يللا - لبنان - عقد " المجلس الوطني لثورة الأرز "[ الجبهة اللبنانية ] ، إجتماعه الأسبوعي في مقرّه العام برئاسة أمينه العام ومشاركة أعضاء المكتب السياسي ، وإستعرضوا الشؤون السياسية والإجتماعية والأمنية والإقتصادية ...، المدرجة على جدول الأعمال ، وفي ختام الإجتماع أصدروا البيان التالي :
1. يأسف المجتمعون لوصول الحُكّام لهذا الدرك السفيه ( وعفوًا من الجميع على هذا التوصيف)، من التعاطي السياسي المقيت منذ إقرار ما يُعرف بوثيقة " الطائف" ، ويأسف المجتمعون للأساليب الملتوية المستعملة من قبل هؤلاء الحُكّام ساعةً بحجة تحسين تمثيل هذه الطائفة أو تلك وطورًا يستعملون تعابير وطرق للضغط على بعضهم البعض وحتى التهويل بإستحضار أساليب إستعمِلَتْ إبّان حرب الآخرين على أرض لبنان . إنّ الأساليب المستعملة سواء أكانتْ تحريك الشارع أو بإستعمال مواد دستورية تنتهي مفعوليتها بلا نتائج فاعلة للإعتماد عليها . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الميثاق الوطني المعمول به قد حدَّدَ شكل توزيع السلطة بما فيها الحصص الطائفية للنظام السياسي الطائفي الذي ما يزال ساري المفعول عمليًا وفعليًا ، وهذا يعني أنّ السلطة مُقسّمةْ بين جميع الطوائف بين المسيحيين والمُسلمين مناصفةً . كما يعتبر المجتمعون أنّ صفة المناصفة هي جوهرية وليست عددية ، وهذا يعني أنّ المسيحيين اليوم هم نصف الشعب اللبناني بقوة الميثاق الوطني ، وبالتالي يأمل المجتمعون من بعض السياسيين عدم اللعب على الكلام وإعتماد الخطابات الطائفية على عتبة إجراء الإنتخابات النيابية هذا إذا أُجريّتْ في موعدها إنْ لم يُمدّدْ للمجلس النيابي الحالي تحت حجج واهية يرضخ لها الرأي العام اللبناني .
2. يشجب المجتمعون كل أنواع المماطلة المعتمدة حاليًا وماضيًا لناحية درس وإقرار قانون للإنتخابات النيابية ، وهذا الأمر يَنـُمْ عن أنْ السياسيين هم حفنة من الدجّالين يعملون في السِّرْ والعلن من أجل مصالحهم الخاصة ومن يوالنهم . كما يأسف المجتمعون لإستعمال بعض السياسيين قوانين مفخخة مهما يجترحون لها من أسماء وينعتونها بالفضلى لطوائفهم ، بل هي قوانين هدفها خدمة مصالحهم الخاصة وغايتها نهب الخير العام ، ونهب المال العام الذي تعود تغذيته على كاهل المواطنين كل المواطنين ومن دون إستثناءات . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ كل القوانين الإنتخابية المطروحة هي ذات طابع طائفي وتحجيمي وإقصائي وإلغائي وتقسيمي وتشكل خطرًا على صيغة العيش المشترك كما فعليًا تصادر حقوق الرأي العام كناخب حر يطمح إلى عملية تغيير جذرية وليس إلى عملية إقصاء ومصادرة حقوقه ، كما يعتبر المجتمعون أنّ هذا الأمر يُخالف أبسط مبادىء شرعة حقوق الإنسان ، وبالتالي يستدعي الأمر رفع شكوى على السياسيين اللبنانيين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحاكم المختصة لِيُبنى على الشيء مقتضاه ( وهذا ما سيسعى إليه أمين عام المجلس الوطني لثورة الأرز في جولته الإغترابية الحالية). إنّ الرأي العام بات أمام أمر واقع لا مفـرَّ منه حيث لا مفّر من إعتماد إما التمديد القاتل للمجلس النيابي الفاشل أو أنْ تُجرى الإنتخابات وفق قانون الستّين ( وهنا يلفت المجتمعون أهل السياسة أنّ ممثلي المجلس الوطني لثورة الأرز في إجتماع الأقطاب الذي إنعقد في الديمان بحضور ممثل القوات اللبنانية وممثل التيّار العوني وممثل حزب الكتائب وغبطة السيّد البطريرك ومدعوين آخرين طالبوا المجتمعين حينها بعدم محاربة قانون الستّين قبل طرح القانون البديل وهذا مسجّل في محاضر الإجتماعات ناهيك عن أنّ المدعوين وصلوا إلى الإجتماع في الديمان خالين الأيدي من قانون جديد والكل أجمعوا أنهم في حينه لم يدرسوا أي صيغة لقانون الإنتخاب ، علمًا أنّ الدعوة كانت موجهة إليهم تحت ستار درس قانون إنتخابي عادل ومتوازن يحقق للمسيحيين التمثيل الصحيح ) . ويسأل المجتمعون اهل السياسة المخصيين قصيرو النظر هل التمديد أو الستّين هما المخرج، وقّانا الله من خطر هؤلاء الساسة . وفي هذا الإطار إنّ أمين عام المجلس الوطني لثورة الأرز كلّف عضوين في المكتب السياسي تسليم دراسة عن قانون الإنتخابات النيابية أعدّتها لجنة الدراسات السياسية إلى كل المعنيين الرسميين لدراستها وطرحها عبر طاولة حوار ربما قد تعقد في مقر رسمي بعد درس الخطوة جديًا .
3. يُثمِّنْ المجتمعون قرار معالي وزير الشؤون الإجتماعية بيار أبو عاصي لإنتفاء الحاجة إلى برنامج الرصد السكاني وهو سبب كافٍ لوقف الإستمرار بالمشروع وخصوصًا أنّ مهلة البرنامج إنتهت أواخر العام 2016، وضمت 400 متقاعد بدل 200 ، وهذا يعني أنّ معاليه أوقف برنامج يُسهم في هدر المال العام في وقت الوطن بحاجة إلى من ينقذه من الإفلاس .
4. يتمنى المجتمعون من السّادة السياسيين الإلتفات جديًا إلى مزارعي التفاح في كل الأقضية اللبنانية والتعاطي معهم بجدية ورصانة دون إعتماد أساليب فيها الكثير من الغش والرياء ، كما يلفت المجتمعون السياسيين إلى وجوب التعاطي مع أحد أعضاء المجلس الوطني لثورة الأرز المُكلّفْ رسميًا متابعة هذا الملف ووضع تخطيط علمي له لتطوير هذا القطاع تبعًا للإمكانات المتاحة ، وقد أضحى ضروريًا تأمين إستثمار هذا القطاع وفقًا للقواعد الفنية التي تضمنتها الدراسة التي أعدّتها لجنة الزراعة في المجلس .
الأمين العام : المهندس طوني نيسي
لبنان في 29 نيسان 2017
المجلس الوطني لثورة الأرز
لـبـنـان
1. يأسف المجتمعون لوصول الحُكّام لهذا الدرك السفيه ( وعفوًا من الجميع على هذا التوصيف)، من التعاطي السياسي المقيت منذ إقرار ما يُعرف بوثيقة " الطائف" ، ويأسف المجتمعون للأساليب الملتوية المستعملة من قبل هؤلاء الحُكّام ساعةً بحجة تحسين تمثيل هذه الطائفة أو تلك وطورًا يستعملون تعابير وطرق للضغط على بعضهم البعض وحتى التهويل بإستحضار أساليب إستعمِلَتْ إبّان حرب الآخرين على أرض لبنان . إنّ الأساليب المستعملة سواء أكانتْ تحريك الشارع أو بإستعمال مواد دستورية تنتهي مفعوليتها بلا نتائج فاعلة للإعتماد عليها . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الميثاق الوطني المعمول به قد حدَّدَ شكل توزيع السلطة بما فيها الحصص الطائفية للنظام السياسي الطائفي الذي ما يزال ساري المفعول عمليًا وفعليًا ، وهذا يعني أنّ السلطة مُقسّمةْ بين جميع الطوائف بين المسيحيين والمُسلمين مناصفةً . كما يعتبر المجتمعون أنّ صفة المناصفة هي جوهرية وليست عددية ، وهذا يعني أنّ المسيحيين اليوم هم نصف الشعب اللبناني بقوة الميثاق الوطني ، وبالتالي يأمل المجتمعون من بعض السياسيين عدم اللعب على الكلام وإعتماد الخطابات الطائفية على عتبة إجراء الإنتخابات النيابية هذا إذا أُجريّتْ في موعدها إنْ لم يُمدّدْ للمجلس النيابي الحالي تحت حجج واهية يرضخ لها الرأي العام اللبناني .
2. يشجب المجتمعون كل أنواع المماطلة المعتمدة حاليًا وماضيًا لناحية درس وإقرار قانون للإنتخابات النيابية ، وهذا الأمر يَنـُمْ عن أنْ السياسيين هم حفنة من الدجّالين يعملون في السِّرْ والعلن من أجل مصالحهم الخاصة ومن يوالنهم . كما يأسف المجتمعون لإستعمال بعض السياسيين قوانين مفخخة مهما يجترحون لها من أسماء وينعتونها بالفضلى لطوائفهم ، بل هي قوانين هدفها خدمة مصالحهم الخاصة وغايتها نهب الخير العام ، ونهب المال العام الذي تعود تغذيته على كاهل المواطنين كل المواطنين ومن دون إستثناءات . إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ كل القوانين الإنتخابية المطروحة هي ذات طابع طائفي وتحجيمي وإقصائي وإلغائي وتقسيمي وتشكل خطرًا على صيغة العيش المشترك كما فعليًا تصادر حقوق الرأي العام كناخب حر يطمح إلى عملية تغيير جذرية وليس إلى عملية إقصاء ومصادرة حقوقه ، كما يعتبر المجتمعون أنّ هذا الأمر يُخالف أبسط مبادىء شرعة حقوق الإنسان ، وبالتالي يستدعي الأمر رفع شكوى على السياسيين اللبنانيين إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحاكم المختصة لِيُبنى على الشيء مقتضاه ( وهذا ما سيسعى إليه أمين عام المجلس الوطني لثورة الأرز في جولته الإغترابية الحالية). إنّ الرأي العام بات أمام أمر واقع لا مفـرَّ منه حيث لا مفّر من إعتماد إما التمديد القاتل للمجلس النيابي الفاشل أو أنْ تُجرى الإنتخابات وفق قانون الستّين ( وهنا يلفت المجتمعون أهل السياسة أنّ ممثلي المجلس الوطني لثورة الأرز في إجتماع الأقطاب الذي إنعقد في الديمان بحضور ممثل القوات اللبنانية وممثل التيّار العوني وممثل حزب الكتائب وغبطة السيّد البطريرك ومدعوين آخرين طالبوا المجتمعين حينها بعدم محاربة قانون الستّين قبل طرح القانون البديل وهذا مسجّل في محاضر الإجتماعات ناهيك عن أنّ المدعوين وصلوا إلى الإجتماع في الديمان خالين الأيدي من قانون جديد والكل أجمعوا أنهم في حينه لم يدرسوا أي صيغة لقانون الإنتخاب ، علمًا أنّ الدعوة كانت موجهة إليهم تحت ستار درس قانون إنتخابي عادل ومتوازن يحقق للمسيحيين التمثيل الصحيح ) . ويسأل المجتمعون اهل السياسة المخصيين قصيرو النظر هل التمديد أو الستّين هما المخرج، وقّانا الله من خطر هؤلاء الساسة . وفي هذا الإطار إنّ أمين عام المجلس الوطني لثورة الأرز كلّف عضوين في المكتب السياسي تسليم دراسة عن قانون الإنتخابات النيابية أعدّتها لجنة الدراسات السياسية إلى كل المعنيين الرسميين لدراستها وطرحها عبر طاولة حوار ربما قد تعقد في مقر رسمي بعد درس الخطوة جديًا .
3. يُثمِّنْ المجتمعون قرار معالي وزير الشؤون الإجتماعية بيار أبو عاصي لإنتفاء الحاجة إلى برنامج الرصد السكاني وهو سبب كافٍ لوقف الإستمرار بالمشروع وخصوصًا أنّ مهلة البرنامج إنتهت أواخر العام 2016، وضمت 400 متقاعد بدل 200 ، وهذا يعني أنّ معاليه أوقف برنامج يُسهم في هدر المال العام في وقت الوطن بحاجة إلى من ينقذه من الإفلاس .
4. يتمنى المجتمعون من السّادة السياسيين الإلتفات جديًا إلى مزارعي التفاح في كل الأقضية اللبنانية والتعاطي معهم بجدية ورصانة دون إعتماد أساليب فيها الكثير من الغش والرياء ، كما يلفت المجتمعون السياسيين إلى وجوب التعاطي مع أحد أعضاء المجلس الوطني لثورة الأرز المُكلّفْ رسميًا متابعة هذا الملف ووضع تخطيط علمي له لتطوير هذا القطاع تبعًا للإمكانات المتاحة ، وقد أضحى ضروريًا تأمين إستثمار هذا القطاع وفقًا للقواعد الفنية التي تضمنتها الدراسة التي أعدّتها لجنة الزراعة في المجلس .
الأمين العام : المهندس طوني نيسي
لبنان في 29 نيسان 2017
المجلس الوطني لثورة الأرز
لـبـنـان
