بيروت – “السياسة” والوكالات: بعد أكثر من عشرة أشهر من المفاوضات الصعبة والشروط والشروط المضادة بات للبنان أمس, حكومة جديدة سيكون عليها بشكل أساسي مواجهة تداعيات الحرب السورية. وقال رئيس الحكومة تمام سلام في أول تصريح له بعد إعلان تشكيلة الحكومة “بعد عشرة أشهر من المساعي الحثيثة التي انطلقت اثر تكليفي بإجماع 124
نائبا والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة, ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل في المرحلة الراهنة الصيغة الأنسب للبنان”. وأضاف أن الحكومة الجديدة ستعمل على “تشكيل شبكة أمان سياسي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب”. وبعد تفرد قوى “الثامن من آذار” بالحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية, تشكلت الحكومة الجديدة بمشاركة قوى “الثامن والرابع عشر من اذار” على حد سواء. وتتألف من 24 وزيرا, ثمانية منهم لقوى “الثامن من اذار” المؤيدة للنظام السوري, وثمانية آخرون لقوى “الرابع عشر من اذار” المناهضة لنظام بشار الأسد, وثمانية وزراء من الوسطيين المقربين من رئيسي الحكومة والجمهورية إضافة الى ممثلين للزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ولن يكون لأي طرف بمفرده في هذه التشكيلة القدرة على استخدام الثلث المعطل اي تسعة وزراء أو أكثر لعرقلة صدور أي قرار خلافي. وبعد محاولات عدة لـ “حزب الله” لعرقة تشكيل الحكومة في ربع الساعة الأخير, سحب رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري ترشيحه للواء المتقاعد أشرف ريفي لمنصب وزير الداخلية, واستبدله بنائب من تيار “المستقبل” هو نهاد المشنوق. وعين اللواء ريفي في نهاية الأمر وزيرا للعدل, كما حصل النائب ميشال عون الحليف المسيحي الأساسي لـ”حزب الله” على وزارة الخارجية التي أعطيت لصهره جبران باسيل في حين أعطيت وزارة النفط التي كانت محور خلافات كثيرة لحليف عون “حزب الطاشناق” ممثلا بارثور نظاريان. ودخلت امرأة وحيدة الحكومة الجديدة هي القاضية اليس الشبطيني المقربة من رئيس الجمهورية والتي تسلمت وزارة المهجرين. ووفقاً لردود الفعل الاولى على هذه الحكومة التي استقبلت بفتور من عامة اللبنانيين, رأت مصادر سياسية انها “حكومة اعلان تفليسة” لأنها نقلت الى طاولة مجلس الوزراء المعارك السياسية المحتدمة بين طرفي الصراع, بالاضافة الى ان خطوط الاتصال الخلفية المقطوعة بين الطرفين ستصبح متاريس على طاولة المجلس. فهي لن تستطيع سحب “حزب الله” من سورية ولا منع العمليات الانتحارية, أو الانهيار الاقتصادي. وأكدت مصادر سياسية ان توزيع الحصص في الحكومة الجديدة يظهر وكأن مجموعة من الورثة اجتمعت لتتقاسم ما تبقى من ارث رجل يحتضر هو لبنان الرازح تحت اعباء اقتصادية وأمنية أكبر من قدرته على التحمل.
