحات. نحن لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بأخرى واقترح السير باقتراح الرئيس السنيورة".
وقال النائب سامي الجميل: "إسمح لي في البداية التوقف عند بعض ما سمعناه للأسف من كلام طبقي يذكرنا بأيام زمان عندما كان الفقر يطال جميع اللبنانيين، علما أن المشكلة ليست مع سلسلة الرتب وحق الموظفين الذين ظلموا وحان الوقت لاعطائهم حقوقهم بل الأساس في مشكلة الايرادات والضرائب العشوائية التي تستخلص منها أولا إنها لا ترتكز على الأرقام فهي علوم في الاقتصاد وإذا لم ترتكز السلسلة على الأرقام فعلام نركز".
أضاف الجميل: "أتمنى في هذا الملف ونحن ندرس إيرادات السلسلة والضرائب من دون أن يكون لدينا دراسة عن نتائج وتأثير هذه الضرائب على التضخم. وكأن المطلوب من أن نصوت من دون أن نعرف تأثير ذلك على القدرة الشرائية والعجز والدين العام والافلاس الخ"؟
ورأى "ان الحلول المطروحة أمامنا وكأننا نعالج المرض العضال بحبة مسكن والمشكلة الاقتصادية في لبنان بنيوية وهي مشكلة الاستقرار، لأن فريقا من اللبنانيين قرر أن نعيش بحال من عدم الاستقرار، ومضى عليه أكثر من عشر سنوات وهو يعطل الوصول الى جباية الرسوم من الشركات الكبرى، واستغرب الا احد من الزملاء تطرق الى الاستقرار الامني المرتبط بالنمو الاقتصادي. والمطلوب ايضا معالجة موضوع الكهرباء بالعمق. لدينا خياران، اما تخفيف هدر الدولة او الذهاب الى جيوب الناس، ونحن نتوجه الى خيار نهب اللبنانيين بدل ان نتوجه الى خيار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في معالجة موضوع الكهرباء، اضافة الى هذا الملف نذهب الى ملف التوظيف الوهمي وهناك آلاف من الموظفين الذين يحصلون على راتب شهري من دون اي عمل، وانا اتحدى وزير التربية ان يعرف عدد المتعاقدين مع وزارة التربية، اضافة الى الكلام عن الجمارك، وأسأل الزملاء عن حجم التهريب الذي يدخل بطريقة غير شرعية على لبنان، وكلنا يعرف من هو المسؤول عن هذا التهريب. ودعا الى ضبط المرافق والمرافىء والمطار والحدود لمنع التهريب, ورفض فرض ضرائب على المؤسسات الصناعية التي توظف العديد من الناس، في المقابل تستمر حال الفساد والهدر".
واذ اشار الى "انه خلال اسبوعين وحرصا على عدم افلاس الدولة، وحتى لا يقال ان الدولة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها اذا استمررنا بفرض هذه الرسوم التي تضمنها مشروع التمويل"، طالب برفع الغطاء عن الفاسدين في الجمهورية اللبنانية بدءا بموضوع ديوان المحاسبة الذي يفترض ان يكون مرتبطا بمجلس النواب، اذ ممنوع على الوزير ان يتخطى ديوان المحاسبة".
وهنا قال الوزير غازي زعيتر :"ديوان المحاسبة خاضع لقرار مجلس الوزراء وليس الوزير".
وهنا طرح اقتراح الرئيس السنيورة ، وهذا نصه:
دولة الرئيس نبيه بري المحترم,
تحية واحتراما،
عملا بأحكام المادة 78 من النظام الداخلي نتقدم بالاقتراح التالي:
1 - اقفال باب المناقشة.
2 - تأليف لجنة من السادة النواب : الان عون، جورج عدوان، ابراهيم كنعان، غازي يوسف، جمال الجراح، هنري حلو وسامر سعادة، ينضم اليها الوزراء اصحاب الاختصاص (المال والاقتصاد والتربية، وزير التنمية الادارية) وحاكم مصرف لبنان ورئيس الخدمة المدنية عند الحاجة.
وتعطى اللجنة مهلة الاسبوعين لتنجز تقريرا حول المرسومين 10415 و10416 وترفعه للهيئة العامة في المجلس النيابي.
وبعد طرح الاقتراح على التصويت بالمناداة بالاسماء، نال الاقتراح 65 صوتا، بما فيهم كتلة المستقبل والقوات وجبهة النضال الوطني والكتائب والتغيير والاصلاح باستثناء النائب نبيل نقولا الذي اعلن امتناعه عن التصويت مقابل 27 صوتا معارضا لأي تأجيل وهم كتلتا التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة، ثم تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت الجلسة عند السابعة والنصف من دون تحديد موعد لجلسة مقبلة. وطلب الرئيس بري ان يسجل في محضر الجلسة: "أنا ضد تشكيل لجنة لبحث السلسلة، وأنا مع إقرارها، واتمنى أن لا يكون هذا اليوم يوما ظالما في تاريخ المجلس النيابي".
وتابع: "حكي عن الشعبوية والنخبوية في المقابل، وهناك طبقة غير مستعدة للتنازل قليلا. لقد أشرت يا دولة الرئيس الى الاصلاح الاساسي الذي ادخل على السلسلة لجهة ارباح المصارف، وهناك من يتحدث عن امتعاض من الدولة. ثمة كتاب فرنسي يعتبر ان رأس المال أفشل العالم، ونحن علينا التوجه الى نموذج يلبي حاجاتنا".
وحذر من "الوصول الى النموذج الرأسمالي"، وقال: "علينا ألا نضيع الوقت، وإقفال باب النقاش والبدء ببحث المرسوم المحال الينا بكل نقاطه. نحن لا نرضى على الاطلاق بالعودة الى الوراء، واقترح البدء بمناقشة المرسوم الاول 10415".
قبيسي
وقال النائب هاني قبيسي: "أمضينا أياما طويلة في بحث مشروع السلسلة، والنقاش الذي بدأ والدعوة الى استحداث لجنة جديدة كلام جديد. نطالب بعدم تدمير عمل اللجان المشتركة الذي اتسم بالعمق والجدية، لقد سمعنا الكثير عن الفساد الاداري، ونحن جميعا مسؤولون عن إصلاح ما حصل في الماضي وسأبدأ بنفسي وأقول أي عضو من كتلتنا يعين في وزارة معينة يستعين بخبراء ومستشارين، وهذا ما عمم على كل الوزارات، فتم الاستغناء عن الموظفين الاداريين الذين استفزوا بعدما استعضنا عنهم بالمستشارين وبالخبراء".
أضاف: "أنا لا اتحدث في السياسة، وأعطي مثلا ما يحصل في وزارة الاتصالات وكيف تحولت وحداتها من بريد وبرق وهاتف واستبدلت بليبان بوست وأوجيرو. ونتحدث عن الفساد في الادارة والجميع يساهم فيه وفي إلغاء دور الموظفين وإعطائهم دورا هامشيا. في وزارة الاعلام لدينا تلفزيون لبنان ونتحدث عن احياء الادارة والكل انشأ محطة تلفزيون على حسابه. وكذلك نسبة البطالة لدى حملة الاجازات بلغت 35 بالمئة ونتحدث عن الهجرة وهجرة الادمغة، وأي موظف يدخل الى أي مؤسسة مصرفية يتقاضى 850 دولارا، واذا كان ما انجزته اللجان المشتركة بجهدها وسهر الليالي سيذهب الى لجنة فهذا أمر غير مقبول، والشارع كلنا نعرفه ونعرف اننا لا نشرع تحت ضغطه. ان راتب الموظف الاداري لا يتجاوز راتب خادمة اجنبية، أفلا يستحق الموظف ان يعيش بكرامة؟".
يوسف
أما النائب غازي يوسف فقال: "للتوضيح، لم يعرض على لجنة المال والموازنة أي من المرسومين لدرسهما، انما أحيل الموضوع على اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، وعندما طرح أمام اللجان المشتركة ان هناك حقا لهؤلاء المستخدمين والاجراء، وجب علينا ان ندرسه ونعطي الحق بقدر المستطاع وإقرار سلسلة جديدة تحت شعار انصاف العاملين في القطاع العام لان من حقهم الحصول على التعويضات مقابل ارتفاع الاسعار. المطلوب منا جميعا اقتطاع مبلغ 2200 مليار ليرة لرفع حال التأزم".
وعدد أرقام الموظفين من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، وتناول تقرير اللجان المشتركة، وسأل: "أين عدالة التوزيع اذا اصبح معاش المدير العام خمسة ملايين ليرة والموظف فئة ثالثة مليونين وخمسمئة ليرة، وفارقها مع راتب الاستاذ الذي يتضاعف فضلا عن الاجازة السنوية ثلاثة اشهر؟".
وفند رواتب العسكريين المتقاعدين من كبار الضباط، وقال: "المشلكة اننا نزيد وقودا لإحراق ما تبقى من الدولة، ونسأل اين هي العدالة في موضوع المنح المدرسية والطبابة التي تختلف معاييرها بين سلك وآخر". وسأل: "أين الاصلاح والمساواة والعدالة عندما لا يستشار رئيس مجلس الخدمة المدنية؟".
وأشار الى ان "الرئيس بري حضر جلسات اللجان المشتركة وشارك في وضع التقرير. لقد حضر فقط لاخذ ملاحظاته في بعض النقاط ثم غادر"، سائلا: "أين هي ملاحظات وزارة التنمية الادارية وأين هي منهجية العمل الذي وضعته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان؟.
وقال: "دولة الرئيس اذا اردنا الانصاف فلا يمكن السير في اعوجاج هذه السلسلة، وعندما نتكلم عن الاصلاح فالعدد اليوم اقل بكثير منه أيام الرئيس فؤاد شهاب. اما بالنسبة الى التمويل، فبكل بساطة نعيد توزيع القطاع العام ونقتطع ضرائب ورسوما لنوزعها على بعضنا، ونأخذ بمداخيل الجميع لرفع الرسوم بشكل غير متساو. ان المشروع المطروح أمامنا يطال بعض القطاعات دون غيرها مثل المصارف". وأعطى أمثلة عن عمل المصارف في أميركا.
وهنا قال بري: "أعكس الامر، فالمصارف في لبنان تربح اكثر بكثير من أميركا وتصل الى أربعة اضعاف".
السنيورة: "القطاع المصرفي في لبنان يعادل ثلاث مرات الناتج المحلي".
وانتقد يوسف "فرض الرسوم بطريقة عشوائية على الاملاك البحرية والنهرية"، لافتا الى أنه "لا اللجنة الفرعية ولا اللجان المشتركة اطلعت على أي دراسة جدوى اقتصادية من فرض تلك الرسوم". وقال: "المهم في رأيي ان اقتراحات زيادات الضرائب لا تكفي الا القليل مما يضطر الدولة الى دفع الفارق، والمتضرر من ذلك كل الشعب اللبناني. هناك كارثة وتراكم ومفعول رجعي لا نعرف الى اين سيجرنا، من عجز اضافي وزيادة في الدين العام، لذلك نقر بحق الموظفين لكن لا نريد تفليس البلد".
ورد النائب علي عمار بالنظام على ما قاله النائب غازي يوسف فقال: "إن ما قاله عن جواز الاستعانة بخبراء ومستشارين وبأنه يمكن للمجلس أن يستأنس برأي مجلس الخدمة المدنية وحاكم البنك المركزي، لكن رأيهم لا يلزم مجلس النواب. إن رئيس مجلس الخدمة المدنية حضر جلستين وحاكم مصرف لبنان حضر وظهر انه لا يفهم ولا يعرف ما الفرق بين التجزئة والتقسيط، فقال عندما سألته لا أفهم اللغة العربية، فنحن لا نريد قتل الحوت انما نزع السمكة من فمه".
وهنا طلب النائب احمد فتفت "توزيع محضر جلسة اللجان المشتركة للرأي العام".
وقال الرئيس بري: "واجب اللجان المشتركة ان تستمع الى حاكم مصرف لبنان والى رئيس مجلس الخدمة المدنية وتكمل الجلسة بعد ذلك وفقا للاصول".
أما النائب سيمون ابي رميا فقال: "اللجنة الفرعية كانت تضم ابراهيم كنعان، الوليد سكرية، فادي الهبر، رياض رحال وجمال الجراح، ووقعت تقريرها ورفعته الى اللجان المشتركة".
من جهته، قال النائب سامر سعادة: "نحن مع حق الوظفين بالتوازي مع غلاء المعيشة، وواجبنا ان نقر السلسلة. اما الواردات فهي من واجب الحكومة، واعتقد ان الحكومة تتهرب من واجبها في هذا المجال. ونحن اليوم أمام فرصة ذهبية لإقرار السلسلة واصلاح النظام الاقتصادي في لبنان، فكلفة السلسلة محسومة، لكن وارداتها غير محسومة، وهذه من مسؤولية الحكومة. واذا احتسبنا بطريقة مبسطة تلك الواردات التي جمعناها، فهي لا تكفي لتغطية الكلفة، الا اذا استعانت اللجان المشتركة بليلى عبد اللطيف لتهديها الى واردات اخرى، علما ان الدين العام يزيد سنويا. وان ضخ ملياري دولار في السوق سيؤدي الى التضخم".
ولفت الى تأثير الوضع الضريبي الجديد على الاستثمار العالمي"، داعيا إلى "وقف الهدر في قطاع العقارات والعمل على تأمين الاصلاحات وتشكيل لجان تحقق في الهدر الذي يحصل في المرفأ والمطار والتلاعب في الاسعار والاحتكار ومكافحة التغيب عن الوظيفة".
كذلك، قال النائب ألان عون: "بعد الساعات الطويلة التي امضيناها في اللجان المشتركة، هل يجوز أن نرفع زيادة للاجور من دون واردات وأن تبقى حقوق الموظفين مهمشة أكثر من عشرين سنة. فلماذا تغطية الكلفة تبقى على حساب الطبقة العاملة والفقيرة؟ ماذا فعلت الدولة في مواضيع الهدر والفساد والسرقة، ونأتي الآن لنقول للطبقة العاملة يجب ان تضحي معنا. نحن اليوم نقول، كما في السابق فالج لا تعالج، وبسحر ساحر أصبح المستحيل ممكنا وفجأة فرض الامن، فلماذا لا نضع خطة امنية في الجمارك وفي كل بؤر الفساد والهدر في الدولة".
أضاف عون: "في اللجان المشتركة بحثنا بجدية ولا يجوز ان نقول لموظف القطاع العام بعد عشرين سنة ان لا إمكانية لانصافك. ثم خلقنا مشكلة مع المدارس الخاصة، وعندما زدنا على المدارس الخاصة واجهنا مشكلة مع ذوي الطلبة، وهكذا دواليك، واكتشفنا شرعنة أملاك عامة بشكل مشبوه، وعندما ميزنا بين من كان عنده رخص أشغال وبين المعتدي أيضا ووجهنا وعندما أردنا إضافة ال "تي. في. أ." على الكماليات ووجهنا برفض ورحلنا كل هذه الخلافات الى الهيئة العامة، وإذ بنا نسمع عن توجه بأن الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة والدراية، ولا نمانع من الدراسة بعناية إنما لا نريد الاطاحة بالسلسلة وهناك حكومة سابقة سرعت بإرسال مشروع السلسلة والمجلس النيابي قام بواجبه وخلال مدة قصيرة وبطريقة سليمة".
وهنا طلب النائب جورج عدوان الكلام بالنظام فقال: "ان كلام كل الكتل الملتزمة إقرار السلسلة وبهذا الحق، ولكن الجميع لا يريد إقرارها بسرعة وانطلاقا من حرص الجميع، والذي يقابله الحرص على مالية الدولة والاستقرار الاقتصادي والنقدي أطرح على الزملاء الكرام وأطلب من دولتك طرحه على التصويت وتأجيل البحث في هذه السلسلة لمدة 15 يوما وفي أثناء ذلك ان يعاد الى تفاهم بين جميع الكتل وتأتي الكتل بالأرقام واضحة وبعد 15 يوما ننطلق بطرح هذه المواد".
فرد الرئيس بري "الجلسة تسير حسب الأصول والمشاريع أمامنا جاءت بحسب الأصول ويمكننا درسها وإقرارها بندا بندا وبحسب الأصول، والرئاسة لديها لاحقا جلسات رئاسة الجمهوية وأنا وعدت بأن تكون جلسة انتخاب الرئيس الجديد آخر نيسان".
وقال بري "أنا مع إقرار هذا القانون بكل مندرجاته ووفقا للاصول".
وعندما طلب الرئيس السنيورة الكلام طالبا التأجيل، قاطعه الرئيس بري "أنا أعرف نتائج التأجيل من الآن".
وتابع السنيورة قائلا: "كيف يمكن أن تحل قضية من هذا النوع في الهيئة العامة"؟
أجابه الرئيس بري: "إذا لم تحل في الهيئة العامة أين تحل"؟
قال السنيورة: "هذه القضية مختلفة ولها تداعياتها".
الرئيس بري "أنا أدرك مدى أهمية هذه القضية وخطورتها".
وهنا قال النائب علي بزي "موضوع السلسلة عمره سنوات وكل كتلة اعدت ملفاتها لهذا الموضوع والرهان على دولتك بأنك بر الأمان وصمام الأمان. ونحن راهنا على انجازها في اللجان والآن رهاننا على الهيئة العامة.
وعندما أصر الرئيس السنيورة والنائب جورج عدوان على تأجيل بت السلسلة رفض الرئيس بري وكذلك نواب كتلة التغيير والاصلاح.
وقال الوزير بطرس حرب: "ما أفهمه من اقتراح الزميل السنيورة بتشكيل لجنة فليعرض على التصويت".
واقترح النائب مروان فارس طرح مشروع السلسلة على التصويت بمادة وحيدة. وهنا أعاد عدوان طرح اقتراحه على التصويت بتأجيل بت هذا الموضوع 15 يوما.
وقال النائب هاني قبيسي في آخر جلسة للجان "كان الزميل جورج عدوان موجودا وانتهينا عند الحادية عشرة مساء، وكان الجميع حريصا لإيصال السلسلة على الهيئة العامة وما يطرح الآن وكأن اللجان لم تعمل شيئا".
وقال النائب أحمد فتفت: "في آخر جلسة للجان المشتركة قال لنا معالي وزير المالية علي حسن خليل هناك 745 مليار ليرة مدخول للسلسلة غير مؤكدة".
وقال النائب سمير الجسر"استنادا للمادة 77 من النظام الداخلي اقترح أن يقدم نواب مشروعا يقول بإجازة اقتراح يستأهل الدراسة المتأنية. وسأل من أين هو مصدر الايرادات فهي من الضرائب ولكن في وقت الانكماش الاقتصادي فهذا غير جائز ويمكن أن يكون في فترة الانتعاش الاقتصادي وأعطى مقارنة للموازنات العامة السابقة وخلص الى المطالبة بالتروي في دراسة هذا القانون، مع مراعاة العدالة والانصاف، وعلينا أن نستفيد من تجربة العام 1992 وان نتعظ من الآخرين ولا نقع تحت ضغط الشارع وأن نحكم العقل".
رد الرئيس بري : "الزميل النائب لا يقدم مشروع قانون إنما اقتراح قانون وهذا تعبير معمول به، ومن حقه انقاص النفقات ولا يحق له زيادتها غير أنه بعد الانتهاء من المناقشة أن يقرر بطريقة الاقتراع قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة."
وتلا الرئيس بري المادة 77.
وقال النائب جوزف المعلوف "أنا لا أنتمي لا الى طبقة الفقراء ولا الى طبقة الأغنياء وانا مواطن لبناني ولدي أقارب في القطاعين العام والخاص، ومن غيرتي على أهلي وأقاربي أتألم عندما أسمع أن البعض يزايد علينا بالحرص على المواطن، وسمعنا كلاما عن الاشكالات ولكن في تقرير اللجنة الفرعية هناك جملة تقول برأي مصرف لبنان في موضوع السلسلة، وان الضرائب هي جزء من نظام متكامل، وأنا سمعت في المداخلات صباحا من دولة الرئيس السنيورة بكل وضوح وما قاله النائب علي فياض عن التأثيرات الجدية لموضوع السلسلة. ثم تحدث الزميل ابراهيم كنعان وذكر الكادر البشري، لكنه لم يذكر التقييم والأداء.ثم تحدث الزميل فضل الله عن الهدر والفساد وأشكر لجنة الادارة والعدل التي أعدت اقتراح حق الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد. وهذا من شأنه أن يؤمن الشفافية في الاصلاحات. نحن لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ بأخرى واقترح السير باقتراح الرئيس السنيورة".
وقال النائب سامي الجميل: "إسمح لي في البداية التوقف عند بعض ما سمعناه للأسف من كلام طبقي يذكرنا بأيام زمان عندما كان الفقر يطال جميع اللبنانيين، علما أن المشكلة ليست مع سلسلة الرتب وحق الموظفين الذين ظلموا وحان الوقت لاعطائهم حقوقهم بل الأساس في مشكلة الايرادات والضرائب العشوائية التي تستخلص منها أولا إنها لا ترتكز على الأرقام فهي علوم في الاقتصاد وإذا لم ترتكز السلسلة على الأرقام فعلام نركز".
أضاف الجميل: "أتمنى في هذا الملف ونحن ندرس إيرادات السلسلة والضرائب من دون أن يكون لدينا دراسة عن نتائج وتأثير هذه الضرائب على التضخم. وكأن المطلوب من أن نصوت من دون أن نعرف تأثير ذلك على القدرة الشرائية والعجز والدين العام والافلاس الخ"؟
ورأى "ان الحلول المطروحة أمامنا وكأننا نعالج المرض العضال بحبة مسكن والمشكلة الاقتصادية في لبنان بنيوية وهي مشكلة الاستقرار، لأن فريقا من اللبنانيين قرر أن نعيش بحال من عدم الاستقرار، ومضى عليه أكثر من عشر سنوات وهو يعطل الوصول الى جباية الرسوم من الشركات الكبرى، واستغرب الا احد من الزملاء تطرق الى الاستقرار الامني المرتبط بالنمو الاقتصادي. والمطلوب ايضا معالجة موضوع الكهرباء بالعمق. لدينا خياران، اما تخفيف هدر الدولة او الذهاب الى جيوب الناس، ونحن نتوجه الى خيار نهب اللبنانيين بدل ان نتوجه الى خيار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في معالجة موضوع الكهرباء، اضافة الى هذا الملف نذهب الى ملف التوظيف الوهمي وهناك آلاف من الموظفين الذين يحصلون على راتب شهري من دون اي عمل، وانا اتحدى وزير التربية ان يعرف عدد المتعاقدين مع وزارة التربية، اضافة الى الكلام عن الجمارك، وأسأل الزملاء عن حجم التهريب الذي يدخل بطريقة غير شرعية على لبنان، وكلنا يعرف من هو المسؤول عن هذا التهريب. ودعا الى ضبط المرافق والمرافىء والمطار والحدود لمنع التهريب, ورفض فرض ضرائب على المؤسسات الصناعية التي توظف العديد من الناس، في المقابل تستمر حال الفساد والهدر".
واذ اشار الى "انه خلال اسبوعين وحرصا على عدم افلاس الدولة، وحتى لا يقال ان الدولة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها اذا استمررنا بفرض هذه الرسوم التي تضمنها مشروع التمويل"، طالب برفع الغطاء عن الفاسدين في الجمهورية اللبنانية بدءا بموضوع ديوان المحاسبة الذي يفترض ان يكون مرتبطا بمجلس النواب، اذ ممنوع على الوزير ان يتخطى ديوان المحاسبة".
وهنا قال الوزير غازي زعيتر :"ديوان المحاسبة خاضع لقرار مجلس الوزراء وليس الوزير".
وهنا طرح اقتراح الرئيس السنيورة ، وهذا نصه:
دولة الرئيس نبيه بري المحترم,
تحية واحتراما،
عملا بأحكام المادة 78 من النظام الداخلي نتقدم بالاقتراح التالي:
1 - اقفال باب المناقشة.
2 - تأليف لجنة من السادة النواب : الان عون، جورج عدوان، ابراهيم كنعان، غازي يوسف، جمال الجراح، هنري حلو وسامر سعادة، ينضم اليها الوزراء اصحاب الاختصاص (المال والاقتصاد والتربية، وزير التنمية الادارية) وحاكم مصرف لبنان ورئيس الخدمة المدنية عند الحاجة.
وتعطى اللجنة مهلة الاسبوعين لتنجز تقريرا حول المرسومين 10415 و10416 وترفعه للهيئة العامة في المجلس النيابي.
وبعد طرح الاقتراح على التصويت بالمناداة بالاسماء، نال الاقتراح 65 صوتا، بما فيهم كتلة المستقبل والقوات وجبهة النضال الوطني والكتائب والتغيير والاصلاح باستثناء النائب نبيل نقولا الذي اعلن امتناعه عن التصويت مقابل 27 صوتا معارضا لأي تأجيل وهم كتلتا التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة، ثم تلي محضر الجلسة وصدق ورفعت الجلسة عند السابعة والنصف من دون تحديد موعد لجلسة مقبلة. وطلب الرئيس بري ان يسجل في محضر الجلسة: "أنا ضد تشكيل لجنة لبحث السلسلة، وأنا مع إقرارها، واتمنى أن لا يكون هذا اليوم يوما ظالما في تاريخ المجلس النيابي".
