
وستكون الجلسة مرشحة لكشف معلومات سرية اضافية عبر تلاوة اخر النسخ المعدلة والمحدثة للقرار الاتهامي والذي كشفه المدعي العام قبل ايام.
وستحظى الجلسة بتغطية اعلامية دولية وعربية ولبنانية قد تفوق محاكمات المسؤولين السابقين في يوغسلافيا التي لا تزال تواصل اعمالها منذ 19 سنة.
وسيحضر جلسة الافتتاح من لبنان الرئيس سعد الحريري والنائبان سامي الجميل ومروان حماده ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق الياس المر والزميلة مي شدياق بالاضافة الى عدد من الشخصيات السياسية، واهالي الضحايا. هذا مع العلم ان قضية اغتيال الوزير السابق مروان حماده والوزير السابق الياس المر والامين العام للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي اعتبرتا من الجرائم المرتبطة بالجريمة الام في 14 شباط2005 .
تشكيل الحكومة
اما على صعيد تشكيل الحكومة، فرغم صدور الضوء الاخضر السعودي - الايراني بالتشكيل، عبر ما حمله الوزير وائل ابو فاعور من اجواء سعودية تشجع على تشكيل الحكومة الجامعة وعدم الممانعة في مشاركة حزب الله في الحكومة وهذا ما نقله ابو فاعور الى المسؤولين. كما ان الموقف الايراني الذي اعلنه وزير الخارجية محمد جواد ظريف من بيروت لجهة التشجيع على ولادة الحكومة الجامعة وضرورة تذليل الصعوبات التي تعترض التأليف، فان الاتصالات في بيروت ورغم المشاورات المكثفة والاجواء الايجابية من مصادر بعبدا وعين التينة والمصيطبة عن تقدم على صعيد التأليف والدخول في الحقائب، فان لا خرق جديا بعد في ظل العقدة الاساسية المتمثلة في البيان الوزاري وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة الذي اعلن الرئيس نبيه بري التمسك بها وعدم التخلي عنها، وفي المقابل ردت 14 اذار على كلام الرئيس بري بالتمسك بالحصول على تعهد مسبق من 8 اذار والقوى العاملة على التشكيلة بعدم ادراج ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري والتزام الفريق الاخر بإعلان بعبدا وتحديدا من قبل حزب الله، وهذا الموقف ابلغه الرئيس فؤاد السنيورة الى موفد الرئيس ميشال سليمان بعد اجتماع لقوى 14 اذار عقد ليل امس الاول.
واشارت المعلومات الى ان السنيورة ابلغ موفد الرئيس سليمان عدم الاستعداد للبحث بأي نقطة جديدة في عملية تأليف الحكومة قبل الحصول على هذا التعهد بالنسبة للبيان الوزاري وتضمينه اعلان بعبدا وشطب ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.
هذه الاجواء السلبية وصلت الى النائب وليد جنبلاط فتدخل على الفور، وحاول حلها عبر وسيطه وائل ابو فاعور الذي تحرك بين المقرات الرئاسية مع المستشار السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل الذي زار الرئيس المكلف في المصيطبة، في حين زار الرئيس المكلف قصر بعبدا والتقى الرئيس سليمان الذي استقبل ايضا الرئيس امين الجميل والنائب بطرس حرب وقد بحث سليمان وسلام في مسار التأليف وخصوصا الاتصالات من اجل الاسراع في التفاهم على حكومة متوازنة في مواجهة التحديات.
وتقول المعلومات ان مواقف 8 و14 اذار هي لتحسين الشروط وهناك توافق مسبق على صيغة معدلة للبيان الوزاري تمزج بين اعلان بعبدا ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة، وهناك طرح اخر تتمسك به 8 اذار لجهة تأجيل مناقشة البيان الوزاري الى ما بعد تأليف الحكومة، لكن المعلومات تؤكد ان البحث قطع شوطا كبيرا ودخل في مرحلة توزيع الحقائب في ظل التوافق على المبادئ الاساسية واعطاء الضوء الاخضر الاقليمي، والمشاورات متواصلة بدعم من الرؤساء سليمان وبري وسلام للوصول الى تشكيلة متكاملة وصيغة توفيقية للبيان الوزاري.
وتشير المعلومات ان هناك اتجاها لاعطاء الرئيس سليمان الوزارات الامنية وتحديدا الداخلية والدفاع وكذلك الخارجية بدعم من 8 اذار، كما ان 8 اذار لا تمانع بإسناد الداخلية الى من يقترحه النائب وليد جنبلاط وكذلك الوزارات ذات الطابع الخلافي في حين ان وزارة المالية حسمت للشيعة والعدل لـ14 اذار، على ان تكون الاشغال من حصة العماد عون الذي ما زال مصرا على وزارة الطاقة، فيما الرئيس سلام يطرح عدم بقاء اي وزير في منصبه، في ظل موقف امل وحزب الله بإعادة توزير حسين الحاج حسن ومحمد فنيش وعلي حسن خليل وعدنان منصور، فيما الوزير الشيعي الخامس من حصة رئيس الجمهورية، اما جنبلاط فيقترح رامي الريس ووائل ابو فاعور، فيما الرئيس سليمان يقترح مروان شربل او سمير مقبل وخليل الهراوي وناجي ابو عاصي للخارجية اذا كانت من حصة الرئيس سليمان، وان اسم محمد المشنوق محسوم من قبل تمام سلام فيما 14 اذار لم تحسم الاسماء بعد بانتظار حلحلة عقدة تمثيل القوات والكتائب والمستقلين.
اما الرئيس نبيه بري فأكد امام النواب في لقاء الاربعاء النيابي على اننا لن نعدم وسيلة في ايجاد حل لنقاط الخلاف وتطلعه الى حكومة ليست للانفراج السياسي فحسب بل ان تنطوي على بعد اصلاحي من خلال المداورة الشاملة والعادلة".
كما كشفت مصادر الرئيس المكلف عن تقدم في مسار التشكيل رافقه تحديدم مواعيد للولادة لكنها جزمت بأنها لن تكون خلال الساعات الـ48 المقبلة، لكن الامور لن تطول. واشارت الى ان العمل بتوزيع الحقائب بدأ استنادا الى قواعد سلام وفي مقدمها المداورة في الطوائف وعدم بقاء اي وزير في منصبه، كما اشاعت مصادر بعبدا اجواء ايجابية رغم تأكيدها ان مشاورات التأليف يقودها الرئيس المكلف تمام سلام.
اما التيار الوطني الحر، فأكدت مصادره ان ما يتم الاتفاق عليه لا يلزم التيار الوطني اذا لم يكن عادلا من ناحية التمثيل والاحجام وفقا لحجم كتلتنا النيابية، وعدم القبول بالمشاركة الصورية، وعندما يبدأ النقاش معنا سنعلن موقفنا بوضوح.
فيما القوات اللبنانية ما زالت على موقفها الرافض للمشاركة في حكومة يشارك فيها حزب الله، لكنها اكدت ان دخول تيار المستقبل الحكومة لن يؤدي الى تصدعات بين قوى 14 اذار القادرة على تنظيم خلافاتها، اما النائب سامي الجميل فجدد التأكيد على الموقف الرافض لدخول الحكومة وبأن شكلها لا يهمنا بل المهم البرنامج والبيان الوزاري.
فيما اكد النائب سمير الجسر من تيار المستقبل ان تشكيل الحكومة بات قريبا جدا وهناك اتفاق في 14 اذار على المشاركة في الحكومة باستثناء بعض التنظيمات كالقوات اللبنانية والكتائب، مؤكدا ان اي حكومة تعطي جرعة امل.
اما الرئيس نجيب ميقاتي فأشار الى وجود حلحلة خارجية ادت الى تحريك موضوع تشكيل الحكومة الجديدة موضحا ان عملية تشكيل الحكومة تم التوافق في شأنها وبدأ الدخول في التفاصيل. وهذه عملية تستغرق بعض الوقت واذا لم تحصل تغييرات في الاساس فان الحكومة الجديدة ستتشكل واكد انه اذا تشكلت الحكومة الوفاقية نكون قد قطعنا مرحلة كبيرة لانجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.