
وطالبت منطقة الكورة بجميع هيئاتها الزراعية وبلدياتها وتجمعات المزارعين فيها "بمنع استيراد زيت الزيتون حتى يتسنى للمزارع اللبناني بيع زيته والقيام بأعمال الخدمة الزراعية الأساسية لمكافحة مرض عين الطاووس"، مشيرة الى أن "هذه الخدمات الزراعية قد أهملت بسبب بقاء الزيت لدى المزارعين نظرا لإغراق أسواق لبنان بالزيوت المستوردة المزورة الهوية والمحتوى، ما يؤدي إلى انتشار مرض عين الطاوس بسبب إهمال عمليات التقليم والتسميد والحراثة".
كما وجه المزارعون "رسالة استنكار شديدة لعملية المماطلة في تسديد ثمن الزيت الذي سلم إلى الدولة اللبنانية منذ سنوات". وتوجه رئيس جمعية مزارعي الزيتون في الكورة جورج قسطنطين العيناتي إلى الحكومة اللبنانية الجديدة وإلى الشعب اللبناني ببيان اشار فيه الى "كارثتين تضربان قلب سهل الكورة، مرض عين الطاووس الفطري الذي تحول إلى كارثة وطنية تهدد بإبادة سهل الكورة، ومرض الفساد الذي شرع استيراد زيت الزيتون إلى بلد زيت الزيتون رغم أن جميع دول الجوار قد منعت استيراده"، لافتا الى اغراق "أسواقنا ومدننا وقرانا بالزيت الأجنبي الذي يقتل إنتاجنا الوطني كما يقضي على أهم زراعة تراثية تاريخية هي الوجه الأخضر للبنان. لقد تحول سهل الكورة ومزارعه الخلاق إلى فريسة بين فكي تمساح مرض عين الطاووس الفطري ومرض الزيت المستورد، فيمكن أن نقول أن مرض عين الطاووس هو توأم لمرض عين الفساد".
وأضاف انه "لمرض عين الطاووس في الكورة أسباب بيئية عديدة أهمها بحيرات مقالع التراب الأحمر التي تحولت منذ أن حفرتها شركات الإسمنت في شكا إلى بحيرات أدت إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الرطوبة، إضافة إلى وجود منطقة الكورة الوسطى على الشريط الموازي للساحل وتشكل الندى الكثيف فيها وتوفر الظروف المؤاتية لانتشار المرض وهي الحرارة المعتدلة والرطوبة الشديدة على مدار السنة. هذه الأسباب يمكن التغلب عليها بثلاث رشات شاملة لمرض عين الطاووس في الوقت المناسب وبأعمال التقليم والحراثة والتسميد والقضاء على الأعشاب وهذا ما يعجز عنه المزارع نظرا لبقاء زيته في بيته بسبب الزيت المستورد".
وذكر العيناتي بان الموسمين الفائتين كانا هزيلين، وبان "المزارعين الذين سلموا قسما ضئيلا من زيتهم إلى الدولة اللبنانية لم يقبضوا ثمن هذا الزيت إلى اليوم؟". وتوجه الى القضاء اللبناني بالقول "إن وزارة المالية تطاولت على قرار مجلس الوزراء رقم 54 الذي ينص على تسديد ثمن الزيت للمزارعين بشيكات تسددها الهيئة العليا للاغاثة، وليس بموجب تحويلات مصرفية لصالح المصارف والبنوك تضيع عبرها عملية المماطلة والتأخير في تسديد كامل ثمن الزيت تحت ستار أنها قد بدأت بتحويل ثمن الزيت".
كما توجه الى أجهزة الرقابة اللبنانية بالقول "لقد تعاطى البعض في مديرية الصرفيات في وزارة المالية بطريقة كيدية مع مزارعي الزيتون فقد حولت مستحقات بعض المزارعين في حين لم تحول مستحقات إخوتهم أو أقربائهم رغم أن هؤلاء قد أمنوا قبل غيرهم المستندات التي طلبت منهم وأجبروا على تأمينها رغم معرفتهم أن ذلك مخالفة لروح قرار مجلس الوزراء وخدمة رخيصة للبنوك والمصارف وعملية إذلال للمزارع ومحاولة لثنيه عن بيع زيته إلى الجيش اللبناني حتى يشتري الجيش حاجته من التجار المستوردين".
وإتهم البيان "المسؤولين عن هذه المماطلة بإساءة الأمانة"، مطالبا بان "يحاكموا ويعاقبوا". ورأى انه أمام الحكومة الجديدة "فرصة تاريخية لإنقاذ سهل الكورة من مرض عين الطاووس، وإنقاذ زراعة الزيتون في لبنان عبر تكليف الهيئة العليا للاغاثة برش سهل الكورة ثلاث مرات سنويا لمدة خمس سنوات حتى القضاء على هذا المرض، وبوضع رسم عشرة دولارات عن كل طن إسمنت تنتجه شركات شكا يخصص لرفع الضرر البيئي الذي سببته هذه الشركات، وأحدها بحيرات مقالع التراب الأحمر التي ساهمت في ازدياد وانتشار مرض عين الطاووس بشكل خطير وتحوله إلى كارثة وطنية ترافقت مع مرض مجزرة السرطان"، كذلك "حماية الإنتاج الوطني ومنع استيراد المنتجات الإستراتيجية الأساسية التي ينتجها لبنان وأولها زيت الزيتون وحب الزيتون تماما كما تفعل غزة والأردن وسوريا، وإلغاء أية بنود في مواصفات ليبنور تحتوي زيت زيتون مكرر، فزيتنا هو زيت بكر مميز وعمليات الخلط بالزيوت المكررة هي عمليات غش مموهة".
كما طالب "بإعادة إحياء المجتمع الزراعي في لبنان والعمل على عودة الإنسان إلى أرضه وتعزيز الإرتباط بينهما لوقف نزيف بيع هذه الأرض وانتقالها إلى أيد لا تستحقها، وبدعم نقدي لزراعة الزيتون عن كل ليتر زيت منتج أو كل شجرة زيتون. وإلتزام مصلحة حماية المستهلك بالإعلان عن أسماء التجار المزورين والتشهير بهم".
كذلك طالب البيان "بمنع اي جهات اجنبية من التدخل في شؤون قطاع الزيتون كما نطلب ابعاد الموظفين المشبوهين الذين يعملون لمصلحة التجار ضد مصلحة المزارعين، وحماية غابة زيتون الكورة من مخطط تدميرها وتحويلها إلى غابة أبنية".
وتوجه البيان الى المزارعين داعيا اياهم الى طرد "سماسرة العقار فهم يدفعون لكم مقابل أرضكم الثمينة الموت والجوع ولعنة التاريخ. نحن جميعا نتحمل مسؤولية تحول الكورة من جنة حياة غناء إلى جحيم أبنية سوداء".
واعلن رئيس اتحاد بلديات الكورة كريم ابو كريم ان "مرض عين الطاووس يتاخى مع مرض الطاووس السياسي، وان الفساد السياسي قد ادى إلى اهمال القطاع الزراعي ومن اهم ظواهر هذا الفساد السماح باستيراد زيت الزيتون"، وتوجه إلى بلديات الكورة طالبا "عدم تغير تصنيف المناطق الزراعية فيها إلى مناطق يسمح فيها بالبناء والابقاء على نسبة استثمار زراعي حتى لا يتحول سهل الكورة إلى غابة باطون"، كما لفت إلى "ضرورة اجراء مكافحة شاملة لكامل سهل الكورة باجراء 3 عمليات رش كل سنة لمدة خمس سنوات".
رئيس بلدية اميون غسان كرم اشار الى "أن شجرة الزيتون هي مورد الرزق الاساسي لمنطقة الكورة طوال عشرات القرون ولها فضل كبير في ما وصل اليه ابناء الكورة من العلم والتقدم، ومن المعيب ان تصبح في سنة 2014 لا تصلح الى حطب للمواقد بسبب مرض عين الطاووس من جهة ومرض السماح باستيراد زيت الزيتون من خارج لبنان، مما ادى الى كساد زيت المزارعين اللبنانين، وان عدم اهتمام الدولة بالزراعة قد حول لبنان إلى بلد الخدمات بدل ان يكون البلد الزراعي المكتفي والمتميز على جميع دول العالم بانتاجه الزراعي المميز"، وطالب كرم باسم مزارعي اميون "بمنع استيراد زيت الزيتون كما تفعل جميع دول الجوار".
كما تحدثت رئيسة لجنة الزراعة في اتحاد بلديات الكورة نجاة الزغبي فذكرت بمناشدة "الدولة اللبنانية اكثر من مرة بمنع استيراد زيت الزيتون وتحويل زراعة الزيتون إلى زراعة مدعومة دعما نقديا لكن الظاهر ان مصالح التجار اقوى من مطالب المزارعين ولقمة عيشهم وصحة المستهلك اللبناني".