وطنية - نظمت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد، بدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة وبالتعاون مع المجلس البلدي لمدينة صيدا، وغرفة الصناعة والتجارة والزراعة في صيدا والجنوب، وجمعية تجار صيدا وضواحيها وتجمع المؤسسات الاهلية، ورشة عمل بعنوان "الرشوة وأثرها على بيئة قطاع الأعمال"، وذلك في قاعة محاضرات بلدية صيدا.
تحدث في الندوة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وممثل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب المستشار الإقتصادي للغرفة أندريه باشا ووليد حشيشو عن تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا، في حضور جمع من ممثلي الهيئات الإقتصادية والمصرفية والمؤسسات الأهلية والإجتماعية والتربوية والخيرية والبيئية.
تحدث في الندوة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ورئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف وممثل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب المستشار الإقتصادي للغرفة أندريه باشا ووليد حشيشو عن تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا، في حضور جمع من ممثلي الهيئات الإقتصادية والمصرفية والمؤسسات الأهلية والإجتماعية والتربوية والخيرية والبيئية.
افتتحت الندوة بكلمة لمنسق ورشة العمل الدكتور سعيد عيسى، الخبير في إدارة المشاريع الميدانية والمختص بالعلاقات العامة في الجمعية، تلتها كلمة السعودي الذي قال: "للتخلص من الرشوة نحتاج لتطهير إداري بكل ما للكلمة من معنى، ويجب أن يترافق ذلك مع سلة إصلاحية كاملة، عبر تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة ولا يكون هناك أي تهاون في إنزال العقوبة بالراشي والمرتشي حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر".
ولفت إلى أن "بلدية صيدا طبقت العام المنصرم العقوبة اللازمة بحق أحد الموظفين فأحالته إلى الجهات المختصة لإجراء المقتضى". وقال: "علينا كل من موقعه أن ننشر لدى المواطنين وخاصة جيل الشباب، حملة التوعية على ان تيسير أمور المعاملات هو واجب على الموظف وحق للمواطن، دون حاجة لأي معلوم أو مجهول، عندها نكون قد خطونا خطوة جديدة على درب الشفافية الإدارية".
ثم تحدث الشريف عن أن "ما نشهده ونراه خاصة في السنوات العشر الأخيرة من استفحال عمليات الرشوة والغش لا يبشر بالخير، إلى جانب ما ينقله الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب من الإتهامات والوقائع، وذلك من خلال المداخلات الإعلامية ومن أعلى الرتب في وظائف المؤسسات العامة وفي الوزارات المختلفة". وأطلق "صرخة تعبر عن وجع يختصر واقعا اقتصاديا صعبا إن لم يكن مأساويا للحركة التجارية في صيدا وجوارها كما في بقية المناطق جراء الأوضاع الأمنية التي نعيشها في لبنان".
وقال: "أمام هذا الواقع الصعب، لا يسعنا الا ان نعلق الآمال على بعض ما بدأنا نستشرفه من نوايا وجهود من المعنيين لإخراج البلد من هذا النفق المظلم، عبر التوصل الى اتفاق على تشكيل حكومة، نأمل ان تبصر النور قريبا، لتعيد تحريك عجلة البلاد باتجاه تعزيز الأمن وتسيير شؤون ومصالح المواطنين وتوفير المناخات الايجابية، التي من شأنها اعادة الروح لمقومات الاقتصاد الوطني بكافة مرافقه وقطاعاته".
من جهته، تطرق باشا إلى "موضوع غياب قيم العمل والآثار السلبية المترتبة عنه والمتمثلة بوجود الفساد الإداري من خلال شيوع مجموعة من المظاهر منها: قيام العمل وفقا للمحسوبية والوجاهة، انتشار الرشوة، تغييب الأنظمة أو تجاوزها، عدم الإستفادة من الموارد البشرية، تراكم وتعطيل العمل".
ختاما كانت كلمة لحشيشو تحدث فيها عن "أبرز العوامل التي تساهم في انتشار الرشوة في لبنان كافتقار الأنظمة السياسية إلى مساحة من الديمقراطية والشفافية والمساءلة، بحيث لا تخضع السلطة السياسية للمساءلة والنقد في ظل عدم وجود أجهزة إعلام حرة قادرة على كشف الحقائق وإظهار مواطن الفساد، ناهيك عن عوامل أخرى منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو متعلق بضعف الوعي الإجتماعي وتدني المستوى التعليمي والثقافي للأفراد".
بعد ذلك فُتح باب المناقشات وكانت مداخلات للمشاركين الذين عرضوا لرؤيتهم إنطلاقا من تجربتهم حيال موضوع الرشوة، مقترحين مجموعة من التوصيات والحلول التي يرونها مناسبة وفعالة للحد من ظاهرة الرشوة في لبنان، على أن تكون ورشة العمل هذه واحدة من سلسلة ورش عمل ستنظمها الجمعية، سوف يتم الإعلان عنها تباعا.
