| وطنية - تفقد وزير العدل أشرف ريفي قصر العدل في بعبدا قبل ظهر اليوم، بعد انتهاء اعمال الترميم والتجهيز فيه. بعد الجولة على الطوابق كافة، صرح الرئيس الاول الاستئنافي في جبل لبنان القاضي هنري خوري: "أهلا بكم معالي الوزير ريفي في قصر عدل بعبدا، وكنا نتمنى لو كان القصر على قدر مقامكم، والمعروف انه بني في الستينات وهو يحتاج اليوم الى التأهيل خصوصا وان ضغط العمل فيه يتطلب ذلك، فنجد المواطنين يزدحمون في الممرات داخل القصر. وهمنا اليوم ان يعمل القاضي او المحامي في امكنة لائقة ونظيفة ومرتبة. ونشكر لكم اهتمامكم ونثمن جهودكم في هذا الاطار". | 
|
ريفي
بدوره، قال ريفي: "تفقدت اليوم ورشة العمل في قصر عدل بعبدا والذي كان في وضع غير مقبول نهائيا أكان على مستوى المباني او على صعيد المحاكمات وتحسين السجون، وذلك على الرغم من خطة عمل وضعت لنقل السجون من وزارة الداخلية الى وزارة العدل كما هي الحال في كافة دول العالم. وقد وضعنا اليد على جرح كبير، ومن خلال جهد استثنائي من الرئيس الاول الاستئنافي في جبل لبنان والذي أطلعنا على ما هو ضروري ولازم، ووضعنا خطة عمل مباشرة وهي ترميم الواقع الحالي لان الواقع الاستراتيجي يتطلب وقتا اكبر. وقد تمت الجولة الاولى وهي الترميم بشكل مقبول، ونوجه الشكر الخاص لجميع من تعاون في انجاز هذه الورشة".
أضاف: "كما أوجه الشكر الخاص الى مواطن لبناني تبرع بتكاليف ورشة الترميم هذه، مما يؤكد لنا ان لبنان يتمتع بخامات طيبة تعمل في الاتجاه الصحيح ومستعدة للتبرع للدولة اللبنانية من دون اي حدود. ونوجه لهذا الشخص الامتنان والشكر وهو فضل ان يبقى اسمه مجهولا ولا سيما وان قصور العدل وجدت لاقامة العدالة وعندما تكون العدالة سليمة في اي دولة يكون البلد معافى ومستقبله مطمئنا".
وتابع: "أما على المستوى الاستراتيجي فقد وضعنا مع القضاة الكبار ومجلس القضاء الاعلى والرؤساء في كافة المناطق، خطة عمل بالتعاون مع نقابتي المهندسين في بيروت والشمال لاجراء مباراة مفتوحة لقصر عدل نموذجي يتماشى مع عصرنا حتى خمسين عاما الى الامام، وعلينا ان نحدد حاجات قصور العدل، واتوقع ان يتم تجهيز الشكل النموذجي لقصور العدل خلال ثلاثة أشهر من حيث المباني والتقسيمات الداخلية وتحديد الكلفة، لانه يلزمنا قصور عدل كبيرة وصغيرة اضافة الى 26 مبنى لمحكمة منفردة على كافة الاراضي اللبنانية، والكلفة طبعا كبيرة، وفي حال توفرت الملفات اللازمة ووجدت الثقة بيننا وبين الشعب لمصلحة الوطن وبعيدا عن الغايات الشخصية، من المؤكد ان الكثير من الدول الصديقة ستقدم التبرعات".
وقال: "أطمئن اللبنانيين انه خلال 3 اشهر وفي حال بقيت الحكومة ام لا، ونأمل ان ينتخب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن لاننا ارتكبنا خطيئة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعلينا ان نتحمل مسؤوليتنا كلبنانيين في هذا الاطار، خصوصا وان مظلة الامان السياسية ارتدت على عمل متعثر لمجلسي النواب والوزراء والحل الاساسي هو انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن. المعروف ان المنطقة تمر في مرحلة اساسية جدا سواء في سوريا او العراق او فلسطين والاوضاع غير مقبولة وهي تضعنا امام تحديات كبرى لنؤمن مظلة امان سياسية وعسكرية وامنية. واوجه الشكر لكل الاجهزة الامنية العسكرية التي هي في حالة جهوزية كاملة لان المرحلة جد استثنائية".
أضاف: "على مستوى وزارة العدل، لدينا تحد كبير لجهة تسريع المحاكمات ولا يجوز ان تكون العدالة بطيئة لان ذلك يساوي اللاعدالة، والحق المسترجع اذا طال أمده يفقد قيمته. نحن نعلم تماما اين هو الخلل، فلدينا اكثر من ثلاثين في المئة نقصا في عدد القضاة. اما المباني لقصور العدل فهي مقبولة فقط في صيدا وطرابلس اما الباقي فهو غير مقبول نهائيا، ولهذا نرمم الواقع القائم، لكننا نحضر لخطة مستقبلية لقصور عدل تليق باللبنانيين والاجيال المقبلة".
وأشار الى أن "النواقص عديدة وتطال المساعدين القضائيين حيث يؤثر هذا النقص على حسن سير العمل". وقال: "التحدي الثاني هو السجون التي يجب ان تعود الى وزارة العدل خصوصا ان وضعها غير مقبول نهائيا، فلبنان بحاجة الى ثلاثة سجون مركزية في المناطق: واحد في الشمال وقد امنت الارض كما تأمنت ارض اخرى في البقاع والجنوب، ونحن بحاجة كذلك الى سجن مركزي يغطي حاجات بيروت وجبل لبنان، والى سجن يحترم الخصوصية الامنية كما في باقي الدول وهي للموقوفين ذوي الاوضاع الخاصة وتبنى هذه السجون قرب المحكمة لعدم سوق المساجين من مكان الى آخر. هكذا تنتظم العدالة الامنية او القضائية".
أضاف: "ان رؤيتنا واضحة لحاجاتنا ووضعنا خارطة طريق لتطويع القضاة والمساعدين القضائيين ولمباني قصور العدل والسجون وكيفية ادارتها بطريقة متخصصة، فالسجين هو مواطن لبناني ويجب ان يحظى برعاية انسانية ويحاكم بطريقة سريعة ولهذا فإن مجلس القضاء الاعلى مع كبار القضاة يعملون في ورشة تنقية ذاتية لايجاد الحلول لهذا الوضع، ونأمل ان نلمس الفرق في الاشهر المقبلة المعدودة، واطمئن الجميع اننا في حال استنفار وورشة دائمة ذاتية لانجاز اللازم".
وعن الوضع في طرابلس، قال: "أطمئن كل اهالي الموقوفين ان العدالة ستأخذ مجراها بشكل سريع وعادل وطرابلس لن تتخلى، مهما كلف الامر، عن امنها واستقرارها وخصوصا ان اهلها مرتاحون لانهم خرجوا من دوامة العنف وهم مستعدون، وانا واحد منهم، لدفع الغالي والثمين لتنعم المدينة بالامن والاستقرار".
وقال ريفي ردا على سؤال عن إعطاء أهالي الموقوفين في طرابلس مهلة حتى يوم الخميس: "القاضي هو الذي يحدد من يفرج عن الموقوف، ونحن تمنينا على القضاة الاسراع في الاجراءات القضائية ونأمل ان تكون الامور سريعة، ولكننا نحترم القرارات القضائية في هذا الاطار. أي تحرك للطرابلسيين هو حقهم الطبيعي انما المدينة لا يمكن ان تتحمل بعد اليوم اقفال شوارعها او قطع الاتصال بين اهلنا في المنية والضنية وعكار، كما ان التجار يعانون من حال شلل كامل وعليهم ان يعملوا في شهر العيد هذا، وعلينا ألا نحرمهم من ذلك".
وإذا كان يمكن ان ينتهي ملف الموقوفين الاسلاميين بأحكام عادية، قال: "قبل تسلمي مهامي في وزارة العدل، كانت المحاكمات، للاسف، قاسية، ولكن مجلس القضاء الاعلى يشرف شخصيا على تسريع المحاكمات واعتبر ان خمسين في المئة من الملف قد انجز والجلسات اصبحت منتظمة وقريبة اكثر من العدالة".
وعن إمكان الافراج عنهم بعد ذلك، قال: "عندما يصدر الحكم في القانون هناك عفو خاص وهذا يتطلب توقيع رئيس الجمهورية، ولهذا نكرر القول إننا ارتكبنا جريمة وطنية بعدم انتخابنا رئيسا للجمهورية مما ادى الى تعثر الاعمال في مجلسي النواب والوزراء وفي كل المؤسسات العامة".
أما عن سجن رومية، فقال: "وضعه مزر جدا وحقوق الانسان غير متوفرة، لذلك كلنا نبحث في خطة استراتيجية لالغاء سجن رومية وانشاء سجن يحظى بالمواصفات العالمية في المجالات كافة، لكن علينا الانتباه في المرحلة المقبلة نظرا للتطورات المحيطة بنا".
