وطنية - عقد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان مؤتمرا صحافيا في دارته في خلدة، تناول فيه المستجدات المحلية والإقليمية، وقال: "إننا نعيش موسم الإنتخابات الرئاسية والإنتقادات على المؤتمر التأسيسي. وإنه لشيء مخز بالفعل ان يطالنا الإنتقاد في زمن بات الإصلاح عبئا على تطوير الحياة السياسية في البلد. ولا يخفى على أحد أن الحالة التي تحيط بانتخابات الرئاسة، واستدراج التدخلات الأجنبية المفضوحة، بما يتجاوز حتى رغبة الدول في التدخل، هذه الحالة المهينة، المذلة للبنان، هي نتاج العقلية المتخلفة، التي تعكس بشكل مفضوح أزمة النظام السياسي اللبناني الذي وصل الى مأزق قاتل بكل معنى الكلمة".
وأضاف: "من المعيب حقا القبول باستمرار نظام يشرعن استباحة سيادة الوطن ويقوم على التمييز العنصري، عبر المذهبية والطائفية، وعلى القهر الطبقي عبر التنظيمات والتشريعات الظالمة التي تعادي الفقراء وذوي الدخل المحدود وتحول الدولة بكل مؤسساتها الى حارسة للفساد والمفسدين وللرأسمالية المتوحشة.
لقد أصبح الفساد، المحمي مباشرة من المعتقلات الطائفية والمذهبية، ركنا أساسيا من أركان ما يسمونه خطأ بالوحدة الوطنية - بحيث اصبح كلما نطرح اي ملف سواء كان اقتصادي او سياسي او اجتماعي اومعيشي تأتينا التحذيرات بخطورة المس بالوحدة الوطنية، وهذه ليست سوى اكذوبة لا نزال نعيش فيها منذ ستين عاما".
وتابع: "لقد أعلنا منذ سنوات أن هذا النظام الجائر الذي يكرس التبعية للخارج لم يعد في مقدوره أن ينتج غير القلائل والإمعان بالنهب والإستباحة وظلم الناس وتحريك الفتن. وبادرنا في أيلول 2009، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد رفيقنا وأخينا الشيخ صالح العريضي، الى الدعوة لعقد مؤتمر تأسيسي يعيد صياغة النظام اللبناني، وينقذ الوطن.
وإني أسأل الذين يبدون حرصا على نظام الفساد هذا: هل أنتم سعداء بالوضع الذي وصل إليه لبنان؟"
وأشار الى "ان النظام العنصري سقط في جنوب أفريقيا بينما نحن نتمسك به هنا، ونحرك المذهبيات، ونضحك على الناس، لكي نحمي المذهبيات والفساد. ولم يعد بمقدورنا محاسبة مسؤول أو موظف بغض النظر عن انتمائه، لأن أي محاسبة تكون خاضعة للمعايير والمصالح الطائفية والفئوية.
والأيام تثبت لنا، بما لم يعد يقبل أي شك، أن الطائفية والمذهبية بعيدة كل البعد عن إحترام الدين. واليوم نكرر الدعوة الى مؤتمر تأسيسي يضع حدا لنظام التكاذب ويقيم دولة محترمة. ولا يهولن أحد علينا بأن المؤتمر التأسيسي هو كارثة وخطر على الطائف، بل إن الكارثة الكبرى هي الإستمرار في نهج الإنحطاط يوميا".
وأكد أن "لا حياة لنظام يرفض إصلاح نفسه، ولا إصلاح في ظل التمييز العنصري والظلم الإجتماعي، ولا قيمة أخلاقية أو وطنية، ولا شرعية إنسانية أو دستورية، لأي سلطة تستمر في التمييز العنصري. وإن هذا النظام لا يليق إلا بالمستفيدين منه، على قاعدة "شبيه الشيء منجذب إليه"، ولكنه لا يليق أبدا بالوطن لبنان.
توقفوا عن الإتجار بالطوائف والمذاهب، فتجارتكم كاذبة، ولن تأتي على لبنان إلا بالمزيد من الويلات والإنحطاط".
ورأى أن "أولى ضحايا الكذب والتكاذب هو إتفاق الطائف الذي لم يطبق منه إلا القليل القليل. والأمثلة على إنتهاك الطائف لا تحصى ولا تعد، لكنني سأعطي مثلين فقط، يعبران عن إستباحة الحريات والظلم الإجتماعي، بما يتناقض بالكامل مع دستور الطائف:
المثل الأول هو الموقف المعيب من قبل السلطات العامة تجاه الإعلاميين اللبنانيين الذين جرى استدعاؤهم. إذ أن السلطات العامة تحرمهم الغطاء القانوني والدستوري اللبناني.
والمثل الثاني هو سلسلة الرتب والرواتب، التي تشكل في واقع الأمر الحد الأدنى من فكرة العدالة الإجتماعية. فالطريقة التي يجري التعامل بها في هذا الموضوع تعطي صورة واضحة على أن لا خير يرجى من نظام التمييز العنصري المناقض أيضا للنص الدستوري".
وسأل: "لماذا لا تطبقون الطائف وتكفوا عن المتاجرة بالطائف؟ إنهم يخافون من المؤتمر التأسيسي لأنه سيبحث، أول ما يبحث، في موضوع إلزامية التقيد بالنص الدستوري - وقد فوجئنا بالأمس بكلام الرئيس الذي حذر من طرح المؤتمر التأسيسي بما فيه انقضاض على حقوق المسحيين في لبنان وهنا نتساءل هل السيد حسن نصرالله والبطريرك الراعي الإنقضاض على حقوق المسيحيين بطرحهم للمؤتمر التأسيسي؟
يخافون من المؤتمر التأسيسي لأنهم يخافون من لبننة الإنتخابات الرئاسية.
واللبننة لا تكون إلا بجعل إنتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب. إنها الوسيلة الوحيدة لكي تستعيد الرئاسة وقارها وإحترامها وشرعيتها، فيطبخ رئيس الجمهورية من قبل الشعب اللبناني في صناديق الاقتراع، ولا يطبخ في آروقة ودهاليز حكومات العالم. ثم يفرض على الشعب اللبناني عبر مسرحية نيابية لا تليق بكرامة لبنان ووقار السلطات الدستورية اللبنانية".
واعتبر أن "أولى مواصفات الرئيس الذي يجب أن ينتخب في هذه الفترة بالذات هو أولا أن يكون قراره من رأسه لا أن يكون مجرد منفذ للإرادات الخارجية، وأن تكون ذمته المالية، والذمم المالية لأُسرته المباشرة نظيفة ولا تشوبها شائبة.،
وان لا يكون معرضا لأي ملاحقة قضائية في جرم شائن، سواء من القضاء اللبناني أو من أي قضاء أجنبي. المطلوب أن يرفع الرئيس العتيد السرية المصرفية عن حساباته، داخل وخارج لبنان، فور إنتخابه وأن ينطبق ذلك على أفراد أسرته المباشرة".
وردا على سؤال عن الربط بين المؤتمر التأسيسي والإنتخابات الرئاسية قال: "لقد عشنا على مدى سنوات تجربة النظام الذي كرس التدخل الأجنبي في ظل عدم الشعور بالأمان لمثل هذا النظام، وباتت كل فئة تتطلع الى الخارج بحثا عن حمايتها ولا احد يجرؤ على تحمل المسؤولية، بل يعمدون الى القاء اللوم على الغير في الفشل الذي لحق بمثل هكذا نظام".
وأضاف: "المقاومة من ابسط قواعد المواطنة الحقيقة وبناء الشعوب والدول، اليوم اصبحت خاضعة للإبتزاز والخيانة في ظل مثل هذا النظام الذي يشجع اصغر الدول للتدخل بالشؤون الداخلية للبنان، لا بل حتى اليوم لم نستطع انجاز قانون انتخابي عادل وان اي طرح في هذا الملف بات معرضا للتفخيخ. وإذا طالبنا بنظام داخلي لمجلس الوزراء سرعان ما نُتهم بإعاقة العمل في المؤسسات. هناك الكثير من الملفات العالقة التي وجب حلها رأفة بحال البلد المتردية وبعنصر الشباب الذي يهاجر لبنان بشكل مستمر".
وعن إسم المرشح الذي يرى فيه ارسلان مواصفات الرئيس القوي أجاب ارسلان: "لو كنت أنا من يختار الرئيس لكنت أجبت عن هذا السؤال، مع الأسف ليست الكتل اللبنانية من يختار الرئيس، بل التسويات الإقليمية والدولية هي التي تفرض الرئيس".
وردا على سؤال عن تصريح قائد الحرس الثوري الإيراني بأن حدود ايران اصبحت على البحر المتوسط وجنوب لبنان، قال: "ايران لم تصرح يوما ان لبنان اصبح من ضمن أراضيها، انما ايران دولة عظمى على كل المستويات في الساحتين الإقليمية والدولية، بفضل جهودها وقوتها وتطورها فرضت نفسها رقما صعبا في المعادلات الإقليمية والدولية على امتداد افغانستان وباكستان والهند وصولا الى الخليج والبحر المتوسط".
وتابع: "بعض الدول العربية تعتبر اليوم ان اسرائيل لم تعد تشكل خطرا على الدول العربية والأمة الإسلامية، بل ان ايران هي الخطر على هذه الامة، وكل ذلك يعود لسبب واحد هو القوة التي تتمتع بها إيران.
وعن رد الرئيس نبيه بري على كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان حول المؤتمر التأسيسي قال ارسلان: "ان الشكل والخلفية الذي تناول به الرئيس المؤتمر التأسيسي يتطلبان ردا كهذا، لا السنة ولا الشيعة ولا الدروز لديهم النية للانقضاض على حقوق المسيحيين في لبنان، ومن المعيب على رئيس الجمهورية طرح المؤتمر التأسيسي من خلفية كهذه، وهو ليس أحرص من طلال ارسلان وبيت الامير مجيد على المسيحيين في لبنان".
وختم: "ان الرئيس بري هو من طرح اول مشروع تطوري تأسيسي للبنان المستقبل عندما طرح الانتخابات على قاعدة النسبية، وهو مسمار في نعش تجارة الطوائف والمذاهب الدستورية. فالرئيس بري تكلم بلسان حالنا جميعنا ونحن لدينا ملء الثقة به".
