وطنية - كتبت "الشرق" : لم يكن يوم أمس، يوماً عادياً في حياة الألوف المؤلفة من اللبنانيين الذين حبسوا في سياراتهم لساعات طويلة، وسط عجقة سير خانقة وفي مشهدية غير مألوفة، وغير مسبوقة عند كل الطرقات والتقاطعات والمفارق الموصلة الى منطقة الفياضية - الجمهور وجوارها، حيث احتشد عشرات الوف "النازحين والمقيمين السوريين" المتجهين الى سفارة بلادهم في اليرزة، للمشاركة في "انتخابات رئاسة الجمهورية..." حيث حصرت صناديق الاقتراع في السفارة وحرمها - التي أحيطت باجراءات أمنية مشددة - وأحدثت ارباكات وفوضى واشكالات أمنية رافقت السوريين الذين توافدوا الى السفارة للادلاء بأصواتهم... الأمر الذي أدى الى إطلاق نفير عام لدى أمانة 14 آذار، التي وجدت في ما اسمته "العراضات والاستفزازات" التي قام بها السوريون الموالون للنظام في لبنان، تحت ذريعة
المشاركة في التصويت، أوضح دليل على أنهم غير مهددين بأمنهم، وبالتالي فإن صفة النزوح لا تنطبق عليهم" مطالبة "الحكومة اللبنانية العمل على ترحيلهم فوراً الى بلدهم..." من جهته رأى حزب "الكتائب" في ما جرى "استباحة كاملة للشارع اللبناني تذكرنا بأيام الاحتلال السوري... ولا يمكن السكوت عنها..." ليخلص الى القول "ان غياب الأجهزة (الأمنية) وعدم قيامها بواجبها لم يعد مقبولاً..." بدورها طلبت مصلحة النقابات في "القوات اللبنانية" من "السلطات اللبنانية منع هذه الاستعراضات وترحيل من ملأوا شوارعنا...".
الشغور في حلقة مفرغة...
وبري الى ايطاليا
إلى ذلك، مايزال الشغور المستحدث في موقع الرئاسة الأولى يدور في حلقة مفرغة ومحور الاهتمامات والمتابعات والاتصالات، على المستويات الخارجية والداخلية، من غير ان تظهر أية دلائل تشير الى ان المسألة وضعت على طريق الحلول، وكأن الفراغ بات أمراً عاديا ومسلماً به، على رغم ما تركه من تداعيات سلبية خطيرة بدأت طلائعها تتكشف في تعطيل المهمات التشريعية لمجلس النواب، على نحو ما افضت اليه في عدم اكتمال نصاب الجلسة المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، التي اتسعت دائرة تداعياتها وباتت مفتوحة على كل الاحتمالات السلبية.
وفي وقت غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بيروت متوجهاً الى ايطاليا في زيارة وصفت بأنها "خاصة" وتستغرق أياماً عدة، فإن أوساطاً نيابية موزعة بين 14 آذار، و"وسطيين" و"التغيير والاصلاح" لاتزال متمسكة بأن تكون المهمة الرئيسية "الأولى والوحيدة" لمجلس النواب، في ظل الظروف الراهنة، هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية..." حيث دعت الأمانة العامة لـ14 آذار الى "التمسك بالدستور واتفاق الطائف واحترام المهل الدستورية... والاسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد لا تطعنه ميليشيا ولا تعلو فوق سلطته أية سلطة...".
وفي هذا، شدد وزير العدل أشرف ريفي الذي التقى أمير الكويت وولي العهد، على ان الانتخابات الرئاسية في لبنان ستتم وفق الدستور اللبناني الحالي... مشيراً الى ان "هناك من يسعى الى وجود قواسم مشتركة تكون مقبولة من القوى اللبنانية". وموضحاً "ان شغور المنصب الرئاسي في لبنان لا يعني وجود خلو في المؤسسات، حيث أنه وفق الدستور تنتقل السلطات الرئاسية الى مجلس الوزراء مجتمعاً...
حراك ماروني
وفي السياق نفسه، فقد كانت لافتة أمس، حركة "المؤسسات المارونية" الثلاث التي تضم "المجلس العام الماروني" و"الرابطة المارونية" و"المؤسسة المارونية للانتشار" باتجاه الرئيس أمين الجميل، كان محورها "موضوع الشغور الرئاسي الذي ينحو باتجاه الفراغ السياسي..." وكان اتفاق على التحذير من "الشغور" واعتبار "ان انتخاب رئيس الجمهورية بقدر ما هو مسؤولية مسيحية مارونية، بقدر ما هو مسؤولية وطنية" مع التشديد "على وجوب منع التشريع والانصراف الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي عمل آخر..." والتحذير "من خطر تطبيع الوضع بما يجعل انتظام المؤسسات قائماً بغياب رئاسة الجمهورية...".
وبحسب مصادر مسؤولي المؤسسات الثلاث سيجولون على القيادات المسيحية الأربعة المرشحة لرئاسة الجمهورية...
السجال حول الصلاحيات
ومع عودة شيء من السجال حول صلاحيات مجلس الوزراء في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، رأى وزير الأشغال غازي زعيتر ان "الدستور نفسه حدد صلاحية مجلس الوزراء القيام بصلاحية رئيس الجمهورية... وعندما يكون الدستور واضحاً وصريحاً لا يعتبر خرقاً للميثاقية..." لافتاً الى ان طرح "الميثاقية" بالتزامن مع شغور مركز رئيس الجمهورية، هو "موقف سياسي...".
من جهته قال عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن، ان "التيار الحر" ليس في وارد مقاطعة جلسات مجلس الوزراء... لكن هناك شروطاً لمتابعة عمله بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعة اليه وهذه المسألة تحتاج الى توضيح من الناحية الدستورية والى تفاهم مسبق...".
جعجع يرد... وحلو يوضح
على مستوى المرشحين لموقع رئاسة الجمهورية فقد رد رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده في معراب على اتهام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله لقوى 14 آذار بأنها هي التي تعطل الانتخابات الرئاسية لافتاً الى ان "حزب الله" ليس هو المقياس في لبنان بل الدولة اللبنانية"، مؤكداً "اننا "نريد رئيساً لا يتآمر على الدستور ولا يطعن الدولة في ظهرها ويثبت على موقفه لصالح الشعب اللبناني...".
وإذ استغرب جعجع من يدعي ان ترشيحه يقطع الطريق أمام العماد عون الى الرئاسة اعتبر ان "العكس صحيح..." منتقداً من يصفه "بمرشح التحدي" قائلاً "أنا مواطن لبناني ماروني... ويحق لي الترشح..." واعتبر ان "وجود المرشح الثالث يحسن الوضع لفريق من الفرقاء... ولا يعطل الانتخابات" متهماً تكتل "التغيير والاصلاح" بالتعطيل "لعدم مشاركته في الجلسات...".
من جهته، انتقد "المرشح الثالث" عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هنري حلو "الفريق الذي يعطل ولا يشارك... في انتخابات رئاسة الجمهورية". لافتاً الى أنه ليس "مرشح مناورة... وأنا لاأزال موجوداً ولدى حيثيتي". داعياً الى وجوب "ان نأخذ في الاعتبار ان ثمة شغوراً او فراغاً في رئاسة الجمهورية... ولا يجوز ان يبقى الوضع على ما هو عليه من دون انتخاب ومن دون الوصول الى نتيجة...".
الشغور في حلقة مفرغة...
وبري الى ايطاليا
إلى ذلك، مايزال الشغور المستحدث في موقع الرئاسة الأولى يدور في حلقة مفرغة ومحور الاهتمامات والمتابعات والاتصالات، على المستويات الخارجية والداخلية، من غير ان تظهر أية دلائل تشير الى ان المسألة وضعت على طريق الحلول، وكأن الفراغ بات أمراً عاديا ومسلماً به، على رغم ما تركه من تداعيات سلبية خطيرة بدأت طلائعها تتكشف في تعطيل المهمات التشريعية لمجلس النواب، على نحو ما افضت اليه في عدم اكتمال نصاب الجلسة المخصصة لسلسلة الرتب والرواتب، التي اتسعت دائرة تداعياتها وباتت مفتوحة على كل الاحتمالات السلبية.
وفي وقت غادر رئيس مجلس النواب نبيه بري، بيروت متوجهاً الى ايطاليا في زيارة وصفت بأنها "خاصة" وتستغرق أياماً عدة، فإن أوساطاً نيابية موزعة بين 14 آذار، و"وسطيين" و"التغيير والاصلاح" لاتزال متمسكة بأن تكون المهمة الرئيسية "الأولى والوحيدة" لمجلس النواب، في ظل الظروف الراهنة، هي انتخاب رئيس جديد للجمهورية..." حيث دعت الأمانة العامة لـ14 آذار الى "التمسك بالدستور واتفاق الطائف واحترام المهل الدستورية... والاسراع في انتخاب رئيس جديد للبلاد لا تطعنه ميليشيا ولا تعلو فوق سلطته أية سلطة...".
وفي هذا، شدد وزير العدل أشرف ريفي الذي التقى أمير الكويت وولي العهد، على ان الانتخابات الرئاسية في لبنان ستتم وفق الدستور اللبناني الحالي... مشيراً الى ان "هناك من يسعى الى وجود قواسم مشتركة تكون مقبولة من القوى اللبنانية". وموضحاً "ان شغور المنصب الرئاسي في لبنان لا يعني وجود خلو في المؤسسات، حيث أنه وفق الدستور تنتقل السلطات الرئاسية الى مجلس الوزراء مجتمعاً...
حراك ماروني
وفي السياق نفسه، فقد كانت لافتة أمس، حركة "المؤسسات المارونية" الثلاث التي تضم "المجلس العام الماروني" و"الرابطة المارونية" و"المؤسسة المارونية للانتشار" باتجاه الرئيس أمين الجميل، كان محورها "موضوع الشغور الرئاسي الذي ينحو باتجاه الفراغ السياسي..." وكان اتفاق على التحذير من "الشغور" واعتبار "ان انتخاب رئيس الجمهورية بقدر ما هو مسؤولية مسيحية مارونية، بقدر ما هو مسؤولية وطنية" مع التشديد "على وجوب منع التشريع والانصراف الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل أي عمل آخر..." والتحذير "من خطر تطبيع الوضع بما يجعل انتظام المؤسسات قائماً بغياب رئاسة الجمهورية...".
وبحسب مصادر مسؤولي المؤسسات الثلاث سيجولون على القيادات المسيحية الأربعة المرشحة لرئاسة الجمهورية...
السجال حول الصلاحيات
ومع عودة شيء من السجال حول صلاحيات مجلس الوزراء في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، رأى وزير الأشغال غازي زعيتر ان "الدستور نفسه حدد صلاحية مجلس الوزراء القيام بصلاحية رئيس الجمهورية... وعندما يكون الدستور واضحاً وصريحاً لا يعتبر خرقاً للميثاقية..." لافتاً الى ان طرح "الميثاقية" بالتزامن مع شغور مركز رئيس الجمهورية، هو "موقف سياسي...".
من جهته قال عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب فريد الخازن، ان "التيار الحر" ليس في وارد مقاطعة جلسات مجلس الوزراء... لكن هناك شروطاً لمتابعة عمله بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية مجتمعة اليه وهذه المسألة تحتاج الى توضيح من الناحية الدستورية والى تفاهم مسبق...".
جعجع يرد... وحلو يوضح
على مستوى المرشحين لموقع رئاسة الجمهورية فقد رد رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده في معراب على اتهام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله لقوى 14 آذار بأنها هي التي تعطل الانتخابات الرئاسية لافتاً الى ان "حزب الله" ليس هو المقياس في لبنان بل الدولة اللبنانية"، مؤكداً "اننا "نريد رئيساً لا يتآمر على الدستور ولا يطعن الدولة في ظهرها ويثبت على موقفه لصالح الشعب اللبناني...".
وإذ استغرب جعجع من يدعي ان ترشيحه يقطع الطريق أمام العماد عون الى الرئاسة اعتبر ان "العكس صحيح..." منتقداً من يصفه "بمرشح التحدي" قائلاً "أنا مواطن لبناني ماروني... ويحق لي الترشح..." واعتبر ان "وجود المرشح الثالث يحسن الوضع لفريق من الفرقاء... ولا يعطل الانتخابات" متهماً تكتل "التغيير والاصلاح" بالتعطيل "لعدم مشاركته في الجلسات...".
من جهته، انتقد "المرشح الثالث" عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب هنري حلو "الفريق الذي يعطل ولا يشارك... في انتخابات رئاسة الجمهورية". لافتاً الى أنه ليس "مرشح مناورة... وأنا لاأزال موجوداً ولدى حيثيتي". داعياً الى وجوب "ان نأخذ في الاعتبار ان ثمة شغوراً او فراغاً في رئاسة الجمهورية... ولا يجوز ان يبقى الوضع على ما هو عليه من دون انتخاب ومن دون الوصول الى نتيجة...".
