Blog Archives

المستقبل: العراق سقوط دولة الخرافة

30/6/2017

في تطور عسكري كبير، يكتب السطر الأخير في حياة تنظيم "داعش" في الموصل، تمكنت القوات العراقية بدعم عسكري أميركي، بعد معارك شرسة استمرت أسابيع، من السيطرة على أطلال المنارة الحدباء وجامع النوري الذي فجره التنظيم وسط المدينة القديمة في الموصل، ومنه أعلن أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة، قبل ثلاث سنوات.

وبات الإعلان الرسمي من قبل الحكومة العراقية عن خلو مدينة الموصل من الإرهابيين وانكسار شوكتهم، مسألة وقت قصير خصوصاً مع تقدم القوات العراقية في الأحياء القليلة المتبقة من الموصل القديمة، حيث لا يزال يتحصن مقاتلو "داعش".

وفي ضوء هذه التطورات أعلن التلفزيون العراقي الرسمي في خبر عاجل "سقوط دولة الخرافة"، بينما اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، أن استعادة السيطرة على جامع النوري في المدينة القديمة في غرب الموصل إعلان "بانتهاء دويلة الباطل الداعشية".

وقال العبادي في بيان بعيد إعلان القوات العراقية السيطرة على جامع النوري الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي إن "تفجير الدواعش

لجامع النوري ومنارة الحدباء وإعادته اليوم إلى حضن الوطن، إعلان بانتهاء دويلة الباطل الداعشية". وأضاف العبادي "سنبقى نلاحق الدواعش بين قتل وأسر حتى آخر داعشي في العراق".

0 Comments

الديار: مصدر عسكري ل الديار برنامج المساعدات الاميركية يسير وفقا للمخطط المرسوم

30/6/2017

0 Comments

يعيش لبنان "جنة امنية" وسط عواصف تلفه من كل الاتجاهات، تحصد مئات القتلى والجرحى يوميا، مصحوبة بمآس فاقت كل ما يمت للانسانية بصلة جراء فكر ارهابي وحشي دمر كل شيء، واستباح كل المحظورات لصالح اسرائيل وهيمنتها على كل العالم العربي، ورغم كل هذه الامواج المتلاطمة بقي لبنان، متعافياً، رغم كل تناقضاته الداخلية، ولاول مرة تكون المنطقة مشتعلة. ولبنان في وضع امني سليم بفضل الاجهزة اللبنانية من جيش وامن عام وشعبة المعلومات وامن الدولة، التي نجحت في حربها الاستباقية ضد الارهابيين، ورفع كبار قادة اجهزة الامن العالمية التحية للقوى اللبنانية على انجازاتها رغم الامكانيات المتواضعة جداً، لكن "عقل" القادة الامنيين اللبنانيين تفوّق على كل "التكنولوجيا" العالمية التي عجزت عن تجنب كأس العمليات الارهابية.
والى جانب انجازات القوى العسكرية اللبنانية، كان للمقاومة وقيادتها ومجاهديها الدور الاساسي والمحوري والمركزي في حماية لبنان من هذا الفكر، وشكلت حربهم الاستباقية على الحدود، وفي سوريا، الدور المحوري في استقرار لبنان حاليا، وسط علاقة قائمة على التعاون والاستقلالية والاحترام مع القوى العسكرية، حيث كل طرف يلعب دوره المستقل في حربه ضد الارهاب.
الحرب على الارهاب مكلفة للدولة وللجيش وللشعب اللبناني، ولكن لا خيار الا المواجهة لبقاء البلد، والمواجهة تتطلب تأمين مستلزماتها، وعدتها من أسلحة وذخائر وهذا ما تؤمنه الولايات المتحدة الأميركية للجيش وباتت "الهبة السعودية" بدون قيمة امام الدعم الأميركي المستمر للجيش اللبناني وهذا الدعم يتعرض "للتشويش" و"التشكيك" احيانا كثيرة وخصوصاً في الفترة الاخيرة عبر تسريبات عن توقف هذا الدعم عام 2018، وبأن برنامج المساعدات يخضع لاعادة تقييم أميركية نتيجة العلاقة بين الجيش والمقاومة على الحدود اللبنانية السورية، علماً ان المساعدات الاميركية باتت المصدر الوحيد لدعم الجيش اللبناني.

0 Comments

الاخبار: بري لا تنقيب في فلسطين قبل لبنان

30/6/2017

0 Comments

عاد ملف ترسيم الحدود البحرية الى الواجهة، بعد تبليغ الأمم المتحدة لبنان استعدادها رعاية الترسيم. النقطة الوحيدة العالقة تتمثل في إصرار الرئيس نبيه بري على أن يكون أي لقاء ثلاثي برئاسة قوات الأمم المتحدة، في وقت طرح فيه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين توليه المهمة
ميسم رزق
قبل عيد الفطر، عرض وفد من المجلس الوطني للبحوث العلمية على الرئيس نبيه برّي مجموعة خرائط عن الحدود البحرية للبنان. وقدّم شرحاً عن المنطقة المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي، والملف الذي أرسل الى الأمم المتحدة. شكّل ذلك مناسبة لإعادة هذا الملف الى الواجهة من جديد، حين قال رئيس المجلس إن لقاء سيُعقد مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريد كاغ لمناقشته.
ما إن انتهت فرصة العيد، حتى كشف برّي أن "الأمم المتحدة أعلنت استعدادها لرعاية ترسيم الحدود البحرية". فهل هذه إشارة لطمأنة شركات النفط والغاز التي تسعى الى التنقيب في هذه المنطقة؟ وهل أبلغت إسرائيل استعدادها لترسيم الحدود؟ ما هي المشكلة التي لا تزال عالقة؟
كان لبنان قد طلب رسمياً قبل عامين من الأمم المتحدة أن تلعب دوراً في ترسيم الحدود، شبيهاً بالذي لعبته عام ???? في رسم الخط الأزرق على الحدود البرّية بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وذلك من أجل حلّ النزاع، بعد اقتطاع إسرائيل جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة مليئة بالنفط والغاز. وعلى رغم إبداء الأمم المتحدة تجاوباً مع الطلب اللبناني، لم يحدث أي شيء، علماً بأنه تمّ تشكيل هيئة كان الدبلوماسي الأميركي فريديريك هوف يترأسها للتفاوض والتوصل الى اتفاقية بشأن الحدود البحرية اللبنانية ــ الفلسطينية.

ترسيم الحدود ليس
حلاً نهائياً، بل إنه بداية
لأزمة أخرى

عدم الترسيم أتاح لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من حقلي لوفياتان وتمار للاستهلاك الداخلي. وفتح أمامها المجال بالتنقيب في المياه الحدودية غير المرسّمة، ما يعني إمكانية التعدي على المنطقة المتنازع عليها، وهي مثلث بحري بمساحة تفوق الـ ??? كيلومتر مربع، يؤكد لبنان أنها تعود له، فيما تحاول إسرائيل ضمها إلى المساحات التي تحتلها. وقد ذهبت إسرائيل في اعتدائها أبعد من ذلك، حين أعلن وزيرا الطاقة يوفال شطاينيتس وحماية البيئة زئيف إلكين الإسرائيليان في آذار الماضي أنهما سيطرحان على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية والكنيست اقتراحاً للمصادقة على ترسيم الحدود البحرية ــ الاقتصادية، بهدف التنقيب عن موارد طبيعية واستخراجها، على أن يشمل ذلك منطقة يوجد خلاف بشأنها مع لبنان.
ولعب الأميركيون في ظل الإدارة السابقة دور الوسيط في ما خص المنطقة البحرية المتنازَع عليها. وعيّنت مجموعة شخصيات رفيعة المستوى لتولّي متابعة هذا الملف. وقد ذكّر بهذا الدور النائب وليد جنبلاط منذ أسبوعين، عبر تغريدة له على "تويتر" بالتسوية التي قدمها هوف، معتبراً أنه "لو جرى الاستفادة منها لكانت لصالح لبنان".
بالعودة إلى التسوية المذكورة، فقد خلص هوف إلى اقتراح ينص على تقسيم المنطقة المتنازع عليها بشكل مؤقت، بحيث يعود ثلثاها إلى لبنان والثلث الباقي إلى الاحتلال الإسرائيلي، من دون إلغاء حق لبنان بالترسيم الذي وضعه بنفسه وينص على أن كامل الـ 830 كلم مربعاً المتنازع عليها تابعة للسيادة اللبنانية. وتعهد هوف آنذاك بأن تعمل الإدارة الأميركية على "إقناع إسرائيل بالحل المؤقت الذي لا يعوق تحقيق مصلحة الجانبين الإسرائيلي واللبناني ببدء التنقيب عن ثرواتهما الغازية والنفطية".
ورداً على سؤال "الأخبار"، قال بري إن كلام جنبلاط "مرفوض. أنا لم أسمع به، ولو قرأته لكنت رددت عليه". وأشار إلى أنه أبلغ مسؤولين من الأمم المتحدة أخيراً عدم القبول بأي تسوية تقتطع من ثروتنا، وقال "نحن لا نريد كأس ماء من مياه فلسطين المحتلة، لكننا لن نتنازل عن كوب ماء من مياهنا".
وكشف برّي أن المشكلة الوحيدة التي لا تزال عالقة هي "إصرارنا على أن تترأس الأمم المتحدة أي اجتماع ثلاثي، كما كان يحصل في الجنوب"، في حين أن "مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوشتين كان يُصر على ترؤسها". وبحسب بري: نحن نريد أن يكون الأميركي طرفاً مساعداً فقط

جدير بالذكر أن هوشتين طرح سابقاً فكرة حل خلاصتها رسم خط أزرق بحري غير نهائي، على أن تبقى المساحة المتنازع عليها بمحاذاة هذا الخط من الجهتين اللبنانية والفلسطينية، خارج عمليات التنقيب إلى حين حسم الترسيم النهائي، على أن يتم البدء بعملية الاستثمار في بقية المناطق غير المتنازع عليها وفق إطار التفاهم أو الاتفاق على الخط الأزرق البحري المتوافق عليه من الطرفين.
مصادر مطلعة على الملف، اعتبرت أن تعهد الأمم المتحدة يعني أن "الطرف الإسرائيلي يقبل بما يطرح لترسيم الحدود"، متسائلة "هل أعطت إسرائيل إشارة بهذا الشأن"؟ ورأت المصادر أن "إسرائيل تستعجل الترسيم لأنها تريد شركاء في التنقيب والتصدير، وهذا الأمر لن يحصل في ظل وجود نزاع في المنطقة البحرية". وأشارت الى أن "الشركات العالمية كالسمك لا تعترف بالحدود بين الدول، وهي في حال قررت البدء بعملها ستعمل في البلوكات اللبنانية والإسرائيلية".
وقالت المصادر إن "اقتراح هوف السابق جاء بالتزامن مع اتخاذ قرار بإنشاء معمل لتسييل الغاز في قبرص بكلفة ? مليارات دولار. وقد كان تشغيل هذا المصنع يحتاج الى كمية غاز إضافية يتم تأمينها من لبنان، لأن الغاز الإسرائيلي والقبرصي لم يكُن كافياً. لكن لبنان رفض لأن شركة (ديليك) الإسرائيلية كان لها حصة في هذا المصنع".
ولفتت المصادر إلى أن "ترسيم الحدود ليس حلاً. هو بداية لأزمة أخرى. أولاً لأن تصدير الغاز والنفط لن يكون سهلاً. فكلفة التصدير عالية وحاجة السوق محدودة. وثانياً لأن البلوكات المتنازع عليها، ليس من المؤكد أنها تحتوي على الغاز والنفط. فوفق دراسة أميركية يحتوي البلوك رقم ? على مكامن مشتركة مع حقول إسرائيلية وقبرصية، أهمها حقلا تانين ولفيتان ويحتويان على كميات كبيرة من الغاز. وفيما منعت إسرائيل الفريق المعني بالمسح الثلاثي الأبعاد من الوصول الى تلك المنطقة، تبين أن الحقل القبرصي المحاذي لنا خالٍ من الغاز، ما يعني إمكانية عدم وجود غاز من جهتنا".
سياسياً، استبعدت المصادر ترسيم الحدود لأن "الطرفين المتنازعين لن يقبلا بالحلّ الوسط الذي ستطرحه الأمم المتحدة. وهو بطبيعة الحال لن يعيد الى لبنان كل المساحة المذكورة"، معتبرة أن "ما يقال يساعد إسرائيل على توقيع عقود مع شركات التنقيب في البلوكات المحاذية للبنان، بعد طمأنتها بأن المنطقة غير متنازع عليها، وأن الأمم المتحدة هي التي تتولى حمايتها، ونكون نحن خارج اللعبة". أما بري، فيؤكد أنه "لن يكون هناك تنقيب على الحدود من قبل إسرائيل، ما لم يبدأ التنقيب في لبنان، بحجة أن الشركات لا تستثمر في منظقة متنازع عليها. هذه الحجة تطبق على الطرفين

0 Comments

اسرار الصحف

30/6/2017

0 Comments

النهار
تحرّكت آلية العمل في إحدى الوزارات في اليومين الأخيرين بعدما ارتفعت الشكوى من المماطلة والرشى
تحدّث وزير عبر حديث إذاعي عن أن ملف المشاعات والمسح العقاري سيكون أمام مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة من دون تجديد ماهية الموضوع العالق في أكثر من منطقة.

المستقبل
إن أحــزابـاً وشــخصيات معـارضـة بـدأت اتصالات مع فاعليات من المجتمع المدني لحثّها على تشكيل لوائــــح انتخابية مشتركة لخوض الاستحقاق النــــيابي المقــــبل.

الجمهورية
تؤكد إحدى الوزارات الأساسية أنها تسعى الى إتمام مهمة من إختصاصها لكن مواصفات الخدمات المطلوبة تجعلها بحاجة الى إختصاصيّين أجانب.
لوحظ غياب أحد نواب تيار بارز من الواجهة بعدما كان يُعدّ أحد صقور هذا التيار.
لاحظت أوساط سياسية أن وزيراً بارزاً لم يزل خارج البلاد فيما عطلة العيد انتهت منذ فترة.

البناء
خفايا
جزم خبير انتخابي معروف بأنّ أكثر من خمسين مقعداً نيابياً ستبقى نتائجها غير محسومة حتى تكتمل صورة التحالفات وتتضح تشكيلات اللوائح والمرشحين قبيل الموعد المقرّر لإجراء الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل، وذلك على عكس ما كان يحصل في القانون الأكثري حين كانت التقديرات تصحّ في غالبيتها فتأتي النتائج مطابقة للتقديرات باستثناء عدد محدود جداً من المقاعد لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة

كواليس

يقول مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون إنّ الرئيس ترامب ورّط بلاده بجعل السعودية الحليف الذي لا يمكن الوثوق بخطواته مع بيع الحليف الموثوق محمد بن نايف واستبداله بالهائج كما يصفونه محمد بن سلمان، وكان هذا الكلام سبباً محفزاً وفقاً لمصادر إعلامية في واشنطن لنشر "نيويورك تاميز" تقريراً عن وضع محمد بن نايف في الإقامة الجبرية بعد مراسم البيعة التي أداها لبن سلمان ومنعه من السفر دون أن تقول واشنطن شيئاً، متسائلين عن مصير العلاقة السعودية الأميركية بعد أن ينهي ترامب رئاسته ويصير بن سلمان ملكاً…؟

0 Comments

الاخبار: إسرائيل اليونيفيل غير مجدية... ولا ضرورة لها

29/6/2017

0 Comments

لم تعد قوة اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان مجدية والأفضل التخلي عنها. هذه هي آخر مقاربة إسرائيلية لمهمة اليونيفيل التي باتت، كما تدعي تل أبيب، "مجرد قوة لتبييض أعمال حزب الله وانتهاكاته للقرار 1701". مقاربة جديدة تهدف، كما يبدو، الى "تأديب" القوة الدولية، ومنع تمايزها النسبي، ودفعها كي تكون طيعة أكثر، لتتماشى خطواتها ومواقفها بالمطلق مع المصالح الإسرائيلية، وكجزء من أدوات التحريض على حزب الله
يحيى دبوق
أكّدت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، باتت من ناحية عملية "ورقة تين" للقرار 1701 الصادر عن مجلس الامن الدولي عام 2006، رغم أنها هذه القوات هي "الجهة التي ينبغي أن تعمل على تطبيق القرار".
وأضافت المصادر، في حديث الى موقع "المونيتور"، بنسخته العبرية، أن القوة الأممية هي قوة "تبييض أنشطة حزب الله"، على طول الخط الأزرق على الحدود مع لبنان، وهي كذلك "ذريعة لحزب الله وأيضاً لدى الحكومة اللبنانية، لانتهاك قرار الأمم المتحدة وزيادة التوتر على الحدود". أما الخلاصة بحسب المصادر نفسها: "لم نعد بحاجة إلى هذه القوة هنا".
مع ذلك، لا تعدّ الحملة الإسرائيلية الجديدة على اليونيفيل إشارة للتملص منها والدفع في اتجاه إنهاء مهمتها، إذ إن الفرص الكامنة فيها أكبر بكثير من التهديد المشار إليه إسرائيلياً، ورغم توصيفها غير المسبوق بأنها مجرد قوة "تبييض أنشطة حزب الله". وسبق لإسرائيل أن انتقدت اليونيفيل، وتحديداً في الأعوام التي أعقبت حرب عام 2006، ووصفتها في حينه بـ"البطة العرجاء"، لتعود وتتماشى مع قدراتها الفعلية على الأرض، طوال الفترة الماضية، لتعود وتسوق انتقاداتها ضدها في الأيام الأخيرة.
والحملة الإسرائيلية على اليونيفيل، التي كما يبدو تهدف إلى "تأديب" القوة الدولية، جاءت رد فعل على امتناع القوة لمجاراة إسرائيل في تحريضها على حزب الله. وفي الآونة الأخيرة، امتنعت اليونيفيل عن المصادقة على رواية إسرائيل حول جمعية "أخضر بلا حدود" البيئية التي تنشط في جنوب لبنان، وادعاء تل أبيب أنها جمعية يستخدمها حزب الله من أجل إقامة نقاط مراقبة ورصد لتحركات الجيش الإسرائيلي، على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.
بدأت "القصة" مع زيارة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الأراضي المحتلة وجولتها على الحدود مع لبنان، برفقة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، وبحضور مندوب قائد اليونيفيل الجنرال مايكل بيري. وبحسب وسائل الإعلام العبرية، عرض كوخافي أمام هايلي "إخطار" جمعية "أخضر بلا حدود"، باعتبارها ساتراً لعمليات رصد حزب الله، الأمر الذي اعترض عليه قائد اليونيفيل ورفض الرواية، ما أدى إلى مشادة كلامية بينه وبين الضباط الإسرائيليين.

هايلي: واشنطن تريد خفض تمويل قوات حفظ السلام غير الفعالة، كاليونيفيل
وتنقل القناة الثانية العبرية، عبر مراسلها العسكري (11/06/2017) أن قائد اليونيفيل تحدث أمام هايلي عن الأوضاع في جنوب لبنان، مؤكداً أنها مستقرة بلا شوائب ولا يوجد أي شيء يستدعي معالجة خاصة أو تغييراً ما. هذا الكلام استفز أيضاً كوخافي الذي سارع إلى مقاطعة بيري قائلاً: "متأسف يا صديقي، الوضع ليس كما تقول"، وطلب من هايلي ضرورة العمل على تغيير صلاحيات اليونيفيل وتزويدها بما أمكن لمواجهة حزب الله.
لاحقاً، عمدت إسرائيل إلى الشكوى لدى الأمم المتحدة، عبر مندوبها داني دانون، وطالب بضرورة تفكيك "أخضر بلا حدود" باعتبارها غطاءً للجهد الاستخباري لحزب الله ضد إسرائيل. رفضت الأمم المتحدة الطلب بناءً على شهادات اليونيفيل، ونوّهت بأن مضمون الشكوى الإسرائيلية مغلوط، وشددت على أنها "لم تلحظ أيّ وجود لمسلحين غير شرعيين في هذه الأماكن، أو ما يدعو الى الإبلاغ عن انتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1701". وأشارت إلى أن الجمعية التي تشكو منها إسرائيل تهتم بأنشطة بيئية.
حادثتان متصلتان رفضت اليونيفيل مجاراة إسرائيل فيهما، وتمايزت عنها، الأمر الذي دفع تل أبيب إلى شن حملة انتقادات ضدها، وكانت كافية لتضع القوة الدولية إلى جانب "أخضر بلا حدود"، حيث كلاهما، بحسب الدعاية الإسرائيلية، مجرد كيانين "يبيّضان أنشطة حزب الله".
مع ذلك، تراهن إسرائيل، في موازاة الانتقاد ورد الفعل، على تطويع إضافي للقوة الدولية في سياق أوسع. ولا يستبعد أن تكون الحملة جزءاً لا يتجزأ من الهدف الذي شدد عليه نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أمام المندوبة الأميركية حول ضرورة دفع اليونيفيل لمواجهة حزب الله. في هذا السياق، قد تخدم الحملة مساعي إسرائيلية لتهيئة المسرح الدبلوماسي لاحقاً، لتحصيل ما أمكن من تعديلات على مهمة القوة الدولية، في استغلال مسبق لتوجهات الإدارة الأميركية الجديدة وإعلانها إعادة مراجعة التزاماتها المالية في قوة حفظ السلام حول العالم، ومن بينها لبنان. كلام هايلي أمام الضباط الإسرائيليين خلال جولتها على الحدود مع لبنان، كما تسرب إلى الإعلام العبري، قد يشي بذلك، وهي شددت (هايلي) (القناة الثانية) على أن الولايات المتحدة تقود مبادرة لتخفيض تمويل قوات حفظ السلام وتحديداً تلك القوات غير الفعالة كما هو واقع قوة اليونيفيل، ما لم يطرأ تغيير في التفويض المعطى لها وتزويدها بالوسائل، التي تمكنها من تنفيذ عملها المطلوب منها، في جنوب لبنان

0 Comments

الديار: مافيا المسح العقاري تستبيح الاراضي وتسرق الملايين

29/6/2017

0 Comments

خلف الغبار الكثيف الناجم عن الازمات الكثيرة التي تشغل اللبنانيين وتستنزف طاقاتهم وأعصابهم، تنشط واحدة من أخطر السرقات "العقارية" وأكبرها كلفة على الدولة والمواطن في آن واحد.
من الشمال الى الجنوب مرورا بالبقاع ومناطق أخرى، يجري العبث بمساحات واسعة من المشاعات والاملاك العامة، تحت شعار المسح المفترض، في جريمة موصوفة تهدد بتداعيات وطنية واجتماعية، ما لم يتم قبل فوات الاوان تدارك هذه الاستباحة للارض والحقوق، من قبل مافيا منظمة، تضم بعض المساحين وعددا من المخاتير والنافذين والموظفين الرسميين في ادارات رسمية ودوائر عقارية!
والخطورة في الامر، ان هذا العبث المتمادي يشمل مئات ملايين الامتار من الاراضي، على امتداد الجغرافيا اللبنانية خارج بيروت وجبل لبنان، بل ان الوقاحة بلغت حد وضع اليد على جبال وغابات سنديان ومنحدرات ومجاري انهر، هي املاك عامة لا يحق لأحد التصرف بها، لكنها تحولت، او تكاد، بفعل سحر ساحر الى ملك خاص لاشخاص متنفذين استطاعوا عبر الرشى والعلاقات العامة تغيير طبيعة الملكية وتطويعها..
وتلك المساحات هي في العادة متنفس بيئي وانمائي، حيث يمكن للدولة الاستفادة منها لاقامة مشاريع معينة، وبالتالي فانها تشكل "احتياطا استراتيجيا" من الاراضي، لا يجوز التفريط به او السماح بمصادرته، فكيف بقوننة هذه المصادرة.
وهذا النوع من "الاعتداءات البرية" هو اسوأ وأخطر بكثير من التعدي المزمن على الاملاك البحرية التي لم تتنازل الدولة عنها حتى الآن، برغم الامر الواقع السائد منذ عشرات السنوات على طول الشاطئ اللبناني، بل ان المطروح هو ان يجري تغريم اصحاب المخالفات والزامهم بدفع الرسوم الضرورية من دون اي تعديل في الملكية الرسمية للمساحات المقتطعة، في حين ان بعض "المتمددين" الى الاملاك البرية العامة نجحوا في الاستحصال على سندات ملكية موقعة من القضاء العقاري، بعدما تمكنوا بنفوذهم المعنوي وقدراتهم المالية من اسكات اي صوت اعتراضي، ما يعني "شرعنة" سرقاتهم وتكريسها، بدل ملاحقتهم ومحاسبتهم.
كما ان المسح المحلي الذي نُفذ في العديد من القرى والبلدات، لتحديد الملكيات الخاصة وترسيم الحدود العقارية، أدى الى نشوب نزاعات عائلية حادة، وحصول تداخل في الاراضي والحقوق، نتيجة استنسابية المسّاحين وافتقار عملهم الى المعايير المهنية الواضحة التي حلت مكانها فنون المقايضة والمساومة، على قاعدة: من يدفع أكثر، تكون منفعته أكبر.

وتضج مناطق كثيرة في الأطراف باخبار وحكايات حول الابتزاز المالي الذي يمارسه بعض هؤلاء على المواطنين، حتى بات شائعا بان المسح المعتمد اصبح كدجاجة تبيض ذهبا، من دون ان تنجح "ديوك" القضاء والدولة، لغاية الآن، في لجم هذه الظاهرة المتفشية.
ولا مبالغة في القول ان هناك مساحين قبضوا بشكل غير شرعي مبالغ طائلة من الاهالي، تراوحت احيانا بين 20 و35 مليون دولار في البلدة الواحدة، بحيث بات يحكى عن مجموع اجمالي من "السمسرات" و"الخوات" الجانبية يبلغ مئات ملايين الدولارات التي تسربت الى جيوب المنتفعين، في مقابل بيع "الاوهام" وإقناع الناس بتقديم تسهيلات لهم واتمام ملفاتهم في الدوائر الرسمية.
والمفارقة ان السلطة كانت قد خصصت في الاساس مبلغ 40 مليار ليرة، بموجب قانون برنامج، للشركات التي تعهدت المسح، بعدما تقرر عام 2007 اجراء مسح شامل للاراضي، الامر الذي دفع احدى الشخصيات السياسية الى القول: من الغرائب والعجائب في لبنان ان الدولة تمول من خزينتها سرقة المال العام!
ويروى، على سبيل المثال، ان هناك مغتربا في بنت جبيل طُلب منه مبلغ 30 ألف دولار لانجاز ملفه العقاري، قبل ان تنخفض النسبة الى قرابة الالف دولار فقط، بعد تدخل أحد العارفين ببواطن اللعبة واسرارها. كما ان احدى الدعاوى المرفوعة امام النيابة العامة المالية تتعلق بملايين الدولارات التي "سُحبت" من المواطنين في منطقة معينة باسم مساعدتهم.
وعلى الرغم من ان قيادتي حركة امل وحزب الله والقوى السياسية الاخرى رفعت الغطاء السياسي عن اي متواطئ وشريك في هذه السرقة الموصوفة، ومع ان وزير المال علي حسن خليل حوّل العديد من الملفات الى القضاء المختص لاجراء المقتضى بالمخالفين، ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله رفع الصوت عاليا في مواجهة "مافيا المسح"، إلا ان هذه المشكلة لم تنته ولا تزال تتفاعل على اكثر من مستوى ومنطقة.
ومؤخرا، أعاد النائب فضل الله تسليط الاضواء الكاشفة على هذه الفضيحة، سواء خلال مناقشات لجنة المال والموازنة لمشروع الموازنة او عبر الاطلالات الاعلامية، بعدما استشعر حزب الله بتفاقم عوارض الازمة وتداعياتها.
وإزاء هذا الواقع، طرح مصدر نيابي بارز التساؤلات الآتية:
- لماذا يأخذ المسّاحون مالا من الناس ما دام ان هناك موازنة رسمية مخصصة لهم؟
- لماذا لا يسلمون خرائط المسح التي ينجزونها الى البلديات، وهل السبب يكمن في محاولتهم التغطية والتمويه على مخالفاتهم؟
- لماذا لا توجد مهلة زمنية محددة لانجاز المسح، الى درجة ان بعض المسوحات مضى عليها عشر سنوات، ولم تكتمل بعد؟
-لماذا لم تتضمن مناقصة تلزيم المسح سقفا زمنيا لاتمام المهمة، الامر الذي افسح في المجال امام اصحاب المصالح للتسويف والتمييع، من دون رقيب ولا حسيب، للحصول ما أمكن من مكاسب غير مشروعة؟
- ولماذا يتأخر القضاء في وضع حد لهذه المافيا العقارية المنظمة التي تستبيح حقوق الناس والدولة على حد سواء؟

فضل الله: انها قضية وطنية

وقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله لـ "الديار" ان هذه القضية وطنية بامتياز، وهي عابرة للطوائف والمذاهب والجغرافيا، وبالتالي فانها تعني جميع المناطق وتمس حقوق جميع اللبنانيين القاطنين في المناطق المعتدى عليها. ويضيف: قد تكون المشاعات باسم الدولة والبلديات على الصعيد الاداري الا ان ملكيتها الوطنية تعود الى الاجداد والآباء والابناء والاحفاد، ولا يحق لاحد ان يضع يده عليها.
ويشدد فضل الله على ان من مسؤولية اي مواطن او مختار او رئيس بلدية او نائب او وزير ان يتصدى لهذا العبث وان يبلغ القضاء عن كل اعتداء او مخالفة للقانون، وعلى القضاء بدوره ان يكون حازما وجادا في المتابعة وان يبادر ولا يكتفي بتلقي الشكاوى، ونحن ندعوه الى ان يضرب بيد من جديد وألا يتهاون مع كل متورط ايا كان انتماؤه ووضعه وموقعه وحزبه ومذهبه ولا يجوز ان يكون احد خارج المساءلة، وليبدأ القضاء من المنطقة التي يريدها.
وحول سر تحريك هذه القضية في هذا التوقيت بالذات، يوضح فضل الله ان هناك اعتبارين وراء تحريكها الآن، الاول يتعلق بمناقشة مشروع الموازنة في لجنة المال والموازنة والثاني يتصل بالمباشرة في احالة المخالفات الى القضاء العقاري اضافة الى اكتشافنا ان بعض الذين استحوذوا بقوة صرف النفوذ على مشاعات بدأوا بالحصول على سندات تملك لها.

موقف القضاء

وسألت "الديار" مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود عن موقف القضاء مما يجري، فاجاب: عند تبلغنا بأي اخبار او شكوى، نتحرك على الفور ونتخذ الاجراءات اللازمة، وبالتالي فان كل قضية من هذا النوع تأخذ مجراها الطبيعي وتخضع الى التحقيق المطلوب.
ويضيف: علي سبيل المثال، شاهدت امس الاول تقريرا على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال حول وضع اليد على جبل في احدى المناطق، فاتصلت فورا بالمدعي العام المالي وطلبت منه مباشرة التحقيقات في هذه القضية.
ويؤكد حمود ان القضاء يبادر تلقائيا الى تأدية واجباته في مواجهة اي تعد على المال العام.
وفي سياق متصل، قال المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ "الديار" انه يتابع ملف سرقة المشاعات والاملاك العامة والتحايل على المواطنين في مسألة المسح، لافتا الانتباه الى انه سبق له ان ادعى على العديد من المخاتير والمسّاحين، كما هدمنا بعض المخالفات وختمنا أخرى بالشمع الاحمر. ويتابع: من أحدث التدابير التي اتخذناها توقيف شخص من بلدة سحمر في البقاع الغربي لانه رفض ازالة مخالفة، وهناك قضايا اخرى ما أزال أعمل عليها.
وينفي ابراهيم وجود اي استرخاء او تقاعس في ملاحقة المخالفين، مؤكدا عدم وجود حمـايات سياسية لهم في اي مكان.
ويوضح ابراهيم انه يتحرك فورا عندما يصله اي اخبار او يبلغه الدرك بحصول تجاوز محدد، مشددا على انه يلاحق الموضوع حتى النهاية من دون تهاون او تساهل، بمجرد ان يعرف به، ولكن هناك امور لا نعرف بها..
ويكشف ابراهيم عن انه اعطى المخالفين في بلدته الوردانية (اقليم الخروب) مهلة لازالة مخالفاتهم في المشاعات تحت طائلة ملاحقة من يمتنع عن ذلك، مضيفا: إذا كنت أتصرف بهذه الطريقة في بلدتي من دون ان اراعي حساسية الانتماء، فكيف في الاماكن الاخرى.. بالتأكيد لا مسايرة لمنتهكي حقوق الدولة والناس، وأنا أدعو اصحاب المخالفات الى ازالتها لئلا تتم ملاحقتهم ومحاسبتهم

0 Comments

<<Previous