كتبت النهار: اخيرا ولدت حكومة الرئيس تمام سلام من 24 وزيرا يمثلون كل الاطراف اللبنانية في قوى 8 و14 اذار لتعيد رسم المشهد السياسي اللبناني بعد نحو ثلاث سنوات على الاستئثار بالسلطة من الفريق المحسوب سياسيا على المحور السوري الايراني، والذي اقصى الفريق المحسوب على السعودية ودول الخليج العربي، والمؤيد من الغرب. عشرة اشهر انتظرها الرئيس المكلف تمام سلام قبل ان يصير رئيسا اصيلا لحكومة وحدة وطنية انقذت البلاد من تداعيات خطرة متوقعة فيما لو تم تأليف حكومة امر واقع.
والواقع ان الحكومة الجديدة التي ولدت امس عكست امورا كثيرة تؤشر للمرحلة المقبلة في لبنان :
اولا: ان التنازلات التي قدمها الرئيس سعد الحريري، وبمباركة سعودية، اتاحت عودة فريق الرابع عشر من اذار الى السلطة، وتتيح عدم اقصائه في الاستحقاقات المقبلة من اعداد قانون للانتخابات النيابية الى انتخابات رئاسة الجمهورية.
ثانيا: ان الخطاب الذي القاه الرئيس الحريري في 14 شباط، وتناوله الاصولية والتطرف، يعيد له الدور الفاعل في محاربة الارهاب وهو امر ملح حاليا للبنان الذي يعاني من التفجيرات خصوصا، وما لقاؤه الملك السعودي اول من امس الا تأكيد من الرياض على تبني هذا النهج، ودعم توجه الحريري في مساعيه. وحاربة الارهاب تحتاج الى غطاء سني لا يمكن ان يتوافر من دون الحريري.
ثالثا : ان التواصل ما بين "التيار الوطني الحر" و "تيار المستقبل"، وان كانت بعض اهدافه انتخابية من الاول، الا انه يريح الاجواء الداخلية، ويفسح في المجال امام تعاون حكومي يدفع الى انجاز الكثير من المشاريع. من ناحية ثانية، يمكن ان يشكل التواصل العوني الحريري جسرا لتواصل متجدد مع "حزب الله".
رابعا: ان قبول كل الاطراف بالجلوس معا حول طاولة مجلس الوزراء، يخفف من الاحتقان السني الشيعي في البلاد، ويخفف من منسوب الشتائم والتحريض السياسي والاعلامي، وهو ما تحتاجه البلاد حاليا.
خامسا: ان نجاح الرئيس تمام سلام في اعتماد مبدأ المداورة في الحقائب لامر ايجابي لكل الحكومات المقبلة اذ حرر الوزارات من الكانتونات الطائفية والسياسية.
هذه المعطيات المجتمعة تفتح الطريق امام حكومة الرئيس تمام سلام للانطلاق ولتحقيق بعض المنجزات بحسب ما يتيح لها عمرها، كما يتيح لها ان تكون الانسب لادارة الفراغ اذا ما حصل
ref:wataniya
