واذ بدا واضحاً ان المشروع المختلط يواجه الترنح تحت وطأة اشتداد الطعن السياسي في جملة نقاط اساسية فيه ليس أقلها وحدة المعايير في تقسيماته بين النظامين النسبي والاكثري ورسم شبهة "الاجتصياح" الانتخابي لمصلحة القوى الحاملة لواء هذا المشروع وتهديد قوى وفئات حزبية ومستقلة أخرى، فان الحركة الدائرية التي يقوم بها "اللقاء الديموقراطي" على القيادات السياسية أبرزت
اقترب ملف قانون الانتخاب من مرحلة شديدة التوهج لا تتصل بعاصفة التحفظات والاعتراضات التي أثارها المشروع المختلط الذي طرحه رئيس "التيار الوطني الحر " الوزير جبران باسيل في "الاجتماع الرباعي" الاخير فحسب، بل ايضاً بما برز من ملامح اعتراضات على آليات سياسية محسوبة على الحكم باتت تجد اعتراضات كانت غابت عن المسرح الداخلي او انحسرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. ولعل النموذج المعبر عن تصاعد هذه الاعتراضات كشفته مصادر مواكبة للقاءات والاتصالات التي جرت في الساعات الاخيرة اذ قالت لـ"النهار" ان المأزق لم يعد تقنياً بل صار سياسيا تماماًلان ثمة جهات عدة بدأت تلهج بالاعتراض على "مقاربات تتسم بالتهميش والتفرد بالقرار ونبرة التعالي والتهويل وهو امر يتطلب معالجة قبل بت اتجاهات قانون الانتخاب".
واذ بدا واضحاً ان المشروع المختلط يواجه الترنح تحت وطأة اشتداد الطعن السياسي في جملة نقاط اساسية فيه ليس أقلها وحدة المعايير في تقسيماته بين النظامين النسبي والاكثري ورسم شبهة "الاجتصياح" الانتخابي لمصلحة القوى الحاملة لواء هذا المشروع وتهديد قوى وفئات حزبية ومستقلة أخرى، فان الحركة الدائرية التي يقوم بها "اللقاء الديموقراطي" على القيادات السياسية أبرزت
0 Comments
النهار
لوحظ أن أحد الوزراء زار الشيخ الغريب ووزّع خبراً انه التقى شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز. لا تنفي مصادر مقرّبة من الاشتراكي التواصل القائم بين النائب وليد جنبلاط ووفيق صفا واذا ما كان سيؤدّي الى لقاء جنبلاط والسيد نصرالله. سمع مسؤول سابق يقول إن حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه يجب صدوره بسرعة لأن تأخر صدوره ليس أمراً جيداً. تخشى جهات أمنيّة أن يتحوّل عدد من اللاجئين السوريين حيث هم الى ارهابيين عندما يشعرون بالنقص الغذائي الدائم. المستقبل يقال إنّ أوساطاً متابعة للملف السوري توقّفت أمس عند تدوين الصحافي المقرّب من النظام شريف شحادة على صفحته عبر "فايسبوك" عبارة مرفقة بصورة ماهر الأسد تقول "بكم سنكمل المشوار"، وتساءلت عمّا إذا كانت مؤشراً سلبياً مرتبطاً بصحة رئيس النظام. اللواء خفضت "موازنة حزبية" مرتفعة، تماشياً مع متطلبات مرحلة إقليمية، تستدعي نفقات من "نوع ناعم". لا يُخفي متابعون للملف الانتخابي أن شبح الفراغ، حاضر بقوة في غضون أقل من أسبوعين بات بحكم المؤكد أن تبايناً في الأولويات بات ملموساً للمتابعين على الأرض في سوريا بين قوة دولية كبرى وأخرى إقليمية كبرى! الجمهورية يُتوقّع أن تجري قريباً إنتخابات في مؤسسة دينية تطاول رئاستها والجهاز التنفيذي فيها. جزم أحد الوزراء السابقين أن الحراك الإنتخابي سيرسو في نهاية الأمر على "الستين معدلاً".. لا أكثر ولا أقل. تخوّف سياسي من إرتدادات سلبية على بعض الملفات الداخلية، ربطاً بالتطورات الدولية والإقليمية. البناء تساءل نائب بارز أمام زواره أمس عن السرّ الكامن وراء استعجال البعض لإعلان التوصّل إلى صيغة متوافق عليها لقانون الانتخاب بعد الاجتماع الرباعي الذي حصل في وزارة المالية يوم الجمعة الفائت. واستهجن النائب المشار إليه أن يقدم هذا البعض على إيهام الرأي العام بأمور غير صحيحة، من دون أي حساب لردّ فعل الناس حين يتبيّن أنّ ما تمّ ترويجه غير صحيح يللا - لبنان - في المرحلة الجنينية الأولى لتأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كان الهاجس الأساس لدى المؤسسين في كيفية إدخال المجلس لأكبر شريحة إسلامية شيعية لبنانية، و كان الخوف من قيام حركة اعتراض واسعة، و بالرغم من الغطاء الوازن الذي حظي به المجلس الشيعي من قبل رئيس مجلس النواب الأسبق صبري حمادة، إلا أن أطرافا أخرى لم تكن مع فكرة تأسيس مجلس ملي للشيعة، و الإكتفاء بدار الإفتاء الجعفري لتسيير بعض المعاملات الرسمية للشيعة، و أما الأوقاف الشيعية فكانت تحت سلطة المحاكم الجعفرية، في حين أن دار الفتوى كانت مرجعية لبنانية لكافة المسلمين في لبنان وقتذاك. في تلك الأجواء نشأ توجه يقضي بإشراك كل نواب الشيعة، و جعلهم أعضاء حكميين في الهيئة التنفيذية، بمعنى أن كل نائب شيعي يكون عضوا حكما في الهيئة التنفيذية دون الحاجة لكي يترشح لهذا الموقع. مع الإبقاء على عضوية إثني عشر شخصا يدخلون للهيئة التنفيذية عن طريق الإنتخاب، و إثني عشر شخصا من رجال الدين يشكلون الهيئة الشرعية يأتون عن طريق الإنتخاب أيضا.. هذا الأمر جعل العنصر المدني يطغى على العنصر الديني، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه المؤسسة ذات صبغة دينية! حاليا تتشكل الهيئة التنفيذية من 37 عضوا، و أما الهيئة الشرعية فتتكون من 12 عضوا !! و الأمر لا يحتاج لمزيد ايضاح الخلل في مكونات المجلس الراهنة، فإذا كان في مرحلة ما حاجة لإدخال عنصر ما، فهذا الأمر لم يعد يشكل ضرورة في وقتنا الراهن. بل الأمر أبعد من ذلك بكثير، حيث إن وجود نواب الشيعة كأعضاء حكميين في المجلس جعل القرارات داخل المجلس معقدة للغاية، فضلا عن انتفاء أي دور فعلي للمجلس، كون هذا الإجراء مكن القوى السياسية من السيطرة التامة على المجلس، و جعل دور علماء الدين ينحسر لصالح هذه القوى السياسية، و تاليا انتفى الدور الواعد الذي كان يؤمل أن يضطلع به المجلس. و هذا ما جعل الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين يعتبر في بعض كتاباته أن وجود نواب الشيعة كأعضاء حكميين يعيق دور المجلس، و يمنعه من القيام بأي دور ريادي.. كما أن دولة الرئيس حسين الحسيني - الذي واكب الإمام الصدر - ينقل أن إدخال نواب الطائفة كأعضاء حكميين كان إجراء مؤقتا لريثما يتعزز وضع المجلس في الساحة اللبنانية العامة. و أفضل مثال على ذلك، الواقع الحالي، حيث انعدام أي حضور أو فاعلية للمجلس في قبال الثنائية الشيعية، و بدلا من أن يكون للمجلس الشيعي شخصيته المستقلة التي تجمع في رحابها كافة التنوعات السياسية و الدينية و الإجتماعية للشيعية، فقد أصبح المجلس أسيرا لتلك القوى . و عليه، فإذا قرر الشيعة يوما ما قيام مؤسسة مؤثرة و حاضرة فعليهم أن يعيدوا النظر بالمادة الثامنة من قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية، بما يعزز دور رجال الدين في هذه المؤسسة، و الموقع الطبيعي لرجال السياسة في أحزابهم و مجلس النواب و الحكومة
ضجّ العالم بالفوضى التي أنتجتها إجراءات خبط العشواء التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمنع السفر إلى أميركا على مواطني سبع دول إسلامية لم ترد السعودية بينها، رغم أن القرار مذيّل بإجراءات ما بعد أحداث الحادي عشر من ايلول التي نفذها رعايا غالبهم من السعوديين، بينما لم يسجّل لأي من رعايا الدول التي شملها المنع أي عمل إرهابي. وظهرت الآثار المدمّرة على الأبرياء لقرارات ترامب بتفكيك سكن عائلات فرضت الظروف وجود فرد منها خارج أميركا مع صدور القرار، وموظفين مكلفين بمهام خارجية من شركاتهم لحظة القرار استحالت عليهم العودة، وعلى الصعيد السياسي أطلقت القرارات جدلاً أميركياً داخلياً قانونياً، وشهدت مدن أميركية عديدة تظاهرات احتجاجية وصفت القرارات بالعنصرية ووصفت إجراءات ترامب بالعشوائية والتعسفية، بينما في ردود الفعل وحيث لا علاقات دبلوماسية تربط واشنطن بأغلب الدول المعنية بالقرار اتجهت العيون صوب العراق، حيث أكبر السفارات الأميركية في المنطقة وآلاف الجنود الأميركيين وعلاقات سياسية مميّزة بالحكومة وبحكومة إقليم كردستان التي يتحرّك مواطنوها بجواز سفر عراقي يشمله الحظر، حيث شهدت بغداد اجتماعاً للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان انتهى بالمطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وناشد الحشد الشعبي رئيس الحكومة حيدر العبادي لقرار فوري بمنع الأميركيين من دخول العراق، وتجري القوى السياسية والمرجعية الدينية في النجف مشاورات حول تحرك شعبي ضاغط لمطالبة واشنطن بالتراجع والاعتذار تحت طائلة إجراءات بحجم الإهانة والعدائية اللتين يتّسم بهما القرار الأميركي.
فيما انحسرت العاصفة الطبيعية التي ضربت لبنان، بدأت تضربه عاصفة سياسية عاتية حول قانون الانتخاب العتيد يتوقّع أن تتوالى فصولها في قابل الأيام، فخلافاً لكل الاجواء السائدة التي يغلب عليها طابع الايجابية، تبيّن أنّ البحث في قانون الانتخاب ما زال يدور في حلقة مفرغة، إذ لم ترسُ الاتصالات ولا اجتماعات اللجنة الرباعية ولا اللقاءات الثنائية والثلاثية، وما الى ذلك، على برّ بعد، خصوصاً بعدما تبيّن بحسب أحد اعضاء اللجنة الرباعية انّ عدد المشاريع المختلطة المتداولة على بساط البحث تجاوز الـ 35 صيغة، فكأنّ البحث في قانون الانتخاب بات أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.
جزمت مرجعيات كبرى معنية بالملف الانتخابي بأنّ كل ما هو مطروح من صيَغ لقانون الانتخاب العتيد غير مقبول، لأنه تجاوز صيغاً واقعية كانت مطروحة الى مشاريع تبيّن أنها في معظمها خاضعة للطعن مسبقاً أمام المجلس الدستوري، لافتقادها وحدة المعايير والتوازن، ولذلك عاد البحث الى المربّع الاول. وكشفت هذه المرجعيات انّ المشاريع المطروحة، والتي يشيع البعض من أصحابها ومن غير الاصحاب انها سلكت، هي في الحقيقة رُفضت، وانّ المشروع المختلط المطروح يقضي بانتخابات على مرحلة واحدة من دون تأهيل. ويُنتظر أن تكرّ من اليوم سبحة من المواقف التي تعارض هذا المشروع جملة وتفصيلاً. كان ينقص المشروع المتداول لقانون الانتخاب أن يُرفق بلائحة أسماء النواب الذين سيفوزون حكماً، إذ ليس منطقياً أن يكون الدستور قاعدة التشريع وأساسه، ثم تأتي الأفكار مخالفة لأبسط الحقوق، وهي المساواة الكاملة بين المواطنين. فكيف إذا كان الهدف إقرار قانون يحقق عدالة التمثيل وصحته.
الرئيس ميشال عون قام بخطوة أولى وأساسية، وهي تأكيد التزامه خطاب القسَم، وأن الانتخابات النيابية ستحصل وفق قانون جديد يحقق عدالة التمثيل. ورئيس الجمهورية بات على اقتناع، منذ سنوات، بأن اعتماد النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان دائرة واحدة هو الأفضل لتوفير تمثيل هو الأقرب الى خيارات الناس. وما تلويحه للقوى السياسية برفض أي محاولة لإمرار قانون الستين إلا البطاقة الصفراء التي يحتاج إليها اللاعبون المعتادون مناورات اللحظة الأخيرة. لكن، هل يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ أولاً، يجب لفت الانتباه الى أن التيار الوطني الحر، الذي يمثل الرئيس عون مرجعيته، تبنى من خلال الوزير جبران باسيل مجموعة من المقترحات التي تخالف الهدف المنشود بتحقيق العدالة والتمثيل الصحيح. وأن القوى الأخرى المشاركة في الاتصالات أظهرت تفهماً لتصورات واقتراحات هدفها معالجة الطبقة السياسية الحاكمة، وليس معالجة التمثيل الذي يتناسب مع توجهات الجمهور. |
Archives
January 2021
|