وطنية - أعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه "خلال اسبوع من الآن، سوف توضع خطة سياسية امنية انمائية لطرابلس تطال كل الناس، وتعاقب كل المرتكبين، وتنفذ كل ما يمكن من مذكرات التوقيف، وتنزع كل ما يمكن من نزع السلاح بموافقة كل الاطراف السياسية".
وأكد، في حديث إلى قناة "العربية"، ان "المذكرات ستطال من بحقهم مذكرات توقيف، لها علاقة بكل مجريات الاحداث الاخيرة التي حصلت في طرابلس، خصوصا التفجيرين اللذين طالا مسجدي التقوى والسلام، واوقعا 51 قتيلا و 500 جريح"، موضحا ان "المذكرة الاولى التي سنعمل على تنفيذها هي بحق المتهم علي عيد، التي
وأكد، في حديث إلى قناة "العربية"، ان "المذكرات ستطال من بحقهم مذكرات توقيف، لها علاقة بكل مجريات الاحداث الاخيرة التي حصلت في طرابلس، خصوصا التفجيرين اللذين طالا مسجدي التقوى والسلام، واوقعا 51 قتيلا و 500 جريح"، موضحا ان "المذكرة الاولى التي سنعمل على تنفيذها هي بحق المتهم علي عيد، التي
صدرت بحقه مذكرة توقيف بتسهيل تفجير السيارتين امام المسجدين".
وقال: "سنطال علي عيد بالتعاون بين كل القوى الامنية، ولا استطيع ان اجيب ما اذا كان علي عيد على الاراضي اللبنانية، ولكن اذا كان موجودا على الاراضي اللبنانية ستطاله مذكرات التوقيف".
وعن الحساسية الطائفية الموجودة في طرابلس، أوضح اننا "سنتعامل معها بما يقتضيه القانون، وهذه ليست حساسية، فالنظام السوري يستخدم طرابلس لعشرات السنوات باعتبارها مسرحا لإرسال الرسائل الى كل الاطراف اللبنانية، وربما الدولية".
وقال: "نحن لا نستطيع الادعاء بأننا نؤثر في الواقع السوري، او في الثورة السورية او في الازمة السورية، او حتى بالقدرة على اطفاء الحريق في سوريا، ولكن نحن في هذه الحكومة، وتحديدا من موقعي انا، بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ومع قادة الاجهزة الامنية المعنية، خصوصا قائد الجيش، سنعمل على اعلان طرابلس مدينة خالية من القدرة على ارسال الرسائل سواء بواسطة النظام السوري، او بواسطة اي جهة اخرى لبنانية او غير لبنانية إلى جهة من الجهات اللبنانية، وهذا الامر ممكن".
أضاف "نحن لا نستطيع ان نؤثر في سوريا، او ان نطفئ الحريق فيها، ولكن نحن مسؤولون وتحديدا في هذه الحكومة على ان نقوم بما يمكن عمله، وهو كثير داخل الاراضي اللبنانية في منطقتين، وليس في منطقة واحدة، في منطقة مربع الموت الموجود في البقاع، وهذه المنطقة على الحدود مع سوريا تضم 4 قرى منها بريتال وعرسال يتم فيها اولا بيع السيارات المسروقة، الى الجانب السوري لتفخيخها وارسالها لتنفجر في لبنان، وثانيا يحصل فيها كل الموبقات التي تخالف القوانين والاعراف والتقاليد من المخدرات الى تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول، كحال المناطق الحدودية في اميركا، ولكن حتى لا يقع الظلم على كل الناس هناك مجموعات محددة معنية بهذه الاعمال الاجرامية، وليس كل اهالي المنطقة".
ورأى أن "الامر في طرابلس مختلف، هناك مهمة سياسية لطرابلس تبدأ باستعمال النظام السوري لها، وتنتهي باستعمال الكثير من الاطراف المحلية والاقليمية لارسال الرسائل".
وعن التطمينات التي ستعطى للعلويين داخل طرابلس، ذكر ان "هناك مخاوفا عند الاقليات، وهناك ازمة ثقة كبرى ايضا بين اهل السنة والجيش. هم ايضا يريدون تطمينات، نحن لسنا بوارد تطمينات للاهالي، فهم لن يتعرضوا لشيء، ومن سيتعرض هم المعنيين باستمرار هذا الصراع الدامي، وآلة القتل التي لا تتوقف. فليس هناك في طرابلس من هو بحقه مذكرة توقيف، او سيارات مفخخة، او جرائم كبرى، بل هناك قضايا بسيطة مثلها مثل اي منطقة في لبنان تتعلق بجرم اطلاق النار وغيره، ولكن في الجانب الآخر هناك مسألة تتعلق بمجموع اهالي طرابلس ومجموع اللبنانيين، حتى في جبل محسن يجب ان يكون واضحا، ان المقصود بالعملية الامنية التي مازلنا في طور مناقشتها هي مجموعة محدودة من الناس مرتكبة، وليس الاهالي لا في جبل محسن ولا في طرابلس".
وإذ أشار إلى أن "كل القوى الامنية المعنية ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة التي ستعرض وتناقش خلال ايام لانهاء هذا الوضع المأساوي"، ذكر ب"أن طرابلس تعرضت للتدمير والقصف والتشويه منذ عام 1985 في الصراع الدامي الشهير بين النظام السوري وبين اهالي طرابلس"، جازما بأن "طرابلس مدينة عظيمة بأهلها الشرفاء".
وعن اهتمام "تيار المستقبل" ببيروت فقط، واهماله طرابلس والبقاع في حين ان "حزب الله" يهتم بكل المناطق، اوضح ان "هناك عدم دقة في المعلومات بالاتجاهين، حزب الله تنظيم امني عسكري يملك شعبية حقيقية في مناطقه، ولكن مسؤوليته الامنية محدودة وقدرته على الانماء محدودة جدا في كل المناطق الموجود فيها، واذا كان هناك من انماء في مناطق جمهور حزب الله فالفضل يعود فيها للرئيس نبيه بري، وليس لقيادة الحزب".
وقال: "أما بالنسبة الى مناطق تيار المستقبل، او جمهور رفيق الحريري، فهناك تقصير لا شك، ولكن هناك اشياء قام بها التيار ولن ادافع عنها، وسبب التقصير ليس تيار المستقبل، ولكن سببه ان الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 حتى اليوم انشغلت كل الوقت في الصراع السياسي، وبالجنازات وبتشييع الشهداء، والصراعات كحرب تموز والاحداث في سوريا".
وعن علاقته بحزب الله خصوصا ان النائب نواف الموسوي سبق وان اتهمه بالعمالة، قال: "مازلت انتظر رقم الحساب والجهة المعنية التي اعمل لصالحها، هذا كلام سخيف ولا قيمة له، ولكن بعد 4 سنوات لا نعرف اية جهة متهم بها انا".
وأشار إلى ان "هناك تنسيقا امنيا بين حزب الله وبين الاجهزة الامنية، وأن وزارة الداخلية هي وزارة الامن السياسي، وليست وزارة امنية، وهناك اجهزة امنية معنية بالتنسيق ولن ادخل في اليوميات الامنية، لان هذه اليوميات تأكل من جدول الاعمال، فهناك قضايا كبرى في الوزارة يجب متابعتها وملاحقتها، ولا تسمح للدخول بالتنسيق الامني اليومي، كما ان التنسيق في الامن السياسي يتم عبر مجلس الوزراء، وعبر ممثلي حزب الله في مجلس الوزراء، وعبر الاتصالات الضرورية اذا كان هناك امر يتعلق بالأمن السياسي".
وعن مشاركة "حزب الله" في سوريا، قال: "لن أغير رأيي وهذا الامر معلن، واعتقد ان التدخل العسكري لحزب الله في سوريا سيتسبب على المدى القصير لما نراه الآن، وعلى مدى الطويل بمشكلة كبيرة مع الشعب السوري ايا كانت طبيعة النظام القادم في سوريا، هذا الامر ليس بحاجة الى تكراره كل يوم".
أما عن مبرر مشاركة "حزب الله" في سوريا، حسب خطاب الحزب تحت عناوين دينية ومحاربة التكفيريين، فاعتبر أن هذا "المبرر غير مقنع، والدليل ان الثورة السورية بدأت من نحو 3 سنوات، ولم نشهد تفجيرات ولا اي خلل امني بسبب الازمة، اما في السنة الاخيرة فهناك على الاقل 15 عملية تفجير كبرى اثنان منها في طرابلس، ولا بد ان يكون جزء كبير من السبب يعود الى التدخل العسكري لحزب الله في سوريا، ولكن لا بد من النظر الى الصورة الشاملة"، مذكرا بأن "هناك حريقا كبيرا على حدود لبنان، ولا يمكن للبنان الا ان يصاب بنتائج هذا الحريق، وما حصل في السنوات الاخيرة ان النظام اللبناني استطاع بقدرة قادر، وبقرارات دولية كبرى غير معلنة بأن يحد من عدد الاصابات اللبنانية بسبب هذا الحريق".
وتطرق إلى مسألة اتهام فرع المعلومات بأنه جهاز امني يمثل السنة في لبنان يقابله "حزب الله"، فأوضح ان "هذه مقارنة ظالمة، وشعبة المعلومات هي جهاز امني رسمي يقوم بعمله على كل الاراضي اللبنانية بعنوان وطني، وبجدية ومسؤولية، وان كانت مسألة طائفية تحدد انتماءه، فبالتأكيد المسألة الطائفية لا تحد اطار عمله، وهو يعمل لخير كل اللبنانيين وهذه من المبالغات الشائعة كجزء من الصراع، حتى الامن العام اللبناني الذي يمكن احتسابه على طائفة اخرى، او الجيش اللبناني الذي يمكن احتسابه وهما على طائفة ثالثة، الاجهزة الامنية اللبنانية وبتجربتي المتواضعة البسيطة القصيرة تقوم بواجباتها على اكمل وجه تجاه كل اللبنانيين"، مشيرا "قد تكون هناك شكوى على شعبة المعلومات، او الامن العام، او الجيش اللبناني ولكنها شكوى من مسائل فردية وليست من مسائل سياسية كبرى".
وعن الامر الملكي السعودي المتعلق بالتنظيمات الارهابية، أشار إلى "ان هناك تنسيقا امنيا بين الاجهزة الامنية السعودية، والاجهزة الامنية في لبنان في كل المواضيع وليس فقط في هذا الموضوع تحديدا، الامر الملكي الذي صدر لم يغير طبيعة التنسيق. فالتنسيق قائم ومستمر حول كل المسائل التي تهدد امن السعودية واستقرارها، او ما يمكن ان يؤثر على امن لبنان واستقراره، وهذا امر تقليدي ويسير بنجاح منذ زمن طويل وليس منذ الآن".
وقال: "اما بالنسبة لطبيعة الامر الملكي، فلا بد من مناقشة مضمونه قبل مناقشة شكله، فكل الاحزاب التي تتخذ من الدين عنوانا لها لا يمكن ان تؤدي الا الى امرين، اولا: انقسام المجتمع، وهذا يعارض الدولة وثانيا: الخلاف على الدين، وهذا يعارض الدين، لا يجوز للدين في المبدأ ان يخضع لمنطق الاقلية والاكثرية، وبالتالي عندما يتم وضعه في الاطار السياسي يتعرض لمنطق الاقلية والاكثرية، علما ان الدين للجميع، اما منطق الاقلية والاكثرية فهو منطق سياسي، لذلك لا يمكن لتنظيم ديني يتخذ من الدين عنوانا له، ويطرح نفسه كممثل سياسي لمجموعات من الناس، الا ان يتسبب بخراب المجتمع، وضرب الدين، واهتزاز الدولة".
وأكد "عندما يصبح الدين عنوانا للدولة، ويختلف الناس مع الدولة، فهذا يعني انهم يختلفون مع الدين، وهذا امر غير طبيعي، وغير منطقي، ولا يجوز ان يكون عنوانا، هناك احزاب دينية في العالم، ولكن عنوانها السياسي لا يستند الى الدين، بل الى مفاهيم حديثة لها علاقة بإدارة الدولة، وليس بإدارة الدين او تطويره".
وردا على سؤال عن علاقة "حزب الله" السعودي وحزب الله اللبناني، قال: "افترض ان له علاقة ولكن هناك حكمة لدى القيادة السعودية لعدم تعريض لبنان لخلافات من هذا النوع وحصر الامر بتنظيمات داخل السعودية. وليس بالضرورة ان يكون بينهما علاقة تنظيمية ولكن لابد ان يكون هناك تطابق بطبيعة العمل وطبيعة التفكير ولكن داخل السعودية".
وعن وجود القاعدة في لبنان، قال: "بشكل محدود نعم، منذ سنة ولغاية الآن اصبحت هناك بضعة مجموعات للقاعدة وجبهة النصرة وداعش موجودة في لبنان ولكنها محدودة التأثير والفعالية، والاجهزة الامنية قامت بدور كبير باعتقال الرئيسيين منهم حتى الآن، اضافة الى ان طبيعة المجتمع اللبناني لا تتقبل هذا النوع من التنظيمات، ليست هناك بيئة حاضنة وجدية لمثل هذه التنظيمات في لبنان".
وتطرق الى ما اخذ على قوى 14 آذار بانها داعمة للثورة وللجيش الحر والمسلحين وانها جذبت التطرف السني الى لبنان وبينها القاعدة، فلفت إلى "أن هناك فرقا كبيرا بين دعم تنظيمات محددة وبين دعم حق الجيش السوري بالعدالة والكرامة والحرية، هناك جمهور عريض في لبنان يضمن حق الشعب السوري بخياراته التي يريدها سواء من حيث الحرية والعدالة او الكرامة او النظام الديموقراطي الطبيعي، لاشك ان هناك مصلحة لبنانية لجميع اللبنانيين بسبب طبيعة العلاقة المتأزمة بين لبنان وسوريا، لابد ان تكون هناك مصلحة لبنانية بقيام نظام ديموقراطي يقرره الشعب السوري في سوريا، هذه المسألة تعني كل اللبنانيين اما مسألة دعم هذا التنظيم او ذاك داخل سوريا فهذا امر يعود لافراد ولا احد يستطيع ان يدعي في لبنان انه قادر ان يكون داعم تنظيمي".
وتابع: "لا احد في لبنان لديه مال او سلاح يعطيه لسوريا، واذا كان هناك مال او سلاح فهذا موجود اما داخل سوريا او لدى حزب الله بسبب علاقاته الاقليمية، ليست هناك جهة في لبنان لديها امكانيات مالية او تسليحية لدعم اي تنظيم في سوريا".
وعن امكانية ان يزور حكومة بشار الاسد، شدد المشنوق على انه "لن يكون وزيرا للداخلية اذا كانت هذه الزيارة مقررة في جدول اعمال اي حكومة"، مؤكدا "ان هناك حتمية تاريخية في تغيير النظام في سوريا وهذا الامر سيحدث".
وعن كلمته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في المغرب اتهم فيها ايران وسوريا بالتدخل في شؤون لبنان: قال: "من قرأ هذه الكلمة كهجوم غير معتاد على ان يقول احد الحقيقة ولكن انا لا ادعي في الخطاب اذا قرأه احد ما بدقة وبوعي انني هاجمت بل انا وصفت، فلنحدد هل هناك ازمة في العلاقات العربية - الايرانية نعم ام لا؟ هل يمكن ان يدعي احد انه لا توجد أزمة في العلاقات العربية - الايرانية؟".
وتساءل: "هل يستطيع احد ان يدعي ان النظام السوري خلال السنوات الثلاثين الماضية لم يتسبب بالكثير من الاضرار في لبنان؟ وهل يمكن لاحد الادعاء ان كل هذا الارهاب الذي شهده العالم العربي بالتأكيد جزء منه هو الخلل والاضطراب في العلاقات الايرانية - العربية؟" معتبرا ان "هذا الأمر توصيف للامور وليس هجوما على ايران"، سائلا "هل الدولة اللبنانية مسؤولة عن الغاء التاريخ، اعرف حساسية العلاقات بين الدول واتفهم بالتالي موقف رئيس الجمهورية الذي كان واضحا انه يدعو الى الاحترام المتبادل بين الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعلاقة الندية وهذه العناوين الثلاثة اصدرها في البيان بعد استقباله السفير الايراني".
وعن ان حزب الله ليس لبنانيا بحتا، قال: "هم لا يرون ذلك ولست انا، وهم يعلنون انهم يتبعون لسياسة ولاية الفقيه في ايران التي تستند الى مفاهيم عريضة سياسية ودستورية وقانونية مختلف عليها داخل لبنان وداخل كل دولة عربية".
وعن معلومات عن ان حزب الله ينشىء مطارا على الاراضي اللبنانية، قال: "الحديث عن المطار هو في منطقة ايعات البقاعية، وهناك مبالغة في هذا الموضوع، فهناك محاولة لانشاء مدرج صغير داخل ارض كبيرة وهو لا يشكل خطرا ولا اعتقد انه تجربة ناجحة في الطيران"، موضحا ان "حزب الله يحاول انشاء ارض كبيرة يمكن ان يكون فيها مهبط، وليس لدي معلومات دقيقة عن الموضوع وقرأت بعض الكلام حول هذه المنطقة وهذه الارض ولم اسأل بدقة عن المواصفات الفنية التي تبرر استعمال هذه الارض لاي غرض يتعلق بالطيران".
واعتبر ان "المعلومات تحتاج الى وقت ولكننا كنا نمر في معمعة البيان الوزاري والثقة في مجلس النواب ولكن هناك حديثا جديا عن وجود ارض كبيرة في منطقة ايعات البقاعية يجري استصلاحها والعمل داخلها ما يمكن ان يسمى تسهيلات لاستعمال طائرات صغيرة جدا ولكن اعدكم خلال 48 ساعة ان يكون لدي معلومات دقيقة".
الإستحقاق الرئاسي
وعن الاستحقاق الرئاسي واجرائه في موعده، قال: "نحن كجهة سياسية وكحكومة سنفعل كل ما نستطيع لكي تحصل الانتخابات الرئاسية في موعدها، واتت صعوبة كبيرة في موضوع التعقيد السياسي الذي يزداد في المنطقة وفي لبنان على امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية".
وعن امكانية ان يسمي النائب ميشال عون رئيسا للجمهورية، ختم بالقول: "ليس هناك قرار حتى الآن بتسمية أحد لا داخل 14 آذار ولا داخل كتلة المستقبل، وحين يكون هناك قرار لا بد ان يكون المرشح من داخل 14 آذار وليس من خارجها، ولكن هذا لا يعني ان التواصل والتفاعل والمناقشة مع العماد عون يجب ان لا يستمر".
وقال: "سنطال علي عيد بالتعاون بين كل القوى الامنية، ولا استطيع ان اجيب ما اذا كان علي عيد على الاراضي اللبنانية، ولكن اذا كان موجودا على الاراضي اللبنانية ستطاله مذكرات التوقيف".
وعن الحساسية الطائفية الموجودة في طرابلس، أوضح اننا "سنتعامل معها بما يقتضيه القانون، وهذه ليست حساسية، فالنظام السوري يستخدم طرابلس لعشرات السنوات باعتبارها مسرحا لإرسال الرسائل الى كل الاطراف اللبنانية، وربما الدولية".
وقال: "نحن لا نستطيع الادعاء بأننا نؤثر في الواقع السوري، او في الثورة السورية او في الازمة السورية، او حتى بالقدرة على اطفاء الحريق في سوريا، ولكن نحن في هذه الحكومة، وتحديدا من موقعي انا، بالتفاهم مع رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ومع قادة الاجهزة الامنية المعنية، خصوصا قائد الجيش، سنعمل على اعلان طرابلس مدينة خالية من القدرة على ارسال الرسائل سواء بواسطة النظام السوري، او بواسطة اي جهة اخرى لبنانية او غير لبنانية إلى جهة من الجهات اللبنانية، وهذا الامر ممكن".
أضاف "نحن لا نستطيع ان نؤثر في سوريا، او ان نطفئ الحريق فيها، ولكن نحن مسؤولون وتحديدا في هذه الحكومة على ان نقوم بما يمكن عمله، وهو كثير داخل الاراضي اللبنانية في منطقتين، وليس في منطقة واحدة، في منطقة مربع الموت الموجود في البقاع، وهذه المنطقة على الحدود مع سوريا تضم 4 قرى منها بريتال وعرسال يتم فيها اولا بيع السيارات المسروقة، الى الجانب السوري لتفخيخها وارسالها لتنفجر في لبنان، وثانيا يحصل فيها كل الموبقات التي تخالف القوانين والاعراف والتقاليد من المخدرات الى تزوير جوازات السفر وتأشيرات الدخول، كحال المناطق الحدودية في اميركا، ولكن حتى لا يقع الظلم على كل الناس هناك مجموعات محددة معنية بهذه الاعمال الاجرامية، وليس كل اهالي المنطقة".
ورأى أن "الامر في طرابلس مختلف، هناك مهمة سياسية لطرابلس تبدأ باستعمال النظام السوري لها، وتنتهي باستعمال الكثير من الاطراف المحلية والاقليمية لارسال الرسائل".
وعن التطمينات التي ستعطى للعلويين داخل طرابلس، ذكر ان "هناك مخاوفا عند الاقليات، وهناك ازمة ثقة كبرى ايضا بين اهل السنة والجيش. هم ايضا يريدون تطمينات، نحن لسنا بوارد تطمينات للاهالي، فهم لن يتعرضوا لشيء، ومن سيتعرض هم المعنيين باستمرار هذا الصراع الدامي، وآلة القتل التي لا تتوقف. فليس هناك في طرابلس من هو بحقه مذكرة توقيف، او سيارات مفخخة، او جرائم كبرى، بل هناك قضايا بسيطة مثلها مثل اي منطقة في لبنان تتعلق بجرم اطلاق النار وغيره، ولكن في الجانب الآخر هناك مسألة تتعلق بمجموع اهالي طرابلس ومجموع اللبنانيين، حتى في جبل محسن يجب ان يكون واضحا، ان المقصود بالعملية الامنية التي مازلنا في طور مناقشتها هي مجموعة محدودة من الناس مرتكبة، وليس الاهالي لا في جبل محسن ولا في طرابلس".
وإذ أشار إلى أن "كل القوى الامنية المعنية ستكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الخطة التي ستعرض وتناقش خلال ايام لانهاء هذا الوضع المأساوي"، ذكر ب"أن طرابلس تعرضت للتدمير والقصف والتشويه منذ عام 1985 في الصراع الدامي الشهير بين النظام السوري وبين اهالي طرابلس"، جازما بأن "طرابلس مدينة عظيمة بأهلها الشرفاء".
وعن اهتمام "تيار المستقبل" ببيروت فقط، واهماله طرابلس والبقاع في حين ان "حزب الله" يهتم بكل المناطق، اوضح ان "هناك عدم دقة في المعلومات بالاتجاهين، حزب الله تنظيم امني عسكري يملك شعبية حقيقية في مناطقه، ولكن مسؤوليته الامنية محدودة وقدرته على الانماء محدودة جدا في كل المناطق الموجود فيها، واذا كان هناك من انماء في مناطق جمهور حزب الله فالفضل يعود فيها للرئيس نبيه بري، وليس لقيادة الحزب".
وقال: "أما بالنسبة الى مناطق تيار المستقبل، او جمهور رفيق الحريري، فهناك تقصير لا شك، ولكن هناك اشياء قام بها التيار ولن ادافع عنها، وسبب التقصير ليس تيار المستقبل، ولكن سببه ان الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 حتى اليوم انشغلت كل الوقت في الصراع السياسي، وبالجنازات وبتشييع الشهداء، والصراعات كحرب تموز والاحداث في سوريا".
وعن علاقته بحزب الله خصوصا ان النائب نواف الموسوي سبق وان اتهمه بالعمالة، قال: "مازلت انتظر رقم الحساب والجهة المعنية التي اعمل لصالحها، هذا كلام سخيف ولا قيمة له، ولكن بعد 4 سنوات لا نعرف اية جهة متهم بها انا".
وأشار إلى ان "هناك تنسيقا امنيا بين حزب الله وبين الاجهزة الامنية، وأن وزارة الداخلية هي وزارة الامن السياسي، وليست وزارة امنية، وهناك اجهزة امنية معنية بالتنسيق ولن ادخل في اليوميات الامنية، لان هذه اليوميات تأكل من جدول الاعمال، فهناك قضايا كبرى في الوزارة يجب متابعتها وملاحقتها، ولا تسمح للدخول بالتنسيق الامني اليومي، كما ان التنسيق في الامن السياسي يتم عبر مجلس الوزراء، وعبر ممثلي حزب الله في مجلس الوزراء، وعبر الاتصالات الضرورية اذا كان هناك امر يتعلق بالأمن السياسي".
وعن مشاركة "حزب الله" في سوريا، قال: "لن أغير رأيي وهذا الامر معلن، واعتقد ان التدخل العسكري لحزب الله في سوريا سيتسبب على المدى القصير لما نراه الآن، وعلى مدى الطويل بمشكلة كبيرة مع الشعب السوري ايا كانت طبيعة النظام القادم في سوريا، هذا الامر ليس بحاجة الى تكراره كل يوم".
أما عن مبرر مشاركة "حزب الله" في سوريا، حسب خطاب الحزب تحت عناوين دينية ومحاربة التكفيريين، فاعتبر أن هذا "المبرر غير مقنع، والدليل ان الثورة السورية بدأت من نحو 3 سنوات، ولم نشهد تفجيرات ولا اي خلل امني بسبب الازمة، اما في السنة الاخيرة فهناك على الاقل 15 عملية تفجير كبرى اثنان منها في طرابلس، ولا بد ان يكون جزء كبير من السبب يعود الى التدخل العسكري لحزب الله في سوريا، ولكن لا بد من النظر الى الصورة الشاملة"، مذكرا بأن "هناك حريقا كبيرا على حدود لبنان، ولا يمكن للبنان الا ان يصاب بنتائج هذا الحريق، وما حصل في السنوات الاخيرة ان النظام اللبناني استطاع بقدرة قادر، وبقرارات دولية كبرى غير معلنة بأن يحد من عدد الاصابات اللبنانية بسبب هذا الحريق".
وتطرق إلى مسألة اتهام فرع المعلومات بأنه جهاز امني يمثل السنة في لبنان يقابله "حزب الله"، فأوضح ان "هذه مقارنة ظالمة، وشعبة المعلومات هي جهاز امني رسمي يقوم بعمله على كل الاراضي اللبنانية بعنوان وطني، وبجدية ومسؤولية، وان كانت مسألة طائفية تحدد انتماءه، فبالتأكيد المسألة الطائفية لا تحد اطار عمله، وهو يعمل لخير كل اللبنانيين وهذه من المبالغات الشائعة كجزء من الصراع، حتى الامن العام اللبناني الذي يمكن احتسابه على طائفة اخرى، او الجيش اللبناني الذي يمكن احتسابه وهما على طائفة ثالثة، الاجهزة الامنية اللبنانية وبتجربتي المتواضعة البسيطة القصيرة تقوم بواجباتها على اكمل وجه تجاه كل اللبنانيين"، مشيرا "قد تكون هناك شكوى على شعبة المعلومات، او الامن العام، او الجيش اللبناني ولكنها شكوى من مسائل فردية وليست من مسائل سياسية كبرى".
وعن الامر الملكي السعودي المتعلق بالتنظيمات الارهابية، أشار إلى "ان هناك تنسيقا امنيا بين الاجهزة الامنية السعودية، والاجهزة الامنية في لبنان في كل المواضيع وليس فقط في هذا الموضوع تحديدا، الامر الملكي الذي صدر لم يغير طبيعة التنسيق. فالتنسيق قائم ومستمر حول كل المسائل التي تهدد امن السعودية واستقرارها، او ما يمكن ان يؤثر على امن لبنان واستقراره، وهذا امر تقليدي ويسير بنجاح منذ زمن طويل وليس منذ الآن".
وقال: "اما بالنسبة لطبيعة الامر الملكي، فلا بد من مناقشة مضمونه قبل مناقشة شكله، فكل الاحزاب التي تتخذ من الدين عنوانا لها لا يمكن ان تؤدي الا الى امرين، اولا: انقسام المجتمع، وهذا يعارض الدولة وثانيا: الخلاف على الدين، وهذا يعارض الدين، لا يجوز للدين في المبدأ ان يخضع لمنطق الاقلية والاكثرية، وبالتالي عندما يتم وضعه في الاطار السياسي يتعرض لمنطق الاقلية والاكثرية، علما ان الدين للجميع، اما منطق الاقلية والاكثرية فهو منطق سياسي، لذلك لا يمكن لتنظيم ديني يتخذ من الدين عنوانا له، ويطرح نفسه كممثل سياسي لمجموعات من الناس، الا ان يتسبب بخراب المجتمع، وضرب الدين، واهتزاز الدولة".
وأكد "عندما يصبح الدين عنوانا للدولة، ويختلف الناس مع الدولة، فهذا يعني انهم يختلفون مع الدين، وهذا امر غير طبيعي، وغير منطقي، ولا يجوز ان يكون عنوانا، هناك احزاب دينية في العالم، ولكن عنوانها السياسي لا يستند الى الدين، بل الى مفاهيم حديثة لها علاقة بإدارة الدولة، وليس بإدارة الدين او تطويره".
وردا على سؤال عن علاقة "حزب الله" السعودي وحزب الله اللبناني، قال: "افترض ان له علاقة ولكن هناك حكمة لدى القيادة السعودية لعدم تعريض لبنان لخلافات من هذا النوع وحصر الامر بتنظيمات داخل السعودية. وليس بالضرورة ان يكون بينهما علاقة تنظيمية ولكن لابد ان يكون هناك تطابق بطبيعة العمل وطبيعة التفكير ولكن داخل السعودية".
وعن وجود القاعدة في لبنان، قال: "بشكل محدود نعم، منذ سنة ولغاية الآن اصبحت هناك بضعة مجموعات للقاعدة وجبهة النصرة وداعش موجودة في لبنان ولكنها محدودة التأثير والفعالية، والاجهزة الامنية قامت بدور كبير باعتقال الرئيسيين منهم حتى الآن، اضافة الى ان طبيعة المجتمع اللبناني لا تتقبل هذا النوع من التنظيمات، ليست هناك بيئة حاضنة وجدية لمثل هذه التنظيمات في لبنان".
وتطرق الى ما اخذ على قوى 14 آذار بانها داعمة للثورة وللجيش الحر والمسلحين وانها جذبت التطرف السني الى لبنان وبينها القاعدة، فلفت إلى "أن هناك فرقا كبيرا بين دعم تنظيمات محددة وبين دعم حق الجيش السوري بالعدالة والكرامة والحرية، هناك جمهور عريض في لبنان يضمن حق الشعب السوري بخياراته التي يريدها سواء من حيث الحرية والعدالة او الكرامة او النظام الديموقراطي الطبيعي، لاشك ان هناك مصلحة لبنانية لجميع اللبنانيين بسبب طبيعة العلاقة المتأزمة بين لبنان وسوريا، لابد ان تكون هناك مصلحة لبنانية بقيام نظام ديموقراطي يقرره الشعب السوري في سوريا، هذه المسألة تعني كل اللبنانيين اما مسألة دعم هذا التنظيم او ذاك داخل سوريا فهذا امر يعود لافراد ولا احد يستطيع ان يدعي في لبنان انه قادر ان يكون داعم تنظيمي".
وتابع: "لا احد في لبنان لديه مال او سلاح يعطيه لسوريا، واذا كان هناك مال او سلاح فهذا موجود اما داخل سوريا او لدى حزب الله بسبب علاقاته الاقليمية، ليست هناك جهة في لبنان لديها امكانيات مالية او تسليحية لدعم اي تنظيم في سوريا".
وعن امكانية ان يزور حكومة بشار الاسد، شدد المشنوق على انه "لن يكون وزيرا للداخلية اذا كانت هذه الزيارة مقررة في جدول اعمال اي حكومة"، مؤكدا "ان هناك حتمية تاريخية في تغيير النظام في سوريا وهذا الامر سيحدث".
وعن كلمته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب في المغرب اتهم فيها ايران وسوريا بالتدخل في شؤون لبنان: قال: "من قرأ هذه الكلمة كهجوم غير معتاد على ان يقول احد الحقيقة ولكن انا لا ادعي في الخطاب اذا قرأه احد ما بدقة وبوعي انني هاجمت بل انا وصفت، فلنحدد هل هناك ازمة في العلاقات العربية - الايرانية نعم ام لا؟ هل يمكن ان يدعي احد انه لا توجد أزمة في العلاقات العربية - الايرانية؟".
وتساءل: "هل يستطيع احد ان يدعي ان النظام السوري خلال السنوات الثلاثين الماضية لم يتسبب بالكثير من الاضرار في لبنان؟ وهل يمكن لاحد الادعاء ان كل هذا الارهاب الذي شهده العالم العربي بالتأكيد جزء منه هو الخلل والاضطراب في العلاقات الايرانية - العربية؟" معتبرا ان "هذا الأمر توصيف للامور وليس هجوما على ايران"، سائلا "هل الدولة اللبنانية مسؤولة عن الغاء التاريخ، اعرف حساسية العلاقات بين الدول واتفهم بالتالي موقف رئيس الجمهورية الذي كان واضحا انه يدعو الى الاحترام المتبادل بين الدولتين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعلاقة الندية وهذه العناوين الثلاثة اصدرها في البيان بعد استقباله السفير الايراني".
وعن ان حزب الله ليس لبنانيا بحتا، قال: "هم لا يرون ذلك ولست انا، وهم يعلنون انهم يتبعون لسياسة ولاية الفقيه في ايران التي تستند الى مفاهيم عريضة سياسية ودستورية وقانونية مختلف عليها داخل لبنان وداخل كل دولة عربية".
وعن معلومات عن ان حزب الله ينشىء مطارا على الاراضي اللبنانية، قال: "الحديث عن المطار هو في منطقة ايعات البقاعية، وهناك مبالغة في هذا الموضوع، فهناك محاولة لانشاء مدرج صغير داخل ارض كبيرة وهو لا يشكل خطرا ولا اعتقد انه تجربة ناجحة في الطيران"، موضحا ان "حزب الله يحاول انشاء ارض كبيرة يمكن ان يكون فيها مهبط، وليس لدي معلومات دقيقة عن الموضوع وقرأت بعض الكلام حول هذه المنطقة وهذه الارض ولم اسأل بدقة عن المواصفات الفنية التي تبرر استعمال هذه الارض لاي غرض يتعلق بالطيران".
واعتبر ان "المعلومات تحتاج الى وقت ولكننا كنا نمر في معمعة البيان الوزاري والثقة في مجلس النواب ولكن هناك حديثا جديا عن وجود ارض كبيرة في منطقة ايعات البقاعية يجري استصلاحها والعمل داخلها ما يمكن ان يسمى تسهيلات لاستعمال طائرات صغيرة جدا ولكن اعدكم خلال 48 ساعة ان يكون لدي معلومات دقيقة".
الإستحقاق الرئاسي
وعن الاستحقاق الرئاسي واجرائه في موعده، قال: "نحن كجهة سياسية وكحكومة سنفعل كل ما نستطيع لكي تحصل الانتخابات الرئاسية في موعدها، واتت صعوبة كبيرة في موضوع التعقيد السياسي الذي يزداد في المنطقة وفي لبنان على امكانية اجراء الانتخابات الرئاسية".
وعن امكانية ان يسمي النائب ميشال عون رئيسا للجمهورية، ختم بالقول: "ليس هناك قرار حتى الآن بتسمية أحد لا داخل 14 آذار ولا داخل كتلة المستقبل، وحين يكون هناك قرار لا بد ان يكون المرشح من داخل 14 آذار وليس من خارجها، ولكن هذا لا يعني ان التواصل والتفاعل والمناقشة مع العماد عون يجب ان لا يستمر".
