تم في نقابة المحامين إطلاق الدليل العملي حول مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص منشورات "معهد حقوق الانسان"، بدعوة من معهد حقوق الانسان وبدعم من السفارة البريطانية، حضرها المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ممثلا وزير الاعلام رمزي جريج وممثلو وزراء: العدل سامر يونس والداخلية والبلديات المقدم زياد قائد بيه والشؤون الإجتماعية عبير عبد الصمد، سفيرة سويسرا روث فلينت، النائب غسان مخيبر، الوزيرة السابقة منى عفيش. كما حضر قضاة ومحامون وممثلون عن الجيش والأمن الداخلي والأمن العام، وممثلون لسفارات الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية، واليونيسيف، والمجلس الأعلى للطفولة، ومصلحة الأحداث في وزارة العدل، ومنظمة العدل الدولية، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية.
استهلت الندوة بكلمة لمديرة معهد حقوق الإنسان المحامية إليزابيت زخريا سيوفي، قدمت خلالها الدليل العملي حول مكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص الذي عرف بالقانون 164/2011 المتعلق بجريمة الإتجار بالأشخاص والعقوبات الملازمة لها.
جريج
وشدد نقيب المحامين جورج جريج على أن "الإتجار بالبشر جريمة منظمة، وعبودية غير مقنعة واسترقاق في العصر الحديث".
وحدد أوجه الخطورة فيها "من منطلق تحولها الى مافيات عابرة للحدود والمناطق، ولها فروع في أنحاء العالم، تستخدم موظفين وعملاء، ولها أصول للتبييض، وتعمل تحت شعارات ومسميات شريفة شتى".
وقال: "ان الخطورة الكبرى دخولها عالم المحظور واعتمادها على الاطفال في إحياء لعبة الموت، كتجنيدهم في القتال والحروب، وتجييشهم في التسول، وتدريبهم على الإباحية والجنس والدعارة والسخرة والخدمة المفروضة قسرا، وتسخير الاطفال في غسيل الاموال".
وتابع: "من مظاهر خطورة هذه الجريمة العظمى تفلتها من كل قيد، وارتكازها على أعضاء الانسان المرشح للقتل بغرض استئصال أعضائه والمتاجرة بها كقطع غيار ثمينة ونادرة ومفقودة. والاقصى خطرا عجز الدول منفردة ومجتمعة عن ردع هذه الظاهرة وقمعها، وهي تشمل الملايين سنويا، بغياب أي رقم رسمي لضحاياها".
ودعا نقيب المحامين الى "قيام استنفار وتعاون دوليين لكبح هذه الجريمة وقمع مفاعيلها. وأقترح سلوكا قانونيا واجرائيا على المستويين الوطني والدولي، بينها وجوب تشديد العقوبات في جرائم الاتجار بالبشر ورفعها من خمس سنوات في بعض الحالات الى عشر سنوات كحد أدنى، والتعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، على غرار منظمة EUROPOL وEUROJUST في الاتحاد الاوروبي، ومساعدة المجتمع الدولي المجتمعات الفقيرة والمعوزة من خلال الحملات الإعلامية والبحثية، والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر مكونات المجتمع المدني لتجفيف العوامل التي تجعل الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مستضعفين أمام الاتجار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص، وذلك كإجراء عملي لمنع ومكافحة هذه الظاهرة، كما والتشدد في الاحكام على غرار ما تفعل المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان".
فلتشر
أما السفير البريطاني طوم فلتشر فعدد في كلمته أوجه الإتجار، وأشار إلى أن "هذه الجريمة تطال كل الدول، وأن التشريعات والاجراءات الوطنية على أهميتها، تبقى قاصرة عن ايجاد الحل، كون الجريمة عابرة للحدود". وأعطى فلتشر بعض الارقام التي قال انها "غير حقيقية وتعكس الواقع بخجل مسجلا 27 حالة في لبنان العام الماضي، و2000 حالة في بريطانيا". وتحدث عن "تعاون دولي لضبط هذه الآفة".
وحذر فلتشر من "تنامي جريمة الاتجار بالاشخاص في لبنان بفعل النزوح السوري الجاري على وقع الحرب، مما يشكل بيئة حاضنة لنمو هذه الجريمة".
قرطباوي
وتحدث وزير العدل السابق النقيب شكيب قرطباوي فاعتبر أن "لبنان وبسبب كثرة الوافدين من الخارج للعمل فيه، معرض أكثر من غيره لمخاطر جريمة الإتجار بالبشر". وأعلن عن "وجود عشرات الملاحقات أمام القضاء بينها عشر دعاوى عالقة حاليا أمام محكمة جنايات بيروت".
وقال: "إن محاربة الإتجار بالبشر لا تتم فقط من خلال النصوص وإنزال العقوبات بالمجرمين، بل أيضا من خلال رعاية الضحايا والإهتمام بشأنهم إن لجهة إيجاد المأوى، وإن لجهة الحماية الواجب توفيرها لهم. ولا يخفى أن أفضل التشريعات هي التي توفق بين حق المجتمع في معاقبة الجريمة وردعها وبين حق الضحية في الرعاية والمساهمة والحماية".
Source:NNA