| | |
وطنية - ثمنت هيئة "التنسيق النقابية"، "الموقف الداعم" لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب الذين "وقفوا ويقفون الى جانب مطالبنا المحقة"، وناشدتهم الدفاع عن هذه الحقوق خلال الجلسة النيابية العامة، يوم الثلاثاء 15 نيسان المقبل، مع تأكيدها "الجازم بأن اقرار السلسلة يشكل مدخلا اساسيا لعملية الاصلاح الشامل والمنشود لبناء دولة الرعاية الاجتماعية".
عقدت الهيئة اجتماعا استثنائيا ظهر اليوم، في مقر رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، توقفت فيه عند "ذكرى 13 نيسان الأليمة ومواقف جميع اللبنانيين بالالتفاف حول مؤسسات الدولة الشرعية وفي طليعتها الجيش". كذلك تدارست "ما آلت اليه مجريات ونتائج اجتماعات اللجان النيابية المشتركة، خصوصا ما احاط هذه الاجتماعات من تعتيم ومن ترحيل لحقوق المعلمين والموظفين الى الجلسة العامة للمجلس النيابي".
وبعد الاجتماع أصدرت الهيئة بيانا جاء فيه أنه "لما كانت هيئة التنسيق النقابية قد قدمت التزاما لموفد دولة الرئيس نبيه بري، بعدم تصعيد التحرك باتجاه الاضراب المفتوح ومقاطعة الامتحانات الرسمية، افساحا في المجال امام المجلس النيابي لإقرار السلسلة بما يضمن الحفاظ على الحقوق الوظيفية للقطاعات كافة. وبعد تصاعد الهجمة الشرسة التي تشنها الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف واتحاد المؤسسات التربوية واصحاب المدارس الخاصة وغيرهم، في محاولة لاجهاض السلسلة والالتفاف عليها.
وازاء تزايد التكهنات والتصريحات المختلفة حول استهداف السلسلة في الصميم وتفريغها من مضمونها".
أضافت: "ومن اجل تحصين السلسلة والحقوق، ودرءا للمخاطر التي تحدق بها، ان لجهة تجزئتها او تقسيطها او تخفيض ارقامها او التراجع عن تاريخ استحقاقها (1/7 /2012) او عدم اقرار الزيادة نفسها التي اقرت للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية (121%) ، او الانقضاض على الحقوق المكتسبة للاساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين والاجراء، او تشويه الاصلاح المنشود لجهة زيادة ساعات العمل دون مقابل، او فرض ضرائب تطال اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود (رفع الضريبة على القيمة المضافة الى 12%)، وغيرها من الضرائب التي تطال الفقير وتستثني اصحاب الرساميل الكبيرة والمصارف والهيئات الاقتصادية".
وبناء على ذلك أعلنت الهيئة: "اولا: اذ تثمن الهيئة الموقف الداعم لدولة رئيس المجلس النيابي والساده النواب الذين وقفوا ويقفون الى جانب مطالبنا المحقة، تناشدهم الدفاع عن هذه الحقوق خلال الجلسة النيابية العامة، يوم الثلاثاء 15 نيسان 2014.
ثانيا: مع تأكيدها الجازم بان اقرار السلسلة يشكل مدخلا اساسيا لعملية الاصلاح الشامل والمنشود لبناء دولة الرعاية الاجتماعية، فإنها توصي مكوناتها النقابية بدعوة الجمعيات العمومية للانعقاد قبل ظهر يوم غد الاثنين الواقع فيه 14- 4 - 2014 لمناقشة التوصية التالية تحت عنوان: من اجل ضمان الحقوق واقرارها كاملة، ودعما لمواقف دولة الرئيس نبيه بري والسادة النواب الذين يؤيدون هذه الحقوق:
تنفيذ الاضراب العام والشامل في جميع الوزارات والادارات ومراكز المحافظات والبلديات والمؤسسات العامه والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني يوم الثلاثاء الواقع فيه 15-4- 2014، والمشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي عند الساعه 11 من اليوم نفسه في ساحة رياض الصلح".
واعلنت الهيئة ثالثا انها ستعقد مؤتمرا صحفيا عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الاثنين في مقر رابطة التعليم الاساسي الرسمي - الاونيسكو، وذلك "للاعلان عن نتائج الجمعيات العمومية وتحديد الموقف النهائي حيالها".
وختمت بالتأكيد على وحدة وتماسك الهيئة التي "اثبتت حضورها النقابي والاجتماعي والتي اعادت الى الحركة النقابية نبضها وزخمها ووحدتها"، وابقاء اجتماعاتها مفتوحة "لمواكبة التطورات".
